توانایی تولید مسکن در کشور دو برابر اما میزان تولید نصف شده است/کاهش تولید مسکن به ضرر مصرف کنندگان واقعی است

سازندگان مسکن در ایران عموماً از قشر متوسط به بالای جامعه بوده و طبیعتا کسانی هستند که دارای سرمایه اقتصادی هستند.

لذا اگر دولت شرایط و امکان افزایش تولید ساختمان از سوی این بخش را فراهم کرده و فضایی را ایجاد کند که تولید کنندگان مسکن بتوانند با یکدیگر رقابت کنند این رقابت و افزایش تولید مسکن می تواند منجر به کاهش قیمت مسکن ‌شود.

اما وقتی با ایجاد موانع و اخلال در صدور مجوزهای ساخت جلوی تولید گرفته شده و کار تولیدکنندگان سخت‌تر شود طبیعی است همانطور که مشاهده می کنیم میزان ساخت و ساز نیز کمتر شده و این موضوع منجر به افزایش قیمت ها می شود.

کاهش تولید و به تبع آن افزایش قیمت ها نیز به بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور که صرفا مصرف کننده مسکن هستند آسیب می زند. هر چقدر شرایط تولید مسکن در کشور سخت تر شده و هزینه ساخت مسکن افزایش یابد از میزان سازندگان واقعی کاسته شده می شود اگر چه میزان و آمار دقیقی از تعداد تولید کنندگانی که از این بازار خارج شده اند وجود ندارد اما شاید بتوان گفت بهترین آمار در این بخش، تعداد پروانه‌های صادر شده مجوز ساخت از سوی شهرداری هاست که بر اساس آمار این شاخص در سال های اخیر روندی کاهشی داشته و به شدت افت کرده است؛ به نحوی که ما امروز با چیزی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد توانایی بخش مسکن در اوایل دهه ۹۰ در حال تولید مسکن هستیم در حالیکه تکنولوژی های مربوط به تولید مسکن در دنیا هر روزه در حال پیشرفت بوده و دنیا در حال حرکت به سمت افزایش سرعت ساخت و ساز مسکن است به نحوی که در اخبار می بینیم گاهاً یک بیمارستان چند طبقه در کشوری طی چند هفته یا حتی چند روز ساخته می شود.

اما در کشور ما امروز و در سال ۱۴۰۰ اگر چه توانایی تولید نسبت به سال ۹۰ افزایش قابل توجهی داشته و حداقل دو برابر شده است اما میزان تولید ما نه تنها دو برابر نشده بلکه به کمتر از نصف نیز کاهش یافته است. طبیعتا بیشترین کسی که از کاهش تولید مسکن آسیب می بیند مردم عادی و مصرف کنندگان مسکن هستند.

متاسفانه در حالی که مصوب است بانک ها باید حداقل ۲۰ درصد از منابع خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما بانک ها از دادن تسهیلات به صنعت ساختمان با توجه به مصوبه های موجود اجتناب می کنند.

اگر چه سازندگان و تولیدکنندگان بخش مسکن در بخش خصوصی نیاز چندانی نیز به منابع بانکی ندارند اما این خریداران مسکن هستند که به دلیل کاهش شدید قدرت خرید خود نیازمند حمایت های تسهیلاتی هستند لذا به نظر می رسد بهترین حمایت بانک ها از مسکن تقویت قدرت خرید شهروندان و ارائه وام های کم بهره و مناسب برای خرید مسکن است تا قدرت خرید متقاضیان مسکن افزایش یابد، چرا که در حال حاضر اگرچه تولید کاهش یافته و میزان عرضه با کاهش و محدودیت مواجه است اما با این حال مشکل عمده در کشور، کاهش توانایی مردم برای خرید مسکن است.

لذا بانک‌ها باید با سیاست بالا بردن توان قدرت خرید مردم به بازار مسکن ورود کنند و سازندگان برای تامین مالی معمولاً مشکلی ندارند، بلکه مشکل اصلی سازندگان موانع موجود در پیش پای تولید مسکن از جمله زمان بر بودن صدور مجوزهای ساخت مسکن است.

به نظرم رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی دولت آینده به احتمال خیلی زیاد اعداد و ارقامی را برای میزان ساخت و ساز مسکن در سال اعلام خواهند کرد اما توصیه من این است که دولت ها باید بدانند شرایط امروز کشور به گونه‌ای است که آنها توان چندانی برای صرف منابع در حوزه مسکن داشته باشند به نظرم در چنین شرایطی بهترین اقدام وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن این است که به جای اینکه به دنبال سهم خواهی از منابع دولتی برای این بخش باشد با اعمال سیاست هایی بتواند فضای ساخت و ساز را برای بخش خصوصی و غیر دولتی جذاب کند.

البته حضور در بازار مسکن برای خیلی ها جذاب است و همه دوست دارند به نحوی در حوزه ساختمان فعالیت داشته باشند. امروز کشور در حوزه مسکن از حیث متخصص و کارشناس، مهندسان فارغ التحصیل و منابع مالی و... هیچ مشکلی ندارد.

سازمان نظام مهندسی ما چه به لحاظ پرسنل و چه به لحاظ سازماندهی بسیار توانمند است. لذا بهترین اقدام این است که وزیر مربوطه شرایط را برای افزایش تولید مسکن تسهیل کرده و کاری کند تا خود بخش خصوصی به سمتی حرکت کند تا تمام نیاز کشور به مسکن از طریق این بخش تامین شود.

به نظرم اگر این نگاه در دولت آینده و وزیر محترم وجود داشته باشد می توان در پایان دوره دولت به یک تحول اساسی در بخش مسکن وکاهش مدت زمان خانه دار شدن افراد به نصف میزان فعلی امیدوار بود.