راه‌کار مجلس چیست؟

کمیسیون عمران در حال تهیه یک بسته مفصل تأمین مسکن است که تقریبا جزئیات آن خیلی روشن شده است و یکی دو موضوع آن مانده است که ظرف چند روز آینده پس از نهایی شدن برای طرح در صحن مجلس تحویل هیئت رئیسه می‌شود. در این بسته ما تأمین مسکن ارزان قیمت را برای اقشار فاقد مسکن پیش‌بینی کرده‌ایم، به طوری که اقشار مختلف از دهک‌های پایین جامعه بتوانند برای خرید مسکن اقدام کنند حتی برای اجاره هم بتوانند کمک دریافت کنند.

ما به دنبال این هستیم که منابع قطعی و مکفی را تأمین کنیم که با نرخ ارزان و با سهم پوشش زیاد، مثلا بالای حدود 70 درصد تسهیلات، در اختیار خانوارهای فاقد مسکن قرار داده شود. در اینجا هم پیش‌بینی شده است که حدود یک میلیون مسکن در سال عرضه شود و کمیسیون عمران با تمام دستگاه‌های اجرایی مذاکره کرده است و جلسات متعدد حتی شبانه‌روزی برگزار کرده‌ایم که مطمئن شویم این کار عملیاتی می‌شود. نکته اصلی این است که اطمینان خاطر داریم از اینکه توانسته‌ایم منابع مالی لازم را تأمین کنیم و برای همین هم پیشنهاد تأسیس صندوق تأمین مسکن داده شده است که عنوان اصلی این صندوق، دقیق‌تر بعدا گفته خواهد شد.

پیشنهاد صندوقی کرده‌ایم که از تلاطمات ردیف‌های بودجه‌ای دولتی مصون باشد و بتواند قدرتمندانه با همکاری بانک مسکن، این تسهیلات لازم را در اختیار اقشار فاقد مسکن قرار بدهد. در این زمینه ضابطه‌های مختلفی دیده شده است، حتی موضوعاتی مانند بیمه، مالیات، نظام مهندسی، شهرداری، صدور پروانه، پایان کار، سند تفکیکی، نحوه استفاده از تسهیلات ودیعه مسکن، تعداد افراد مشمول در شهر تهران، کلان شهرها و همچنین شهرهای کوچک، با جزئیات در این آمده است. همان‌طور که عرض کردم تأمین مالی آن در حال نهایی شدن است که ان‌شاءالله به مجلس ارائه شود. در این قضیه بحث مالیات بر خانه‌های خالی و زمین‌های بایر هم آمده است.

در این طرح برای این سامانه هم یک زمان مشخصی را تعیین کرده‌ایم که تا آن زمان، اگر وزارت راه و شهرسازی آن را انجام داد، تکمیل کند و ما مطمئن شویم، ‌برای هر خدمات یک پنجره واحد وجود دارد که همه اطلاعات در آن پنجره واحد درج شود.

طرحی که آن را بیان کردم به قدری بزرگ است که نمی‌توانم تمام جزئیات آن را توضیح دهم، اما تمام این نکاتی که گفتید در این طرح دیده شده است و از طریق رسانه شما به این عزیزان متخصص و کارشناس اعلام می‌کنم، هر مطلبی دارند سریع‌تر با حوزه امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در میان بگذارند که بعد وارد کمیسیون عمران شود.