اخبار ویژه ۱۰ مرداد

روزنامه کیهان **

رازگشایی همتی از علل ناکارآمدی دولت روحانی

همزمان با آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس کل پیشین بانک مرکزی نسبت به وضعیت اقتصادی که دولت حسن روحانی خالق آن بوده‌است، ابراز نگرانی کرد و با اشاره به بودجه‌ریزی غلط دولت و تأمین مالی مبتنی بر استقراض از بانک مرکزی در مورد تشدید تورم و کمبود کالا هشدار داد.
روزنامه جوان ضمن مرور هشدار‌های عبدالناصر همتی درباره عملکرد دولت می‌نویسد: بودجه‌ریزی غلط در دولت روحانی چنان استهلاک، استقراض و بدهی برای اقتصاد ایجاد کرده است که در بعد کلان استهلاک و تأمین هزینه‌های جاری و فقدان سرمایه‌گذاری عمرانی گریبان اقتصاد را گرفته است و در بعد خرد تعادل دخل و خرج خانوار بیش از پیش آن‌ها را در تنگنا قرار داده‌است، در این میان چاق‌شدن هزینه‌ها در بودجه سال جاری و در شرایطی که خبری از رفع تحریم و درآمد‌های نفتی نیست، روند استقراض از بانک مرکزی را به گزینه تورم‌آفرین تأمین بودجه تبدیل کرده است.
اگر تنها متوسط رشد اقتصادی را طی هشت سال گذشته شاخصی برای سنجش عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم قرار دهیم، باید گفت رشد اقتصادی تقریباً هیچ بوده است، با این مشخصه که حتی به اندازه جبران استهلاک سیستم اقتصادی نیز سرمایه‌گذاری ثابت در بخش ماشین‌آلات و ساختمان انجام نگرفته است و در بعد خلق نقدینگی در این سال‌ها از محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۴ هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شده‌ایم، به همین جهت تورم سنگینی در سال‌های سپری شده از دولت حسن روحانی گریبانگیر اقتصاد شد، به شکلی که تعادل بین حقوق نیروی کار و بازنشستگان و مستمری بگیران و هزینه‌های مرتبط با یک زندگی معمولی چنان به هم خورده‌است که امکان حضور بسیاری از مردم در برخی از بازار‌ها همانند مسکن، خودرو‌های خارجی مدل روز و برخی از خودرو‌های مدل داخلی نو نیز حتی با تأمین مالی بانکی نیز وجود ندارد.
اگر قرار باشد یک اقتصاد را تنها همانند سال قبل از نظر بعد میزان تولید حفظ کنیم، باید هزینه‌های استهلاک و جاری تقبل شود، اما طی هشت سال گذشته چندان هزینه‌های استهلاک سیستم اقتصادی تأمین نشده است و هزینه‌های جاری کشور نیز به دلیل تحریم، بی‌تفاوتی به اصلاح نظام مالیاتی و بودجه‌ریزی‌های غلط غیر‌عملیاتی از محل‌هایی، چون سرمایه‌فروشی و ایجاد بدهی‌های ملی و آینده‌فروشی تأمین شده‌است، بدین ترتیب دولت سیزدهم با یک وضعیت مستهلک و همچنین بدهکار روبه‌رو است، در بعد اقتصاد خرد نیز تورم شدید و فزاینده نرخ کالا و خدمات خانوار را با یک پدیده کسری ممتد بودجه برای پوشش هزینه‌های ضروری زندگی روبه‌رو کرده‌است.
یادآور می‌شود عبدالناصر همتی اخیراً تصریح کرد: قصد نداشتم تا پایان دولت دوازدهم نقدی بر سیاست‌های اقتصادی دولت مستقر داشته باشم. ولی نگرانی از تأثیر عمیق برخی بی‌عملی‌ها که احتمالاً به دلیل نبود انگیزه کافی و وجود برخی ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی فعلی حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور، ناگزیرم نکاتی را تذکر بدهم. این نکات را البته پیش از این به نوعی به صورت خصوصی به دولتمردان مستقر تذکر داده‌ام، اما به دلیل مشاهده نکردن تغییر در رویه تصمیمات اقتصادی، به صورت عمومی آن‌ها را منتشر می‌کنم، شاید مؤثر افتد و گرهی از زندگی مردم بگشاید.
همتی در این نوشته، روند پرحجم انتشار پول از سوی دولت در ۴ ماه اول سال را نگران‌کننده و تورم‌زا تعریف کرده و رشد بی‌سابقه هزینه‌ها را مورد انتقاد قرار می‌دهد او افزایش ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت کالا‌های اساسی را مورد توجه قرار داده و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت نقدینگی و نحوه واگذاری ارز برای واردات کالا شد.

دولت، رانت نجومی می‌دهد، اما نظارتی بر توزیع نهاده‌های دامی ندارد

دولت رانت‌های نجومی در حوزه تأمین نهاده‌های دامی توزیع کرد، اما خروجی آن نابسامانی در بازار نهاده‌ها بوده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در این زمینه می‌نویسد: چالش‌های این روز‌های بازار نهاده‌های دامی و تولید خوراک دام باعث شده واکاوی دلایل این مشکلات برای رفع آن‌ها اهمیتی دوچندان بیابد. در شرایط کنونی که تولید برخی نهاده‌های دامی به خصوص محصولاتی مانند سویا و ذرت با شرایط اقلیمی و کم‌آب ایران سازگاری ندارد، وابستگی زیادی به واردات این محصولات وجود دارد. در این میان هر نوع سیاستگذاری یا اثر تبعی ناشی از تغییر در بازار ارز یا شیوه‌های تجاری می‌تواند خطرات زیادی را پیش روی تامین به موقع این نهاده‌ها قرار دهد. با این حال اطلاع نداشتن از نیاز‌های بازار مانع از برنامه‌ریزی به موقع در تامین نهاده‌ها می‌شود و این اتفاقی است که اخیرا افتاده است.
از سوی دیگر بهره‌وری در مصرف استاندارد خوراک دام و طیور باعث می‌شود مدیریت نیاز در بازار نیز اتفاق بیفتد و این موضوعی است که متاسفانه کمتر مدنظر قرار گرفته است، چراکه با مدیریت مصرف از این کانال لااقل می‌توان ۳۰ درصد در تامین مناسب نهاده‌ها جلو افتاد. این در شرایطی است که درحال‌حاضر فعالان حوزه پرورش دام و طیور لااقل نیمی از نیاز خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و به‌دلیل غیراستاندارد بودن واردات و مصرف، قیمت در بازار آزاد به طرز سرسام‌آوری افزایش یافته است و این موضوع را دولت قبول نمی‌کند که بخش‌خصوصی با چه چالش‌هایی درحال دست و پنجه نرم کردن است.
اما دلیل این قبیل چالش‌ها چیست؟ دولت با راه‌اندازی سامانه‌ای با عنوان بازارگاه قصد داشت رصد و پایش و ساماندهی تامین و توزیع نهاده‌های دامی را انجام دهد، اما مشکلات متعددی را برای فعالان بخش‌خصوصی ایجاد کرده است و این سامانه که قرار بود شرایط تامین عرضه نهاده‌های دامی را تسهیل کند خود تبدیل به مشکلی جدید در این بخش شده است. به‌عنوان مثال کارخانه‌های خوراک دام که مهم‌ترین حلقه اصلی زنجیره تولید محصولات پروتئینی به‌شمار می‌روند، هنوز در سامانه بازارگاه شناسایی نشده و مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند.
البته نمی‌توان از برخی انگیزه‌های ناصواب در بازار نهاده‌های دامی سخن نگفت که دلیل آن نیز سیاست‌های دونرخی است و با توجه به تفاوت قیمت نهاده‌های دولتی با بازار غیررسمی و افزایش هزینه تمام شده تولید، این انگیزه وجود دارد که برخی مرغداران و دامداران وسوسه شده و نهاده‌های دریافتی را در بازار آزاد به فروش برسانند؛ زیرا به‌طور مثال وقتی سود قانونی تولید مرغ تنها ۱۴ تا ۱۵ درصد باشد، طبیعی است که این عطش در مرغداران ایجاد شود که نهاده دریافتی را بدون صرف دوره پرورش مرغ روانه بازار غیررسمی‌کنند، ضمن اینکه تفاوت قیمت نهاده‌های دولتی با بازار غیررسمی هم رقم قابل‌توجهی است.
اما آنچه عامل اصلی همه این مشکلات است و حتی از چالش‌های تامین ارز یا واردات مهم‌تر است، سیاست‌های غلط دولت در تداوم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی است. زیرا این سیاست نادرست دولت باعث کوچک شدن بازار نهاده‌های دامی شده است. دلیل آن نیز توزیع رانتی ارز و کاملا سلیقه‌ای به نهاد‌های دولتی و وابسته‌های دولت است که همین اقدامات مشکل تامین نهاده‌های دامی را هم دوچندان کرده است.
دولت با تزریق قطره‌چکانی ارز باعث شده تا بهای تمام‌شده کالای خریداری‌شده بسیار بالاتر رفته و در نتیجه جذابیت بازار برای فعالیت‌های تجاری سالم و رسمی کاهش پیدا کرده و همین موضوع کافی است تا شرایط فضای سالم تجارت را تحت تاثیر قرار دهد. در این بین حتی دخالت در تخصیص نهاده‌ها باز هم مشکلات دیگری را در مسیر فعالیت بخش‌خصوصی فعال در حوزه نهاده‌های دام و طیور ایجاد کرده است به‌طوری‌که این روند باعث شده در هشت ماه کارخانه‌های خوراک دام فقط بتوانند
۱۵ درصد از نیاز خود به نهاده‌های دامی را تامین کنند که این رقم کاملا نشان می‌دهد، چرا این کارخانه‌ها یا تعطیل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی قرار دارند یا چرا محصولات تولیدی‌شان با چنین قیمت‌های سرسام‌آوری روبه‌رو شده است.
در این بین متاسفانه با توجه به اینکه کالا از بنادر توزیع نمی‌شود، آمار دقیق نیاز و توزیع را نداریم، ولی با توجه به افت شدید قیمت جوجه و قیمت بالای نهاده‌های دامی در بازار غیررسمی، می‌توان این تحلیل را داشت که تحت‌تاثیر سیاست‌های غلط، بازار به‌شدت کوچک شده به‌طوری‌که جوجه یک‌روزه قابل جذب نیست؛ ضمن اینکه برای همین بازار کوچک هم نهاده دامی به اندازه کافی موجود نیست و همین مسئله موجب شده قیمت‌ها به‌شدت بالا برود.

مصوبه مجلس تازه است ۷ سال قبل از آن چه می‌کردید؟!

روحانی پس از ۸ سال سوء مدیریت، از خود تصویر فردی «بی‌اختیار، بی‌تقصیر و بی‌مسئولیت» ترسیم می‌کند!
به نوشته روزنامه جوان، او همه را مقصر می‌داند. دارد می‌رود، اما در این روز‌های پایانی هم که دیگر عمر تریبون‌داری یک طرفه‌اش در سطح ریاست جمهوری به سر می‌رسد، تلاش می‌کند آخرین فرافکنی‌ها، آخرین حاشیه‌سازی‌ها و آخرین مقصرتراشی‌هایش را انجام دهد و بعد برود. هشت سال تمام، جنجال‌های متعدد از «حرف»‌های او ایجاد شد. اکنون از شب‌های انتخابات ۹۲ و ۹۶ که شعار‌های او خریدار جمع می‌کرد، خیلی وقت گذشته است. او هشت سال فرصت داشته تا کار کند و حالا باید فقط نشست و نتیجه هشت سال کار او و همکارانش را دید.
روحانی چند نوبت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت را متهم کرده که نگذاشتند با آمریکا توافق شود و تحریم‌ها لغو شود.
ایده مجلس برای اقدام متقابل مقابل دولت امریکا پس از چه اقداماتی از سوی دولت آن کشور، طرح و تصویب شد و به شکل قانون درآمد؟ از نامش هم پیداست که مصوبه مجلس یک «واکنش» است، نه یک اقدام ابتدایی و کنشی بداهه؛ «متقابل» یعنی در برابر چیزی. در برابر چه چیزی، مجلس این مصوبه را روی میز گذاشت؟ در برابر تروریسم سیاسی دولت امریکا که از برجام خارج شد؛ در برابر تروریسم اقتصادی دولت امریکا که پا بر گلوی مردم ایران گذاشت و راه کسب درآمد کشورمان را بست و حتی مسیر واردات دارو را به روی ملت ایران بست؛ در برابر تروریسم فیزیکی دولت امریکا که فرمانده نیروی قدس ایران را ترور کرد؛ حسن روحانی این مصوبه را مانع تراشی برای عملکرد دولتش می‌داند، او توضیح بدهد برابر همه جنایات امریکا باید چه می‌کردیم؟ سکوت می‌کردیم تا کدخدا ناراحت نشود؟ آیا این حجم سکوت، رگ عزت و غیرت روحانی را کمی اذیت نمی‌کند؟ مصوبه مجلس در چنین شرایطی دست دولت را پر کرد تا بتواند از طرف مقابل امتیاز بگیرد. کاری که البته دولت روحانی بلد نبود. از سویی این مصوبه دست غربی‌ها را برای آنکه امتیازات بیشتر از ایران بگیرند و حقوق مسلم مردم را به عنوان امتیاز به خودمان بفروشند، بست.
از مرداد ۹۲ که حسن روحانی مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده گرفت، تا دی‌ماه ۹۹ که مجلس طرح اقدام متقابل مقابل امریکا را تصویب کرد، هفت سال و نیم می‌گذرد. یعنی پیش از این مصوبه مجلس، دولت روحانی هفت سال و نیم فرصت داشت تا آپولویی را که وعده داده بود و بابتش رأی مردم را جمع کرده بود، هوا کند! هوا کرد؟
مصوبه مجلس در شش ماه پایانی دولت روحانی آمد، در آن سال‌های قبل چه کردید؟

گزارش اعتماد از ارثیه روحانی برای رئیسی

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد تصریح کرد: دولت روحانی، ۴ چالش بزرگ اقتصادی را برای رئیس‌جمهور و دولت جدید به ارث گذاشته است.
اعتماد می‌نویسد: حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی از نهاد‌های ذی‌ربط خواست گزارش‌های لازم از وضعیت اقتصادی کشور و اقدامات انجام‌شده را به رئیس‌جمهور منتخب ارائه کنند. از آنجایی که مهم‌ترین چالش دولت بعدی، معیشت، تورم، افت بسیار زیاد ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید است، به نظر می‌رسد عمده فعالیت دولت و مجلس برای بهبود امور تا ۱۴۰۲ نیز در «اقتصاد» خلاصه شود. هرچند مشخص نیست گزارش از وضعیت اقتصادی کدام بخش‌ها را دربر می‌گیرد، اما آن چیزی که پیش روی دولت آینده وجود دارد تورم سالانه ۴۱ درصد، همچنین نقدینگی بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان اردیبهشت سال جاری، احتمال کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری و تندتر شدن شیب قیمت خانه طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ است.
بر اساس آخرین گزارش از تحولات اقتصاد کلان و اقدمات بانک مرکزی در اردیبهشت سال جاری، نقدینگی کشور به ۳۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی در بخشی از این گزارش عنوان کرده که «رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۸/۸ درصد و ۳۰/۶ درصد رسیده همچنین حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳/۶ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۵/۰ درصد) به میزان ۱/۴ واحد درصد کاهش یافته است». با مقایسه آمار و ارقام با آنچه این بانک پیش‌تر به عنوان نماگر‌های اقتصادی تا آذرماه منتشر کرده بود، می‌توان نتیجه گرفت که جدای از رسیدن نقدینگی به بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان، در اردیبهشت‌ماه به اندازه ۱۱۲ هزار میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده شده که به عبارتی می‌شود روزی حدود ۳۷۰۰ میلیارد تومان. این نهاد پولی در بخش دیگری از گزارش خود آورده که «پایه پولی در ماه مورد بررسی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۷/۳ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۶/۲ درصد) به میزان ۱/۱ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت‌ماه سال جاری عمدتا به دلیل افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود.» پایه پولی نیز به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد در یک ماه ۲۸ هزار میلیارد تومان و در یک روز ۹۳۳ میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است.
براساس بررسی‌های طرح هزینه و درآمد خانوار‌های کشور در سال ۹۸، ۷۵ درصد از هزینه خانواده‌های شهری و ۶۱ درصد از هزینه‌های خانوار‌های روستایی در بخش کالا و خدمات غیرخوراکی است که هزینه‌های مسکن برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۴۸ و ۳۰ درصد بوده است. این در حالی است که در پایان سال ۹۸ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود ۱۵ میلیون تومان بود. در حالی که این رقم طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در پایتخت به ۲۸ میلیون و ۷۹۶ هزار تومان رسیده است. مقایسه اعداد و ارقام بازار مسکن نشان می‌دهد که در دو ماهه ابتدایی سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ حدود ۶۲ درصد از تعداد معاملات کاهش یافته و ۱۴۲ درصد نیز به متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران افزوده شده؛ بدین معنا که تعداد معاملات از ۱۵۵۵۱ واحد در سال ۹۸، به
۶۰۳۲ واحد در سال جاری رسیده و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز از حدود ۱۲ میلیون تومان به ۲۹ میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که یک کارگر با دریافتی سه میلیون و پانصد هزار تومان برای خرید خانه‌ای ۸۰ متری در تهران باید دو میلیارد و سیصد میلیون تومان هزینه کند.
ناترازی بانک‌ها یکی دیگر از مصایب پیش روی رئیس‌جمهور جدید است. هرچند که این چالش، برای دیروز یا امروز نیست و چند سالی است که نظام بانکی را درگیر خود کرده، اما روش‌ها برای اصلاح آن به کندی پیش رفته و راه طولانی نیز پیش روی دولت جدید قرار دارد.

********************

روزنامه وطن امروز**

موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

به مناسبت فرا رسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۲‌هزار و ۸۲۵ تن از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که پرونده‌های عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد قبول حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای قرار گرفت.

***

وظیفه جریان انقلابی پیگیری موضوعات تا کسب نتیجه است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وظیفه امروز جریان انقلابی آن است که در حد وسع، موضوعات را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کند و نباید به صرف انشا و صدور بیانیه اکتفا کنند. سعید جلیلی در دیدار مجازی با جمعی از جوانان و فعالان انقلابی استان خراسان رضوی، گفت: دولت سایه یک نوع حرکت عمومی و گفتمانی است که منحصر در هیچ گروه و تشکیلاتی نیست. ویژگی این گفتمان این است که هیچ گروه یا تشکیلاتی نمی‌تواند خود را محور انحصاری این حرکت بداند. جلیلی در این باره افزود: ایرادی که به خودمحوری برخی تشکل‌ها و حرکت‌ها وارد است، نباید در این حرکت بروز داشته باشد. عضو شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: هر ظرفیت انقلابی ولو به نام تشکل یا نهاد دیگری که به دنبال اصلاح روند امور است، می‌تواند یک دولت سایه باشد. دولت نیاز دارد سایه به سایه توسط مردم دنبال شود و از سوی گروه‌های مردمی به اشکال مختلف به او مشورت داده شود.
وی تصریح کرد: دولت سایه منحصر بر پیگیری اقدامات دولت نیست؛ قوه قضائیه، مجلس، شورا‌های شهر، صداوسیما، شورا‌های عالی و... می‌توانند جزو موضوعات دولت سایه باشند. هدف آن است که به دنبال تایید، تصحیح یا تکمیل روند کشور بر اساس اولویت و وسع خودمان باشیم. جلیلی همچنین گفت: مهم این است که فعالیت‌های کارگروه‌های استانی به حرکتی اجتماعی تبدیل شود و نتایج آن در عمل و عرصه واقعی مقابل چشم مردم نمایان شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان سخنان خود اظهار داشت: وظیفه امروز جریان انقلابی آن است که در حد وسع، موضوعات را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کند و نباید به صرف انشا و صدور بیانیه اکتفا کند.

***

ضرب و شتم یک ایرانی در زندان سوئد

سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد دیروز گفت: امروز اطلاع یافتم در روز عید غدیر یکی از ایرانیان مورد ضرب و شتم شدید ماموران بازداشتگاهی در سوئد قرار گرفته که برای اطمینان از سلامتی وی درخواست ملاقات فوری کردم.
احمد معصومی‌فر در صفحه توئیتر خود درباره ضرب و شتم یک ایرانی در سوئد، نوشت: «امروز (دیروز) اطلاع یافتم یکی از ایرانیان در روز عید غدیر مورد ضرب و شتم شدید ماموران بازداشتگاه در سوئد قرار گرفته. برای اطمینان از سلامتی وی درخواست ملاقات فوری کردم». سفیر جمهوری اسلامی ایران در استکهلم در ادامه نوشت: «بی‌حرمتی و تعدی به حقوق اتباع کشورم را تحمل نخواهم کرد. موضوع را تا شناسایی و مجازات خاطیان پیگیری می‌کنم».

***

وزیر خارجه عراق:
برهم صالح به تهران سفر می‌کند

وزیر خارجه عراق در گفتگو با شبکه سعودی العربیه درباره روابط آمریکا و ایران تاکید کرد این مساله به طور مستقیم بر عراق اثرگذار است. فواد حسین در پاسخ به این سوال که مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق قرار است بعد از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به تهران سفر کند، آیا انتظار دارید تغییری در روابط ایران و عراق در زمان این رئیس‌جمهور به وجود آید، گفت: اولا که زمان سفر مصطفی الکاظمی به تهران هنوز مشخص نشده است، طرف ایرانی از نخست‌وزیر ما دعوت کرده است که به تهران سفر کند و او نیز بعد از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی خواهد رفت. اما طی چند روز آینده برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق در رأس هیاتی که من نیز همراه آن‌ها هستم به تهران سفر خواهد کرد و با طرف ایرانی بحث و رایزنی‌هایی خواهیم داشت. وی گفت رایزنی‌های ما درباره مسائل مختلف خواهد بود و وضعیت جدید ایران نیاز به آغاز گفتگو‌هایی دارد.
فواد حسین گفت در این سفر درباره روابط تهران- بغداد و روابط ایران و آمریکا با طرف ایرانی رایزنی خواهند کرد، زیرا این روابط می‌تواند تاثیرات منفی و مثبت بر وضعیت سیاسی عراق داشته باشد. وزیر خارجه عراق درباره تلاش بغداد در راستای انجام گفتگو‌های ایرانی- سعودی گفت: طبیعتا من نباید به نیابت از ۲ کشور ایران و عربستان صحبت کنم، اما بر اساس اطلاعاتی که دارم دور سوم گفتگو‌های ایران و عربستان به پایان رسید و این گفتگو‌ها راضی‌کننده بود و مساله مهم این است که ۲ طرف شروع به رایزنی درباره موضوعاتی کردند که مرتبط با روابط دوجانبه است و عراق نقش مهمی در این زمینه ایفا کرد.

********************

روزنامه خراسان**

رشد همزمان قیمت‌ها در بازار ارز، طلا و خودرو

اقتصاد نیوز- نرخ دلار که بعدازظهر چهارشنبه گذشته در حدود ۲۵ هزار و ۲۹۰ تومان تعیین شده بود، دیروز به بیش از ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. به نظر می‌رسد احتمالاً برخی خبر‌های سیاسی منفی موجب این رشد قیمت شده است. به گزارش خراسان، در این حال و در شرایطی که قیمت طلای جهانی رشد نسبی یافت، قیمت طلا و سکه با افزایش روبه رو شد. بر این اساس، هر گرم طلا با حدود ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۱۰۸ هزار تومان رسید. هر قطعه سکه نیز با حدود ۱۹۸ هزار تومان رشد حدود ۱۱ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان قیمت خورد. به موازات دلار و طلا، بازار خودرو نیز روز گذشته شاهد رشد قیمت‌ها نسبت به یکی دو هفته اخیر بود.

اعلام تعرفه برق برای بسیار پرمصرف‌ها

تسنیم- مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق اظهار کرد: از آن دسته از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو یعنی ۶۰۰ کیلو وات ساعت در ماه مصرف دارند میزان برق مازادی را که مصرف می‌کنند، به طور متوسط با نرخ خرید برق از نیروگاه‌های تجدید پذیر محاسبه می‌شود، یعنی بهای برق این مشترکان به ازای هر کیلو وات ساعت ۸۰۰ تومان است.

بر سر سامانه مسکن چه آمده است؟

مهر- اسلامی، وزیر راه درباره سامانه طرح اقدام ملی مسکن که به طور موقت از دسترس خارج شده است، تصریح کرد: این سامانه در حال بازیابی مجدد و نوسازی است؛ آن‌هایی که ثبت نام کرده اند، اطلاعاتشان موجود است و کسی مشکل ثبت نام مجدد نخواهد داشت.

بلاتکلیفی هزاران خودروی وارداتی در پایان دولت

ایسنا-تن‌ها چند روز به پایان دولت دوازدهم باقی مانده است، اما بعد از سال‌ها هنوز تکلیف حدود ۲۲۵۰ خودروی باقی مانده در گمرک مشخص نیست، هر چند که رایزنی‌ها در این خصوص همچنان ادامه دارد و به تازگی نیز وزارت کشور با ارائه پیشنهاد‌هایی از رئیس جمهور خواسته است تا در این باره بررسی‌هایی صورت گیرد و وضعیت را روشن کند.

********************