وفاق ملی نیاز همیشگی

جمهوری اسلامی ایران خود را برای تشکیل دولت و قوه مجریه جدید آماده می‌کند. ماجرای شکل‌گیری دولت‌ها در ایران به منزله یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی کشور که آثار متنوع گوناگونی دارند، قابل بررسی و ارزیابی هستند. پرداختن به مسئله آغاز برپایی دولت‌ها از ابعاد گوناگون قابلیت بحث دارد و سودمند است، اما در این متن از منظر نقش دولت‌ها در افزایش و تعمیق وفاق ملی نکاتی از نظر می‌گذرد.

تجربه تاریخی وفاق ملی

تجربه تاریخی گویای آن است که مقطع شکل‌گیری دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران به دلایل مشخص نتوانسته است شاخصه‌های انسجام و وفاق ملی را افزایش دهد؛ چه آنکه در مواردی نیز موجب ظهور برخی واگرایی‌ها شده است. این در حالی است که وفاق و انسجام درونی‌ـ حتی اگر تهدید و دشمنی بیرونی نیز در کار نباشد‌ـ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، حال آنکه هم اکنون تهدیدات ترکیبی متعددی امنیت و منافع ملی ایران را به مخاطره انداخته است؛ از این رو توجه به این موضوع و کوشش برای تحقق آن از اهمیت اساسی برخوردار است.

در این زمینه نکته اساسی آن است که با شروع به کار هر دولت و متأثر از غیریت‌سازی‌ها و قطب‌بندی‌های پیش از انتخابات و اختلافات مبنایی و فکری جریان‌های سیاسی عملاً صف‌بندی جدیدی در درون کشور شکل می‌گرفت. شاید بتوان گفت پایه‌گذار چنین وضعیتی به دوم خرداد سال 1376 برگردد؛ چرا که تا پیش از آن چنین قطب‌بندی شدیدی در فضای سیاسی ایران وجود نداشت و در دوره‌های ماقبل آن بسیاری از نیروهای راست و چپ در یک دولت در کنار همدیگر قرار می‌گرفتند. هر چند در مواردی از جمله در سال 1362 به دلیل سیاست‌های دولت‌سالارانه دولت مهندس موسوی، احمد توکلی و حبیب‌الله عسگراولادی، ناطق نوری و پرورش از کابینه استعفا داده یا اخراج می‌شوند؛ اما در هر حال این اتفاقات به شکل موردی و استثنایی و معطوف به رویکردهای اقتصادی دولت وقت قابل بررسی است. در سال 1376 این واگرایی‌ها منشأ سیاسی پیدا کرد و به صراحت از کنار گذاشتن مدیران غیرهم‌فکر از نظر سیاسی سخن به میان آورده شد. در این باره برادر رئیس‌جمهور وقت، محمدرضا خاتمی در مشهد و در جریان تبلیغات دوره هشتم انتخابات ریاست‌جمهوری بیان کرد که هرکس پیام دوم خرداد را درک نکرده است، باید کنار برود. هرکس که با اصلاحات نیست، باید کنار گذاشته شود. تقریباً از آن تاریخ به بعد این تلقی ایجاد شد که روی کار آمدن هر دولتی به معنای آن است که مدیران کشور از بالاترین سطح تا پایین‌ترین رده مدیریتی نظام اداری کشور باید کنار گذاشته شود.

انتخابات1400 و پدید آمدن درک جدید

در این جا سخن این نیست که در زمینه عزل و نصب‌ها نسبت به موضوع همفکری سازمانی و اداری و جهت‌گیری‌های فکری و تئوریک که برای پیشبرد اهداف و تحقق منافع کشور مفید است، بی‌تفاوت بود؛ سخن بر سر این است که درباره موضوع به کارگیری و استفاده از همه ظرفیت‌های بخش اجرایی و کارشناسی کشور باید قاعده و ضابطه وجود داشته باشد و صرف همراهی نکردن در انتخابات یا اختلاف سلیقه سیاسی دلیلی بر کنار گذاشتن یک مدیر و کارشناس متخصص و مجرب نمی‌شود؛ امری که در کشور ما به یک قاعده رایج تبدیل شده است. انتخابات 1400 نشان داد، کشور در زمینه سرمایه اجتماعی ناشی از بدکارکردی‌ها و توسعه مشکلات اقتصادی و معیشتی و جنگ اقتصادی دشمن دچار زیان و آسیب‌های جدی شده است و تا دیر نشده لازم است برای حل این مسئله و چالش طرحی درانداخت. در این باره شرط اساسی آن است  که شاخصه‌های انسجام و یکپارچگی ملی تقویت شده و تعمیق یابد. در این مرحله باید به سمت تحقق دولت کارآمد حرکت کرد. هنوز نمی‌توان به قطعیت قضاوت کرد و لازم است تا آغاز به کار دولت آقای رئیسی منتظر ماند، اما برخی نشان‌ها مانند دیدار مهم و معنادار آقای رئیسی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری1400 با مدیران برخی از رسانه‌های اصلاح‌طلب بر گزاره‌هایی تأکید کرد که می‌تواند امیدبخش باشد.

راهکارهای تحقق وفاق ملی

به نظر می‌رسد، وفاق ملی با تبلیغات و شعار پدید نمی‌آید، بلکه لازم است برای شکل‌یابی آن طراحی صورت گیرد و در عمل به الزامات آن همت گماشت:

ضابطه‌مندی در وفاق ملی: تحقق وفاق ملی به معنای آن نیست که رویکرد حاکم بر اداره کشور از بی‌نظمی و بی‌قاعدگی و تشتت برخوردار باشد. در مرحله تصمیم‌سازی تا آنجا که امکان دارد فضای کارشناسی را توسعه داد و از نگاه‌های گوناگون استفاده کرد، اما وقتی تصمیم گرفته شد نباید در عمل و اجرا دچار چندپارگی و تشتت شد. پایبندی به اخلاق سیاسی از مهم‌ترین مؤلفه‌های ضابطه‌مندی در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی است. آزادی‌های سیاسی و اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است. در این باره لازم است با رعایت شرع و قانون به سمت تحقق کامل آن حرکت کرد. جامعه ایرانی دو هویت اسلامی و ایرانی دارد؛ از این منظر دولت آقای رئیسی با این ضابطه کلان باید مسیر حرکت خود را طراحی و عملیاتی کند. در این باره اهتمام به پیاده‌سازی الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت چاره‌ساز خواهد بود.

برپایی دولت کارآمد: در این زمینه آنچه اهمیت دارد، آن است که از مدیریت کارآمد که دارای روحیه عدالت‌خواهی و فسادناپذیری و داشتن شاخص تخصص و شناخت باشد، حمایت کرد. دولت کارآمد دولتی است که مسائل کشور را اولویت‌بندی ‌کند و امروز که سامان دادن به اقتصاد و معیشت مردم اولویت نخست کشور است، بر این موضوع متمرکز شود و همه ظرفیت‌های انسانی، کارشناسی و مادی کشور را در راه تحقق این اصل فراهم آورد. 

به رسمیت شناختن اختلاف‌نظرها و تکثر سیاسی: شواهد قطعی تاریخی نشان می‌دهد،جامعه ایرانی جامعه‌ای متکثر از منظر سیاسی است. دولت آقای رئیسی که می‌خواهد مسیر وفاق ملی را بپیماید، لازم است این اصل اساسی را بپذیرد، همه سلایق را به دیده تکریم بنگرد و از دیدگاه‌های نیروها و عناصر سیاسی تا آنجا که به نفع ملت و کشور است ،بهره بگیرد. خوشبختانه آقای رئیسی در سخنرانی اخیر خود در حرم رضوی بر موضوع کرامت همه مردم تأکید خاص از خود نشان دادند. آن چنان که آقای رئیسی به آن اشاره کرده، در مرحله تصمیم‌سازی دایره ارائه نظر و نقدپذیری محدودیتی ندارد. هنوز از یادها نرفته که برخی با ژست و شعار دموکراسی‌خواهانه منتقدان را به جهنم حواله دادند؛ آنها را بی‌سواد و مستضعف فکری نامیدند؛ منتقدان را بی‌شناسنامه، بزدل، دنیا ندیده، عقب مانده و متوهم معرفی کردند. بسیار روشن است که تکریم همه افراد جامعه و همه طبقات اجتماعی روحیه وفاق و انسجام را تقویت می‌کند و عدم تکریم، بذر نفرت و کینه را در جامعه می‌پراکند و منازعه را در جامعه به قاعده جاری تبدیل می‌کند.

وفاق ملی در معیار و عمل: همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد، دولت وفاق ملی دولتی بی‌ضابطه و بدون قاعده نیست و تمام بدنه و ارکان نظام مدیریتی و سیاست‌گذاری کشور در عرصه عمل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مطابق با چارچوب عمل می‌کند. از این منظر دولت آقای رئیسی اول باید بکوشد که تحت هیچ شرایطی استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی کشور به مخاطره نیفتد. دوم التزام به قانون اساسی و مطالبات حقیقی مردم سرلوحه امور باشد؛ سوم جمهوریت و اسلامیت نظام با همه ابعاد و شاخصه‌هایش مدنظر قرار گیرد؛ چهارم اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی چراغ راه پیشبرد بخش‌های مختلف کشور باشد و پنجم اصل ولایت فقیه به عنوان رکن ثبات‌بخش و انسجام‌ساز و تضمین‌کننده حفظ سیاست‌های کلی نظام مورد توجه واقع شود.

جمع‌بندی

بر اساس آنچه بیان شد وفاق ملی یک امر تزئینی نیست، بلکه ضرورتی است که کشور به آن محتاج است. راهکار در پیش گرفتن وفاق نیز یکسان‌سازی افکار و نیروهای سیاسی نیست؛ که نه ممکن است و نه فایده‌ای بر آن مترتب است. در این باره باید با ساختن دولتی کارآمد و معطوف به حل مسائل مردم سرمایه اجتماعی را بازسازی کرد. کوشش برای استفاده از همه ظرفیت‌ها و تجربیات گذشته ضمن اینکه مؤلفه انسجام بین گروه‌های سیاسی را تقویت می‌کند، بلکه به پیمودن مسیر دشوار آینده نیز کمک شایانی می‌کند.