انتظارات جامعه از نمایندگان مجلس یازدهم

در دوره‌های قبل مجلس شورای اسلامی، ناهماهنگی فکری، سیاسی و حتی اعتقادی نمایندگان، به مهمترین بهانه برای کم‌کاری برخی از آن‌ها تبدیل شده بود، اما اینک و پس از فراز و فرود‌های فراوانی که مجلس با آن مواجه بوده است، از نظر رویکرد سیاسی باید مجلس یازدهم را در ردیف هماهنگ‌ترین مجالس تاریخ انقلاب قرار داد، چرا که اکثریت قاطع در اختیار طیف نیرو‌های ارزشی و انقلابی قرار دارد.

به همین دلیل سطح انتظارات از این مجلس و به‌خصوص از جبهه انقلابی به مراتب فراتر از مجالس قبل است و نه‌ تنها امید می‌رود مجلس جدید از فرصت ایجاد شده حداکثر بهره را در جهت تحقق آرمان‌های انقلاب، عاید مردم و کشور نماید، بلکه انتظار می‌رود کم‌کاری‌های مجالس قبل را نیز جبران نماید که در غیر این‌صورت مانند رقبای خود، اعتبار و ارزش خویش را برای همیشه از دست خواهند داد.

از همین‌رو نمایندگان مجلس جدید باید با دقت بیشتری علل پشت کردن مردم به طیف‌های سیاسی مقابل، یعنی رویکرد موسوم به اعتدال و اصلاح‌طلبی را مورد توجه قرار داده و موضوعاتی مشابه آنچه در ذیل آمده را در دستور کار قرار دهند تا با آمادگی بیشتری بتوانند از این فرصت برای خدمت به مردم و کشور بهره ببرند.

مهمترین موضوعات و نکات قابل تأمل در این زمینه کدامند؟

آسیب‌شناسی، ریشه‌یابی و بررسی علت عدم اقبال مردم از طیف سیاسی مقابل و در واقع علت ناکامی مجلس فعلی و برخی از مجالس دوره‌های قبل در حل مشکلات جامعه و کشور، یکی از نکاتی است که نمایندگان جدید حتماً باید در دستور کار خود قرار دهند.

به عبارت دیگر، توجه به این نکته که کدام عملکرد نمایندگان فعلی باعث انزجار مردم از رفتار برخی از آن‌ها گردیده و کدام شعار‌های نمایندگان جدید باعث جلب توجه و حمایت مردم از کاندیدا‌های مذکور شده است.

عنایت ویژه به نیرو‌های درونزا و سایر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور و توجه کافی به تنظیم قوانین اصولی برای تحقق مطالبات ولایت و پرداختن به دغدغه‌های مردم نیز در ردیف انتظارات جدی جامعه قرار دارد.

قانونگذاری برای مبارزه قاطع با فساد، ایجاد شفافیت آرا و گسترش عدالت در جامعه و به‌عبارت دیگر، پرداختن به اولویت‌های ضروری و فوری نیز در ردیف خواسته‌هایی قرار دارد که طی سالیان گذشته همواره مورد تأکید مردم و رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامت برکاته) قرار داشته است.

در کنار پرداختن به مسائل جاری، مقطعی و روزمره کشور، پرداختن به مسائل اساسی و حل ریشه‌ای مسائلی مانند؛ معضلات فرهنگی، تربیتی، آموزشی، رفتاری و اخلاقی و همچنین کنترل و نظارت نیز باید در اولویت قرار گیرد، زیرا درمان قطعی بسیاری از مشکلات کنونی در گرو رفع مشکلات مربوط به این حوزه‌ها قرار دارد.

صاحب‌نظران و کارشناسان مسائل سیاسی، اجتماعی و مدیریتی معتقدند که برای گسترش عدالت باید تنظیم قوانین و مقررات به‌گونه‌ای باشد که در هر موضوع، کل کشور و همه مردم حتی‌المقدور به‌طور همزمان، یکسان و عادلانه از نتیجه کار منتفع شوند.

در واقع باید این نکته مورد توجه قرار گیرد، که تنظیم قوانین مناسب برای توزیع عادلانه ثروت در سطح کشور و همسان‌سازی ارائه خدمات، امکانات و سایر تسهیلات در نقاط مختلف کشور، مهمترین عامل تحقق عدالت و ایجاد رضایتمندی عمومی و تقویت، توسعه و ثبات امنیت در کشور محسوب می‌شود.

پرهیز از نگاه سیاسی به مسئله قانونگذاری، با تأکید بر منافع کشور و مصالح مردم در همه بخش‌ها و موضوعات، نکته ضروری دیگری است که نباید مورد غفلت واقع شود.

آینده‌نگری، همه‌جانبه‌نگری و استفاده از نظر مشورتی و کارشناسی همه افراد حقیقی و حقوقی ذیربط با قوانین و مقررات (نمایندگان واجدشرایط اقشار و اصناف مختلف مرتبط با موضوع) نیز نکته دیگری است که می‌تواند به تنظیم قوانین جامع، مانع و باثبات منتهی شود و لذا باید تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده شود.

تقویت ارتباط تخصصی با اقشار و اصناف مختلف جامعه و شنیدن مشکلات و خواسته‌های آن‌ها  از دیگر موضوعاتی است که همواره مورد تأکید مردم قرار داشته و می‌تواند به اجرای هدف فوق کمک نماید.

یکی ازمشکلات کنونی نظام قانونگذاری، تغییرات مکرر و صرف وقت بیش از حد آیین‌نامه‌های اجرایی و حتی عدم تهیه آیین‌نامه اجرایی برای اجرای قوانین مصوب مجلس است، که باید برای رفع آن و همچنین سرعت بخشیدن به اجرای قوانین و نیز نظارت واقعی و مستمر بر حسن اجرای آن، تدابیر لازم اتخاذ گردد.

تنقیح، بازنگری و اصلاح قوانین قدیمی، زائد و دست و پا گیر، موازی و مبهم و نیز تنظیم قوانین لازم برای تفکیک دقیق نقش و وظیفه و همچنین حدود اختیارات قوای سه‌گانه به‌منظور پاسخگویی دقیق در مورد وظایف محوله نیز ضرورت دیگری است که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

اجرای وعده‌ها و شعار‌های انتخاباتی ازجمله؛ اقدام جهت رفع تورم و گرانی، رونق تولید، بهبود معیشت، ایجاد اشتغال و تأمین مسکن هم موضوعی است که اگر همانند برخی از نمایندگان دوره‌های قبل، توسط نمایندگان جدید نیز به فراموشی سپرده شود، به سقوط قطعی آن‌ها در دوره‌های بعد منجر خواهد شد.

پرهیز از اشرافیگری و مقابله با دریافت حقوق‌های نجومی نباید در حد شعار باقی بماند، بلکه باید از خود مجلس و نمایندگان ارزشی مجلس جدید آغاز شود و در نهایت، تمامی دستگاه‌ها را نیز شامل شود.

موضع‌گیری صریح و شفاف در رابطه با وقایع و رخداد‌های ملی و بین‌المللی و برخورد قاطع، شجاعانه و عزتمندانه و در عین‌حال حکیمانه و منطقی و به دور از احساسات در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان هم مطالبه دیگری است که بی‌توجهی به آن می‌تواند باعث سلب اعتماد عمومی شود و لذا باید عملاً از سوی مجلس جدید اثبات شود.

گروه‌های نخبگی و اکثریت افراد جامعه انتظار دارند که نمایندگان محترم حتی‌المقدور از درگیر شدن با مسائل شخصی و فردی مراجعه‌کنندگان اجتناب و بر انجام وظیفه اصلی نمایندگی مردم یعنی قانونگذاری و به‌ویژه نظارت بر حسن اجرای آن متمرکز شوند تا مشکلات به شکل فراگیر، سراسری و همزمان برطرف شود.

برای این منظور باید تدابیر لازم جهت تنظیم قوانین مناسب برای پاسخگویی مسئولین ذیربط دستگاه‌های دولتی در استان‌ها و شهرستان‌ها به مسائل و مشکلات مردم و پیگیری جدی مطالبات منطقی آن‌ها تا اخذ نتیجه قطعی و نهایی اتخاذ گردد.

کلام آخر این‌که؛ نمایندگان محترم مجلس جدید نه‌تنها نباید شعارهایشان را به فراموشی بسپارند، بلکه باید توجه داشته باشند که چنانچه از فرصتی که برای آنان به عنوان نمایندگان ارزشی و انقلابی فراهم شده به درستی و به‌موقع برای خدمت به مردم و کشور استفاده نکنند، نه فقط نباید انتظار داشته باشند که مجدداً مورد حمایت مردم قرار بگیرند، بلکه باید بدانند که مورد انزجار و لعن و نفرین افکار عمومی نیز خواهند بود.