دو مؤلفه توسعه سنگاپور

1- جذب سرمایه‌ خارجی

دولت سنگاپور به بخش اقتصاد توجه دارد و در همین راستا سرمایه‌های داخلی و خارجی را جذب کرده است؛ به همین منظور ریسک سرمایه‌گذاری در کشورش را پایین آورده که همین موضوع سبب جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور شده است.

نکته دیگر در بحث پیشرفت سنگاپور، سیاست‌گذاری‌های کلان در بخش اقتصاد است که دولت در این زمینه ورود کرده و آن را مدیریت کرده و اینطور نبوده که دولت کاملاً کنار باشد. نکته دیگر در این باره، نظام آموزشی این کشور است؛ در سنگاپور به نظام آموزشی توجه خاصی می‌شود و آن را سازماندهی کرده‌اند که به دنبال آن، هم توانسته‌اند نیروی کار متخصص تربیت کرده و هم اینکه از خارج جذب کنند، لذا همه این موارد سبب شده است سنگاپور به این جایگاه فعلی برسد.

سنگاپور طی 50 تا 60 سال توانسته است خود را به این جایگاه از پیشرفت برساند و در واقع رشد بسیار سریعی داشته است؛ در گذشته این کشور جزء کشورهای فقیر بوده و قبل از آن نیز مستعمره بریتانیا بوده است، در جنگ جهانی دوم نیز مدتی به دست ژاپنی‌ها می‌افتد و مجدد در اختیار بریتانیا قرار می‌گیرد، بعد از آن نیز جزء کشور مالزی بود؛ اما به مرور توانست از مالزی جدا شود و استقلال پیدا کند. پیشرفت کشورهای اطراف سنگاپور یکی دیگر از عوامل پیشرفت این کشور است که سبب شده هم در زمینه اقتصادی و هم جذب سرمایه‌های خارجی در این کشور تأثیرگذار باشد.

کشورهایی مانند کره جنوبی، اندونزی، مالزی و هنگ کنگ، همسایه‌های سنگاپور هستند که همچون این کشور، رشد خیلی سریعی داشتند. سنگاپور کشوری است که منابع زمینی، آبی و خاکی ندارد و زمانی که از مالزی جدا شده بود، وضعیت خیلی خوبی نداشت و زمانی هم نیروی نظامی خاصی نداشت، اما رهبر حزبی داشتند که در روند استقلال این کشور کمک کرد. «لی کوآن یو» روی داشتن اقتصاد قوی تأکید داشت و پایه‌گذار سنگاپور نوین و مدرن بود؛ او معتقد بود که اقتصاد باید قوی شود و در همین راستا یکسری برنامه‌های توسعه اقتصادی را شروع کرد که اولین آن، تولید برخی کالاها و صادرات آن بود.

سپس به مرور سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب کرد و در کنار آن، این روند را امن کرد، یعنی کاری کرد که سرمایه‌گذارهای خارجی با اطمینان سرمایه‌ها‌ی‌شان را در این کشور قرار دهند. در کنار این موارد، یکسری برنامه‌های آموزشی نیز انجام داد که طی سه مرحله انجام شد؛ در ابتدا نظام آموزشی واحدی ایجاد کرد تا هیچ جدایی قومیتی وجود نداشته باشد، چون در این کشور مانند کشورهای مالزی و اندونزی، تنوع قومی و نژادی بسیاری وجود دارد. سپس روی آموزش زبان انگلیسی در کنار زبان ملی تأکید کرد. اقدام دیگر تأسیس مدارس فنی و حرفه‌ای بود که از این طریق توانستند نیروهای متخصص تربیت کنند، چون نیروی متخصص کمی داشتند.

بعد از آن به نظام آموزش عالی توجه کردند که دانشگاه‌ها را بهتر کنند و بتوانند دانشجوهای خارجی جذب کنند و هم اینکه با دانشگاه‌های دیگر ارتباط بگیرند. همه اینها سبب شد نیروی کار متخصص زیاد شود و صنعت‌شان گسترش یابد. علاوه بر همه این نکات، «لی کوآن یو» رهبر مقتدری بود و حدود 30 سال توانست نخست‌وزیر این کشور باشد و طی این مدت مثل رهبران برخی کشورها، همچون «ماهاتیر محمد» در مالزی، توانست روند مستمری را در پیشرفت کشورش پیش ببرد تا کشورش را به این جایگاه برساند. وی به نخبه‌پروری نیز بسیار تأکید داشت؛ در واقع گروهی که در رأس کار بودند نخبه بودند و علاوه بر تحصیلات دانشگاهی، باید بر اساس تست‌های روانشناسی ای کیوی بالایی داشتند، همچنین روی دیسیپلین اجتماعی نیز بسیار معتقد بود.

او روی قانونمندی نیز بسیار تأکید داشت و برای کسانی که از قانون سرپیچی می‌کردند، مجازات تعیین کرده بود و در این باره بین افراد عادی و دولتی هیچ تفاوتی وجود نداشت و قاطعانه با فساد برخورد می‌کرد که این روند همچنان ادامه دارد، لذا این کشور جزء یکی از شفاف‌ترین کشورها بوده و فساد در آن خیلی پایین است؛ در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، سنگاپور جزء کم فسادترین کشورهاست و در ردیف سوئد و کانادا قرار دارد. برای افرادی که فساد کرده یا رشوه دریافت می‌کردند حال کم یا زیاد، مجازات‌های سختی در نظر می‌گرفتند که تا الان هم اجرا می‌شود؛ بیشتر سیستم‌های این کشور اتوماتیک و الکترونیک است که همین نکته سبب کاهش فساد نیز شده است.

درخصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت‌های چندملیتی را جذب کردند و در صنعت بیوتکنولوژی نیز سرمایه‌گذاری کرده‌اند که از این صنعت توانسته‌اند تولیدکننده دارو نیز باشند و در حال حاضر 8 درصد تولید سنگاپور، تولید دارو است. افزون بر این در حال ارتقای صنعت تورسیم پزشکی و به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش هستند.

نکته دیگر در بحث پیشرفت سنگاپور، تجهیز زیرساخت‌ها به خصوص در حوزه تجارت نفت است؛ با توجه به اینکه این کشور چاه نفت ندارد، تمرکز خود را روی پالایش نفت گذاشته‌اند و نفت خام وارد شده را پالایش می‌کنند. نکته دیگر، بندر سنگاپور است که راهبردی است و در مسیری قرار داد که بیشتر صادرات و واردات از آنجا انجام می‌شود و جزء یکی از شلوغ‌ترین بندرهای جهان است، تا حدی که گفته می‌شود بعد از بندر شانگهای چین، در این بندر مبادلات بسیار زیادی انجام می‌شود.

سنگاپور به واسطه بندری که دارد، در حال حاضر چهاردهمین صادرکننده و پانزدهمین واردکننده جهان است. کالاهایی که صادر می‌کنند قطعات کامپیوتری، الکترونیکی، مشتقات نفتی و یکسری ماشین‌آلات غیرالکترونیکی است؛ سیاستی که در زمینه صادرات و واردات انجام می‌دهند، این است که مالیات شرکت‌هایی را که در این کشور هستند پایین آورده، اما مالیات فروش را بالا برده تا کمکی به تولیدکننده‌ها و کارخانه‌های داخلی باشد.

از طرف دیگر تعرفه‌های گمرکی را پایین قرار داده و سعی کرده زمان ترخیص کالا نیز کوتاه باشد؛ لذا مجموع این عومل سبب شده است شرکت‌ها و کشورهای دیگر رغبت بسیاری در مبادله با این کشور داشته باشند.

زینب جیران‌پور

2- تمرکز بر سرمایه‌ انسانی

رشد و توسعه سنگاپور به اوایل دهه 60 برمی‌گردد که به تدریج تا اواسط دهه 60 استقلال خود را کسب می‌کند و از استعمار انگلیس خارج می‌شود و بسیاری از کارشناسان معمار سنگاپور مدرن را «لی کوآن یو» و سیاست‌گذاری‌های این شخص می‌دانند. اصالت وی به چین برمی‌گردد که اجداد او از قرن 19 از چین به این کشور مهاجرت می‌‌کنند.

در حال حاضر، حدود 75 درصد سنگاپور، چینی‌ها، 15 درصد مالایی‌ها و کمتر از 10 درصد هندو‌ها هستند. کشورهای جهان سوم در راستای گام گذاشتن در مسیر توسعه و پیشرفت، سیاست جایگزینی واردات را مدنظر قرار می‌دهند، در حالی که سنگاپور بر خلاف کشورهای توسعه‌یافته چنین سیاستی را در پیش نگرفت؛ زیرا اگر می‌خواست جایگزینی واردات را مدنظر قرار دهد، باید سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و کلانی را بر بخش‌های تولیدی و صنایع سنگین قرار می‌داد.

از آنجا که سنگاپور در دهه 60 کشوری فقیر بود، نمی‌توانست چنین سیاستی را اتخاذ کند، لذا رویکرد خود را بر عملگرایی گذاشت و تمرکز خود را بر حمایت از صنایع و شرکت‌های کوچک و متوسط قرار داد. سپس به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی حرکت کردند که به تدریج برخی موانع برداشته شد، میانگین رشد سالانه سنگاپور در دهه 60، 7 درصد بود که در دهه 70 بیشتر شد و به سمت آزادسازی سرمایه‌گذاری خارجی حرکت کردند.

دهه 90 سیاست‌هایی را در قالب ایجاد برخی مؤسسه‌های داخلی برای همکاری و جذب فناوری اتخاذ کردند؛ مانند مؤسسه سنگاپور‌ـ آلمان، سنگاپور‌ـ فرانسه و سنگاپور‌ـ ژاپن که در حوزه‌هایی مانند مسائل الکتریکی و نرم‌افزاری به سمت افزایش همکاری با این کشورها حرکت کرد و تا اواخر دهه 90 توانست موفقیت‌های بسیاری کسب کند و به تدریج از اوایل دهه 2000 به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کرد.

مؤلفه‌ای که در دهه 90 و 2000 در روند پیشرفت این کشور تأثیرگذار بوده، تأکید بر توسعه سرمایه انسانی است؛ سنگاپور در ابتدای استقلال خود، یک کشور فقیر بود و منابع معدنی نیز نداشت و سرمایه انسانی آن نیز فاقد سواد، دانش و تخصص بالا بود؛ به همین دلیل به سمت یک سری صنایعی حرکت کرد که سرمایه بر نباشد و در عوض کاربر باشند؛ در قالب همین سیاست‌گذاری‌ها، طی دو تا سه دهه توانست یک وضعیت رشد تقریبا با ثباتی را تضمین کند و به تدریج برخی موارد مانند پس‌انداز و انباشت سرمایه‌ای در این کشور شکل گرفت.

سنگاپور به سمت متخصص کردن نیروی انسانی خود رفت و با تجربه و مهارتی که کسب کرد، توانست صنایع با ارزش افزوده بالا را در کشورش نهادینه کند و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی را در همین راستا جذب کشورش کند.

یکی از این اقدامات کاهش مالیات سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود که سبب شد هزینه شرکت‌های خارجی در سنگاپور، تا 30 درصد کاهش پیدا کند و بر همین اساس شرکت‌های خارجی ترغیب به سرمایه‌گذاری در این کشور شدند.

با نگاه به سنگاپور دهه 60، می‌بینید که این کشور کالاهای پیش افتاده مانند صابون و شکر صادر ‌کرده است؛ در حالی که سال 2019 تمرکز صادرات این کشور بر حوزه خدمات، آی‌تی مخصوصا سخت‌افزار و نرم‌افزار کامپیوتر، حوزه‌های الکتریکی و خودروهای برقی است.

تنها مزیت کشوری که هیچ منبعی نداشت، سرمایه انسانی و نیروی کار ارزان بود؛ جمعیت این کشور بسیار کم است و در دهه 60 حدود یک میلیون و 600 هزار نفر بودند که در حال حاضر حدود 5 میلیون و 700 هزار نفر هستند. نیروی انسانی ارزان قیمت به تدریج باعث رفع موانع شد و سنگاپور را به شاخص‌های بسیار بزرگی در رده کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان رساند.

سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در دهه 60 حدود 300 تا 400 دلار بوده که در سال 2019 به رقمی عجیب رسید؛ این در حالی است که وسعت این کشور کمی کمتر از وسعت شهر تهران است. حزب «لی کوآن یو» توانست کشورش را از نظر رشد و توسعه در جنوب شرق آسیا به برترین‌ها برساند که در واقع حزب مسلط این کشور بود. تفکر این حزب بر عملگرایی بود و نتیجه کار برایش اهمیت داشت.

مؤلفه‌های بسیاری را در توسعه و پیشرفت این کشور می‌توان ذکر کرد. عده‌ای اقتصاد و برخی سیاست را عامل این موضوع می‌دانند. به نظر می‌رسد حوزه سیاسی و افرادی که رویکرد عملگرایانه دارند،خیلی تأثیرگذارتر بوده، در واقع حوزه سیاسی بر حوزه اقتصادی تأثیر گذاشته است. باید رشد و توسعه کشور دغدغه باشد تا بتواند در حوزه اقتصادی رشد کند؛ در سنگاپور مدیریت کارآمد و مبارزه قاطعانه با فساد و همچنین بحث نخبه‌پروری از عوامل دیگر پیشرفت این کشور بوده است.

«لی کوآن یو» در سال 2001 طی یک سخنرانی می‌گوید، امسال 45 هزار کودک متولد شده است که 150 تا 200 نفر از این تعداد، بر اساس شاخصه‌های جهانی می‌توانند اشخاص بسیار موفق و عالی شوند؛ این یک واقعیت سخت در جهان است که باید روی چنین اشخاصی سرمایه‌گذاری کنیم، چون اینها هستند که کشور ما را به سمت جلو می‌برند. در واقع با چنین واژه‌هایی می‌توان آینده فکری و رویکرد و دیدگاه‌هایش را متوجه شد.

احمد رمضانی