در انتظار قاطعيت و عدالت

یادداشت: سومين جلسه رسيدگي به پرونده اكبر طبري و 21 همدستش برگزار شد و ابعاد ديگري از اين پرونده فساد آشکار گرديد. ماجراي اين پرونده اين روزها زبانزد مردمي است که با حيرت به شکل‌گيري چنين مفاسدي در کشور مي‌نگرند، درحالی‌که چرخ معیشتشان به‌سختی مي‌گذرد! بااین‌همه در بحث مبارزه با فساد و پرونده امثال طبري بايد به چند نکته توجه نمود:

نکات تحلیلی: 1- نظام‌هاي سياسي مصون از خطا نيستند و تصور رساندن خطا در آنان به صفر نيز آرزويي دست‌نیافتنی است! لذا نظام سياسي سالم، نظامي نيست که در آن هيچ فسادي صورت نمي‌گيرد، بلکه نظامی است که مي‌تواند با فساد مبارزه کند. جمهوري اسلامي نيز مستثنای از اين قاعده نيست و بايد به سمتي حرکت کند که فساد در آن به حداقل رسيده و نظارت‌ها حداکثري گردد. 2- جمهوري اسلامي هرچند نتوانسته در مسير تحقق عدالت و مبارزه با فساد به موفقيت حداکثري برسد، اما اوضاع کشور نسبت به بسياري از کشورهاي ديگر در شرايط مناسب‌تري قرار دارد. همچنين همواره همّ بزرگان نظام اسلامي و در رأس آن رهبر معظم انقلاب اسلامي مبارزه با فساد بوده است. اين امر موجب شده که هرچند فساد به آسيبي جدي در مسير کارآمدي و پيشرفت کشور بدل گردد، اما اين معضل در آن حد نيست که از آن بتوان با عنوان فساد سيستماتيک ياد کرد. به‌واقع ساختار نظام سياسي در ذات خود فسادخيز نيست که مدام توليدکننده فساد باشد، بلکه فساد موردي بر بخشي از بدنه بروکراسي کشور عارض شده است که با جديت بايد به مقابله با آن رفت. 3- بازگشايي پرونده طبري نشان داد که هيچ جايي از ساختار قدرت مصون از فساد نيست و بايد نظارت‌ها و مراقبت‌های لازم با همه دقت نظر در سطوح مختلف مسئولين کشور دنبال گردد. اتفاقاً مسئولين عالي‌رتبه کشور بيش از ديگران بايد مراقب منسوبين و اطرافيان خود باشند، چراکه ايجاد فساد در اين جايگاه، علاوه بر ميزان ايجاد ناکارآمدي و ضربه شديدتر به بیت‌المال، به‌شدت مي‌تواند به مقبوليت نظام اسلامي ضربه زده و از اعتبار مسئولين کشور نزد افکار عمومي جامعه بکاهد!

نکته راهبردی: پرونده طبري نشان داد که نظام اسلامي مماشاتي در برخورد با مفسدين ندارد و اين افراد در هر سطحي از مسئولیت که باشند، دستگاه قضاي اسلامي آنان را به‌پای ميز محاکمه خواهد کشاند! حتي اگر اين فرد خود از مسئولين عالي‌رتبه دستگاه قضايي باشد! افکار عمومي در انتظار صدور رأی ‌قاطع و عادلانه دستگاه قضايي است تا اين قاطعيت زنگ خطري براي ديگر مفسدين باشد. (نویسنده: مهدی سعیدی)