اقتصاد مردمی

رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه‌ای با درخواست دولت برای آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند. در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت اجازه داشت ۴۰ درصد سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول این قانون را تحت عنوان سهام عدالت در اواسط دهه ۸۰ به مردم واگذار کند؛  در واقع سهام عدالت را می‌توان  ظرفیتی دانست که از سوی دولت نهم در اختیار حدود ۴۹ میلیون نفر از شهروندان ایران قرار گرفته بود، اما تا قبل از ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به معنای حقیقی کلمه به فعلیت نرسیده بود. با آزادسازی سهام عدالت، این ظرفیت نیز آزاد شد. یکی از ایرادهای سهام عدالت این بود که دارندگان این سهام نمی‌دانستند سهام‌دار کدام شرکت‌ها هستند و نه حق خرید و فروش آن را داشتند؛ موضوعی که به خنثی شدن ماهیت و کارکرد سهام عدالت منجر شده بود؛ اما اکنون با آزادسازی سهام عدالت، این مشکل نیز رفع شده است. در این زمینه ذکر چند نکته ضروری است:

۱‌ـ تمام سهام‌داران عدالت به زودی وارد بورس خواهند شد، موضوعی که یک گام مثبت و بلند در راستای حرکت به سمت مردمی‌سازی اقتصاد ایران به شمار می‌رود. تعداد سهام‌داران بازار بورس ایران که تاکنون با فاصله قابل توجهی از کشورهای توسعه‌یافته کمتر بود، در ماه‌های اخیر، با رونق بازار سرمایه و حالا با آزادسازی سهام عدالت به چیزی حدود ۶۰ میلیون ایرانی دارای کد بورسی افزایش خواهد یافت؛ رقمی که نسبت به جمعیت کشور یک رکورد جدید در سطح دنیا شمرده می‌شود. از سوی دیگر، با احتساب جمعیت ۴۹ میلیون نفری مشمول سهام عدالت و حدود ۱۰ برابر شدن ارزش این سهام طی این سال‌ها، می‌توان گفت ارزش سهام عدالت آزادشده چیزی قریب به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ موضوعی که خود به مانعی برای حبابی شدن بازار سرمایه تبدیل خواهد شد.

۲‌ـ اگرچه ممکن است برخی افراد به دلیل نیاز به نقدینگی این سهام یا ناآگاهی نسبت به مزایای سهام‌داری، بلافاصله بعد از آزادسازی اقدام به فروش آن کنند، اما به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از دارندگان سهام عدالت، با توجه به آینده بازار بورس و فواید حضور در آن به عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری واقعی، علاقه‌مند به تداوم حضور خود در بورس باشند؛ طبیعتاً حضور یک جمعیت قریب به ۶۰ میلیون نفری در بازار سرمایه هر کشوری به شرط حمایت و هدایت دولت می‌تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد و تولید آن کشور عمل کند.

۳ـ همان‌طور که در شروط ابلاغیه رهبر حکیم انقلاب آمده است، دارندگان سهم باید به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند؛ اما به نظر می‌رسد دولت با وجود واگذاری سهام بسیاری از شرکت‌های خود، قصد ندارد اختیار انتخاب مدیران را از دست بدهد، بلکه همچنان به تداوم تصدی‌گری‌های دولتی علاقه‌مند است.واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی بدون واگذاری مدیریت آنها، موضوعی مبهم و سؤال برانگیز است که دولت باید راهکار مناسبی برای واگذاری مدیریت متناسب با مالکیت بیندیشد و به نکات مطرح‌شده در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در این زمینه توجه کند.