به طورکلی نقطه مقابل امنیت اقتصادی، بحران اقتصادی است که امام علی (ع) معتقد است، بحران اقتصادی در جامعه و گروه ها سبب نوعی بحران فرهنگی می شود و بحران فرهنگی نیز به نابهنجارها و نابسامانی های اجتماعی می انجامد و درنهایت، چنین جامعه ای تحت تأثیر و کنترل ملت ها و کشورهای دیگر، استقلال خویش را از دست می دهد. در این صورت، حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن جامعه نیز تحت تأثیر این سلطه دچار دگرگونی عمیقی می شود.
در حال حاضر تهدیدات اقتصادی به دو قسمت تقسیم می شود: که عامل نخست آن مساله فساد به شدت امنیت ملی ما را تهدید می کند و برای ما مهمترین عامل درون سرزمینی که امنیت اقتصادی را تهدید می کند؛ فساد اقتصادی است که در طی سالیان اخیر با تلاش نهادهای امنیتی و همکاری قوه قضاییه با اخلال گران نظام اقتصادی برخورد شده است اما در بعد بین المللی دومین تهدید مساله تحریم اقتصادی عامل بیرونی است که آن هم تهدیدی برای امنیت اقتصادی به شمار می رود.
با پايان جنگ سرد، مولفه هاي اقتصادي امنيت ملي اهميت بيشتري يافته اند. در اين دوران جديد، امنيت ملي کشورهاي صادرکننده نفت، تحت تاثير رونق و شکوفايي صنعت نفت قرار دارد.
امنيت داراي ابعاد پنج گانه نظامي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و زيست- محيطي است. در اين نوشتار، بعد اقتصادي امنيت ملي مد نظر است؛ زيرا دستيابي به امنيت ملي در گرو بهبود وضعيت اقتصادي است و برآيند تمامي مولفه هاي امنيت ملي در امنيت اقتصادي متبلور است.
با توجه به اين مهم، چنين به نظر مي رسد که متغير نفت با امنيت ملي ايران که اقتصاد آن در طي يکصد سال گذشته وابسته به درآمدهاي ارزي حاصل از آن بوده، پيوندي عميق يافته است. با توجه به اين مطلب که رشد اقتصادي ايران و نيز حجم عظيمي از سرمايه گذاري هاي کلان ملي، وابسته به درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات اين منبع انرژي وابسته است، نوسان هاي درآمدهاي نفتي، امنيت اقتصادي ايران را به خصوص در پرتو تحريم هاي بين المللي يک دهه اخير تضعيف نموده است.
کشورهای سلطه گر در ادامه حربه های به کارگرفته علیه انقلاب اسلامی، اکنون از مسیر جبهه اقتصادی و با کار ویژه تروریسم اقتصادی که به تعبیری مصداق جنایت علیه جامعهای که قربانی ترور بوده وارد شده اند. نقاط ضعف موجود در اقتصاد کشور ازنظر وابستگی به درآمدهای نفتی، اتکای مصرف به واردات و وابستگی ازنظر برخی قطعات و فناوری، این امید را برای آنها به وجود آورده است تا امروز، از حربه فشار و تحریم اقتصادی و با سلاح اقتصادی به دنبال یکسری اهداف و ازآن جمله تغییر رفتار سیاسی جمهوری اسالمی ایران در عرصه های بینالمللی باشند.
به اعتقاد رهبر معظم انقلاب: "مشکل ما، مشکل تاریخی ما، مشکل بازمانده ما از دوران های طاغوتی، وابستگی اقتصاد ما به نفت است؛ این موجب شده است که ما در زمینه مسائل اقتصادی، دغدغه امنیّت را در همه دورانها، زیاد داشته باشیم؛ قیمت نفت کم شد، زیاد شد، فروش نفت ممنوع شد، رفت وآمد نفت مشکل شد، فلان مشتری نفت، پول ما را نداد. وقتی همه چیز بر محور نفت در اقتصاد می چرخد، اقتصاد ناامن است؛ اقتصاد هم بایستی امن بشود. این جمله را در اینجا گفتم به خاطر اینکه ولو محیط نظامی، محیط اقتصادی نیست، امّا اهمّیّت امنیّت برای همه بخش ها معلوم بشود؛ حتّی برای مسئله اقتصاد که علی الظّاهر به کسوت سربازی و لباس ارتشی و سپاهی ارتباطی ندارد" (بیانات امام خامنه ای در مراسم دانشآموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش 1396/08/03")
این واقعیت را در عرصه بینالمللی نمی توان نادیده گرفت که قدرت و اقتدار ملی دیگر تعریف سابق را ندارد و توان اقتصادی و ایستادگی بر مبنای پربار بودن و شکوفایی اقتصادی یک کشور از مهمترین ابزارهای تأمین کننده قدرت و امنیت هستند.
زمانی بود که در شاخ به شاخ شدن بلوک های شرق و غرب قدرت نظامی باعث ابر قدرتی شدن کشورهای جهان بود در حالی که امروزه قدرت سخت به قدرت نرم تغییر یافته است.
در جهان کنونی علم اقتصادی به خودی خود قدرت محسوب می شود. از همین رو شاید بتوان تعریف فوکو از قدرت را در اینجا بیان کرد که "دانش مولد قدرت است". لذا کشوری که نیازمندی های اقتصادیش مشخص گردد و به آنها دستیابد میتواند بر روی پای خود بایستد.
نگاهی کوتاه به دستاوردهای اقتصادی ایران اسلامی در بعد از انقلاب بیانگر توانایی کشور عزیزمان در زمینه اقتصادی و بالا بردن ضریب امنیتی کشور است. با سنجش دستاوردهای علمی، فناوری ایران اسلامی، در زمینه های مختلف از جمله فناوری نانو، دانش هستهای و باال بودن ظرفیتهای، طبیعی و انسانی کشور سبب شده تا حدودی ضریب امنیتی کشور بالا و موجب خنثی شدن تهدیدات، منطقه ای و بینالمللی شود. در صورتی که جمهوری اسالمی ایران بتواند از ذخایر، طبیعی و انسانی خود استفاده کند بدون تردید زمینه عدم وابستگی کشور را به کشورهای صاحب صنایع را فراهم و در نهایت تهدیدات آنان را علیه جمهوری اسلامی ایران خنثی میکند.
نمونه آن تحریمهای بین المللی که از ابتدایی انقلاب تاکنون علیه ما وضع شده است که کشورهای غربی و از جمله آمریکا در تلاش است تا استقلال سیاسی و ارضی کشور را خدشه دار کند. بنابراین در صورتیکه جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای اقتصادی خود را افزایش دهد دیگر این تحریم ها که به موجب فشار بر روی جمهوری اسلامی ایران برای کناره گیری از اصول خود است،کاهش می یابد و این امر سبب افزایش ضریب امنیتی کشور میگردد.