مقام معظم رهبری در سخنرانی روز اول فروردین بیان کاملی از موانع و مواردی داشتند که می تواند مانع رشد اقتصادی شود و باید برداشته شود.
اولین نکته ای که باید بدان توجه کرد بحث تثبیت این شرایط غیرقابل پیش بینی تورمی در جامعه است. یعنی هر سیاستگذاری که بخواهد برنامه ریزی برای سرمایه گذاری کند لازمه این است که ثباتی در قیمت ها را ببیند.
این ثبات قیمت ها باید در همه چیز باشد. شاید کنترل نقدینگی یکی از مهم ترین و موثرترین گام هایی باشد که باید برداشته شود یعنی به تناسب سرمایه های فیزیکی که در جامعه تولید می شود قدرت خلق پول محدود به قدرت خلق کالاهای فیزیکی در جامعه شود.
باید بین حجم نقدینگی که بانک ها ایجاد می کنند و بین میزان خلق ثروت در جامعه تعادل منطقی یک به یک برقرار شود که این گام اول بشمار می اید.
گام بعدی که جدی است نحوه اعطای اعتبار است که این اعتبارات باید بدست مواردی که مورد نیاز جامعه است برسد. تاکنون شیوه های متعدد و مختلفی شکل گرفت که همه به نوعی به بن بست خورده اند.
ارز 4200 تومانی بود که برخی اذعان دارند ارز جهانگیری یا ارز دولتی است. به عنوان این ارز کاری نداریم اما واقعیت این است که قرار بود به کمک این ارز مواد اولیه ارزان قیمت با قیمت ارز 4200 تومانی وارد شود و مبالغ بسیار کلان بود که در اختیار تجار قرار گرفت و بعد مواد اولیه در اختیار تولیدکننده ها قرار گیرد یا مواد اولیه ضروری که مورد نیاز مردم است وارد شود.
مثل کنجاله و دانه های روغنی و گندم و جو و سایر موارد که ارزان در اختیار مردم قرار گیرد تا فشار اقتصادی کمتر شوداما تجربه نشان داد که این شیوه توزیع ارز عملاً نه تنها کارایی نداشت بلکه رانت ایجاد کرد که این شیوه تخصیص ارز اشتباه است. این شیوه ها باید کامل دگرگون شود و نحوه ارتباط مردم با شبکه بانکی و با استفاده از ارز کامل تغییر یابد و این نیازمند اصلاح قانون بانکی و روابط بانکی است.
بحث دیگر، شفاف سازی درآمد همه افراد حقیقی و حقوقی است. متاسفانه همواره ضربه هایی که در اقتصاد خوردیم ناشی از این است که افرادی تحت عنوان شرکت های شبه دولتی و نیمه دولتی بودجه ای را در اختیار گرفتند و نحوه هزینه کرد و خروجی آنها در اقتصاد کشور کاملاً غیرشفاف است.
از حجم بودجه مصوب دولت در سال جاری تقریباً دو سوم مربوط به شرکت های دولتی است که هیچ کسی از آن خبری ندارد که چه اتفاقی در این فرایند رخ می دهد.
اینها هم به منابع ارزی فراوان دسترسی دارند و هم چون در صادرات کشور نقش کلیدی دارند که ارزهای خود را به داخل منتقل نمی کنند و معلوم نیست با چه نرخی منتقل می کنند و هم معلوم نیست درآمدهای آنها دقیقاً صرف چه پروژه هایی می شود. مانع بعدی ، باید شفاف سازی در تمام این موارد صورت گیرد. وقتی این موارد شفاف شد بر اساس آن می توانند مالیات حقه ای که باید این دستگاه ها بپردازند را پرداخت کنند.
دولت می تواند به سمت سیاست های کسری بودجه نرود و بدهی به شبکه بانکی نداشته باشد. رقم های رسمی و غیررسمی نیز بسیار تفاوت دارد. رقم های 98 هزار و 100 هزار میلیارد این رقم ها شروع می شود و تا 400 و 500 هزار میلیارد در سایت ها مطرح می شود. آمارها متاسفانه بازیچه بحث های سیاسی است و دولت در ارائه آمارها دقت به خرج نمی دهد و یا دوست ندارد مردم متوجه آمارهای پشت صحنه باشند.
اما واقعیت این است که بعد از این که آمارها شفاف شد بحث مالیات حقه این دستگاه ها و شرکت های دولتی است که شاید گام جدی دیگر شکستن شبکه های واردات و توزیع باشد که یک روز اتاق بازرگانی است و روز دیگر اتاق تعاون است. به اسم اتاق ها عملاً کل جریان ورود و خروج کالا را در انحصار خود درآوردند و مردم را کنار زدند. مردم هم در این فرایند هیچ نقشی ندارند. چه کسی که بخواهد وارد، چه کسی بخواهد بخرد، چه کسی بخواهد صادر کند. همه باید از کانال ها این افراد عبور کنند. باید این انحصار شکسته شود و قوانین و مقرررات اعمال شود.
باید بین حجم نقدینگی که بانک ها ایجاد می کنند و بین میزان خلق ثروت در جامعه تعادل منطقی یک به یک برقرار شود که این گام اول بشمار می اید. 
من چطور میتونم با دکتر عبدی صحبت کنم 
