اصلاحطلبان برای ورود به انتخابات 1400 سناریویی را طراحی و عملیاتی کردند که این روزها آثار تحقق عینی آن در قالب شکل دادن به نهاد اجماعساز آشکار شده است. در زمستان 1399 بود که خبری مبتنی بر شکلگیری مجموعهای با عنوان نهاد اجماعساز شنیده شد. این شورا قرار بود وظیفه شورایعالی اصلاحطلبان را بر عهده گیرد که یک سال پیش به دلیل اوج گرفتن اختلافات و ناکامیهای پی در پی منحل شده بود.
نهاد اجماعساز که متشکل از نمایندگان 30 حزب اصلاحطلب به همراه برخی از شخصیتهای حقیقی است، وقتی کار خود را به جد آغاز کرد که بهزاد نبوی، چهره شناخته شده اصلاحطلبان را در رأس خود قرار داد تا با استفاده از تجربه و اعتبارش نزد اصلاحطلبان، اردوگاه متفرق آنان را متحد کند. این نهاد که نام «جبهه اصلاحات ایران» را برای خود برگزیده، توانست گامهای مؤثری در این مسیر بردارد که از آن جمله میتوان به اعلام نامزدهای احتمالی این جریان اشاره کرد. هفته گذشته فهرست افرادی که حداقل ۱۰ عضو مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران برای ارزیابی نامزدی ریاستجمهوریشان به دبیرخانه این مجمع پیشنهاد داده بودند، منتشر شد. فهرست این افراد به ترتیب تعداد پیشنهاددهندگان عبارت بود از:
۱ـ جواد ظریف (۳۷ پیشنهاد)، ۲ـ اسحاق جهانگیری (۳۵ پیشنهاد)، 3ـ مصطفی تاجزاده (۳۲ پیشنهاد)، ۴ـ مسعود پزشکیان (۲۵ پیشنهاد)، ۵ـ محمدرضا عارف (۲۱ پیشنهاد)، ۶ـ محسن هاشمی (۲۰ پیشنهاد)، ۷ـ محمد شریعتمداری (۱۹ پیشنهاد)، ۸ـ مصطفی کواکبیان (۱۵ پیشنهاد)، ۹ـ محمد صدر (۱۳ پیشنهاد)، ۱۰ـ محمود صادقی (۱۲ پیشنهاد)، ۱۱ـ شهیندخت مولاوردی (۱۱ پیشنهاد)، ۱۲ـ زهرا شجاعی (۱۱ پیشنهاد)، ۱۳ـ عباس آخوندی (۱۱ پیشنهاد)، ۱۴ـ صادق خرازی (۱۰ پیشنهاد).
از میان چهرههایی که نامشان دربالا آمده، کسانی که یک سوم آرای اعضای مجمع ملی را کسب کرده باشند، از 13 تا ۱۸ اردیبهشت فرصت دارند با حضور در مجمع ملی جبهه اصلاحات برنامههای خود را برای اعضای مجمع ارائه دهند تا در نهایت اعضای جبهه اصلاحات درباره این افراد رأیگیری کرده و کاندیداهای نهایی اصلاحطلبان برای انتخابات ریاستجمهوری را انتخاب کنند. طبیعتاً این افراد در روزهای 21 تا 25 اردیبهشت در انتخابات نامنویسی خواهند کرد و در انتظار بررسی صلاحیت شورای نگهبان خواهند نشست و در نهایت احراز صلاحیتشدگان در میدان خواهند ماند تا گزینه نهایی از میان آنان از سوی نهاد اجماعساز مشخص شود. فارغ از ابعاد ساز و کار طراحی شده این اردوگاه، توجه به اسامی مذکور میتواند نکاتی را بیان کند که باید به آن توجه کرد:
1- اصلاحطلبان با وجود سر و صدای فراوانی که در آستانه انتخابات دارند، چندان برای معرفی نامزدهای انتخاباتی دست پر نبوده و بیشتر افرادی که معرفی کردهاند کارنامه برجستهای در اداره امور کشور ندارند که حال بخواهند در جایگاه ریاستجمهوری نقشآفرینی کنند. همین امر موجب خواهد شد که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت بخشی عمدهای از این افراد دچار مشکل شود و احتمالاً از احراز صلاحیت آنان پرهیز کند!
2- وجود نام برخی از چهرههای رادیکال شناخته شده اصلاحطلبان در میان 14 نفر اعلامی به خوبی حکایت از آن دارد که هنوز اصلاحطلبان نتوانستهاند به خوبی نسبت خود را با قانون اساسی و چارچوبهای جمهوری اسلامی مشخص کنند و هنوز ساختارشکنان در این اردوگاه دست برتر را دارند! افرادی که به واسطه مواضع و عملکرد سیاسی ساختارشکنانه خود بدون شک فاقد صلاحیت لازم برای تکیه زدن بر مسند رئیسجمهور بوده و قد و قواره لازم را برای این سمت ندارند و معلوم است که شورای نگهبان صلاحیت آنان را احراز نخواهد کرد.
3- سؤالات و ابهاماتی در مورد این فهرست همچنان باقی است، از جمله آنکه آیا نهاد اجماعساز به عهد خود مبنی بر رسیدن به گزینه نهایی از میان این 14 نفر باقی خواهد ماند یا آنکه ممکن است مجبور به حمایت از گزینههایی شود که اسامی آنان به دلایلی در میان این فهرست نیست!؟ اگر چنین شود آیا اعتباری برای این نهاد باقی خواهد ماند یا خیر؟! ابهام دیگر آنکه آیا ممکن است اصلاحطلبان گزینه در سایه داشته باشند که به دلایلی از نام بردن از آن خودداری کرده و در دقیقه 90 از او رونمایی کنند؟! بازی با مهره «نامزد اجارهای» که پیش از این در کلام بخش قابل ملاحظهای از اصلاحطلبان بازتاب داشت، آیا از دستورکار ایشان خارج شده یا آنکه به عنوان پلن «ب» همچنان در دستور کار این جریان است؟ و سخن آخر آنکه انتخاب نهایی نهاد اجماعساز آیا مورد حمایت همه اضلاع اردوگاه اصلاحطلبان قرار خواهد گرفت یا در نهایت بخشی از این اردوگاه بازی مستقلی را رقم خواهد زد؟