در روزهای اخیر، اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه بودجه 1399 به یکی از اخبار اقتصادی روز کشور تبدیل شد. موضوعی که بر اساس آن هیئترئیسه مجلس با دریافت اذن رهبری، بودجه مصوب در کمیسیون تلفیق را بدون بررسی لایحه در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال کرد. با توجه به شرایط ویژه کشور از جمله تغییر مجلس و روی کار آمدن مجلس جدید در ماههای آینده، شرایط تحریمی کشور و درگیری اقتصاد ایران با یک جنگ اقتصادی تمامعیار در کنار شیوع ویروس کرونا موجب شد تا درنهایت لایحه بودجه سال 1399 به درخواست هیئترئیسه مجلس و با اذن رهبری بدون بررسی در صحن علنی مجلس برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود. درباره این موضوع و دلایل آن ذکر نکاتی ضروری است.
1ـ شرایط زمانی: با توجه به تغییر مجلس دهم طی ماههای آینده و وجود اختلاف نظرهایی درباره برخی مفاد لایحه بودجه 1399 میان نمایندگان مجلس و البته شیوع ویروس کرونا و نیمه تعطیل شدن برخی از امور، تصویب لایحه بودجه 1399 تا پایان اسفند ماه در حالی که تصویب چنین موضوعی نیازمند روزها بحث و بررسی در مجلس و حضور سه شیفته نمایندگان در مجلس است، امری نشدنی به نظر میرسید. از سوی دیگر با توجه به این موضوع که مجلس یازدهم از روزهای پایانی بهار سال جدید فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و از سوی دیگر طبیعتاً زمان قابل توجهی از ماههای ابتدایی مجلس یازدهم به بررسی اعتبارنامههای نمایندگان جدید میگذرد، عدم تصویب بودجه تا پایان سال 1398 به این معنا خواهد بود که کشور تا اواسط سال آینده باید بدون وجود بودجه سالیانه امور را رتق و فتق کند. ضمن اینکه تصویب دو دوازدهم بودجه در شرایط فعلی و قطعی نشدن تصویب بودجه سالیانه و انتقال آن به مجلس آینده عملاً بیفایده است و میتواند از حیث بلاتکلیفی در امور بودجهای مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کند.
2ـ ایرادات ساختاری بودجه: با وجود تذکرات و درخواست رهبر معظم انقلاب از دولت و مجلس مبنی بر اصلاح ساختاری بودجه با توجه به شرایط اقتصادی کشور، آنطور که باید اصلاحی در ساختار رخ نداده است و این بودجه تفاوت چندانی با بودجه سالهای گذشته ندارد. از این رو حتی در صورت بررسی بودجه در صحن علنی مجلس، امکان تغییرات اساسی در لایحه بودجه نیست و تعویق تصویب آن و موکول کردن آن به سال آینده تبعات مضاعفی تحت عنوان بیبرنامگی و نداشتن نقشه راه برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. در حالی که حداقل با ارسال لایحه مورد تصویب کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان کشور در سال آینده و از ابتدای سال دارای برنامه بودجه مشخص با وجود تمام ایرادات وارد به بودجه خواهد بود.
سخن آخر اینکه با توجه به اهمیت و سهم بودجه شرکتها و مؤسسات دولتی در لوایح بودجه سالیانه، این بخش از بودجه نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد. به نحوی که برای سال 1399 چیزی بیش از ۷۰ درصد بودجه کل کشور متعلق به آن بوده و کمتر از ۳۰ درصد بودجه متعلق به بودجه عمومی کشور است؛ با این حال عدم بررسی دقیق بودجه شرکتهای دولتی در مجلس به عنوان یکی از ایرادات ساختاری بودجه در نظام بودجهریزی کشور مطرح است. این امید وجود دارد که مجلس یازدهم با ایجاد اصلاحات ساختاری برای بودجه سالهای آتی، از جمله بازبینی در نحوه نظارت بر بودجه شرکتهای دولتی گام مهمی در اصلاح ساختاری بودجه بردارد.