یادداشت: متأسفانه کسری بودجه در کشور ما به موضوعی مرسوم و همیشگی تبدیل شده است. در آخرین مورد از این رویه نامیمون، لایحه بودجه سال 99 بود که انتقادهای کارشناسان اقتصادی در غیرواقعی دیده شدن درآمدهای بودجهای را به دنبال داشت؛ امروز این انتقادها شدت نیز یافته است.
گزارههای خبری: سیدمحمد هادی سبحانیان ازجمله کارشناسان اقتصادی است که آذرماه سال گذشته از غیرواقعی بودن درآمدهای پیشبینیشده در لایحه بودجه 99 خبر داد و گفت: «مجموعاً بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.» البته این رقم اعلامی، بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومانی برآورد میشد که دولت از محل فروش اوراق مالی اسلامی در نظر گرفته بود؛ بدون در نظر گرفتن مضرات انتشار اوراق مالی در این سطح، امکان تحقق این میزان درآمد نیز در سال جاری هنوز محل تأمل است. علاوه بر این، دولت افزایش 13 درصدی درآمدهای مالیاتی سال 99 نسبت به سال قبل را نیز در بودجه در نظر گرفته بود که تحقق آن نیازمند رشد اقتصادی و بهبود درآمدی مؤدیان مالیاتی هست. بر تمامی این پیشبینیهای کسری بودجه، اوضاع کرونایی و میزان تأثیر آن بر اقتصاد کشور را نیز باید اضافه کرد؛ وزیر اقتصاد دیروز (18 خردادماه) در صحن علنی مجلس به تشریح شرایط اقتصادی کشور پرداخت و گفت: «بیماری کرونا ۱۵ درصد به تولید ناخالص داخلی کشور خسارت زد.» وی راهکار برونرفت از رکود اقتصادی بیشتر را همان افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش معافیتهای مالیاتی، واگذاری داراییهای دولت و استقراض از مردم و بخش خصوصی اعلام کرد. بهتازگی نیز خبرهایی از اصلاح بودجه 99 در ششماهه دوم سال در مجلس به گوش میرسد؛ «جعفر قادری» نماینده مجلس خبر از وجود بینظمیها، بههمریختگیها و نابسامانیها در بودجه ۹۹ داده و گفته است: «در ششماهه دوم سال جاری و پسازآنکه کمی از فعالیت مجلس جدید گذشت فرصت لازم وجود دارد تا وکلای ملت مشکلات مترتب به لایحه بودجه ۹۹ و بازنگری و اصلاحات آن را انجام دهند که بهاحتمالزیاد این کار را عملیاتی خواهیم کرد.»
گزاره تحلیلی: درآمدهای غیرقابل تحقق بودجه امسال هرچند واقعیت تلخی است، لیکن واگذاری داراییها، استقراض از مردم و یا از بانک مرکزی و مواردی که دولت پیشنهاد میدهد، راهکارهایی مسکنی و کوتاهمدت است که پیامدهای منفی اقتصادی به دنبال دارد. راهکار پیشرو که مجلس میتواند نقش مؤثر در آن داشته باشد، اصلاح ساختارها و کاهش هزینهکردها در بخشهای اجرایی کشور است. اگر مجلس بتواند بودجه را بر اساس گزارشهای دقیق عملکردی نهادها و سازمانها تنظیم کند، آنوقت است که میتوان ادعا کرد اقتصاد کشور برای همیشه از درآمدهای نفتی خلاصی یافته و همینطور در مقابله با تکانههای اقتصادی آبدیده شده است.
(نویسنده: اکبر کریمی)