شفافیت همچنان ناکافی!

«حسین احمدزاده شهرودی» کارشناس اقتصاد مقاومتی، در گفتگو با «صبح صادق» لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تحلیل و نقد کرد و چالش‌ها و فرصت‌های این لایحه را از زاویه‌ای دیگر بررسی کرد. در این گفتگو، ایشان با بررسی جزئیات این لایحه، نکات مثبت و منفی آن را برای آینده اقتصاد کشور تحلیل کردند. احمدزاده شهرودی در ابتدای گفت‌وگوی خود با اشاره به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، به نقطه ضعف عمده این لایحه اشاره کرد و گفت: «با وجود اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ سعی شده است برخی اقدامات اصلاحی صورت گیرد، اما در مجموع هنوز نتوانسته‌ایم وابستگی به درآمد‌های نفتی را کاهش دهیم. ما همچنان در لایحه بودجه به فروش نفت به منزله یک منبع اصلی درآمدی تکیه کرده‌ایم. این در حالی است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به طور صریح تأکید شده است، اقتصاد کشور باید به‌تدریج از وابستگی به نفت جدا شود. این وابستگی به نفت، کشور را در برابر نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیر می‌کند و در صورت کاهش قیمت نفت، کل بودجه کشور دچار مشکل خواهد شد.» احمدزاده ادامه داد: «لایحه بودجه ۱۴۰۴ به‌ویژه در بخش منابع درآمدی، همچنان به نفت و صادرات آن متکی است. دولت به طور آشکار از منابع حاصل از فروش نفت برای تأمین کسری بودجه استفاده کرده و از صندوق توسعه ملی نیز برای جبران کسری‌ها بهره‌برداری کرده است. این در حالی است که تجربه‌های گذشته نشان داده است، این اقدام در بلندمدت به زیان اقتصاد ملی تمام می‌شود. درواقع، برداشت از صندوق توسعه ملی نه‌تن‌ها راه‌حل پایداری برای تأمین منابع نیست، بلکه می‌تواند موجب تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور در سال‌های آینده شود.»

برداشت از صندوق توسعه ملی؛ تهدید یا فرصت؟
احمدزاده شهرودی در ادامه به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: «مسئله برداشت از صندوق توسعه ملی یکی از موضوعات بسیار مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ است. برای نخستین‌بار در تاریخ بودجه‌نویسی، میزان برداشت از این صندوق به طور شفاف در لایحه ذکر شده است. این اقدام، از یک سو باعث شفاف‌سازی و افزایش نظارت عمومی بر منابع صندوق شده است، اما از سوی دیگر، ممکن است در بلندمدت باعث شود که صندوق توسعه ملی بیشتر به مثابه ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت‌ها در نظر گرفته شود، نه‌صرفاً برای توسعه و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد و تولیدی.» او در این باره افزود: «طبق گزارش‌ها، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای جبران کسری بودجه، ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد کرد. این اقدام نشان می‌دهد دولت به‌جای تقویت زیرساخت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت، عمدتاً به تأمین نیاز‌های کوتاه‌مدت و رفع کسری‌های مالی خود توجه داشته است. در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، صندوق توسعه ملی به‌تدریج منابع خود را از دست خواهد داد و این به معنای کاهش منابع برای سرمایه‌گذاری‌های آتی و توسعه پایدار کشور خواهد بود.»

مالیات؛ راهکار یا معضل؟
یکی از مباحث دیگری که احمدزاده شهرودی در گفت‌وگوی خود مطرح کرد، مسئله مالیات و نقش آن در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بود. او در این باره توضیح داد: «یکی از نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی در بودجه است. دولت در این لایحه تلاش کرده است تا سهم مالیات را از ۲۸ درصد به ۳۹ درصد افزایش دهد. این یک حرکت مثبت به سمت کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمد‌های غیرنفتی است که می‌تواند در بلندمدت به اقتصاد کشور کمک کند.» او با این‌حال افزود: «اما این افزایش سهم مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۴، در عمل به معنای یک اصلاح اساسی در سیستم مالیاتی کشور نیست. هنوز هم معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور وجود دارد. تا زمانی که سیستم مالیاتی ایران نتواند به طور کامل منابع مالیاتی خود را از مشاغل و افراد مختلف اخذ کند و معافیت‌ها را حذف کند، عملاً افزایش درآمد‌های مالیاتی تنها به‌صورت موقتی و نه پایدار خواهد بود.» احمدزاده در ادامه گفت: «یکی از مشکلات بزرگ سیستم مالیاتی ایران این است که این سیستم نمی‌تواند به طور کامل از ظرفیت‌های خود برای جمع‌آوری مالیات استفاده کند. در بسیاری از بخش‌ها، نهاد‌ها و افراد مختلف به طور غیرقانونی از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند و از این طریق دولت از درآمد‌های مالیاتی خود بی‌بهره می‌ماند؛ بنابراین، برای افزایش واقعی درآمد‌های مالیاتی و کاهش کسری بودجه، لازم است این معافیت‌ها کاهش یابد و فرار مالیاتی به‌طور جدی پیگیری شود.»

تورم و کسری بودجه؛ تهدیدی جدی
احمدزاده شهرودی در ادامه به یکی دیگر از معضلات جدی بودجه ۱۴۰۴، یعنی تورم و کسری بودجه اشاره کرد و افزود: «نکته دیگری که در بودجه ۱۴۰۴ وجود دارد، مسئله کسری بودجه است. طبق پیش‌بینی‌ها، لایحه بودجه ۱۴۰۴ با کسری بودجه مواجه خواهد بود. در واقع، با توجه به افزایش ۵۵ درصدی اعتبارات هزینه‌ای و شکاف قابل‌توجه بین درآمد‌ها و هزینه‌ها، احتمال کسری بودجه به شدت افزایش یافته است. دولت برای جبران این کسری، قصد دارد از اوراق قرضه و منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند، اما این اقدامات به‌تن‌هایی نمی‌تواند جلوی کسری بودجه را بگیرد.» او در این باره توضیح داد: «اگر منابع پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به طور کامل محقق نشوند، این کسری می‌تواند به‌صورت جدی باعث ایجاد تورم در کشور شود. یکی از عواملی که می‌تواند بر تورم تأثیر بگذارد، افزایش هزینه‌های جاری دولت و سیاست‌های پولی است که در این لایحه اتخاذ شده‌اند. همچنین، استفاده از اوراق قرضه و استقراض از صندوق توسعه ملی، ممکن است فشار‌های بیشتری به اقتصاد وارد کرده و موجب افزایش نرخ بهره و تورم شود.» احمدزاده افزود: «در واقع، لایحه بودجه ۱۴۰۴ به طور غیرمستقیم تورم‌زاست؛ چرا که در آن هم هزینه‌های دولت افزایش یافته و هم به طور مستقیم از منابع غیرمولد برای تأمین کسری بودجه استفاده شده است. این مسئله می‌تواند در آینده به یک دور باطل از کسری بودجه و تورم منجر شود که آثار آن برای مردم و بنگاه‌های اقتصادی پیش‌بینی‎پذیر نیست.»

ضرورت اصلاح ساختار بودجه و تغییر رویکرد
این کارشناس اقتصادی در ادامه به‌ضرورت اصلاح ساختار بودجه و تغییر رویکرد در نوشتن بودجه‌های سالانه اشاره کرد و گفت: «بزرگ‌ترین مشکل بودجه‌نویسی در کشور ما این است که ما به‌جای تدوین بودجه بر اساس نیاز‌های واقعی و بحران‌های اقتصادی کشور، هنوز به سبک سنتی و قدیمی عمل می‌کنیم. بودجه‌نویسی باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و بحران‌های موجود تدوین شود، نه اینکه همچنان به روال سال‌های گذشته، روی اعداد و ارقام تکراری دست بزنیم.»
او افزود: «اگر قرار باشد این روند ادامه پیدا کند، ما سال بعد هم دوباره در همان موقعیتی قرار خواهیم گرفت که در سال‌های گذشته بوده‌ایم؛ یعنی با بودجه‌هایی که بیشتر شبیه کاغذبازی است تا یک ابزار واقعی برای حل مشکلات اقتصادی. به طور خاص، در بودجه ۱۴۰۴، ما با چالش‌هایی، مانند تورم و کسری بودجه روبه‌رو خواهیم بود که باید در ابتدا برای آن راه‌حل‌های واقعی پیدا کنیم.» احمدزاده ادامه داد: «پیشنهاد من این است که باید ساختار بودجه از سوی سران قوا و با همکاری دولت، مجلس و کارشناسان اصلاح شود. باید رویکرد جامع و عملیاتی برای بودجه‌نویسی در نظر گرفته شود که در آن مسائل اقتصادی کشور به طور دقیق‌تر و بادقت بیشتری بررسی شود. در غیر این صورت، ما همچنان با بودجه‌های ناکارآمد مواجه خواهیم بود که از یک طرف تورم‌زا و از طرف دیگر غیرقابل‌اجرا هستند.»

لایحه بودجه ۱۴۰۴. فرصت‌ها و تهدید‌ها
احمدزاده شهرودی در پایان گفت‌وگوی خود، با جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده اظهار داشت: «در نهایت، لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مجموع نقاط قوت و ضعف بسیاری دارد. این لایحه به‌طورکلی تلاش کرده است برخی از چالش‌های اقتصادی کشور را برطرف کند، اما درعین‌حال همچنان با مشکلات اساسی، همچون وابستگی به نفت، کسری بودجه، و تورم‌زا بودن روبه‌روست. اگرچه در بخش‌های گوناگونی، مانند مالیات و منابع درآمدی بهبود‌هایی مشاهده می‌شود، اما در مجموع هنوز اصلاحات ساختاری و تغییر در رویکرد‌های بودجه‌نویسی نیازمند توجه بیشتری است.» او در پایان تأکید کرد: «اگر قرار است بودجه کشور به ابزار کارآمدی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای و حل مشکلات اقتصادی تبدیل شود، باید علاوه بر افزایش شفافیت و کاهش وابستگی به نفت، به طور جدی‌تر به اصلاحات ساختاری در حوزه مالیات، کسری بودجه و سیاست‌های پولی پرداخته شود. در غیر این صورت، نمی‌توانیم امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشیم.»