- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
فرآيند بررسي و احراز صلاحيت‌ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي برعهده شوراي نگهبان گذاشته شده است. اين شورا علاوه بر وظيفه نظارت بر تدوين قوانين در مجلس شوراي اسلامي، نظارت بر کليه انتخابات کشور را نيز برعهده دارد و موظف است صلاحيت همه نامزدهايي را که براي شرکت در هر انتخاباتي (به جز انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا) در وزارت کشور نام‌نويسي مي‌کنند، بررسي کرده و صاحبان صلاحيت را به مردم معرفي کند تا مردم از ميان آنها بتوانند بهترين يا بهترين‌ها را برگزينند.
يکي از مهم‌ترين مناقشاتي که در طول سال‌هاي اخير در انتخابات کشور برجسته شده، مسئله بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي است که تمايل دارند در آوردگاه انتخابات رياست‌جمهوري حضور يابند. اين موضع در انتخابات 1400 نيز چالش‌برانگيز شده و بخش عمده‌اي از مناقشات جريان‌هاي سياسي داخلي و جنگ رواني دشمن بر اين موضوع متمرکز خواهد بود.
فلسفة نظارت بر انتخابات، پيشگيري از رقابت ناسالم بين داوطلبان و نيز جلوگيري از تخلفات و خطاهاي برگزاركننده انتخابات و صيانت از آراي مردم است. هر جا كه تخلّف، تقلّب و خطاي مجري قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نيز موضوعيت پيدا مي‌كند. در حقوق عمومي نيز مسئله نظارت اهميت زيادي دارد. قانون اساسي براي قواي سه‌گانه كشور نظارت لازم را پيش‌بيني كرده است. مجلس شوراي اسلامي از طريق ديوان محاسبات بر قواي ديگر نظارت مالي مي‌كند. قوة قضاييه نيز از طريق سازمان بازرسي كل كشور بر قواي ديگر نظارت مي‌كند. با وجود اين كه وظايف هر يك از قواي سه گانه در قانون به روشني بيان شده است، لكن اين مسئله، اهميت نظارت را بر اقدامات آنان منتفي نساخته است و قانون براي ايجاد تعادل و موازنه در قدرت و پيشگيري از سوء استفاده يا خطاهاي احتمالي، نظارت را مطرح نموده است. اين در حالي است كه قواي سه‌گانه كشور مستقل از يكديگر هستند. نفي نظارت بر اجراي قانون، به معناي نفي احتمال تخلف، تقلب و خطاي در اجرا است. آيا هيچ فرد عاقلي مي‌تواند احتمال اين امور را نفي نمايد؟
در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مجري انتخابات که وزارت کشور باشد به صلاحيت داوطلبان، رسيدگي مي‌کند و شوراي نگهبان نيز بر آن نظارت خواهد کرد. اين مطلب در قوانين انتخاباتي و نظارتي به صراحت بيان شده است. اما در مورد داوطلبان رياست‌جمهوري اين ترتيب رعايت نمي‌شود. بر اساس قانون اساسي، صلاحيت داوطلبان رياست‌جمهوري، پيش از انتخابات رأساً در شوراي نگهبان رسيدگي خواهد شد. در بند (9) اصل 110 قانون اساسي آمده است: «... صلاحيت داوطلبان رياست‌جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي که در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان برسد.»
بر اساس اين عبارت، شوراي نگهبان بر امر بررسي صلاحيت داوطلبان رياست‌جمهوري نظارت ندارد، بلکه خود به طور مستقيم به صلاحيت آنان رسيدگي مي‌کند. در همين راستا، ماده 57 قانون انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/4/1386 مقرر مي‌دارد: «شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورتجلسه نموده و يک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال مي‌دارد.»
قانون اساسي جمهوري شرايط لازم براي کانديداتوري رياست‌جمهوري را مشخص کرده است. مطابق اصل 115: «رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن نيت و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ياران و مذهب رسمي کشور».
تعيين و بررسي شرايطي چون ايراني‌الاصل بودن، تابع ايران بودن و... مواردي نيست که با دشواري‌هايي همراه باشد، اما مواردي چون رجل سياسي بودن، رجل مذهبي بودن، مدير و مدبر بودن، مواردي است که تفسيربردار بوده و نيازمند کمي‌سازي اين مفاهيم کيفي هستيم.
الف. رجل سياسي بودن: يکي از مسائل مهم در اين ميان تعيين مسئله رجل سياسي است. در مورد رجل سياسي نيز همين ابهام و اشکال وجود دارد. آيا رجل سياسي چنان کسي است که مثلاً عضو وزارت امور خارجه يا وزارت کشور و خلاصه وزارتخانه‌هايي با فعاليت‌هاي نوعاً سياسي باشد؟ يا مثلا استاد ديپلماسي و تاريخ مکاتب سياسي و حقوق اساسي را مي‌توان رجل سياسي تلقي کرد؟ نکته ديگر آنکه براي رجل سياسي بودن حتي اشاره‌اي هم به داشتن تخصصي خاص نشده است تا طبق آن افرادي را که داراي سوابقي خاص هستند، بتوان به عنوان رجل سياسي معرفي کرد. نکته جالب اين است که در زمان تصويب اين اصل در مجلس خبرگان قانون اساسي در خصوص مفهوم رجل مذهبي و سياسي بحثي نشده است تا امروزه با اتکاي به آن بتوان در تفسير اين اصل قانون اساسي بدان استناد جست.
نکته مهم ديگري که اينجا قابل تأمل خواهد بود، اين است که آيا براي تشخيص رجل بودن الزاما بايد سابقه اجرايي فرد را بررسي کنيم؟ آيا صرف سابقه وزارت، نمايندگي و يا شهردار بودن مبنايي براي تشخيص اين است که فرد کانديدا جزء رجال سياسي و يا مذهبي است؟ بر اين مبنا که رجل بودن بايد مبتني بر توانايي خاصي باشد اي بسا وزيري که با سابقه وزارت رجل سياسي تلقي نشود و اي بسا سياستمداري که بدون سابقه تصدي به سمت اجرايي رجل مذهبي و سياسي تلقي شود. بر اين مبنا دلالت التزامي ميان تصدي به سمت‌هاي اجرايي و رجل بودن وجود ندارد.
اعلام نظرات اعضاي شوراي نگهبان در اين زمينه نشان‌دهنده مواضع اين مجموعه نسبت به اين سؤالات و ابهامات است. حقوقدان شوراي نگهبان در اين زمينه گفته است: «در امور سياسي اينکه حالا فردي صرفاً کارمند دستگاه‌هاي اجرايي هست يا در اين جامعه زندگي مي‌کند و به نوعي با اين دستگاه‌هاي اجرايي ارتباطي دارد صرفا سياسي گفته نمي‌شود. سياسي آن است که نقش مؤثري در تحکيم پايه‌هاي نظام داشته باشد حضور فعالي در فعاليت هاي نظام داشته باشد و فراتر از يک ارتباط ساده اداري است.» [1]
آيت‌الله جنتي نيز در اين باره مي‌گويد: «بايد ديد فردي که ثبت‌نام مي‌کند؛ آيا در حدي سياستمدار و سياست‌شناس هست و درک عميقي از جريان‌هاي سياسي داخلي و خارجي دارد که بتواند نظرات راهگشا براي برخورد مناسب با مسائل کشور را ارائه بدهد؟»
همچنين عملکرد و تصميمات سياسي افراد نيز معيار و ملاکي براي سنجش مطرح شده است. در اين باره دکتر کدخدايي از حقوقدانان شوراي نگهبان مي‌گويد: «فردي که بر خلاف مصالح ملي، با دشمنان اين ملت و نظام و کساني که به صراحت مي‌گويند نظام اسلامي را قبول ندارند، ملاقات مي‌کند، بايد خودش ببيند آيا واجد شرط «رجل مذهبي و سياسي» هست؟!»
آقاي کدخدايي در مواجه با سؤال خبرنگار تسنيم که مي‌پرسد: «رجل سياسي بودن چطور احصا مي‌شود و فرد چطور مي‌تواند رجل سياسي و مذهبي باشد؟» مي‌گويد: «کساني که بتوانند از عهده مباحث کلان سياسي روز برآيند و تجزيه و تحليل روشني داشته باشند و افراد و يا مقامات اجرايي آنها را طرف مشورت قرار دهند.»
وي در پاسخ به پرسش ديگري که: «به نظر شما وزرا و يا مديران کل مي‌توانند رجل سياسي باشند؟» مي‌افزايد: «اينها مصداقي مي‌شود. بايد سوابق بررسي شود. ما الان نمي‌توانيم بگوييم کسي که مديرکل يا معاون وزير است مي‌تواند رجل سياسي باشد يا خير. سوابق در مورد رجل سياسي مهم است. ممکن است مديري باشد که قدرت تحليل مسائل کلان کشور را نداشته باشد. رجل سياسي بايد تحليل مسائل کلان کشور را داشته باشد و در مسائل سياسي و اجتماعي آن‌قدر توانايي داشته باشد که بتواند مسائل کلان کشور را تحليل و پردازش کند و راهکار ارائه دهد. ممکن است که راهکارش را عده‌اي قبول نداشته باشند، ولي اين توان بايد در او احراز شود، چون در واقع پست رياست‌جمهوري به تعبير مقام معظم رهبري، کاملا با پست‌هاي ديگر متفاوت است.»
ب. رجل مذهبي بودن: رجل مذهبي از ابهام بيشتري حتي نسبت به رجل سياسي برخوردار است. آيا رجل مذهبي کسي است که به يکي از درجات اجتهاد به عنوان مجتهد مطلق يا متجزي رسيده باشد؟ يا کسي که نماز به جا مي‌آورد و روزه مي‌گيرد و به واجبات شرعي خود عمل مي‌کند، مشمول اين تعريف مي‌شود؟ و بالاخره مثلا به يک محقق مسائل اسلامي و شرعي که در شناخت تاريخ اسلام و مباني فقه و اصول چيره‌دست است، ولي در اينکه عامل به اعمال مذهبي باشد مثلا ترديد وجود دارد، مشمول تعريف مي‌شود؟
سخنگوي شوراي نگهبان در شرح شاخصه رجل مذهبي مي‌گويد: «تا آنجايي که من در شوراي نگهبان بودم الزاماً اين نيست که رجال مذهبي سياسي الزاماً بايد حوزوي باشند؛ يعني دانش‌آموخته حوزه باشند تا بتوانيم بگوييم که مذهبي ولي از اين طرف صرف اينکه فردي واجباتش را انجام مي‌دهد باز به اين فرد هم گفته نمي‌شود مذهبي، مذهبي در واقع شايد به افرادي اطلاق بشود که يک انگيزه‌اي هم در ترويج مذهب داشته باشد يعني علاوه بر اينکه نسبت به واجبات و وظايف شرعي خودشان آگاه هستند و معتقد هستند و آنها را انجام مي‌دهند علاوه بر اين در ترويج مذهب نقشي داشته باشند.» [2]
ج. مدير و مدبر بودن: مسئله ديگر تشخيص شاخص مدير و مدبر بودن نامزدهاست که از سهولت بيشتري براي ارزيابي برخوردار است. به هر حال رئيس‌جمهور عالي‌ترين مدير اجرايي کشور است و طبيعي است که کساني مي‌توانند داعيه تصدي چنين پستي را داشته باشند که در سطحي نازل‌تر، اولاً تجربه مديريت اجرايي را داشته و ضمنا اين تجربه با کارنامه موفق و مثبت همراه باشد؛ چرا که مثلاً اگر وزيري که کار خود را با استيضاح و راي عدم اعتماد مجلس به پايان برده، مي‌توان او را داراي صفت مدير و مدبر دانست؟
در اين زمينه توصيه‌هاي مؤکد مقام معظم رهبري رهبري در سخنراني‌هاي اخير نيز قابل تأمل است. ايشان در ديدار با مردم قم ضمن دعوت از صاحبان صلاحيت و وظيفه خواندن حضور ايشان در ميدان رقابت انتخاباتي، تأکيد مي‌دارند که «هر کسي که در خود صلاحيتي احساس مي‌کند و کار اجرايي بلد است، مي‌آيد و خود را در معرض انتخاب مردم مي‌گذارد. اداره مملکت و کار اجرايي، کار کوچکي نيست. کارهاي بزرگ و بارهاي سنگيني بر دوش مجريان سطوح بالاست. ممکن است کساني که در سطوح ديگري کار مي‌کنند، ابعاد اين سنگيني را هم بعضاً تشخيص ندهند که چقدر اين بار سنگين است. آن کساني که وارد ميدان مي‌شوند، بايد کساني باشند که در خود توانائي کشيدن اين بار را بيابند.»(19/10/91)
يکي از شاخص‌هاي مورد توجه شوراي نگهبان که سخنگوي آن مطرح کرده است، ارزيابي شعارهاي نامزدهاست. کدخدايي گفته است: «برخي شعارها شايد براي جذب چند رأي، مناسب به نظر برسد اما بايد ديد اين شعارها اصلاً قابليت اجرا دارد! چرا نظام اسلامي بايد هزينه آن را بپردازد. اگر فردي شعارها و برنامه‌هاي غير قابل اجرا مي‌دهد تا نظر چند نفر را به خود جلب کند، نشان مي‌دهد که اساساً «مدير و مدبر» نيست و بنابراين بايد خودش هزينه آن را بپردازد.»
شاخص ديگر مسئله برنامه‌هاي نامزدهايي است که خود را وارد ميدان انتخابات کرده‌اند. دکتر کدخدايي، با تأکيد بر لزوم داشتن برنامه مي‌گويد: «وقتي فردي براي يک سفر عادي برنامه‌ريزي مي‌کند اما براي اداره کشور هيچ برنامه‌اي ندارد، طبيعي است که واجد شرايط براي احراز صلاحيت نخواهد بود. زيرا نمي‌توان سرنوشت کشور را به او سپرد.»
در مجموع توجه به چند نکته در اين باره حائز اهميت است:
1ـ به نظر مي‌رسد مفهوم رجل بودن در قانون به کيفيتي اشاره دارد که در کنار شرط مدير و مدبر بودن بتواند رئيس‌جمهوري را در کشور ما از قابليت‌هاي خاصي براي اداره امور برخوردار سازد. رجل بودن مي‌تواند توانايي و قابليتي باشد که رئيس‌جمهور را در کنار هم‌ترازان خود برجسته کند و به او مقبوليت عمومي و مذهبي بخشد. رجل مذهبي بايد از سوي علماء و مراجع ديني مقبوليت داشته باشد و رجل سياسي بايد از شرايطي برخوردار باشد که از تمامي ظرفيت‌هاي موجود کشور براي اداره امور کشور و رفع مشکلات استفاده کند.
شرط رجل بودن آن گونه توانايي و ظرفيتي است که کشور را از بن بست‌ها خارج کند و همه نخبگان و متفکران و صاحب‌نظران را در جامعه از فعال کرده و براي تحقق اهداف انقلاب اسلامي و در چارچوب سياست‌هاي تدوين شده رهبري به کار گيرد. رجل سياسي بايد بتواند از سازوکارهاي قانوني و ظرفيت‌هاي موجود در کشور براي سازندگي و رفع مشکلات بهره جويد، بايد همه را در بستر تکاليف و وظايف قانوني خود به کار وادارد و از همه اين ظرفيت‌ها در چارچوب‌هاي قانوني استفاده کند.
2ـ عدم ارائه فهم حقوقي يکپارچه و بدون تفسير و اختلاف از مفهوم رجل سياسي و مذهبي، از سوي شوراي نگهبان، به معضلي تبديل شده و کار را براي آن مجموعه دشوار کرده است. چرا که در اين ميدان معمولاً احزاب و گروه‌هاي سياسي، نامزد مورد علاقه خود را فردي صاحب صلاحيت دانسته و عدم احراز صلاحيت آن را به سادگي نخواهند پذيرفت. لذا در مقام مناقشه با شوراي نگهبان برآمده و دلايل عدم احرازصلاحيت افراد را کافي و متقن ارزيابي نمي‌کنند. اين ابهام خود به عاملي براي تنش و درگيري‌هاي سياسي در طول اين سال‌ها بدل شده و جريان‌هاي سياسي مجموعه حقوقي شوراي نگهبان را متهم به جانبداري و سياسي‌کاري مي‌کنند.
يکي از ابهاماتي که در مورد جايگاه نظارتي شوراي نگهبان مطرح مي‌سازند آن است که آنچه "نظارت استصوابي" شوراي نگهبان خوانده مي‌شود برخلاف قانون اساسي است، زيرا در قانون اساسي آمده است: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد.» همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود در اينجا صحبتي از چگونگي نظارت به ميان نيامده است پس چگونه نظارت شوراي نگهبان، استصوابي تحليل و ارزيابي مي‌شود؟ در پاسخ به اين شبهه بايد به نکات زير توجه کرد:
1ـ مطابق اصل 98 قانون اساسي «تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است.» يعني در مباحثي كه در قانون اساسي ابهام با ايهام يا سؤال مي‌باشد مرجع تفسير آن شوراي نگهبان مي‌باشد و شوراي نگهبان نيز مطابق اصل 98 قانون اساسي، اصل 99 را تفسير كرده و اظهار مي‌دارد كه اين نظارت استصوابي است.
2ـ حقوق دانان قائلند هرگاه در يك متن و عبارت حقوقي لفظ عامي بدون قيد و شرط بيايد، مشروط و مقيد نبودن آن عبارت، مطلق و عام بودن آن را مي‌رساند بنابراين چون‌كه «نظارت» در اين اصل بدون قيد آمده است نشانگر آن است كه نظارت استصوابي است و هم نظارت اطلاعي و استطلاعي و هم نظارت استصوابي را دربر مي‌گيرد.
3ـ دراصل 99 قانون اساسي به كلمه «بر عهده دارد» برخورد مي‌كنيم كه بيانگر حق مسؤوليت است. يعني مسؤوليت اين نظارت كاملاً بر عهده شوراي نگهبان است و مسؤوليت در جايي معنا مي‌دهد كه با ضمانت اجرا همراه و توأم باشد و از آنجايي‌كه نظارت اطلاعي يا استطلاعي ضمانت اجرا ندارد نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي ضرورتاً استصوابي است.
4ـ در قانون اساسي، تنها مرجعي كه براي نظارت در انتخابات شناخته شده شوراي نگهبان است و اين خود دليل عام و در همه ابعاد بودن نظارت شوراي نگهبان را مي‌رساند.
5ـ دليل ديگر وحدت سياق است. بدين معنا كه در همه جاي قانون اساسي هر وقت بحث از برگزاري انتخابات از طرف وزارت كشور را مي‌بينيم به نظارت شوراي نگهبان نيز برخورد مي‌كنيم. و اين وحدت سياق دليلي است بر اين‌كه نظارت مطلق و عام است و شامل تمامي مراحل انتخابات مي‌شود.
6ـ در صورتي‌كه موضوع اصل 99 قانون اساسي، از نوع اطلاعي و استطلاعي بود اين پرسش مطرح مي‌شد كه فايده چنين نظارتي چيست؟ آيا با اين نظارت مي‌توان روح قانون اساسي و اهداف قانون‌گذار از نظارت را در اين اصل تأمين كرد؟ و اگر اين نظارت در حد يك كسب اطلاع و اخذ گزارش بود، آيا آن‌قدر اهميت داشت كه در قانون اساسي كه بالاترين مرجع و ميثاق عمومي كشور است، در قالب يك اصل گنجانيده شود و آورده بشود؟ آيا كافي نبود كه تكليف آن به قانون عادي واگذار شود؟ از اين‌رو نظارت بر انتخابات كه در قانون اساسي آمده است حكايت از تأثير گذار بودن آن در سرنوشت كشور يعني استصوابي بودن آن دارد.
7ـ در قانون اساسي و ساير قوانين، هيچ مرجعي به جز شوراي نگهبان براي نظارت در انتخابات مشخص نشده است و از آنجايي‌كه اجراي انتخابات بدون نظارت مؤثر كه حق ابطال و تنفيذ را نيز دربرگيرد امكان‌پذير نيست، بنابراين مرجع نظارت، بايد نهادي بي‌طرف باشد. نمي‌شود كه يك نهاد مانند وزارت كشور هم مجري و هم ناظر باشد چرا كه وزارت كشور اصولاً متناسب با ديدگاه‌هاي حزب و قدرت معين مي‌شود و دائماً در حال تغيير و تحول است از اين رو بايد نهادي بي‌طرف بر آن نظارت داشته باشد و آن‌هم مطابق قانون اساسي، شوراي نگهبان است. بنابراين اگر نظارت شوراي نگهبان استطلاعي بود بايد در قانون اساسي و قوانين ديگر، مرجع اطلاع مشخص مي‌گرديد.
8- در زمان حيات امام خميني(ره) اولين مورد اعمال نظارت و رد صلاحيت، در انتخابات رياست جمهوري سال 1358 بود كه آقاي موسوي‌خوئيني‌ها از طرف حضرت امام مسؤوليت اعمال نظارت استصوابي در تأييد و رد صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري را بر عهده گرفتند كه از اين طريق نيز بسيار رد صلاحيت شدند. مورد ديگر در سال 1360 درجريان انتخاب رياست جمهوري بود كه بسياري از كمونيست‌ها و كساني كه به اسلام اعتقاد نداشتند با اعمال نظارت استصوابي رد صلاحيت شدند. سه دوره اول انتخابات مجلس شوراي اسلامي در زمان حيات بنيانگذار و رهبر کبير انقلاب اسلامي برگزار شد و در هر سه دوره نيز نظارت استصوابي اعمال و برخي از نامزدها ردصلاحيت شدند.
در اكثر كشورهاي دنيا به منظور اعمال نظارت بر عملكرد قوه مجريه و اجراي قانون اساسي و نظارت بر انتخابات، مراجعي قانوني وجود دارند. شوراي نگهبان در جمهوري اسلامي ايران، دادگاه قانون اساسي در تركيه، محكمت النقد، در مصر، شوراي قانون اساسي و ديوان عالي عدالت در فرانسه، دادگاه قانون اساسي در آلمان، مجلس نمايندگان و سنا در آمريكا، مجلس عوام در انگلستان و دادگاه قانون اساسي روسيه، اين نقش نظارتي را ايفا مي‌نمايند. از اين رو مشابه شوراي نگهبان قانون اساسي در ايران در كشورهاي ديگر هم نهادهايي تحت عنوان شورا يا دادگاه وجود دارند كه وظيفه‌ي آنها نظارت بر عملكرد قوه مجريه، قانون اساسي و بعضاً انتخابات است.
شوراي نگهبان طبق قانون اساسي فصل‌الخطاب همه اختلاف‌نظرها در انتخابات است و همه بازيگران عرصه انتخابات بايد خود را ملزم به تبعيت از شوراي نگهبان بدانند. تخريب و تضعيف شوراي نگهبان نه تنها مشکلي از مشکلات انتخابات مرتفع نمي کند، بلکه تنها بر مناقشات و تنش‌ها خواهد افزود و کار برگزاري انتخابات تراز انقلاب اسلامي را دشوارتر خواهد کرد. پذيرش جايگاه فصل الخطابي شوراي نگهبان در انتخابات، مطالبه‌اي است که رهبر معظم انقلاب اسلامي از ملت و همه گروه‌هاي سياسي داشته‌اند. معظم له در دفاع از قانون انتخابات و جايگاه شوراي نگهبان فرمودند: «سازوکار انتخابات در کشور ما، سازوکار مستحکمي است. اينکه گوشه و کنار بعضي‌ها اعتراض‌هايي مي‌کنند، واقعاً غير منطقي است؛ واقعاً بي‌جا است. حضور شوراي نگهبان در قانون اساسي‌ـ که امام هم مکرر روي آن تأکيد مي‌کردند- حقيقتاً يک حضور مبارکي است. تشخيص شوراي نگهبان، تشخيص يک عده انسانهاي عادل، بي‌طرف و بصير نسبت به صلاحيت‌ها است؛ اين يک چيز مبارکي براي ما و براي همه آحاد ملت است.» (7/2/92)
اين نهاد ارزشمند در طول چهار دهه گذشته همواره مورد هجمه مخالفان و معاندان قرار داشته و نظارت اين شورا بر ادوار انتخابات به مذاق بسياري خوش نيامده است! لذا در هر انتخاباتي سيلي از هجمه ها و انتقادات براي تحت فشار قرار دادن شوراي نگهبان سرازير شده است. اما اين شورا به برکت ساختار و اعضايش در برابر اين هجمه ها، محکم به وظايف قانوني خود عمل کرده و پاسدار قانون اساسي و مشروعيت انتخابات در کشور بوده است. اين ايستادگي و ثابت قدمي در انجام وظيفه موجب شده که بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نه تنها تاکيد کنند که "با شوراي نگهبان صد‌در‌صد موافقم"، بلکه اعضاي آن را "حافظ مصالح اسلام و مسلمين" دانسته و نسبت به کساني که بي‌پروا به فقهاي شورا مي‌تازند مي‌فرمايند: “من به اين آقايان هشدار ميدهم که تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناک براي کشور و اسلام است“.
حضرت امام خميني در ۱۸ خرداد سال ۱۳۶۰ و در بحبوحه آشوب‌آفريني‌هاي بني‌صدر و حاميانش، کساني که از قانون و يا مصوبات مجلس که به تائيد شوراي نگهبان رسيده است، تمکين نمي‌کنند را “مخالفت با اسلام” خواند. ايشان سال‌ها بعد در سخنراني‌اي به برخي مخالف‌ها با نظر شوراي نگهبان در ابطال برخي از حوزه‌هاي انتخابي در مجلس دوم اشاره مي‌کنند و با تاکيد بر جايگاه رفيع شوراي نگهبان و نگراني از خطر تضعيف آن مي‌فرمايند:
«معلوم نيست در صدر مشروطيت در دوره اول با فقهاي ناظر به قوانين اين نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدريج فقها را از مجلس بيرون راندند و به سر اين ملت آن آوردند که ديديم. من به اين آقايان هشدار ميدهم که تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناک براي کشور و اسلام است..»
امروز نيز شوراي نگهبان مورد هجمه گروه‌هاي سياسي قرار دارد و آنهايي که در مکانيزم احراز صلاحيت‌ها ناکام مانده اند، دل خوشي از شوراي نگهبان نداشته و جهت هجمه ها و انتقادات خود را به سوي شوراي نگهبان نشانه برده‌اند.
در اين ميان افکارعمومي بايد هوشيار بوده و به اين نکته توجه گردد که اين انتقادات نه مبتني بر دليل، که برخاسته از علل بوده و در آن منافع ملي لحاظ نشده است. انشالله بصيرت و آگاهي و تيزبيني ملت ايران در حمايت از دستگاه‌هاي قانوني و تاکيد بر رعايت قانون، مانع تحقق زياده خواهي اين افراد و گروه‌ها خواهد شد و دولتي تراز انقلاب اسلامي با انتخاب آگاهانه ملت شکل خواهد گرفت.
[1] - کدخدايي، جهان نيوز، 2/2/92، کدخبر: 277005
[2] - جهان نيوز، 2/2/92، کدخبر: 277005
