در سال جهش تولید انتظار می رود نقدینگی به سمت تولید هدایت شود تا بازی دو سر برد برای ملت و حاکمیت رقم بخورد. به هر حال مشارکت مردم در پروژه های اقتصادی مطلوب است
اقتصاد ایران روزهای پر التهابی را پشت سر می گذارد. بازار بورس رشد عجیبی به خود گر فته است، رشدی که حتی موجب شده برخی از خانواده ها به تصور سود آوری بیشتر حتی به فروش دارایی های خود اعم از مسکن و خودرو روی آورده و منابع حاصله را وارد بازار بورس کرده اند. عدم برخورداری از دانش فنی بازار سرمایه منجر به چنین رویکرد غیر تخصصی شده است. از این رو احتمال زمین خوردن بورس و متضرر شدن بسیاری از سرمایه گذاران خرد دور از ذهن نیست. از طرفی تلاش دولت برای انتقال سرمایه ها به بازار بورس ناشی از اهتمام دولتمردان به جهش تولید نیست، بلکه ناشی از تامین کسری بودجه دولت است؛ در حالی که در سال جهش تولید انتظار می رود نقدینگی به سمت تولید هدایت شود تا بازی دو سر برد برای ملت و حاکمیت رقم بخورد. به هر حال مشارکت مردم در پروژه های اقتصادی مطلوب است، اگر مردم به صورت واقعی نه نمایشی در پروژه های صنعتی و تولیدی کشور سهامدار شوند این موضوع به شدت بر روی روند اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور تاثیر می گذارد.
ورود مردم به بخش تولید در بازار سرمایه و به حرکت درآمدن چرخ تولید منجر به کاهش تورم و افزایش عرضه کالا و خدمات در جامعه می شود، اگر زیر ساخت های چنین موضوع مهمی تامین شود رغبت مردم به افزایش حضور در پروژه های تولیدی و هدایت سرمایه به این سمت افزایش می یابد، هر چند بحث اصلاح نظام بانکی نیز درتحقق این موضوع بسیار مهم است. اما تحقق تولید و جهش تولید وابسته به نکات مهمی است که یکی از آن ها اتخاذ تدابیر در راستای کسب مالیات از فراریان مالیاتی و وضع پایه های جدید و مختلف مالیاتی است. به طوریکه شفافیت در اخذ مالیات مهمترین کمک به توان اقتصادی کشور است، از این رو یکی از مهمترین حوزه وظایف دولت حرکت به سمت شفاف سازی درآمدها به ویژه موکدا بر درآمد شرکت های دولتی است.
در شرایط کنونی بسیاری از شرکت های دولتی که براساس دلار 4200تومانی یا ارز نیمایی فعالیت می کنند عملکرد مالی غیر شفافی دارند، چرا که قیمت نهایی محصولاتی که با ارز دولتی خریداری شده با ارز آزاد به دست مصرف کننده می رسد. در حالی که شرکت های دولتی با دریافت ارز دولتی فعالیت می کنند اما مالیات شفاف و مشخصی پرداخت نمی کنند و تنها به دنبال سودآوری بیشتر خود هستند. قطعا در میزان درآمد صنایعی که در اختیار دولت یا به نوعی در انحصار دولت است شفافیتی وجود ندارد، به این معنا که این صنایع ما به ازای بهره مندی که از رانت های ارزی دارند و از این رانت ها و امکانات استفاده می کنند سهم مالیات خود را به دولت پرداخت نمی کنند. بی تردید اگر شرکت های دولتی سهم مالیات خود را به درستی پرداخت کنند و معافیت های مالیاتی چون معافیت های مالیاتی مناطق آزاد که محل واردات کالا و ضربه به تولید ملی شده و مالیات اتاق های بازرگانی که در واقع همه اقتصاد کشور اعم از کشاورزی و صنعت و... در انحصار آنهاست حذف شود کمک بزرگی به درآمد زایی کشور شده است. این بخش ها در حالی که درآمدهای شفافی ندارند اما بخش عمده ای از ارزهای کشور را بدون پرداخت مالیات به خود اختصاص داده اند. لذا توجه به این مساله در کسب مالیات ها و افزایش درآمدزایی کشور که به تولید کمک می کند بسیار موثر است.
حتی بازار بورس که رشد غیر منطقی به خود گرفته است اگر مشمول پرداخت مالیات شود یابخش هایی مثل مسکن، خانه های خالی یا خودرو و.... مشمول پرداخت مالیات شوند، مسلما می توان رشد غیر واقعی در بخش بازار بورس را به نوعی استعلام کرد. قطعا اصلاح نظام مالیاتی بخش عمده ای از نیاز دولت در تامین نقدینگی را برطرف می کند. از طرفی هر چقدر ظرفیت مالیاتی بخش های مختلف اقتصادی کشور افزایش یابد اعداد و ارقام بودجه ای کشور بدون وابستگی به درآمدهای خام فروشی نفت افزایش می یابد. استفاده درست دولت از ظرفیت های مالیاتی براساس کارشناسی های ارائه شده می تواند رقمی نزدیک به 500 تا 700 هزار میلیارد تومان را به بودجه دولت بیافزاید. قطعا با نزدیک شدن به ظرفیت مالیاتی اشاره شده، دولت بدون اتکا به درآمدهای خام فروشی نفت می تواند کل هزینه های بودجه را تامین می کند. موضوع اصلاح نظام مالیاتی، نیاز دولت به برداشت از صندوق توسعه ملی یا فروش اوراق مشارکت که منجر به تورم زایی در کشور می شود را بسیار کاهش داده و توسعه اقتصاد کشور را در میان مدت و بلند مدت افزایش می دهد.
