خودروسازی در کشور متولی ندارد

آشفتگی بازار خودرو این روزها دیگر تازگی ندارد. هر از چند گاهی افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و شکاف بزرگ قیمتی از خروجی کارخانه تا بازار را شاهد هستیم؛ نوساناتی که هر بار با ورود دستپاچه مسئولان امر و تصمیمات دفعی اندکی فروکش می‌کند، اما هیچ‌گاه از یک مُسکن مقطعی فراتر نرفته است.برای علت‌یابی و فهم چرایی این نابه‌سامانی‌ها، با دکتر «ابوالفضل خلخالی» عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌آید.

به نظر شما ابهام قدیمی نحوه قیمت‌گذاری‌ها با توجه به هزینه تمام‌شده در بخش خودرو چگونه حل‌شدنی است؟

مادامی که قیمت‌گذاری حالت دستوری داشته باشد، این مشکل وجود دارد. رقابت به  این معناست که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی سعی می‌کنند قیمت تمام‌شده کالای خود را کاهش دهند تا بتوانند با قیمت کمتر در بازار رقابت داشته باشند و مشتری بیشتری جذب کنند. مادامی که کالایی به این صورت قیمت‌گذاری می‌شود، همه چیز روند طبیعی خود را دارد و ما شاهد چالش یا تنشی نیستیم؛ اما در شرایطی که این فرایند به شکل طبیعی اتفاق نیفتد، یعنی عرضه و تقاضا قیمت را تشکیل ندهند، موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود؛ این مسئله‌ای است که در کشور ما اتفاق می‌افتد؛ یعنی قیمت ما در بازار بر اساس عرضه و تقاضا و درحالت تعادلی تعیین نمی‌شود؛ بلکه به صورت دستوری تعیین می‌شود که درنتیجه نظارت‌ها پیچیده می‌شود و مسائلی که الان وجود دارد، پیش می‌آید.

بنابراین شما این موضوع را تأیید می‌کنید که دخالت دستوری دولت‌ها در عرضه خودرو، بنگاه‌داری و سهام‌داری آنها عامل اصلی این نابه‌سامانی‌هاست؟

من این بحث را قبول دارم، اما آن را به شکل دیگری بیان می‌کنم؛ حتی اگر دولت بخواهد مداخله کند، می‌تواند به نوعی باشد که جلوی مشکلات را بگیرد. اگر یک شرکت خصوصی باشد، بر اساس مدل اقتصادی صحیح شکل می‌گیرد و آن بنگاه‌دار به دنبال افزایش سود خود است؛ درنتیجه کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش تیراژ و عرضه را به دنبال دارد که همه اینها به صورت پیش‌فرض اتفاق می‌افتد؛ چراکه در روند و فضای اقتصادی سالمی اتفاق می‌افتد؛ اما وقتی سیستم را دولتی می‌کنیم، به این معنا نیست که این اتفاق‌ها نمی‌افتد؛ دولت هم می‌تواند بنگاه اقتصادی باشد و فعالیت اقتصادی کند، کما اینکه خیلی از دولت‌ها در دنیا این کار را انجام می‌دهند و در کشور ما نیز می‌تواند این اتفاق بیفتد؛ اما آن چیزی که در کشور ما اتفاق می‌افتد، این است که شرکت‌های خودروساز ما نه دولتی هستند و نه خصوصی؛ درواقع بی‌متولی هستند و نه دولت تصدی خودروسازی را بر عهده می‌گیرد و نه بخش خصوصی، و به نوعی یک بخش رهاشده است که در این شرایط نمی‌توان خیلی از این بازار انتظار داشت. درست است که می‌گوییم مداخله دولت وجود دارد، اما این مداخله به معنای تصدی دولت نیست. بنده با این راهکار موافق هستم که این خودروسازهای بزرگ ما صددرصد دولتی باشند و دولت آنها را اداره کند و در مقابل عملکردشان نیز پاسخگو باشد و این‌طور نباشد که تا می‌گوییم خودروسازی دولتی است، می‌گویند خصوصی است، یا وقتی می‌گوییم خصوصی است، می‌گویند دولتی است. دولت باید خودروسازها را تا جایی برساند که به حدی از سودآوری برسند، سپس آنها را به بخش خصوصی واگذار کند.

اینکه اخیراً برای ساماندهی بازار خودرو، متعادل شدن قیمت‌ها و همچنین حذف رانت‌های موجود در این بازار، پیشنهاد عرضه خودرو در بورس را مطرح کرده‌اند، به نظر شما چقدر در سامان‌دهی آن مؤثر است؟

این پیشنهاد به صورت کوتاه‌مدت می‌تواند نوعی مُسکن بر دردهای بازار خودرو باشد و اینکه کالا را در بازار بورس عرضه کنیم، نمی‌تواند راه‌کار منطقی طولانی‌مدت باشد؛ اما در این شرایط که هجوم نقدینگی به بازار خودرو را با هدف سرمایه‌گذاری داریم، به  شرکت‌های تولیدی ضرر وارد می‌شود؛ درنتیجه اگر خودرو را به بازار بورس ببریم که در گذشته هم امتحان شده است، احتمالاً موجب می‌شود خودروساز بتواند تا حدی قیمت را افزایش دهد، آن هم بدون اینکه خیلی تحت تأثیر فشارهای بیرونی قرار بگیرد.   

به نظر شما پایگاه‌های آگهی و فروش در اینترنت چقدر در افزایش قیمت خودرو مؤثر هستند؟

این پلتفرم‌ها ابزار هستند و نمی‌توانند تقاضا ایجاد کنند؛ درواقع، ابزاری برای برون‌داد تقاضاهای موجود هستند که در همه دنیا نیز وجود دارند و می‌توانند موجب عرضه و تقاضا شوند یا زمینه‌ساز ارائه عرضه و تقاضا باشند. واقعیت این است که اگر ما این پلتفرم‌ها را ببندیم، به این معنی نیست که عرضه و تقاضا از بین رفته ممکن است و آن نقدینگی آنجا کار نکند و در بازارهای دیگر، مثل بازار ارز و طلا وارد شود؛ بنابراین نقدینگی دنبال راه یافتن به یک بازار است؛ قبلاً این کار را در بحث طلا انجام دادند؛ یعنی کانال‌هایی که قیمت طلا را اعلام می‌کردند، بستند؛ ولی عملاً اتفاقی نیفتاد و همچنان شاهد افزایش قیمت طلا هستیم.

درباره مبحث انحصار خودرو، به نظر شما انحصار در زمینه خودرو به پیشرفت تکنولوژی، کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش کیفیت منجر شده و اگر نشده علت چه بوده است؟

در واقع نشده است؛ اما به این دلیل نیست که انحصار عامل پیشرفت نیست، در حالی که انحصار در دنیا عامل پیشرفت است؛ برای نمونه در کشور کره جنوبی به مدت 10 سال به دلیل پیشرفت صنعت، واردات خودرو ممنوع شد که این اتفاق هم افتاد؛ اما اگر بخواهیم به دنبال چرایی عدم پیشرفت این صنعت در کشورمان باشیم، به این دلیل است که انحصار یکی از شرط‌های لازم است، اما کافی نیست و سایر شرایط ما نیز درست نبوده است؛ به عبارتی شرط لازم را که انحصار بوده است، ایجاد کرده‌ایم، اما شرط کافی را که مسائل مدیریتی صنعت خودروی‌مان است، حل وفصل نکرده‌ایم. اگر در مدیریت صنعت خودرو راهبردهای کلان داشتیم و آنها را پیگیری می‌کردیم، می‌توانستیم در کنار انحصار، پیشرفت کنیم؛ اما در حال حاضر این انحصار موجب شده است برخی افراد سود بیشتری کسب کنند و از طرفی، آن مجموعه خودروساز فشل ما، هر روز فشل‌تر از دیروز شود.