پیام قاطع به اعضای برجام بدهید

دولت آمریکا تحرکات علنی و گسترده‌ای به منظور جلوگیری از رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران در اوایل پاییز آغاز کرده که در این باره نکاتی وجود دارد:

1-اینکه به لحاظ حقوقی، دولت آمریکا قدرت جلوگیری از رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران و از بین بردن محدودیت‌های وضع‌شده را ندارد؛ صورت‌بندی این مسئله به لحاظ حقوقی دشوار نیست. دولت ترامپ در اردیبهشت ماه سال 1397(2018 میلادی) رسما از توافق هسته‌ای با ایران خارج شده و تحریم‌های یک‌جانبه علیه کشورمان را دوباره وضع کرده است؛ متعاقبا، قطعنامه 2231 شورای امنیت (که مبتنی بر پذیرش برجام از سوی همه کشورهای عضو می‌باشد) نیز دیگر اصالت و موضوعیت خود را در حوزه سیاست خارجی آمریکا از دست داده است؛ به عبارت بهتر، آمریکا به لحاظ حقوقی نمی‌تواند در عین خروج از برجام، قطعنامه 2231 شورای امنیت را پذیرا باشد؛ زیرا این دو «لازم» و «ملزوم» یکدیگر به حساب می‌آیند؛ بر همین اساس، آمریکا نمی‌تواند به عنوان یک عضو خارج شده از برجام، مکانیسم ماشه (و متعاقبا تحریم‌های گذشته سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه 1929) را علیه کشورمان فعال کند یا پرونده جمهوری اسلامی ایران را از کمیته مشترک برجام به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. از آنجا که مطابق اعلام رسمی ترامپ مبنی بر خروج از برجام، آمریکا دیگر جزئی از این توافق چندجانبه به شمار نمی‌آید، از سایر اختیارات و امتیازات خود در قبال برجام  نیز منع می‌شود.

2-به هم‌پیمانی دموکرات‌ها و جمهوری‌ خواهان آمریکا در تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه کشورمان باز می‌گردد. با وجود اینکه اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دولت اوباما (که برجام در دوران حضور آنها در وزارت خارجه آمریکا منعقد شد) نسبت به نداشتن صلاحیت حقوقی دولت ترامپ در قبال این موضوع (تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران) آگاه هستند، اما با کاخ سفید در این زمینه همراه شده‌اند. اخیرا 385 نماینده کنگره آمریکا، ازجمله بسیاری از نمایندگان حزب دموکرات بر لزوم تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران تأکید کردند. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد تمدید تحریم تسلیحاتی ایران و محدودیت‌های تعریف‌شده در ذیل آن، تصمیمی «فراحزبی» در آمریکا به حساب می‌آید و نباید آن را صرفا به دولت ترامپ منتسب کرد.

3-به بازی دوگانه و پارادوکسیکال اتحادیه اروپا در قبال تلاش آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی کشورمان مربوط است. با وجود اینکه مقامات دو کشور چین و روسیه صراحتا مواضع خود را در این باره اعلام کرده‌اند و هرگونه تصمیم و اقدام آمریکا مبنی بر تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را مترادف با از بین رفتن استقلال شورای امنیت و نقض قطعنامه 2231 قلمداد کرده‌اند، کشورهای اروپایی ترجیح داده‌اند با سکوت هدفمند خود، این بازی را (در اشتراک با منافع آمریکا) مدیریت کنند. «جوزف بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که همواره در ظاهر به آمریکا و دولت ترامپ بابت خروج از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد می‌‌کند، در قبال تلاش غیرقانونی آمریکا در زمینه تمدید تحریم‌های تسلیحانی کشورمان می‌گوید: «یادآوری می‌کنم که آمریکا در هیچ‌یک از جلسات و فعالیت‌های چارچوب برجام شرکت نکرده است؛ پس کاملا مشخص است که آمریکا دیگر یکی از طرفین این توافق شمرده نمی‌شود؛ ما  آمریکا همانند دیگر اعضای سازمان ملل می‌تواند خواستار تحریم تسلیحاتی شود.» این همان سیاست یک بام و دو هوایی است که مقامات اروپایی پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در پیش گرفته‌اند؛ آنها در عین هم‌افزایی استراتژیک با دولت ترامپ در تقابل همه‌جانبه با کشورمان، صرفا از کلیت خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای انتقاد کرده‌اند؛ موضوعی که قاعدتا دیگر باید اهمیت خود را برای دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان از دست داده باشد. نباید فراموش کرد که «تفکیک بازی آمریکا‌ـ اروپا» از یکدیگر در تقابل برجامی کاخ سفید و ایران، به ویژه در برهه حساس و سرنوشت‌ساز فعلی، حکم یک خطای راهبردی سخت و پرهزینه را برای کشورمان خواهد داشت.

نتیجه مسلم است که اصلی‌ترین وظیفه مسئولان حوزه سیاست خارجی کشورمان، افزایش هزینه‌های ناشی از تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران برای آمریکا و بازیگران دوچهره اروپایی است. بدیهی است اگر این هزینه‌ها و عواقب، خطاب به بازیگران غربی گوشزد نشود، با وقاحت بیشتری از سوی آنها مواجه خواهیم شد؛ هم‌اکنون زمان ارسال پیامی قاطعانه و آشکار به آمریکا و اتحادیه اروپاست.