مسئله مسكن در حال حاضر يكي از مهمترین مسائل كشور و ازجمله نیازهای اساسی جامعه است که تورم افسارگسیخته 800 درصدی طی هشتساله دولت قبل را در این بخش شاهد بودهایم. بااینوجود یکی از مشکلات در حوزه مسکن، بحث تأمین نقدینگی لازم برای اجرای پروژههای ساخت انبوه است. وزير محترم راه و شهرسازي كه مسئوليت اصلي حل مشكل مسكن در دولت سيزدهم را دارد، قول داده است كه سالانه یکمیلیون واحد مسكوني ساخته شود. بانکها میتوانند نقشي اساسي در تأمین نقدینگی این طرح ملی ايفا كنند و این امر تنها در صورت اصلاح قوانین و رویههای بانکها، قابل تحقق است؛ این مراکز همچنان نگاه بنگاهداری به حوزه مسکن دارند و وجود هزاران خانه خالی در اختیار بانکها ازجمله مشکلات در این حوزه است.
نكات تحليلي: 1- بهصورت منطقي و طبيعي، بانکها بايد نقدينگي مازاد جامعه را در قالب سپرده بانکی، جذب و در اختیار تولیدکنندهها قرار دهند. بخش مسکن نیز بهعنوان یک صنعت مادر که میتواند نقش بسیار بالایی در تحرک اقتصادی کل کشور داشته باشد در این دستهبندی جای دارد؛ بنابراین بانکها موظف به تأمین نقدینگی بخش مسکن نیز هستند. 2- در نظام بانکی معیوب ایران، بانکها بهجای بانکداری، بنگاهداری میکنند! یعنی بهجای اینکه سرمایههای مردم را در مسیر صحیح به گردش درآورند، سرمایههای مردم را جمع میکنند و بهعنوان اموال بانک شروع به تجارت و کسبوکار و درنهایت کسب سود میکنند و بخشی از سود خود را نیز به سهامداران میدهند؛ موضوعی که درگذشته با انتقاد شدید مقام معظم رهبری مواجه شده و معظم له دستور دادهاند که بانک مرکزی این مسئله را حل کند. 3- در مورد تعداد خانههای خالی بانکها باید این نکته را در نظر گرفت که این تعداد در مقابل آمار چندمیلیونی خانههای خالی در کشور، چندان بزرگ به نظر نمیرسد ولیکن نمونهای از رویکرد غلط بانکهاست. این در حالی است که مدیرعامل هیچکدام از بانکهای مورد اتهام، داشتن خانه خالی را رد نکردهاند و آن را بهنوعی طبیعی دانستهاند.
نکته راهبردی: درحالیکه بانکها باید با مدیریت منابع مالی خود، بخشی از منابع موردنیاز برای طرح جدید ساخت مسکن را تأمین کنند، با ورود به بنگاهداری و سرمایهگذاری در خرید مسکن، بر عمق مشکلات این بخش میافزایند. انتظار است دولت سیزدهم بتواند اصلاحات ساختاری در نظام بانکی را شروع کند که در سایه آن مسئله بنگاهداری بانکها نیز حل شود.