سیاسی >>  امام و رهبری >> مقاله سیاسی
تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۸  ، 
شناسه خبر : ۳۲۲۸۲۹
سلوک سیاسی حضرت امام خمینی
امام به عنوان رهبر جامعه اسلامي، از آنجا که خود را ملزم به رعايت به قانون مي‌دانست، در بسياري از امور که مستقيم به ايشان مربوط نبود، به هيچ وجه دخالت نمي‌کرد. گاه بين مسئولي اختلافاتي پيش مي‌آمد که حضرت امام از ورود در اين مسايل در گام اول پرهيز مي‌کرد و ترجيح مي‌داد مسايل از طريق گفتگوي افراد حل و فصل شود.
پایگاه بصیرت / گروه سیاسی / حسین معینی

حکومت قانون و مرام حضرت روح الله

خصوصیات و ویژگی های ممتازی از حضرت امام در جایگاه حکمرانی ثبت گردیده است که او را از تمامی رهبران جهان متمایز می کند. یکی از این خصوصیات پایبندی به قانون در تمامی احوالات و شرایط است. امام به عنوان رهبر جامعه اسلامي، از آنجا که خود را ملزم به رعايت به قانون مي‌دانست، در بسياري از امور که مستقيم به ايشان مربوط نبود، به هيچ وجه دخالت نمي‌کرد. گاه بين مسئولي اختلافاتي پيش مي‌آمد که حضرت امام از ورود در اين مسايل در گام اول پرهيز مي‌کرد و ترجيح مي‌داد مسايل از طريق گفتگوي افراد حل و فصل شود. شهيد بزرگوار محمدعلي رجايي نقل مي‌کند: «در قضيه اختلاف بر سر تعيين بعضي از وزراء [که بين شهيد رجايي نخست وزير با بني صدر رئيس جمهور وقت، اختلاف بود] برادران‌مان آقايان موسوي اردبيلي و مهدوي کني اطلاع دادند که خدمت امام رفته‌اند و درباره وزرايي که من انتخاب کردم خدمت امام گفته اند. امام فرموده اند: من دخالت نمي‌کنم برويد با هم بنشينيد و به تفاهم برسيد.»
‏در اوايل سال 1367 که کار شوراي بازنگري قانون اساسي آغاز شده بود، مرحوم آيت الله مشکيني که رييس اين شورا بودند سؤالي از امام درباره متمم قانون اساسي پرسيدند. امام در جواب ايشان نوشتند: «پس از عرض سلام خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسي بيان کنم. هرگونه آقايان صلاح دانستند عمل کنند من دخالتي نمي‌کنم.»
در همين راستا حجت الاسلام و المسلمين سيدهادي خسروشاهي که مدتي نمايندگي امام را در وزارت ارشاد بر عهده داشت نقل مي‌کند: «يکي از مسائلي که در ارشاد مطرح بود، مسئله امتياز نشريات بود، يعني دادن اجازه انتشار به افراد، يا احزاب و سازمان‌هاي سياسي و مذهبي. مي‌دانيم که در آن ايام 70 تا 80 نشريه و روزنامه چپ‌گراي مارکسيستي، لنينيستي، مائوئيستي، مستقل و غيرمستقل، سوسياليستي و مانند اينها منتشر مي‌شد، غير از نشريات اسلامي که به نظر من ضعيف‌تر از همه آنها بودند. بعضي از اين سازمان‌ها براي اين که نشرياتشان قانوني باشد درخواست مجوز کرده بودند و در وزارت ارشاد کميته‌اي براي بررسي پرونده‌ها تشکيل مي‌شد که علاوه بر نماينده امام، نماينده دادگستري، نماينده شوراي انقلاب و معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد و گاهي هم وزير وقت و يکي دو نفر ديگر که نامشان دقيقاً يادم نيست در آن شرکت مي‌کردند. اينها اگر شرايط درخواست کننده اخذ امتياز را کامل مي ديدند، تصويب مي‌کردند و اجازه انتشار به آن نشريه يا مجله و روزنامه داده مي‌شد. از جمله نشرياتي که درخواست امتياز و اجازه نشر کردند، روزنامه «مجاهد»، روزنامه «کارگر» بابک زهرايي، روزنامه «مردم» حزب توده، روزنامه «خلق» متعلق به مائوئيست‌ها و يک روزنامه ديگر ـ که الان نامش خاطرم نيست ـ بود، يعني پنج گروه و سازمان سياسي بودند که روزنامه رسمي مي‌خواستند... من پرونده اين پنج درخواست حزبي ـ سياسي را با خود به قم بردم، و معمولاً پنج‌شنبه‌ها به قم مي‌رفتم و خدمت امام مي‌رسيدم، گزارش امور را مي دادم و ايشان رهنمودهايي مي‌دادند. اين پرونده‌ها را با خود بردم و توضيح دادم تا امام نظر خود را بفرمايند. ايشان خيلي روشن و شفاف فرمودند که «به اينها نمي‌توان اطمينان کرد.» اين بيان، نوعي عدم موافقت بود، ولي من قانون مصوبه شوراي انقلاب را که با خود برده بودم، خدمت ايشان دادم و عرض کردم که مطابق اين قانون عمل کنم يا نظريه به ظاهر غيرموافق حضرتعالي را مراعات کنم؟!
ايشان مصوبه شوراي انقلاب را که يک صفحه بود، دقيق خواندند که شرايط آن اين بود: ايراني باشد، 18 سال داشته باشد، سابقه کيفري نداشته باشد، ليسانس داشته باشد و از اين دست چيزهاي مطبوعاتي که شرايط گرفتن امتياز بود. ايشان آنها را که خواندند، براي اين که دخالتي در نفي مصوبه شوراي انقلاب نکنند ـ که اين نکته بسيار مهمّ است ـ پرونده‌ها و آن مصوبه شورايعالي را که در جلويشان بود با دست خود به سوي من کشيدند و فرمودند: پس شما اين موضوع را از من نپرسيد. شما به تکليف خودتان عمل کنيد و البته تکليف من هم اين بود که به قانون شوراي انقلاب عمل کنم چون ايشان نهي صريح نکردند و مرا آزاد گذاشتند.»
‏امام حتي در حوزه‌هاي نظامي و امنيتي نيز مادامي که مسئولين کارها را به درستي تدبير کرده و نيازي به اعلام نظر مستقيم و صريح ايشان نبود، در امور دخالت نکرده و تدبير را به مسئولين امر مي‌سپرد. ‏از جمله وقتي آقاي هاشمي رفسنجاني بر اساس حکم امام جانشيني فرماندهي کل قوا را به عهده داشتند، بعضي از دانشجويان و طلاب از چگونگي رفتنشان به جبهه و جمع بين درس و جبهه و تعيين اولويت هر يک از امام سؤال مي‌کردند، سؤال را که به عرض ايشان رساندم، فرمودند: بگوييد از آقاي هاشمي سؤال کنند.
امام در مواجهه با افراد نيز پايبند به قانون بود و دوست و آشنا نمي‌شناخت و سفارش قبول نمي‌کرد. گاه تصميماتش موجب رنجش همراهان و شاگردانش هم مي‌شد، اما از دايره قانون خارج نمي‌شد. سپهبد شهيد علي صياد شيرازي ماجرايي از درگيري خود با بني‌صدر نقل مي‌کند که سر آخر کار به امام ختم مي‌شد: «وقتي نامه از نيروي زميني آمد که شما در غرب مسؤوليتي نداريد، من در پاسخ گفتم مرا شوراي عالي دفاع فرستاده و به دستور آنها به تهران برمي‌گردم نه دستور بني‌صدر و تا دستور نداده‌اند همين جا هستم و متوجه نبودم که در اين پاسخ از نظر نظامي نوعي تمرد نهفته است. بني صدر هم اين جواب مرا خدمت امام برده بود و امام که مرا نمي‌شناختند به بني‌صدر گفته بودند: «طبق مقررات با او رفتار کنيد» و لذا وقتي ائمه محترم جمعه از جمله شهداي محراب خدمت امام رفته بودند و به ايشان عرض کرده بودند که فلاني فرد زحمتکشي است و بني‌صدر او را از کار برکنار کرده و درجه اش را هم از او گرفته است، با اينکه اين افراد نزد امام چهره‌هاي شناخته شده و والايي بودند، امام با قاطعيت به آنها فرمودند: فلاني تمرد کرده است. البته اين به معناي آن نبود که امام حرف‌هاي آنان را نپذيرفته اند، اما امام به تقيد و اطاعت از قانون معتقد بودند.»‏

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات