آقاي خاتمي خواسته يا ناخواسته با تاکيد بر انتخابات آزاد و نفي جايگاه شوراي نگهبان، در مسير استحاله مردم سالاري ديني به دموکراسي سکولار غربي حرکت کرده است، و بازي هاي زباني براي ارائه اسلامي سازگار با جمهوريت، چيزي جز اشاره به اسلام سکولار نخواهد بود.
در دوران حاکميت اصلاحات در سال 1377 بود که هفته‌نامه‌اي با عنوان "راه نو" توسط اکبر گنجي آغاز به کار کرد. راه نو پيشگام تحقق پروژه سکولاريزاسيون سياسي در جامعه بود. مطلب اصلي آن در هر شماره، گفتگويي تفضيلي بود که اکبر گنجي با يکي از چهره‌هاي شناخته شده فرهنگي، سياسي انجام مي‌داد و صفحه اول ماهنامه نيز مزين به عکس بزرگ مصاحبه شونده مي‌شد. به یاد دارم يکي از شماره‌هاي آن (شماره ۲۰، ۱۴شهريور۱۳۷۷) به گفتگو با "محسن آرمين" عضو شناخته شده سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي اختصاص يافته بود. بحث در نيمه راه به سمت چالشي جدي کشيده شد و گنجي، آرمين را متهم کرد که وي و دوستانش در سازمان مجاهدين پروژه روشنفکري را تا آخر طي نکرده‌اند! آرمين نيز با تعصب جواب داد که بله! و ما همچنان به عقل منقطع از وحي معتقد نيستيم و جايگاه عقل را در ذيل آموزه هاي ديني فهم مي‌کنيم! سالها از آن ايام گذشته است و احتمالا آقاي آرمين و دوستانش با تاخير فازي نسبت به اکبر گنجي، پروژه روشنفکري را تا آخر طي کرده اند!
تعبير اکبر گنجي درست بود! مبتني بر مبناي او اردوگاه اصلاح‌طلبان را مي‌توان به دو دسته تقسيم کرد. اصلاح‌طلباني که پروژه روشنفکري را تا آخر طي کرده‌اند! و آنهايي که هنوز به منازل آخر نرسيده‌اند! پروژه روشنفکري مدنظر گنجي پروژه عبور از "اسلامي سياسي" به "اسلام سکولار" است. پروژه‌اي که بايد با بازانديشي در مباني فکري گذشته جريان چپ که در دهه 1360 معتقد به اسلام سياسي بود (اسلامي که هم الگوي سياست داشت و هم اقتصاد و هم فرهنگ)، کليد خورده و تا رسيدن به اسلام سکولار (اسلامي که نه الگوي سياست دارد، نه اقتصاد و نه فرهنگ!) ادامه يابد. آن هم با تکرار اين گزاره بنيادين سکولاريسم که "خدا" تنها آدمي را خلق کرده و امور زندگي اش را به او سپرده است، و انسان در جايگاه خدا نشسته و با عقل منقطع از وحي اش در حال تدبير امور زندگي است!
اکبر گنجي در آن سالها خيلي زود با انتشار مقاله‌اي با عنوان "مانيفست جمهوري خواهي" سکولار شدن خود را فرياد زد و اعلام نمود که از نگاه او جمهوريت و اسلاميت تناقض‌نمايي هستند که با هم قابل جمع نبوده و بايد اسلاميت را به نفع جمهوريت کنارگذاشت. مابقي اصلاح طلبان اما در طول اين سالها با التقاط زيسته اند! و جرات بيان حرف آخر را همچون گنجي نداشته اند! اما واقعيت آن است که بنيانهاي استحاله شده گفتمان اصلاح طلبي در نهايت به همانجايي ختم خواهد شد که گنجي پيش از اين رسيده بود.
در طول اين سالها به تدريج بخشي از بدنه جريان اصلاح طلب تکليف خود را يکسره کرده و از پوسته نفاق گونه خود بيرون آمده و سکولاريسم را برگزيده‌اند. آخرين نمونه از اين قبيل افراد "عليرضا علوي تبار" است که در مردادماه سال 1399 در گفتگو با سايت اعتمادآنلاين رسما اعلام کرد که اعتقادي به ولايت فقيه ندارد، و نهايتا التزام عملي به قانون دارد، «به همان اندازه که يک مسيحي دارد. يعني در حد يک ارمني که به هر حال بايد قانون را در ايران رعايت کند.» وي که خود را يک "اصلاح‌طلب راديکال" معرفي کرده که به دنبال "اصلاحات ساختاري" است و به واقع تلاش دارد تا ساختار نظام ولايي را سکولار کند، اعتراف مي‌کند که: «به لحاظ شکل حکومت کاملاً به جمهوريت معتقدم. به لحاظ محتوا کاملاً به دموکراسي و همه لوازمش. حکومت را هم فراديني دنبالش هستم. يعني من معتقدم که حکومت حق ندارد به دليل ايمان يا اعتقادات ديني يا دانش ديني براي کسي از شهروندان حق يا امتياز بيشتري نسبت به بقيه قائل باشد.»
در اين ميان بخشي از اصلاح طلبان همچنان غرق در مباني التقاطي شان، دست و پا مي زنند تا تکليف خود را با تناقضات درون گفتماني شان حل نمايند! آقاي سيدمحمدخاتمي ليدر برجسته جريان اصلاح طلب از جمله اين افراد است که تکليفش با خودش هنوز مشخص نشده است. از يکسو تلاش دارد تا مرزهاي اردوگاه گسترده اصلاح طلبي را آنقدر فراخ تعريف کننده که سکولارها و ضدانقلابيون چون اکبر گنجي و محسن سازگارا و ... را نيز، همچنان در اين اردوگاه نگه دارد، از ديگر سو خود را همچنان پايبند به خط امام و نظرات سياسي ايشان بداند و آن را دستمايه فعاليت سياسي در آستانه انتخابات قرار دهد!
خاتمي به تازگي اظهارات مختلفي در باب جمهوريت و اسلاميت نظام کرده است که حکايت از تداوم آشفتگي نظري وي دارد. او طي پيامي به دومين کنگره ملي مجمع ايثارگران اصلاح طلب چنين می نویسد: «شناخت و شناساندن پايه‌ها و مايه‌هاي جمهوريت و نيز اسلاميت سازگار با آن در عرصه حيات اجتماعي براي جلوگيري از اين تحريف و انحراف و وظيفه ايثارگران در اين امر بيش از ديگران است... انتخابات آزاد، نماد جمهوريت است كه مشروعيت اركان قدرت و همه حكومت را مشخص و حاكميت مردم بر سرنوشت را متجلي مي‌كند.»
در مورد اظهارات خاتمي در مورد "انتخابات آزاد" که اين روزها در آستانه انتخابات مجددا به کليدواژه پرتکرار اصلاح طلبان بدل شده و تدارکي براي هجمه‌ي سنگين به شوراي نگهبان در هفته‌اي آتي محسوب مي‌شود، بايد به اين نکته توجه کرد که در نظریه سياسي اسلام دال مرکزي توزيع قدرت "صلاحیت" است. در این رویکرد هيچ مسند قدرتي نيست که صاحب آن بدون داشتن صلاحيت، مشروعيت تکيه زدن بر آن را داشته باشد. هر فرد در نظام اسلامي اگر به اندازه ذره‌اي از قدرت برخوردار باشد، بايد به همان اندازه از صلاحيت برخوردار باشد، وگرنه حق اعمال آن قدرت را ندارد و قدرت مذکور نامشروع خواهد بود. به واقع صلاحيت رمز مشروعيت به حساب مي‌آيد و اين منطق جاري در نظام اسلامي است که حاصل آن شايسته‌سالاري و تکيه زدن صاحبان صلاحيت بر مسند قدرت است.
در اين ميان مسئله آن است که صلاحيت‌ها براي نامزدهاي کسب قدرت در عرصه‌هاي مختلف چگونه احراز مي‌شود؟ در يک تقسيم‌بندي معقولانه براي تحقق شايسته‌سالاري، فرايندي دومرحله‌اي طرح‌ريزي شده است. شوراي نگهبان نهاد مرجعي است که مطابق با قانون اساسي بررسي صلاحيت‌ها در انتخابات مختلف کشور را بر عهده دارد. شوراي نگهبان با استعلام از نهادهاي قانوني اطلاعات، اعم از دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي، صلاحيت حداقلي نامزدها را مطابق با قانون نوشته‌شده کشور بررسي مي‌کند. اما گام دوم احراز صلاحيت‌ها که از آن مي‌توان به عنوان احراز صلاحيت حداکثري ياد کرد، بر عهده مردم گذاشته شده است. آنچه از آن با عنوان انتخاب اصلح ياد شده است، به واقع مرحله تکميلي و پاياني احراز صلاحيت‌هاست که تشخيص و انتخاب آن به مردم واگذار شده است نه مسئولان و نخبگان.
طراحان پروژه "انتخابات آزاد" به واقع هجمه به جایگاه نظارت شورای نگهبانی را هدف قرار داده اند و خواستار حذف این نظارت اند! و توجه ندارند که تاکيد يک سویه بر "انتخابات آزاد" ، به واقع نفي منطق و معيار شايسته‌سالاري در نظام اسلامي است و اين درست همان مرزي است که دموکراسي غربي را مردم سالاري اسلامي جدا مي‌سازد. در دموکراسي غربي است که به بهانه انتخابات آزاد، هر فرد ناشايستگي مي‌تواند به صرف داشتن راي حداکثري ملت بر مسند قدرت بنشيند. حتي اگر آن فرد، خودشيفته متوهم و جنايتکاري چون دونالد ترامپ باشد! اما در مردم سالاري ديني، راي اکثريت ملت آنگاه اعتبار دارد که به فردي شايسته تعلق گيرد، وگرنه فاقد اعتبار و مشروعيت خواهد بود!
آقاي خاتمي خواسته يا ناخواسته با تاکيد بر انتخابات آزاد و نفي جايگاه شوراي نگهبان، در مسير استحاله مردم سالاري ديني به دموکراسي سکولار غربي حرکت کرده است، و بازي هاي زباني براي ارائه اسلامي سازگار با جمهوريت، و سخن گفتن از "اسلام رحمانی"و ... چيزي جز سکولاریزه کردن اسلام نخواهد بود!
همانطور که اکبر گنجي پيش بيني کرده بود، اصلاح طلبان گريزي جز اعتراف رسمي به سکولار شدن ندارند، مگر آنکه مجددا با بازانديشي بنيادين در تفکرات و گفتمان خود، از نوعي بازگشت به خويشتن و رجوع به مباني اسلام سياسي حضرت امام سخن يگويند و آن را مبناي تحول در اين اردوگاه و مرزبندي با جريان سکولار قرار دهند.
