وی با بیان اینکه این شکایت در قالب ماده 234 آییننامه داخلی مجلس انجام شده است، ادامه داد: در صورت تصویب این طرح در صحن علنی پارلمان برای بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارجاع میشود.
به گزارش تسنیم متن این شکایت بهشرح زیر است:
کاربرگ اجرای ماده 234
هیئت رئیسه محترم
خواهشمند است درخواست اجرای ماده 234 آییننامه مجلس شورای اسلامی، اینجانبان / این کمیسیون از جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم و محمد جواد ظریف و آقای حسامالدین آشنا و دیگر مسئولین مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در خصوص رسیدگی به موارد اعلامی ذیل را به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع فرمایید.
موارد اعلامی نقض اصل 134 قانون اساسی و مواد 501 و 506 و 698 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و عدم رعایت شئونات
اخیراً فایل صوتی طبقهبندیشده از وزیر امور خارجه دولت دوازدهم جناب آقای محمدجواد ظریف درخصوص اطلاعات طبقهبندیشده نظام جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده است که بعضاً بخشی از اظهارات جناب آقای محمد جواد ظریف خلاف واقع است. با توجه به اینکه این فایل صوتی جزء اسناد طبقهبندیشده محسوب میشده ولی این سند برای اولین بار توسط شبکههای رسانهای معاند خارج از کشور شبکه تلویزیونی اینترنشنال عربستان سعودی منتشر شده است این انتشار توسط یک رسانه ضدنظام نشان از عمق نفوذ دشمن در مراکز حساس دولت دارد.
مصاحبه ظریف بخشی از برنامهای بهنام «آن سوی دولت» و با موضوع گزارش و روایت خدمات، اقدامات، چالشها و دستاوردهای دولتهای یازدهم و دوازدهم است که زیر نظر مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، انجام شده و علاوه بر ظریف مصاحبههایی با وزیران و معاونان رییس جمهور در چارچوب تاریخ شفاهی هشتساله دولتهای یازدهم و دوازدهم انجام گرفته است.
فایل صوتی گفتوگوی آقای لیلاز و آقای محمدجواد ظریف در چارچوب پروژه تاریخ شفاهی دولتهای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است و آقای ظریف و مصاحبهکننده بارها تکرار کردهاند که این صحبتها برای ثبت در تاریخ است و قاعدتاً باید در اسناد بایگانیشده نگهداری شود اما یقیناً انتشار این مطالب قانونی نیست و جهت شناسایی عوامل ارتکاب جرم و نحوه وقوع آن و نیز تعیین سطح طبقهبندی اطلاعات افشاشده، ضمن استعلام از دستگاههای مسئول، دستورات لازم به دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، صادر شده است.
این انتشار اطلاعات، قراردادن اطلاعات طبقهبندیشده کشور در اختیار افراد فاقد صلاحیت است که حسب مورد طبق ماده 501 قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی، مباشران و معاونان این اعمال باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرند و اعمال ایشان جرم محسوب میشود. برخی نیز مدعی هستند که فایل صوتی ممکن است ربوده شده باشد ولی با توجه به اینکه میزان دسترسی افراد به این فایل بهصورت طبقهبندیشده بوده است این احتمال بعید است و در صورت ربوده شدن فایل نیز سهلانگاری مأموران دولتی در نگهداری از اسناد سرّی و محرمانه محسوب شده و براساس ماده 506 قانون مجازات اسلامی جرم است و مجازات باید شوند.
آقای حسامالدین آشنا بهعنوان رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک نهاد ریاست جمهوری که مصاحبه با ظریف و دیگر وزرای دولت با مسئولیت ایشان انجام شده باید پاسخگوی افشای این اطلاعات باشد و بداند که این حوادث تهدیدکننده امنیت ملی کشور است و وی باید پاسخ دهد که این تهدید از کجا نشئت میگیرد. این مسئله بیانگر نفوذ دشمن و جاسوسان در مرکز بررسیهای استراتژیک نهاد ریاست جمهور است و بهدلیل این حفره امنیتی است که برخی دولتیها با تهیه و مصاحبههای این مرکز با مسئولین دولتی مخالف بوده و هستند. آقای آشنا مسئولیت تهیه و ضبط این برنامه را برعهده داشت و باید پاسخگوی این اتفاق مهم باشد.
فایل صوتی منتشرشده از آقای محمدجواد ظریف حاوی مطالب خلاف واقع است. در قسمتی از این فایل صوتی آقای ظریف با تقلیل دستاورد دیپلماتیک سردار سلیمانی میگوید: «ما ادعا میکنیم که آقای سلیمانی پوتین را به جنگ کشید، اما پوتین تصمیمش را [از قبل] گرفته بود.»، در حالی ظریف چنین ادعایی را مطرح میکند که منابع جهانی خبری خلاف این مسئله و نقش حاج قاسم در موضوع را بارها گفتهاند، بهعنوان مثال آسوشیتدپرس در مهر 94 گزارش داده بود که سردار سلیمانی توانسته بود مقامات روس را در دیداری سهساعته برای حمایت نظامی از مقاومت و دولت اسد راضی کند. اما برای شنیدن روایت دقیق ماجرا بهتر است صحبتهای سیدحسن نصرالله را که از ابتدای فتنه سوریه اطلاعات دقیقی از ماجرا دارد شنید. دبیرکل حزبالله در خصوص نقش شهید سلیمانی در اقناع روسیه و پشتیبانی هوایی از نیروهای مقاومت به المیادین گفته بود: روسیه در ابتدای امر مردد بود که وارد جنگ در سوریه شود و حاج قاسم سلیمانی با استدلال و شخصیت کاریزماتیک خود آنهم روی نقشه و توضیحاتی واقعی در جلسهای که با رئیسجمهور روسیه داشت، او را متقاعد کرد که برای مقابله با تروریستها و جلوگیری از سقوط دولت سوریه، به مسئله این کشور ورود کند. در آن جلسه دوساعته، پوتین به حاج قاسم گفت "من قانع شدم."، این چیزی بود که از حاج قاسم شنیدم. حاج قاسم توانست با استدلال و تشریح واقعیت پوتین را قانع کند و توانست روشن کند که نتیجه این ورود چه خواهد بود. الآن همه میدانند که روسیه از دروازه سوریه به دنیا بازگشت. ظریف در صحبتهایی توهینآمیز، همکاری ایران و روسیه را برای تخریب برجام معرفی کرده و حتی میگوید "زمانی که روسها پذیرفتند که به کمک نظامی منطقه بیایند، ایران و سوریه در شرایط سختی حضور نداشتند."، این درحالی است که از زمان همکاری روسیه با مقاومت ایران و نیروهای ارتش سوریه سالها زمان برد تا پایان حاکمیت داعش در این کشور و منطقه اعلام شود.
آقای ظریف در حالی در قسمتی از صحبتهای خود مردم ایران را «قهرمانپرست» معرفی میکند که بهنظر میرسد به حمایت مردمی از حاج قاسم حسادت میورزد.
اینگونه سخنان آقای محمد جواد ظریف که بهنحوی توهین به مردم ایران و قهرمانان ملی است علاوه بر اینکه خلاف شئونات است از مصادیق تشویش اذهان عمومی محسوب شده و نقض ماده 698 قانون مجازات اسلامی محسوب میشود.
براساس اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی «ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیئت دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خطمشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که بهپیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است»، با توجه به اتفاقات پیشآمده در نهاد ریاستجمهوری، عدم حفاظت و نگهداری از اسناد سرّی و محرمانه و هم عدم رعایت شئونات و نقض قوانین توسط مقامات نهاد ریاستجمهوری، با توجه به اصل مذکور رئیس جمهور به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است و نقض اصل 134 قانون اساسی از سوی آقای حسن روحانی آشکار و مسلم است.
با توجه به مطالب فوقالذکر نقض اصل 134 قانون اساسی توسط آقای حسن روحانی رئیس جمهور و نقض مواد 501 و 506 قانون مجازات اسلالی توسط آقای حسامالدین آشنا و کارکنان نهاد ریاستجمهوری و نقض ماده 698 قانون مجازات اسلامی توسط محمد جواد ظریف آشکار است و مطابق ماده 234 قانون آییننامه داخلی تقاضای بررسی نقض قانون و عدم رعایت شئونات توسط ایشان و معرفی آنان به مقامات صالحه قضائی جهت مجازات قانونی را داریم.