نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه برگزار شد.
وی در ابتدای این نشست گفت: تبریک می گویم ایام دهه کرامت به ویژه میلاد با سعادت حضرت علی بن موسی الرضا را. ایام هفته قوه قضاییه سپری شد اما باز هم یاد و خاطر شهید مظلوم این الله بهشتی را گرامی می دارم.اسماعیلی ادامه داد: بیش از پانزده ماه از دوره تحول را در قوه قضاییه سپری کردیم. خدای بزرگ را شاکر و سپاسگزاریم که در هفته قوه قضاییه به لطف خداوند هم از افکار عمومی جامعه و هم در کلام و سخن رهبر معظم انقلاب امتیاز مناسب و نمره قبولی کسب کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: آنچه ر اظهار نظر مردم و در فرمایشات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه رقم خورد و پاداشی که همکاران ما از مردم و رهبر معظم انقلاب دریافت کردند خستگی تمام تلاش های انجام شده را از جسم و روح ما خارج کرد.
وی افزود: با کسب این سرمایه ارزشمند و توکل بر خدا در ادامه شجاعانه مسیر تحول مصمم تر از گذشته قدم بر خواهیم داشت. اینجانب ضمن احترام به همه مدیران دوره های گذشته و با تاکید بر اینکه از تجارب مفید ایام سابق در دوره تحول حداکثر استفاده را کردیم باید بگویم که برابر گزارش ها و ارزیابی ها هم در عملکرد سال گذشته و هم در ویژه برنامه های قوه قضاییه تفاوت های زیادی را شاهد بودیم که مردم و مسؤولان آثار تحول را مشاهده کردند.
اسماعیلی گفت: تلاش کردیم مراسم هفته قوه قضاییه را در دوره تحول متحول کنیم و به جای پرداختن به مراسم صرفا نمادین و گرامی داشت و تقدیر و تشکر به تحرک و تلاش در جهت توسعه خدمت رسانی به مردم بپردازیم و سمت و سوی حرکت ها نمادی از خدمت رسانی به مردم و در یک کلمه این هفته برای ما هفته کار و تلاش مضاعف بود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ملاحظه کردید که برنامه های هفته را با زیارت مرقد امام راحل و شهدای قوه قضاییه آغاز کردیم. افتتاح ۴۷ پروژه عمرانی متعلق به قوه قضاییه و بهره برداری از بیش از ۳۰ سامانه فناوری جدید محصول تلاش سال گذشته همکاران ما و حضور اعضای شورای عالی قضایی و مدیران استانی در واحد‌های قضایی بخشی از این اقدامات بود.
وی افزود در این مسیر نشست صمیمی رییس قوه قضاییه با جمعی از قضات را داشتیم و همچنین بیش از چهار هزار دیدار چهره به چهره با مردم توسط مسؤولان قضایی برگزار شد که اتفاق میمون و بزرگی محسوب می شد.
اسماعیلی به بازدید مدیران از واحد‌های تولیدی و صنعتی در استانها در راستای شعار سال اشاره کرد و گفت: توسط همکاران عزیز ما از ۲۷۳ مرکز بازدید شده است که همگی در یک روز انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با حضور در منازل شهدای عزیز تلاش شد یاد این بزرگواران گرامی داشته شود و در روز پنجشنبه در خانه بیش از ۳۰۰ شهید و جانباز بالای پنجاه درصد حاضر شدیم.
وی ادامه داد: دیدار با سفرا و کارداران نمایندگی ها با مقامات قوه قضاییه یکی دیگر از اقدامات هفته قوه قضاییه بود. سفرا در جریان اقدامات قوه قضاییه قرار گرفته و برای آنها عجیب بوده و نسبت به اقدامات قوه قضاییه ابراز رضایت کردند.
وی افزود: همچنین مسؤولان دادسرای نیروهای مسلح تهران با خانواده شهدای حادثه هواپیمایی اوکراینی دیدار داشته و گلایه آنها و حرف آنها شنیده شد.
اسماعیلی گفت: شاه بیت برنامه های قوه قضاییه همایش پایانی قوه قضاییه بود و درک فیض از محضر رهبر معظم انقلاب که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد و همه مسؤولان قوه قضاییه در سراسر کشور از بیانات رهبری در این روز بهره مند شدند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: روز گذشته جلسه قوه قضاییه به بررسی راهکارهای اجرایی شدن مطالبات رهبری اختصاص پیدا کرد و در جلسه بعدی هم ادامه این مبحث را خواهیم داشت تا تدابیر و معنویات رهبری هر چه سریعتر اجرایی شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی حلقه آخر مقابله با فساد است و به هیچ عنوان از این مسیر بر نمی‌کردیم و از مقابله با مفسدان کوتاه نمی آییم اما همین جا می گوییم که محاکمه مفسدان حلقه آخر این مسیر است اما هدف ما تحقق عدالت و عاری شدن کشور از هرگونه فساد است.
اسماعیلی افزود: ما برای از بین بردن فساد در جامعه نیازمند یک اجماع ملی هستیم و تکمیل زنجیره مبارزه با فساد در زمینه پیشگیری و شناسایی و تشخیص از بین بردن بسترهای فساد زاد که امیدواریم این زنجیره کامل شود.
ما در مبارزه با فساد هم با مفسدین مبارزه می کنیم هم به دنبال بازدارندگی بوده و از همه مهمتر به دنبال استرداد اموال به غارت رفته از بین المال مسلمین هستیم. در خرداد امسال تنها در یک پرونده اقتصادی در خصوص مجموعه بدهی های گروه فلاحیان به سیستم بانکی دوازده هزار میلیارد تومان مجموعه بدهی این گروه به سیستم بانکی تسویه شد.
اسماعیلی ادامه داد: این در حالی است که اجرای این حکم هنوز آغاز نشده است اما موفق شدیم این بدهی را تسویه کنیم و این را یک دستاورد مهم میدانیم. در حوزه های دیگر هم به دنبال تکمیل زنجیره تولید و واحد‌های تولیدی هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هرچند در مبارزه با فساد حلقه آخر هستیم اما در مسیر حمایت از واحد‌های تولیدی حلقه اول زنجیره بوده ایم و هدف ما این بوده است که هیچ واحد صنعتی و تولیدی از ناحیه قوه قضاییه و بانکها نباید تعطیل شود.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص افزایش اجاره بها نهایتا تا سقف ۲۰ تا ۲۵ درصد و فعالیت سودجویان در این حوزه و اقداماتی که می توان انجام داد تا این مشکلات مرتفع شود گفت: ما بارها اعلام کردیم که در شرایط فعلی کشور نیازمند تصمیماتی برای تنظیم بازار در بخش های مختلف و اعمال نظارت نهادهای مسؤول هستیم و معتقدیم با انجام وظایف نهادهای متولی می توان از افشار گسیختگی افزایش قیمت جلوگیری کرد.
ما در قوه قضاییه مطالبه گر بوده ایم برای ساماندهی بخش های مختلف حقوق و نیازهای مردم و به همکاران هم گفته ایم که در عموم مسایل به ویژه قراردادهای اجاره واحد‌های مسکونی و شرایط کرونایی و استیصال مردم و مستأجران را مورد توجه قرار دهند.
باید در این شرایط احکام فورسماژور مورد توجه قرار بگیرد و توصیه می کنیم اگر پرونده ای برای تخلیه واحد‌های مسکونی تشکیل شد دقیقا شرایط روز و وضعیت عمومی جامعه را و سیاست قوه قضاییه را مورد لحاظ قرار دهند و تصمیمات قضایی کمک به ثبات در بازار قیمت ها منجر شود.
وی درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کارگران نیز گفت: ما چند سیاست داریم اولا ما اعتراض کارگران را به رسمیت می شناسیم اما تاکید کردیم اعتراض باید در چارچوب و ضوابط قانونی باشد و توام با اعمال مجرمانه باشد.
از سوی دیگر اعتقاد داریم باید مطالبات جامعه کارگری برآورده شود اما در برخی حوزه ها شاهد رفتارهای قانون شکنانه بودیم و قوانین نظم عمومی کشور بهم ریخت اما باز هم سیاست ما ارفاقی است. در اراک در پرونده آذر آب هم همین موضوع را شاهد بودیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اخیرا بعد از صدور حکم در پرونده آذر آب یک فضا سازی رسانه ای صورت گرفت در حالی که حکم بدوی بود و از سوی دیگر مجازات ها ابطال شده بود اما کار رسانه ای کردند. در حالی که خود کارگران بعد از مطالعه درست حکم گفتند احکام صادره را قبول داریم.
وی درخصوص اینکه آیا برآوردیم از میزان سرمایه اجتماعی قوه قضاییه دارید یا خیر گفت: استنباط عمومی ما در برآوردهای اجتماعی این بود که به لحاظ تحقق بعد مردمی شدن قوه قضاییه سرمایه اجتماعی ما تقویت شد. ما در این مسیر اقدامات زیادی انجام دادیم برای مثال هفده سفر استانی رفتیم و حرف مردم را شنیدیم.
وی ادامه داد: این در حالی است که پنج هزار بازدید مدیران قضایی و صد و ده هزار ملاقات مردمی و نوزده نشست تخصصی با نخبگان و چهره های برگزیده کشور داشتیم و در کنار آن نشست های مشابهی هم در استانها برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بیش از یک میلیون تماس تلفنی داشتیم و پیگیری بیش از ۶۰ هزار نامه ارسالی به دبیرخانه قوه قضاییه را شاهد بودیم که از این تعداد ۳۴ هزار نامه مربوط به سفرهای استانی بود و در مجموع تلاش شد تا ارتباط مردمی داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین براساس نظرسنجی های انجام شده توسط دانشگاه تهران در دهه آخر خرداد ماه مشخص شد که مردم در اظهار نظر خودشان اعتمادشان به دستگاه قضا افزایش پیدا کرده است. از مردم درباره زمان رسیدگی ها سوال کردیم که ۴۰ درصد مخاطبین گفته اند سرعت رسیدگی ها افزایش یافته است البته ۳۵ درصد هم می گویند مشابه سال های قبل بوده است.
از مردم درباره تغییر برخورد قضات پرسیده شده است که ۳۷ درصد گفته اند تغییری نداشته است اما ۳۶ درصد گفته اند برخورد قضات بهتر از گذشته شده است و این برای ما یک ارزش محسوب می شود.
از مردم پرسیده شده است که آیا برخورد کارمندان تغییر کرده است؟ ۳۹ درصد گفته آن تغییری نداشته است اما ۳۷ درصد گفته اند رفتار کارمندان بهتر از گذشته شده است و این در حالی است که پیش از این از وضعیت رفتاری قضات مردم گلایه داشتند.
از مردم پرسیده شده است که آیا اعتماد شما به دستگاه قضایی افزوده شده است که ۴۱ درصد اعتمادشان تفاوتی نداشته است اما ۴۷ درصد معتقدند اعتمادشان به قوه قضاییه افزوده شده است. ۲۷ درصد مردم معتقد بودند که عملکرد قوه قضاییه تحولی نداشته است اما ۶۳ درصد هم معتقدند عملکرد قوه قضاییه متحول شده است.
اعتماد مردم بار مسوولیت ما را سنگین کرده است البته ما مغرور نشده و بیش از پیش باید گام های بلند تری در جهت رضایت مردم باید برداریم و حتما در این مسیر گام بر میداریم و به همکاران می گوییم که این سامانه نظرسنجی اخیر مداوم عملکرد همکاران را رصد خواهد کرد
وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده محکومیت فریبا عادل خواه گفت: دادگاه بدوی ما در خصوص فریبا عادل خواه رای رای کرده بود و این رای به تجدید نظر رفته و اخیرا حکم دادگاه بدوی تایید شده است.
ایشان به لحاظ ارتکاب جرایمی امنیتی به تحمل پنج سال حبس محکوم شده است البته یک حبس یک و نیم ساله هم دارند که در نهایت همان حبس پنج ساله با احتساب ایام بازداشت موقت اجرا خواهد شد.
وی درخصوص بی نتیجه ماندن رسیدگی به پرونده های تحقیق و تفحص گفت: اولا این پرونده ها اولویت دارد و ثانیا با دقت رسیدگی می شود و ثالثا مقرر شده است اگر در جایی نقصی وجود داشته است باید با مجلس مکاتبه شود تا نقص مورد نظر رفع شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تاکنون ۲۹ مورد پرونده تحقیق و تفحص به دادسرای تهران ارجاع شده است که دوازده مورد در حال رسیدگی است. ۲ مورد به محکومیت و کیفرخواست منجر شده است و ۱۵ مورد هم منجر به قرار منع تعقیب و مختومه شدن پرونده شد.
وی درباره حکم روح الله زم هم گفت: این حکم در موعد مقرر صادر شد و دادگاه حکم خود را مبنی بر محکومیت زم صادر کرده است اما حکم بدوی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای روح الله زم به لحاظ موارد اتهامی متعدد نهایتا به مصداق افساد فی الارض حکم اعدام صادر شده است.
اسماعیلی با اشاره به اینکه این متهم به حبس هم محکوم شده است گفت: البته این حکم غیر قطعی است و اگر فرجام خواهی شود پرونده به دیوان عالی کشور خواهد رفت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به گلایه ای درباره عدم ارتباط مسؤولان قضایی با رسانه ها نیز گفت: در ارتباط با بسیاری از اخبار مطرح شده بارها گفته ایم که ما معذوریت های قانونی داریم. اگر این معذوریت ها نباشد می توان بهتر عملکرد اما این معذوریت ها ما را با محدودیت هایی مواجه کرده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری افرادی از مجموعه جمعیت امام علی نیز گفت: اینکه در این موضوع افرادی بازداشت شده اند تایید می شود و سه نفر بازداشتی داریم اما اینها ربطی به سازمان و تشکل مردم نهاد شأن ندارد. این افراد در مظان اتهامی قرار گرفته اند که ربط به خود شخص شأن دارد.
اسماعیلی گفت: بارها گفته ایم که در اکثر قریب به اتفاق موارد شخص و فرد تحت تعقیب ما است و شغل این فرد برای ما فرقی ندارد. برای مثال دانشجویی بازداشت می شود که می گوییم شغل این فرد برای ما ربطی ندارد.
وی در پاسخ سوالی مبنی بر تایید حکم اعدام برای سه نفر از معترضین آبان ماه گفت: هنوز این پرونده اعاده نشده است و تاییدی مبنی بر صدور رای از سوی دیوان عالی کشور به دست ما نرسیده است.
البته این را هم می گوییم که ما تفاوت بین اعتراض و اغتشاش قایلیم و تقاضا می کنیم اصحاب رسانه این سیاست ما را مد نظر قرار بدهند ما نسبت به کسانی که اعتراض داشتند اکثریت آزاد شدند اما معدودی از افراد هستند که اغتشاش به پا کرده و اموال عمومی را به آتش کشیدند.
شما دیدید که یک سری از اینها فروشگاه مردم را آتش زدند. بالاتر از اینها برخی از این افراد انسان کشتند. اینها حتما باید مجازات شوند زیرا به حقوق مردم تعدی کردند. چه در این پرونده و چه در پرونده های دیگر اتهام این افراد فقط اغتشاش نبوده است بلکه برخی سرقت مسلحانه و آدم ربایی و مزاحمت برای نوامیس مردمی داشتند.
وی درباره پرونده طبری نیز گفت: ۲۱ نفر ارتباطشان با طبری مشهود بوده و اسامی آنها در کیفرخواست قید شده است. البته بخش های از پرونده هنوز در دادسرا مفتوح است. البته برای برخی از این افراد کیفرخواست صادر شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درخصوص پرونده حسن رعیت نیز گفت: این فرد هنوز در بازداشت است. این پرونده ابعاد مختلفی دارد. تحقیقات طولانی و دامنه دار است. البته به مراحل پایانی رسیدگی نزدیک شده است و تاکید شده است که تسریع شود در رسیدگی به این پرونده. این فرد در بازداشت است و اقتضا می کند که روند رسیدگی تسریع شود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مرگ قاضی منصوری هم گفت: قوه قضاییه به جد پیگیر ابهام زدایی و شفافیت حادثه ای است که در رومانی اتفاق افتاد و به لحاظ ابعاد مختلف این موضوع برای ما اهمیت دارد. اولا چون ایرانی بوده است و ثانیا چون پرونده داشت و ثالثا چون ما تقاضای استرداد این فرد را داشتیم.
وی ادامه داد ما هنوز قضاوتی ندترمی و فقط روایتی از پلیس بین املل داریم که حکایت از کشته شدن این فرد دارد و البته مستنداتی برای ما ارسال شده است که شامل عکس جنازه و عکس گذرنامه بوده است. حسب ظاهر جنازه متعلق به منصوری بوده است اما ما قاضی هستیم و باید نمونه دی آن آی بررسی شود.
ما مجدانه پیگیر این هستیم که باید در اسرع وقت جسد به ایران فرستاده شود. در ارتباط اینکه آیا خودکشی بوده یا دیگر کشی ابهاماتی وجود دارد و خواسته تیم تا هیاتی از پلیس بین المللی و پزشکی قانونی به کشور رومانی بروند و اسناد و مدارک را در آنجا ببینند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه مدتی است در فضای مجازی افرادی برای جذب فالوور مثل شرکتهای هرمی رفتار می کنند و عده زیادی از مردم فریب می خورند آیا قوه قضاییه اقدامی در این خصوص انجام می دهد یا خیر گفت: یک بخش عمومی وجود دارد که آن هم مدیریت فضای مجازی است. قرار نیست هر عمل مجرمانه ای در فضای مجازی به سهولت رخ بدهد و افراد متضرر بشوند.
برخی از این اقدامات جنبه عمومی دارند که دادستان ورود می کند اما برخی هم نیاز مند شاکی خصوصی است که باید بزه دیدگان اعلام شکایت کنند. در همه مواردی که جرم در ایران رخ دهد فرد حتما تعقیب قضایی می شود. البته در حوزه خارجی هم تلاش می کنیم موارد شناسایی شده به کشور بازگردانده شوند.
