تردیدی نیست که دو سیستم سیاسی و اقتصادی در تعامل گستردهای نسبت به یکدیگر به سر میبرند و نظریات معطوف به تقدم هرکدام بر دیگری، بر وجهی از تقلیلگرایی گرفتار آمده است. بااینوجود جناب روحانی و تیم اقتصادی ایشان یک نگاه خاصی به این رابطه داشت و معتقد بود که باید از اقتصاد به سیاست یارانه داد. از همین منظر توسعه سیاست خارجی را مقدم بر اقتصاد و حتی عدالت اجتماعی میدانست و دال مرکزی اندیشه خود را تقویت رابطه با غرب از کانال برجام قرار داد. دولت اعتدال بهتبع این موضوع از دریچه برجام به اقتصاد مینگریست. این نوع مواجه با اقتصاد سه تأثیر فراگیر دارد: 1- اولین بازتاب این نوع نگاه به اقتصاد، شرطی شدن اقتصاد است. وقتی در دورههای مختلف، منتظر هستید تا تحولات سیاسی مختلف مثل برجام، کانال مالی اینستکس،FATF، انتخابات امریکا و ... وفق مراد شما پیش رود، قاعدتاً اقتصاد دچار تکانههای متعدد خواهد شد. 2- وابستهسازی اقتصاد به سیاست و برجام و منتظر سرمایهگذاران خارجی ماندن باعث شد تا از توانمندیهای داخل غفلت گردد و یا اینکه نادیده گرفته شوند. 3- آسیب دیگر شرطی شدن اقتصاد، افزایش ریسک سرمایهگذاری است. وقتی جناب روحانی به امید ریاست جمهوری بایدن و بازگشت دولت امریکا به برجام، وعده دلار ۱۵ هزارتومانی میدهد، چرا سرمایهگذار بیاید و بر اساس دلار ۲۵ هزارتومانی (مثلاً در بورس) سرمایهگذاری کند. درواقع در چنین شرایطی بنگاههای تولیدی و بخش خصوصی سرمایهگذار دچار انتظارات موهومی نسبت به آینده میشوند و قدرت تصمیمگیری را از دست میدهند. 4- از سوی دیگر وقتی پیام (وعده) بهبود اقتصاد از مسیر مذاکره و سیاست مخابره میشود، درواقع ناخواسته قدرت چانهزنی در میز مذاکره نیز از دست میرود. لذا تحریم کننده در اعمال تحریمهای خود مصرتر میشود و بر تداوم و تقویت تحریمها تکیه میکند تا در میز دیپلماسی امتیازهای بیشتری از حریف بگیرد.
نکته راهبردی: خطیرترین مأموریت اقتصادی دولت سیزدهم که بر اساس قانون از دیروز کار خود را آغاز کرد، میبایست اصلاح رابطه اقتصاد و سیاست باشد؛ اینکه نگاه تکبعدی به هرکدام از دو سیستم اقتصاد و سیاست نباید داشت؛ چون منجر به ضایع شدن فرصتها میشود. زیربنای هر برنامهای برای رفع مشکلات اقتصادی، باید بر روی توانمندیهای داخلی و حضور مردم قرار گیرد. به عبارتی باید نقطه ثقل اقتصاد از برجام خارج شود؛ البته این به معنای نادیده گرفتن مذاکره و رفع تحریمها نیست.