ولی الله سیف با اشاره به تجربیات سال های اخیر و موانع عدم تحقق کامل شعارهای سال های گذشته چهار نکته در راستای تحقق شعار سال مطرح کرده است که به نظر وی رعایت دقیق این نکات توسط بدنه اجرایی کشور، تحقق شعار سال را رقم خواهد زد.
۱. تشکیل کارگروهی مسئول به منظور تبیبن و تعیین اهداف مورد نظر در شعار جهش تولید که مورد اتفاق نظر همگانی باشد، با محوریت سازمان برنامه و بودجه و مشارکت کلیه دستگاه ها.
۲. کارگروه مذکور موظف باشد بلافاصله نسبت به تدوین برنامه مناسب در سطح کلان و متناسب با منابع قابل تجهیز اقدام نماید. همزمان ترکیب متغیرهای اصلی اقتصادی مورد هدف نیز تعیین و به عنوان پیوست اصلی برنامه ارایه شود. این برنامه بعد از تصویب در دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی قابلیت اجرا پیدا کند.
۳. به منظور اجرای برنامه کلان فوق سازمان برنامه و بودجه نسبت به تفکیک برنامه جامع متناسب با وظایف دستگاه‌های مختلف اقدام و برنامه‌های اجرایی دستگاهی را جهت تصویب به دولت ارائه نماید. برنامه اجرایی هر دستگاه بعد از تصویب دولت، توسط سازمان برنامه به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
۴. در پایان هر فصل کلیه دستگاه‌ها موظف خواهند بود گزارش مقایسه عملکرد خود را طبق فرمت‌های تعیین شده به دبیرخانه کارگروه مذکور در بند ١ ارائه نمایند. دبیرخانه کارگروه نیز نسبت به تلفیق و ارائه گزارش میان‌دوره‌ای مقایسه عملکرد کلان با اهداف برنامه جهش تولید و ارائه آن به دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی اقدام می‌نماید.
رئیس سابق بانک مرکزی تأکید می‌کند که هدف از پیشنهاد نکات فوق این است که در پایان سال دستاورد مشخص و ارزشمندتری که حاصل هماهنگی در اجرای یک برنامه جامع خواهد بود و در تحقق آن منابع قابل تجهیز به بهترین شیوه و بالاترین بهره وری تخصیص یافته است، حاصل شود.
سیف تاکید می‌کند: مشکلات و عدم تعادل‌های موجود در نظام بانکی است که به واقع مهمترین چالش اقتصادی کشور است و نه تنها در دولت بلکه در کل نظام باید در اولویت اول برنامه اصلاحات اقتصادی قرار گیرد.
به گزارش بصیرت، این نظر دکتر سیف که پیشبرد هر برنامه‌ای نیاز به انسجام در برنامه ریزی، اجرا و پایش مستمر میزان پیشرفت برنامه‌ای دارد، نظری درست و کارشناسی است، اما از دکتر سیف که نزدیک به ۲۰ سال سکاندار مناصب مهم در امور بانکی کشور بوده و ۵ سال نیز رئیس کل بانک مرکزی بود انتظار می‌رفت که در دوره مسئولیت خویش لااقل وضع بانکی کشور را که امروزه مورد انتقاد اکثر کارشناسان و متخصصین این حوزه است، سر و سامان می‌داد. لازم به ذکر است که اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در بانک صادرات در زمان ریاست دکتر سیف بر این بانک صورت گرفت و در سال‌های مسئولیت ایشان در بانک مرکزی نیز شاهد سرباز کردن پرونده موسسات اعتباری غیرقانونی و متضرر شدن عده زیادی از مردم و خزانه ملی در این ماجرا بودیم و در نهایت دکتر سیف سکان بانک مرکزی را در حالی تحویل دکتر همتی داد که نرخ دلار در اوج خود و بالاتر از ۱۸ هزار تومان قرار گرفته بود و جمع زیادی از نمایندگان مجلس بر عملکرد مدیریتی وی نقد جدی داشتند.
