- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
عارف: ناسا همان شعساست فقط اسمش عوض شده
رئيس مستعفی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان (شعسا) می‌گوید: گروه جدیدی که به اسم نهاد اجماع‌ساز تشکیل شده، همان شعساست و فقط نامش عوض شده است.
محمدرضا عارف در گفتوگو با روزنامه خراسان، به این پرسش پاسخ داد که «8 سال از دولت روحانی گذشته و بعضی از هواداران سابق دولت و اصلاح‌طلبان می‌گویند اشتباه کردیم یک نامزد اجاره‌ای داشتیم. آیا با این تجربیات باز هم آن تجربه انصراف خود را مفید می‌دانید؟» عارف گفت: سؤال شما یک سؤال اساسی است که من نباید جواب دهم. یک طرف قضیه من بودم چون مجری این تصمیم بودم. آن‌هایی که این تصمیم را گرفتند باید جواب بدهند.
وی درباره موضوع سمت نگرفتن در دولت روحانی هم گفت: در یک جلسه‌ای در خدمت آقای روحانی بودیم و دو سه پست مطرح کرد. وزارت ارتباطات، وزارت علوم و معاونت علمی. من برای هر سه پست نفرات مناسب‌تر از خودم را معرفی کردم. این را برای اولین بار می‌گویم تلقی من از این پیشنهادها این بود که آقای روحانی تمایلی به حضور فیزیکی من در دولت ندارد.
فردی که در دولت اصلاحات معاون اول موفقی بوده اگر بنا بود به دولت برود معاون اولی بود. وقتی روحانی معاون اولی را پیشنهاد نمی‌دهد و سه پست دیگر را می‌گوید می‌فهمم که ایشان می‌خواهد محترمانه بگوید، آقای عارف شما همان بیرون کمک کنید برای ما بهتر است. عارف در پاسخ این پرسش که «یکی از انتقادات اصلاح‌طلبان به شما در موضوع شورای عالی سیاستگذاری است. چرا این شورا در بزنگاه انتخابات مجلس کنار کشید و لیست نداد؟»، اظهار داشت: انتقاد وارد است و این روندی بود که به شورا در سال 98 تحمیل شد. من کاملا مخالف بودم و موافق لیست دادن در کل کشور بودم... منطقی‌تر بود که لیست می‌دادیم و سازوکاری که الان رسیدیم نشان می‌دهد که آن روش درست نبوده است. نهاد جدید هم عملا شورای عالی شده است. اسم که مطرح نیست و عملا نهاد اجماع‌ساز که ان‌شاءا... موفق باشد همان ترکیب اعضای حقوقی به علاوه 50 درصد اعضای حقیقی است.
عارف درباره تردید درباره نامزدی در انتخابات 1400 هم گفت: تردید نداریم. محکم اعتقاد داریم که باید مردم به صحنه بیایند و جریان ما هم محکم بیایند.
عارف با رد حمایت مجدد از نامزد غیراصلاح‌طلب گفت: برای ما هویت خیلی مهم است. یک جریان نمی‌تواند مدعی اداره کشور باشد اما در یک رویداد مهم حضور نداشته باشد یا بگوید حضور دارم اما کاندیدا ندارم. این قدر نیروی شایسته در جریان اصلاحات داریم که به راحتی می‌توانیم کاندیدای مطلوب و مناسب را ارائه کنیم حالا این که رای بیاورد یا نیاورد مسئله دیگری است. وی تصریح کرد من قبل از حمایت از روحانی هم با حمایت از نامزد غیراصلاح‌طلب مخالف بودم.
هدف غرب از مذاکره، توافق نیست خرید زمان برای مهار ایران است
معاون مؤسسه تحقیقات راهبردی در پاریس فاش کرد هدف غرب از دعوت به مذاکرات جدید همانند مذاکرات برجام، فقط به دست آوردن وقت برای مهار ایران بوده و نه رسیدن به توافق.
«برونو ترتره» در گفتوگو با هفته‌نامه فرانسوی اکسپرس تصریح کرد: هدف از امضای توافق اتمی با تهران در سال ٢٠١٥ به دست آوردن زمان جهت کُند و مهار کردن فعالیت‌های اتمی ایران بود. امروز نیز دستیابی به این هدف، از نو در دستور کار قرار گرفته است، زیرا غرب می‌داند که رسیدن به یک توافق گسترده تر با ایران ناممکن است. برونو تِرترِه افزود: به‌رغم پایان یافتن دوره ترامپ هیچ‌کس دیگر حاضر نیست به عقب یعنی به شش سال پیش بازگردد. زیرا از زمان امضای برجام تاکنون برنامه اتمی ایران توسعه یافته و تهران قصد دارد محدودیت‌های اعلام شده در برجام را در زمینه‌های غنی‌سازی اورانیوم و بازرسی از تأسیسات خود یک به یک نادیده بگیرد.
کارشناس فرانسوی گفت: اگرچه پیشرفت‌های تهران در زمینه اتمی برگشت‌پذیر هستند، اما، تهران به مهارت‌های تازه‌ای نیز دست یافته است.
وی تصریح کرد: بعید است که بتوان تهران را به چشم‌پوشی از پیشرفت‌های خود واداشت. با این حال، به گفته کارشناس فرانسوی، امروز نیز همانند گذشته هدف کشورهای غربی در مواجهه با پروندۀ اتمی ایران فقط خریدن زمان است.
برونو ترتره تأکید کرد: هیچ شانسی برای دستیابی به توافقی گسترده‌تر با ایران که شامل محدودیت برنامۀ موشکی و فعالیت‌های آن در منطقه باشد، وجود ندارد.
دولت به جای اصلاح ساختار بودجه سراغ افزایش نقدینگی رفت
سوءتدبیرهای دولت به افزایش نقدینگی دامن می‌زند و مانع از اصلاح ساختاری بودجه می‌شود.
روزنامه فرهیختگان در تحلیلی خاطرنشان کرده است: برخی هزینه‌کردهای دولت به‌خصوص در دوران رکود اقتصادی منطقی و در جهت تحریک تقاضای کل، اصولی است اما الزاماتی دارد که به‌نظر نمی‌رسد چندان در لایحه بودجه سال آینده رعایت شده باشد. در سال‌های اخیر باید سعی دولت بر اقناع عمومی در توضیح این واقعیات می‌بود اما به‌ویژه در دو سال اخیر خلاف آن عمل شده است، دوسالی که به مراتب با محدودیت‌های مالی شدیدتری هم روبه‌رو بوده‌ایم. در عوض این کار، دولت فضای جامعه را به‌سمت افزایش انتظارات بالا برده است، برای مثال در یک‌سال اخیر دولت حقوق کارکنان خود را حدود 70 تا 80درصد افزایش داده، این در شرایطی است که بخش خصوصی با کرونا و کمبود درآمد و... روبه‌رو بوده است.
این سیاست متناقض، سیگنالی غیرواقعی را مخابره می‌کند که دولت مشکلی به لحاظ کمبود مالی ندارد و با حاکم شدن چنین فضایی، اصلاح بودجه کار سختی می‌شود؛ چراکه افکارعمومی درمورد این تناقض، ابهام دارد. بنابراین در لایحه بودجه و همچنین اصلاحات مجلس و اقتدار جمعی برای اصلاح بودجه فراهم نیست. انتظاری که در مورد اصلاح وجود دارد باید کسری بودجه به‌صورت روشن‌تر عنوان شده و منابع و مصارف قطعی طرح شود و برای اصلاحات بودجه، پاسکاری سیاسی انجام نشود. منظور از پاسکاری سیاسی اتفاقات اخیر بین دولت و مجلس است که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم. دولت بعد از ارائه لایحه بودجه در آذرماه، طی سخنرانی‌ها و نامه‌نگاری‌هایی در حال تحمیل نتایج بودجه به مجلس بود و احتمالا ردکلیات بودجه در مجلس نیز به همین مسئله برمی‌گردد.
قدم اول در اصلاح بودجه، جلوگیری از قربانی شدن بحث‌های کارشناسی در برابر منافع سیاسی است و در گام بعدی باید واقعی‌کردن منابع به‌ویژه درآمدهای نفتی در دستور کار قرار گیرد که بدون این مساله صحبت‌کردن از اصلاحات ساختاری صرفا روی کاغذ خواهد ماند. مالیات یکی از سرفصل‌های درآمد بودجه است که به‌شدت مغفول مانده، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، کاهش فرارها و منطقی‌کردن معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به پایداری منابع کمک بزرگی کند. نکته سوم می‌تواند در مورد هزینه‌ها به‌خصوص بخش حقوق و دستمزدها باشد که در صورت عدم تعدیل می‌تواند به افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم دامن بزند. این بحث از بودجه ابعاد سیاسی نیز به خود می‌گیرد تا جایی که می‌تواند در شرایط رکودی و مقطعی که بخش خصوصی توانی برای افزایش دستمزد و حقوق کارکنان خود ندارد، به افزایش شکاف طبقاتی و...
منجر شود.
دنیای اقتصاد: دولت استقراض‌های تورم‌زا را می‌پوشاند
روزنامه اقتصادی حامی دولت معتقد است دولت به خاطر حساسیت عمومی نسبت به استقراض، این موضوع را به شکل دیگری انجام داده و به همین دلیل به تورم ناشی از رشد پایه پولی دامن می‌زند.
روزنامه دنیای عصر اقتصاد، در یادداشتی با عنوان «راه فرعی پولی‌سازی کسری بودجه» نوشت: یکی از ادعاها که گاهی در رسانه‌ها عنوان می‌شود آن است که دولت بدون استقراض از بانک مرکزی توانسته هزینه‌های خود را پوشش دهد و امور جاری خود را به پیش ببرد. در نگاه اول به متغیرهای پولی شاید این سخن به نظر صحیح باشد.
اما واقعیت ورای این مسئله است. دولت و بانک مرکزی با حراج اوراق که به شکل هفتگی انجام می‌شود و همچنین راه‌اندازی عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، فرصتی را فراهم آورده‌اند تا کسری بودجه شدید دولت روی متغیرهای پولی به شکل حداکثری نمود نیابد. اگر هیچ استقراضی از بانک مرکزی نشده بود، چه بسا رشد پایه پولی که اکنون بالاتر از سطح بلندمدت است، بسی پایین‌تر از آن بود. اما در عین حال خود رقم بدهی دولت به بانک مرکزی که یکی از ارقام پایه پولی است، کمتر از سطح بلندمدت است و همین امر هم باعث می‌شود تا برخی مدعی باشند استقراضی از بانک مرکزی نشده است. نکته دقیقا اینجاست که استقراض صورت گرفته؛ اما نه در قالب بدهی دولت به بانک مرکزی. به بیان دیگر، هر چند کسری بودجه موجب استقراض از بانک مرکزی شده، اما در آیتم‌های دیگری در پایه پولی نمایان شده است.
تسعیر ذخایر صندوق توسعه یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد پایه پولی در دو سال اخیر بوده است. مکانیزم به این شکل است که بانک مرکزی، ریال ذخایر را به صندوق داده و صندوق آن را به دولت می‌دهد تا کسری خود را جبران کند. به این شکل هرچند رقم ذخایر خارجی بانک مرکزی در پایه پولی افزایش می‌یابد، اما علت رشد پایه پولی کسری بودجه و استقراض دولت است که به شکل استقراض دولت از صندوق توسعه درمی‌آید. مشکل بدتر آن است که این ذخایر خریده‌شده توسط بانک مرکزی، قابلیت فروش ندارد تا بتوان اثر تسعیر را خنثی کرد. با وجود چنین برداشت‌هایی، ادعای آنکه دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده، بسی جای سوال دارد.
از سوی دیگر تنخواه دولت از بانک مرکزی به سطح ۶ درصد بودجه رسیده که این افزایش نیز بر رشد پایه پولی موثر بوده است. هر زمان درصد تنخواه، رشد یابد، پایه پولی رشد می‌کند. از سوی دیگر اگر دولت قادر نباشد در پایان سال میزان تنخواه را بازگرداند، خود این نیز موجب رشد پایه پولی می‌شود.
همین دو منبع ذکرشده که هیچ‌کدام در بخش بدهی دولت به بانک مرکزی نمود نمی‌یابد، اما از دل کسری بودجه آمده و بر پایه پولی و تورم موثر است. از این رو افتخار به این موضوع که از بانک مرکزی استقراض نشده، سخن مبتنی بر واقعیت نیست و صرفا می‌توان گفت به‌دلیل حساسیت عموم، استقراض به شکل دیگری انجام شده اما رشد پایه پولی و تورم ناشی از آن به قوت خویش باقی است.
قیمت‌ها را بالا می‌برند اما نمی‌خواهند پاسخگو باشند
وزیر نفت و مدعیان اقتصاد لیبرالی و آزاد نباید بی‌تدبیری‌های خود را پای مقدسات بنویسند.
روزنامه جوان در یادداشتی انتقادی نوشت: وزیر نفت برای پاسخ دادن به پرسش‌هایی درباره تغییرات بهای حامل‌های انرژی و خوراک صنایع گفت قیمت‌ها دست خداست! بیژن زنگنه در پاسخ به انتقادات مبنی بر قیمت‌گذاری صنایع پایین‌دستی می‌گوید: «قیمت‌ها دست خداست. هیچ دولتی نمی‌تواند در قیمت‌گذاری‌ها دخالت کند و انتظار نتایج مطلوبی را داشته باشد.» این را وزیر دولتی گفته که در حوزه قیمت‌گذاری هر کاری خواسته انجام داده و بدون توجه به تبعات اقدامات خود، اقتصاد کشور را به هر سو که می‌خواهد می‌کشاند، البته دیدگاه وزیر نفت در این حوزه، غوطه‌ور بر نظریات دوست صمیمی خود، یعنی عباس آخوندی است که کلاً اعتقاد دارد همه چیز را باید آزاد کرد!
چنین رویکردی در اظهارات این چند سال وزیر نفت بار‌ها مشاهده شده است؛ وزیری که می‌گفت نباید با کارت سوخت و سیستم مدیریت مصرف بنزین، برای مردم دردسر ایجاد و قیمت‌ها را باید رها کرد!
وزیر نفت از قیمت‌گذاری دولتی برای خوراک صنایع و حامل‌های انرژی انتقاد می‌کند ولی خود، در این حوزه بیشترین دخالت‌ها را داشته است. اگر آقای زنگنه عمیقاً به این موضوع اعتقاد دارد چگونه است که برای قیمت خوراک تصمیمات شخصی خود را در نهادهای بالادست «می‌پزد» و مصوبه افزایش یا کاهش قیمت را می‌گیرد. اگر قرار است بازار برای این چالش تصمیم بگیرد، چگونه است که قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌ها افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، تخفیف‌هایی برای خوراک پالایشگاه‌های نفتی در نظر می‌گیرد؟ اگر قرار است قیمت‌ها از دل بازار بیرون بیایند، بفرمایند که کدام بازار با چه مکانیسم و چه بازیگرانی؟! اگر منظور آن است که صنایع وابسته به دولت و خصولتی‌ها قیمت را چکش بزنند، ناگفته پیداست که چه اتفاقی در بطن تصمیمات مقام عالی وزارت در حال رخ دادن است.
«دو نبش» بازی کردن در دولتی که هر دخالت قیمتی را وظیفه خود می‌داند، اصولاً با نگاه خاص وزیر نفت همسو نیست که هرگاه به سودش باشد، قیمت‌ها را تغییر می‌دهد و هر زمان که درباره نحوه قیمت‌گذاری‌ها انتقادی به وی وارد می‌شود، همه چیز را تقصیر «خدا» می‌اندازد. مقام عالی وزارت، بهتر از هر کسی می‌داند طی سال‌های اخیر خودش بیشترین حضور در حوزه قیمت‌گذاری را داشته است ولی امروز، چنان از لزوم عدم ورود دولت به این حوزه سخن می‌گوید که هرکس نداند، ممکن است اسیر این باور غلط شود که آقای زنگنه، خود را از هرگونه دخالت قیمتی کنار کشیده است.
اصلاح‌طلبان مجبورند این تناقض را حل کنند
اصلاح‌طلبان باید قبل از هر تحرک انتخاباتی این تناقض را حل کنند که بالاخره رئیس‌جمهور را دارای اختیار می‌دانند یا بی‌اختیار؟!
مدیر مسئول روزنامه جوان در یادداشتی نوشت: طیفی از اصلاح‌طلبان سال‌هاست بر این طبل می‌کوبند که رئیس‌جمهور در ایران فاقد اختیار است.
وقتی رئیس‌جمهور محترم در روز ۲۲ بهمن امسال فهرستی از اقدامات دولت را برمی شمرد، ذهن نگارنده مرتب بین بی‌اختیاری و این همه کار رفت و برگشت می‌کرد. پس از سال‌ها مطالعه دریافتم وقتی طیف فوق‌الذکر می‌گویند رئیس‌جمهور فاقد اختیار است، یعنی سه کار را نمی‌تواند انجام دهد: ۱- اختیار تغییر نوع نظام سیاسی را ندارد. ۲- یکطرفه نمی‌تواند مقابل غرب زانو بزند. ۳- اختیار وارد کردن اپوزیسیون را به قدرت و حکومت ندارد. اصلاح‌طلبان عارف را به‌دلیل ورود نکردن وی به این سه مقوله عقب کشیدند و بعداً شکوری‌راد، نوشت «عارف وفادار به نظام است نه اصلاح‌طلب.» بنابراین وقتی از رئیس‌جمهور شجاع حرف می‌زنند یا اکثر کاندیدا‌ها به دل‌شان نمی‌نشیند، منظور اقدام در آن سه مقوله است و عبور از خاتمی هم به خاطر همین سه اصل کلید خورد. اما کاش یکپارچه می‌گفتند رئیس‌جمهور فاقد اختیار است. اظهارنظر طیف ذکر شده در این باره شترگاو پلنگی است.
اصلاح‌طلبان بار‌ها از دوران خاتمی به عنوان نقطه عطف یاد کرده‌اند. حال آنکه رئیس‌جمهور را فاقد اختیار می‌دانند. واقعیت تلخ این است که جماعت مذکور خود را «پدر دموکراسی» در ایران می‌دانند و فرضشان این است که رأی از سرچشمه یا به سوی ما جاری است یا در انسداد و انحراف است. در همین انتخابات ۱۳۹۸ با اینکه شخصی شناخته شده (مجید انصاری) سرلیست تهرانشان بود رأیشان به ۷۰ هزار نفر نرسید، حال آنکه در طیف مقابل رأی سرلیست نسبت به چهار سال قبل بیش از ۲۰۰ هزار رأی رشد داشت. باید عقلای جریان اصلاحات که خود را جریان سیاسی می‌دانند (و نه یک جنبش اجتماعی) در اتاق‌های فکر خود فکری به حال تناقضات و تعارضات بکنند. در عین حال توضیح دهند که چرا حدود ۲۰ نفر را برای یک کرسی بدون اختیار در صف بررسی قرار داده‌اند؟ چرا برای مسیری که شما را به هدف نمی‌رساند، اینقدر دست و پا می‌شکنید؟ رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی (هر که باشد) وظایف و شعارهایش باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام باشد.
*********************************
روزنامه وطن امروز **
ستاد کل نیروهای مسلح سخنان وزیر اطلاعات را تکذیب کرد
ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه‌ای، توضیحاتی را درباره ادعای وزیر اطلاعات درباره یکی از عناصر مؤثر در به شهادت رساندن شهید فخری‌زاده ارائه داد. به گزارش فارس، متن این اطلاعیه به این شرح است: به دنبال اظهارات و ادعای اخیر حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات پیرامون مداخله یکی از کارکنان نیروهای مسلح در دست داشتن در ترور و به شهادت رساندن دانشمند برجسته هسته‌ای و دفاعی کشور، شهید بزرگوار محسن فخری‌زاده، مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد: اولاً فرد مورد ادعای وزیر اطلاعات در سال ۹۳ در حال آموزش بوده است و در همان سال به دلیل مشکلات اخلاقی و اعتیاد اخراج گردیده است. ثانیاً عضویت فرد مورد ادعا قطعی نبوده و روال نیروهای مسلح این‌گونه است که ارزیابی‌های حین آموزش، یکی از عوامل اصلی قطعیت در عضویت بوده که نامبرده به دلیل وجود مشکل اخلاقی و اعتیاد، به عضویت رسمی درنیامده و در حین آموزش اخراج گردیده است. ثالثاً وزیر اطلاعات حتماً می‌داند وفق قوانین و مقررات، افراد اخراجی از نیروهای مسلح از جمله فرد مورد ادعای ایشان پس از اخراج در سال ۹۳ با نیروهای مسلح به طور کامل قطع ارتباط نموده و فاقد هویت نظامی می‌باشند به همین دلیل جرم امنیتی وی همانند سایر آحاد جامعه در حیطه مأموریت و مسؤولیت وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد. لذا انتظار می‌رفت وزیر محترم اطلاعات در اظهارات رسانه‌ای خود آن هم در پخش زنده، دقت بیشتری می‌نمود که بهانه‌ای به دست دشمنان جنایتکار نظام همچون آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی نمی‌داد و از جایگاه خطیر وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان(عج) و شأن نیروهای مسلح مراقبت می‌کرد.
***
طرح شفافیت آرای نمایندگان مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفت
نمایندگان موافقت کردند طرح شفافیت آرای نمایندگان مجددا در دستور کار مجلس قرار گیرد و این طرح برای بررسی دوباره به کمیسیون آیین‌نامه داخلی ارجاع شد. به گزارش ایسنا، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی احمد امیرآبادی، عضو هیات‌رئیسه مجلس گفت: تعدادی از نمایندگان طبق ماده 130 آیین‌نامه تقاضایی به هیات‌رئیسه دادند تا مجددا طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار مجلس قرار گیرد؛ چون طبق آیین‌نامه اگر طرحی مورد مخالفت مجلس قرار گرفته باشد امکان بررسی دوباره آن تا ۶ ماه آینده وجود ندارد مگر اینکه این موضوع را درخواست دهند. وی در ادامه افزود: این درخواست به رای مجلس گذاشته می‌شود، البته اگر به تصویب نرسد عملا کمیسیون آیین‌نامه نمی‌تواند تا ۶ ماه دیگر به آن رسیدگی کند. قرار است همچنین بودجه نیز در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و در این زمان کمیسیون آیین‌نامه فرصت رسیدگی دارد تا بعد از بودجه، طرح شفافیت نیز در صحن بررسی شود. امیرآبادی ادامه داد: در صورت موافقت مجلس این اجازه به کمیسیون آیین‌نامه داده می‌شود تا مجددا طرح شفافیت آرا را مورد بررسی قرار دهد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پس از این اظهارات گفت: نگرانی‌هایی که درباره ضعف در این طرح وجود دارد وارد بوده و قطعا کمیسیون آیین‌نامه این موارد را مرتفع خواهد کرد.
***
سفارت ایران در اتیوپی ادعای نیویورک‌تایمز را رد کرد
بخش رسانه‌ای سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی ادعای روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز مبنی بر نقشه ایران برای حمله به سفارت امارات عربی متحده در این کشور را رد کرد و افزود: این اتهامات بی‌اساس توسط رسانه‌های معاند وابسته به رژیم صهیونیستی ساخته شده و توسط آنها پردازش می‌شود. به گزارش فارس، سفارت جمهوری اسلامی ایران در آدیس آبابا اضافه کرد: نه اتیوپی و نه امارات عربی متحده حرفی درباره دست داشتن ایران در این مسائل نزده‌اند. روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی ادعایی، ایران را متهم به دست داشتن در نقشه حمله به سفارت امارات عربی متحده در اتیوپی خواند. بر اساس این گزارش، اتیوپی ۴ فوریه (۱۶ بهمن) از دستگیری ۱۵ نفر به اتهام توطئه برای حمله به سفارت امارات در آدیس آبابا خبر داد و سرویس‌های اطلاعاتی این کشور اعلام کردند این افراد تحت هدایت خارجی‌ها فعالیت می‌کردند. البته این کشور توضیح بیشتری درباره اینکه کدام کشور خارجی در این نقشه دست داشته، ارائه نداد ولی نیویورک‌تایمز در گزارش ادعایی خود مدعی شد ایران پشت این ماجرا بوده است.
***
گفتوگوی وزرای خارجه آلمان و فرانسه درباره برجام
وزارت خارجه آلمان در پیامی توئیتری نوشت: ماس و لودریان پیش از نشست شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپایی، درباره مسائل جاری از جمله حفظ برجام، «کووید-19» در اروپا و سایر موضوعات گفتوگو داشته‌اند. به گزارش تسنیم، هفته گذشته نیز رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ژوزف بورل، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در آستانه پایان ضرب‌الاجل قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» تلفنی گفتوگو کردند.
***
واکنش سازمان ملل به تصمیم ایران برای محدودسازی بازرسی‌های آژانس
یک سخنگوی سازمان ملل به تصمیم ایران برای محدودسازی بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته‌ای ایران واکنش نشان داد. فرحان حق، سخنگوی سازمان ملل روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در واکنش به برنامه ایران برای محدودسازی بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران، خواستار همکاری کامل ایران با آژانس شد. او در این باره گفت: سازمان ملل از تمام طرف‌های توافق هسته‌ای از جمله ایران می‌خواهد به این توافق پایبند باشند.
*********************************
روزنامه خراسان**
مصائب عجیب صادرات شرکت های دانش بنیان
گزارش یک مقام مسئول نشان می دهد در حالی که یکی از نیازهای مهم شرکت های دانش بنیان برای افزایش صادرات، در اختیار داشتن کارت بازرگانی است به علت حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور در هیئت مدیره این شرکت ها، امکان گرفتن این کارت برای تعدادی از این شرکت ها وجود ندارد چرا که طبق مقررات فعلی، اشتغال تمام وقت افراد در دانشگاه ها و مراکز علمی، از شرایط عدم تعلق کارت بازرگانی محسوب می شود!
جایزه برای کمک به دولت در مدیریت بحران
یک مسئول مهم اجرایی با ارسال دستوری خطاب به تعدادی از اعضای هیئت وزیران، از آن ها خواسته با توجه به تاکیدات قانون مدیریت بحران و ضرورت توسعه مشارکت های مردمی برای تقویت مدیریت در این بخش، هرچه سریع تر به تهیه و تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای سازمان دهی و استفاده از ظرفیت تشکل ها و نهادهای غیردولتی، فدراسیون های ورزشی و دیگر نیروهای داوطلب مردمی اقدام و سازوکارهای حمایتی و تشویقی را تدوین کنند.
*********************************
روزنامه ایران **
توضیح درباره وضعیت «بهنام محجوبی» در زندان
خبر اول اینکه، در پی مسمومیت محکومی به نام بهنام محجوبی در یکی از بیمارستان‌های تهران، اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تهران در اطلاعیه‌ای ضمن ابراز تأسف، نسبت به این واقعه اعلام کرد: فرد مورد اشاره، دارای سابقه بیماری بوده و به همین دلیل در جریان تحمل محکومیت، تحت نظر پزشک قرار داشته است. زندانی محجوبی از ابتدای امسال تاکنون نیز هیچ درخواست ملاقاتی بجز یک مورد نداشته است، در تاریخ ۷ بهمن ۹۹ مادر وی درخواست ملاقات داشته‌اند که ملاقات هم انجام شده است. به گزارش ایسنا، اداره کل زندان‌های تهران افزوده: در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۹ با نظر مرجع قضایی به دلیل بیماری محکوم مورد اشاره با تعویق اجرای مجازات وی موافقت می‌شود مشروط به اینکه وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی جهت خارج شدن از زندان اخذ شود این موضوع همان زمان رسماً و به صورت کتبی به وی ابلاغ می‌شود. متأسفانه در روزهای گذشته، این محکوم دچار مسمومیت شده که بلافاصله جهت درمان به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل می‌شود. اداره کل زندان‌های تهران با اشاره به اینکه بررسی‌های اولیه و ادعای هم اتاقی‌های وی نشان می‌دهد زندانی محجوبی بر اثر مصرف بیش از حد دارو مسموم شده تأکید دارد: موضوع علت مسمومیت وی در حال بررسی دقیق و فوری است و نتیجه نهایی پس از بررسی پزشکی و قضایی اعلام می‌شود. این محکوم در غائله خیابان گلستان هفتم در سال ۹۶ دستگیر و پس از طی همه فرایندهای قضایی، به تحمل حبس محکوم گردیده بود.
فریدون عباسی: در مسکو بازداشت نشدم
خبر دیگر اینکه، فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس که اخیراً به‌همراه محمدباقر قالیباف به مسکو سفر کرده بود خبر بازداشتش را تکذیب کرد و گفت که انتشار این شایعه برای تخریب سفر هیأت پارلمانی به مسکو، بوده است. به‌گزارش خانه ملت، وی توضیح داد: به جهت اینکه نام من سال‌ها قبل در میان دانشمندان هسته‌ای ایران از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سازمان ملل ارسال شده بود، تنها برای دقایقی روند چک و تأیید گذرنامه با تأخیر همراه شد.عباسی تأکید کرد: نام من در گذشته در فهرست تحریم‌ها قرارداشت و همین مسأله باعث بروز آن مسأله شد که رئیس کمیسیون سیاست خارجی دومای روسیه وقتی به استقبال ما آمد از همین مشکل کوچک و تأخیر ایجاد شده عذرخواهی کرد.
عمان: کانال‌های ارتباطی مستقیم میانواشنگتن و تهران باز است
شنیدیم که، وزیر خارجه عمان با اشاره به روابط خوب کشورش با ایران و امریکا، بر آمادگی کشورش برای حل تنش‌ها در منطقه تأکید کرد. به گزارش ایسنا، بدر البوسعیدی در گفتوگو با اندیشکده «شورای آتلانتیک» که مقر آن در امریکا است گفت: سیاست خارجه کشور عمان بر اساس همکاری و صلح است. وی تأکید کرد: ما آماده هستیم که از هر طریقی کمک کنیم تا نابسامانی و تنش‌های منطقه به پایان برسد، ما روابط بسیار خوبی با ایران داریم و همزمان با امریکا نیز روابط خوبی داریم. معتقدم که راه کانال‌های ارتباطی مستقیم میان تیم‌های سیاست خارجی واشنگتن و تهران باز است و مانعی برای فعال کردن این کانال‌ها نمی‌بینم. وزیر خارجه عمان گفت: توافق هسته‌ای ایران مهم‌ترین دستاورد امریکا در منطقه در طول چندین سال است و بازگشت به این توافق به نظر من اقدام تکمیلی مهمی برای این دستاورد به شمار می‌رود و در آینده نیز نتایج بسیار خوبی به‌دنبال خواهد داشت.
شکایت از آذری جهرمی در زنجان صحت ندارد
با خبر شدیم که، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، ادعای رئیس کل دادگستری زنجان مبنی بر تشکیل پرونده قضایی برای وزیر ارتباطات را تکذیب کرد. اخیراً روابط عمومی دادگستری کل استان زنجان به نقل از رئیس کل این دادگستری از تشکیل پرونده قضایی علیه «یکی از مسئولان کشور» در پی «صحبت‌های نادرست و خلاف سیاست‌های نظام» خبر داده بود. اگر چه در این خبر نامی از آذری جهرمی برده نشده بود، اما با توجه به بازتاب سخنان وزیر ارتباطات در زنجان معلوم بود که منظور همین عضو کابینه است. با این حال «مهدی کشت دار» مدیر مسئول خبرگزاری میزان در توئیتی اعلام کرد که اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب زنجان علیه یکی از وزرای دولت، به هیچ وجه صحت ندارد.
تکذیب ادعای ضد ایرانی در اتیوپی
دست آخر اینکه، سفارت ایران در اتیوپی ادعای روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر نقشه ایران در حمله به سفارت امارات عربی متحده در «آدیس آبابا» پایتخت اتیوپی را رد کرد.به گزارش عصرایران، نیویورک تایمز دوشنبه 27 بهمن با استناد به منابع امریکایی و اسرائیلی مدعی شد که دستگیری 15 نفر در اتیوپی باعث خنثی شدن بخشی از «برنامه ایران علیه دیپلمات‌های امارات متحده عربی» شده است.مقامات اتیوپی اعلام کردند فردی بهنام «احمد اسماعیل» که با همکاری «سرویس‌های اطلاعاتی آفریقایی، آسیایی و اروپایی» در سوئد دستگیر شده، سرکرده این عملیات بوده است. سخنگوی رسانه‌ای سفارت ایران در اتیوپی با رد این ادعا افزود: این اتهامات بی‌اساس از سوی رسانه‌های رژیم صهیونیستی ساخته و پرداخته می‌شوند.تیم رسانه‌ای سفارت ایران اعلام کرد: نه اتیوپی و نه امارات هنوز در مورد مداخله ایران در این حمله اظهار نظری نکرده‌اند.
*********************************
روزنامه شرق **
بیانیه‌ای برای محکومیت بازداشت اتباع خارجی استقبال 57 کشور از پیشنهاد کانادا
وزرای خارجه ۵۸ کشور بیانیه‌ای غیر‌الزام‌آور را علیه «استفاده از بازداشت خودسرانه در روابط بین دولت‌ها» امضا کرده‌اند که به گفته وزیر خارجه کانادا، «رفتار غیر‌قابل‌قبول» برخی کشورها را تقبیح می‌کند. این بیانیه که به ابتکار کانادا تهیه شده، به امضای وزرای خارجه آلمان، بریتانیا، آمریکا، استرالیا و ژاپن نیز رسیده است. مارک گارنو، وزیر خارجه جدید کانادا، درباره بازداشت خودسرانه اتباع خارجی گفت: «جداکردن افراد از خانواده‌هایشان و استفاده از آنها به‌‌عنوان ابزار چانه‌زنی، هم غیرقانونی است و هم غیراخلاقی». در این بیانیه از کشور خاصی نام برده نشده، اما یک مقام کانادایی به خبرگزاری رویترز گفته است دلیل اولیه این طرح «نگرانی درباره کشورهایی مانند چین، ایران، روسیه و کره‌شمالی است که اتباع خارجی را دستگیر می‌کنند». پیش از انتشار رسمی این بیانیه، یک روزنامه دولتی چین آن را «اقدامی تهاجمی و نسنجیده» نامید که برای «تحریک» چین تهیه شده است. اوتاوا در حال یک دعوای حقوقی با پکن بر سر دو تبعه کاناداست که در سال ۲۰۱۸ دستگیر شده‌اند. بازداشت این دو نفر پس از آن صورت گرفت که پلیس ونکوور یک مدیر بلندپایه شرکت هوآوی را با حکم آمریکا دستگیر کرد. کانادا این اقدام را «دیپلماسی گروگان‌گیری» خوانده و آن را محکوم کرده است؛ اما چین مدعی است این دو مورد ارتباطی با یکدیگر ندارند.
هشدار سازمان ملل به حکومت کودتا در میانمار
فرستاده ویژه سازمان ملل در میانمار به کودتاچیان هشدار داد هرگونه اقدام خشونت‌آمیز، پیامدهای سختی برای آنان خواهد داشت. به گزارش دویچه‌وله، کریستینه شرانر بورگنر پس از گفتوگو با سوءوین، فرد شماره دو حکومت نظامیان در میانمار، تصریح کرد حق تجمع صلح‌آمیز در تمامی زمینه‌ها باید محترم شمرده شده و تظاهرات‌کنندگان نباید مجازات شوند.
ارتش میانمار درباره گفتوگوی سوء وین با فرستاده سازمان ملل اعلام کرد او برای فرستاده ویژه سازمان ملل، برنامه حکومت نظامیان و نیز «وضعیت واقعی» در میانمار را تشریح کرده است. در این بیانیه تأکید شده: «ادامه تظاهرات ثبات کشور را به خطر می‌اندازد و مردم را می‌هراساند». به‌منظور کنترل تظاهرات، در روز یکشنبه ۱۴ فوریه برای اولین‌بار حکومت کودتا تعداد زیادی خودروی زرهی به خیابانها فرستاد. همچنین برای حمایت از پلیس در شهرها، سربازان ارتش به خیابانها آمده‌اند. در میان آنها، نیروهای یک واحد متحرک که به خشونت معروف‌اند نیز وجود دارند. با توجه به خطیرشدن شرایط، مردم گروه‌های نگهبانی در محلات تشکیل داده‌اند تا جلوی بازداشت فعالان را بگیرند. یکی از اعضای این گروه‌ها در کلان‌شهر اقتصادی رانگون گفته است: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم کسی بازداشت شود». دوشنبه‌شب حکومت نظامیان بار دیگر اینترنت را در سراسر میانمار قطع کرد. به گفته فرستاده ویژه سازمان ملل، این کار می‌تواند منجر به تنش بیشتر در میانمار شود. او قطع اینترنت را «تخریب اصول بنیادی دموکراسی» دانسته و همچنین درباره ضررهای اقتصادی این کار به‌ویژه برای بانک‌ها هشدار داده است.
*********************************
