تاریخ انتشار : ۱۳ تير ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۰  ، 
شناسه خبر : ۳۳۱۸۴۲
مروری بر طرح اخیر مجلس برای صیانت از حقوق کاربران و هجمه و حمله‌هایی که به آن شد
صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی نیازی است که همیشه در کشور وجود داشته است. امروزه، فضای مجازی کشور بدون هیچ چارچوب و ضابطه‌ای تقریباً به حال خود رها شده است
پایگاه بصیرت / گروه فرهنگی / محمد صالح نادری

قفل گوشی خود را باز می‌کنید و سری به شبکه‌های اجتماعی می‌زنید، پیام‌ها را می‌خوانید و به پیامی می‌رسید که در آن نوشته شده است کاربرانی که در شبکه‌های اجتماعی خارجی فعالیت کنند، با حبس و جریمه نقدی مجازات خواهند شد! احتمالاً می‌خندید و جدی نمی‌گیرید و به گشت و گذار خود در پیام‌ها ادامه می‌دهید تا دوباره پیامی می‌خوانید که نوشته به دستور مجلس پهنای باند شبکه‌های اجتماعی باید به نصف شبکه‌های داخلی کاهش پیدا کند! اگر کاربر دقیقی باشید، با خود خواهید گفت وقتی فعالیت در این شبکه‌ها جرم است، چرا باید پهنای باند به نصف کاهش پیدا کند؟ پهنای باند را صفر کنند که هم ما مجازات نشویم و هم هزینه‌ها کمتر شود! بسیاری از شایعه‌های مجازی، مانند موردی که اشاره شد، در دل خودشان دارای تناقض‌هایی هستند که حتی نیاز به تکذیب هم   ندا‌رند، اما اصل ماجرا چه بود؟

بازار داغ شایعه

در روزهای اخیر انتشار یک نسخه قدیمی از طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی»، منجر به شکل‌گیری واکنش‌های متعدد در شبکه‌های اجتماعی شد. در عمده این واکنش‌ها، اعتراض به محدودسازی دسترسی مردم و کاربران اینترنت در این طرح بود؛ اما حجت‌الاسلام مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این اعتراضات تصریح کرد این طرح هنوز در مرحله تدوین است و هیچ بحثی درباره مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی در آن مطرح نیست. در نهایت با انتشار نسخه نهایی طرح، مشخص شد آنچه در دستور کار مجلس قرار دارد، با نسخه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، بسیار متفاوت است؛ اما طرح اصلی چیست و چه تفاوت‌هایی با شایعه منتشر شده دارد؟

جرم  فعالیت در شبکه‌های اجتماعی؟

در شایعه منتشر شده، گفته شده بود فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده و مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است؛ اما در طرح اصلی چنین چیزی وجود ندارد و جرمی برای فعالیت کاربران عادی در این شبکه‌ها دیده نشده است. بر اساس این طرح، ارائه خدمات کاربردی در کشور نیازمند ثبت است و ارائه‌دهندگان خارجی باید نماینده قانونی معرفی کنند؛ وگرنه مسدود خواهند شد. اگر یکی از کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی خدمات دولتی و عمومی را در بسترهای مسدود ارائه دهد و کاربرانی را مجبور به استفاده از این بسترها کند، با مجازاتی مانند انفصال از خدمت روبه‌رو خواهد شد.

ترافیک پیام‌رسان‌های خارجی؟

در شایعه منتشره، گفته شده بود ترافیک پیام‌رسان‌های خارجی به نصف کاهش خواهد یافت که چنین چیزی درست نیست و با مشاهده طرح اصلی می‌بینیم که سقف ترافیک این شبکه‌ها باید در کمیسیون‌های مربوطه تعیین شود.

فیلترینگ زیر نظر کارگروه فیلترینگ

در خبر پخش شده، گفته شده بود در صورت تصویب این طرح کارگروهی گسترده‌تر از کارگروه تعیین مصادیق وظیفه فیلترینگ را برعهده خواهد داشت که چنین چیزی صحیح نیست. با مشاهده طرح اصلی و بررسی آن، خواهیم دید که همچنان همان کارگروه قبل، وظیفه فیلترینگ را بر عهده دارند.

فقط فروش فیلترشکن ممنوع

در طرح مجلس در رابطه با فیلترشکن می‌خوانیم که هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند، ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود. در این طرح صحبتی از استفاده فیلترشکن نیامده است و همانطور که سیدعلی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته است که در این طرح مجلس استفاده کاربر از فیلترشکن را جرم تلقی نکرده‌ است و کاربران می‌توانند از فیلترشکن استفاده کنند.

بازار داغ شایعه

مرزبانی سایبری با ستاد کل نیروهای مسلح

منظور از مرزبانی، اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌هاست. مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌هایی مانند وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما و... موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در این زمینه هستند. شاید برای‌تان جالب باشد که بدانید در بیشتر کشورهای مطرح دنیا از نظر فناوری، کنترل و پایش اطلاعات اینترنتی بر عهده نیروهای نظامی و امنیتی در آن کشور است. برای نمونه، در آمریکا قانونی با عنوان قانون «میهن‌پرستی» وجود دارد که تمام فعالیت‌های مجازی کاربران و مکالمات و تماس‌های تلفنی آنها و تمام داده‌های اینترنتی شهروندان آمریکایی شنود و ضبط می‌شود و وظیفه این کار بر عهده اف‌بی‌آی و آژانس‌های امنیتی در این کشور است؛ اما در آمریکا کسی علیه این نقض حریم شخصی کاربران حرفی نمی‌زند و حتی از آن با عنوان میهن‌پرستی یاد می‌شود، اما در ایران در حالی که فقط داده‌های سرشاخه زیر نظرستادکل نیروهای مسلح قرار است خط مشی داده شوند، شایعه کودتا علیه اینترنت در ایران را به راه می‌اندازند!

چه باید کرد؟

صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی نیازی است که همیشه در کشور وجود داشته است. امروزه، فضای مجازی کشور بدون هیچ چارچوب و ضابطه‌ای تقریباً به حال خود رها شده است و متأسفانه میزان جرم و بزهکاری‌ها در این فضا آمار افزایشی دارد. قمار، اقدامات تروریستی، اخبار جعلی که آرامش جامعه را می‌گیرد، کلاهبرداری‌ها، هدف قراردادن بنیاد خانواده و محتواهای خلاف عفت و... همگی نشان‌دهنده ضرورت ساماندهی این فضاست. اجرای چنین طرح‌هایی نه تنها در فعالیت کاربران عادی در اینترنت و شبکه‌های مجازی خللی ایجاد نمی‌کند؛ بلکه با پالایش این فضا، بستری برای فعالیت‌های بهتر اقتصادی و فرهنگی ایجاد می‌کند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات