یادداشت روزنامه‌های ۲۵ آبان

**************

روزنامه خراسان**

بحران جهانی اقلیمی و دوگانه مسئولیت و کمک/نبی شریفی

گرمایش زمین، به رویداد هولناکی بدل شده که فعلا کسی توانایی مقابله با آن را ندارد. یکی از دلایل مهم آن نیز نگاه متفاوت به این پدیده توسط کشور‌های توسعه یافته و کشور‌های در حال توسعه یا فقیر است. همین اختلاف نظر‌ها باعث شده پروژه مقابله با گرمایش زمین و جلوگیری از افزایش دما ورای ۵/۱ تا ۲ درجه سانتی گراد که از سال ۲۰۱۵ در دستور کار جوامع بین المللی قرار گرفته، بی نتیجه بماند. حتی تازه‌ترین پیش بینی‌ها حاکی است که با اقدامات فعلی، دمای زمین به طرف افزایش ۷/۲ درجه‌ای پیش می‌رود. نشست دوهفته‌ای تغییرات اقلیمی در گلاسکو هم که به دنبال حل این معضل بود، ناامید کننده به پایان رسید. این درحالی است که تغییرات اقلیمی بر شدت رویداد‌ها و مخاطرات مربوط به آب و هوا افزوده است: بارندگی‌ها سیل‌آساتر و توفان‌ها سهمگین‌تر شده، گرما و خشکسالی افزایش یافته و دوره‌های آن طولانی‌تر شده است. همچنین، بر اثر دمای بالا، یخ‌های زمینی در حال آب شدن است. با ادامه این فرایند، جزایر کوچک و کلان شهر‌های ساحلی زیر آب می‌روند. به همین دلیل است که مجمع الجزایر اندونزی در حال برنامه ریزی برای انتقال پایتخت خود از شهر جاکارتا به بورنئو است و حتی بعید نیست کشور مالدیو به طور کامل تا چند سال دیگر زیر آب برود. اثر مهلک دیگر گرمایش زمین، سوختن جنگل‌ها در آتش است. تنها امسال در سراسر آمریکا حدود ۵/۱ میلیون هکتار سوخته است. آتش سوزی‌هایی که روسیه، ترکیه، استرالیا، برزیل و حتی ایران نیز طی سال‌های اخیر درگیر آن بوده اند.

چرا مقابله با تغییرات اقلیمی بی نتیجه مانده است؟

دو دلیل عمده برای پاسخ به این سوال وجود دارد. اولین دلیل وابستگی زیرساخت‌های اقتصادی به انرژی‌های فسیلی است. واقعیت غیر قابل انکار درباره سوخت‌های فسیلی این است که طی مدتی بیش از دو قرن در تار و پود اقتصاد و زنجیره‌های عرضه کالا ریشه دوانده‌اند: از خودروی شخصی گرفته تا حمل و نقل قاره‌ای، مثل هواپیما و کشتی و به همین سبب امروزه، به پشتوانه سال‌ها سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، به ارزان‌ترین، در دسترس‌ترین و پر بازده‌ترین گزینه برای تامین انرژی تبدیل شده‌اند. اندیشکده رودیوم در گزارشی نوشت که در سال ۲۰۱۹، چین ۲۷ درصد کل گاز‌های گلخانه‌ای جهان را تولید کرده است. این اندیشکده اعلام کرده است آمریکا با تولید ۱۱ درصد و هند با ۶/۶ درصد کل گاز‌های گلخانه‌ای در جهان در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. دلیل دوم برای بی نتیجه ماندن پروژه گرمایش زمین، پخش شدن نامساوی زیان‌های ناشی از تغییرات اقلیمی بین کشور‌هایی است که سهمی متفاوت در تولید گاز‌های گلخانه‌ای دارند. سیاست‌گذاران فعلی به دو دلیل در این موضوع تعلل می‌کنند. اول این که در بسیاری از موارد بیشترین خسارت‌ها گریبانگیر دیگر کشور‌ها خواهد بود. دوم این که اگر خسارت گریبان کشور خودشان را بگیرد، تا آن زمان زمامداران قدرت کسان دیگری خواهند بود. همچون ترامپ که بی توجه به قرارداد‌های امضا شده کشورش از معاهده اقلیمی پاریس خارج شد. در همین دسامبر ۲۰۱۷، ترامپ در توئیتی نوشت: «در شرق (آمریکا) ممکن است سردترین شب سال نو ثبت شده در تاریخ را تجربه کنیم. شاید بتوانیم (برای گرم شدن) اندکی از گرمایش زمین که قرار بود برایش تریلیون‌ها دلار از پول ما را- و نه پول دیگر کشور‌ها را- صرف کنند، استفاده کنیم. خودتان را بپوشانید!»

مهاجرت گسترده ناشی از گرمایش زمین

دود تغییرات اقلیمی، اما در چشم کشور‌های توسعه یافته خواهد رفت. گرمایش زمین هم اکنون چشم‌انداز اقتصادی و منابع آب و غذای میلیارد‌ها نفر را در معرض خطر قرار داده است. مطالعه مارتن شفر، متخصص علوم در دانشگاه واگنینگن هلند نشان می‌دهد که ادامه تولید گاز‌های گلخانه‌ای می‌تواند در سال ۲۰۷۰، سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر از سکنه زمین را به کوچ اجباری برای نجات از خشکسالی و تغییرات اقلیمی وادارد. به رغم همه این هشدارها، کشور‌های توسعه یافته در تامین مالی کمک ۱۰۰ میلیارد دلاری سالانه به کشور‌های در حال توسعه برای استفاده نکردن از سوخت‌های فسیلی و سازگاری با تاثیرات شدید آب و هوایی کوتاهی کرده اند. این کمک بخشی از توافق پاریس در سال ۲۰۱۵ بود که هنوز عملی نشده است. بخشی از این کمک مالی نیز قرار بود صرف کاشت درخت در کشور‌های درحال توسعه یا فقیر شود که این پروژه نیز پیشرفت چندانی نداشته است. کشور‌های فقیر و در حال توسعه به اندازه غول‌های صنعتی جهان در آلودگی هوا نقش ایفا نمی‌کنند، اما در شمار قربانیان اصلی تغییرات اقلیمی به شمار می‌آیند.

تحریم ها، تعهد به معاهدات اقلیمی را دشوار می‌کند

تحریم نیز یکی از دلایل مهم در موفق نبودن پیشبرد توافق‌های اقلیمی به شمار می‌رود. به طور مثال بنا بر برآورد «پروژه جهانی کربن» ایران ششمین تولیدکننده گاز‌های گلخانه‌ای بعد از چین، آمریکا، هند، روسیه و ژاپن در سال ۲۰۱۹ بوده است. اما آمار‌هایی که شرکت ملی گاز ایران دوسال پیش منتشر کرده، نشان می‌دهد مصرف گاز نیروگاه‌های برقی به حدود یک‌پنجم فصول گرم سقوط کرده و به ۵۵ میلیون متر مکعب در روز رسیده است؛ بنابراین سوخت‌های مایع شامل مازوت و گازوئیل جایگزین آن شده است. ایران سالانه بیش از ۲۰ میلیارد لیتر مازوت تولید می‌کند که تا آغاز سال ۲۰۲۰ حدود ۱۵ میلیارد لیتر آن صادر و بقیه در داخل کشور، به ویژه در نیروگاه‌های برقی استفاده می‌شد. اما از سال ۲۰۱۹ فروش مازوت ایران دچار اختلال شد و مقامات کشوری می‌گویند که «به واسطه تحریم‌های بین‌المللی» و فرسودگی تجهیزات پالایشگاهی کسی خریدار مازوت ایران نیست و باید «این مازوت‌ها را در شهرها» بسوزانند. بر اساس این آمار، پالایشگاه‌های ایران روزانه حدود ۷/۱ میلیون بشکه نفت خام (بدون احتساب میعانات گازی) پالایش می‌کردند و به دلیل کهنه بودن فناوری این پالایشگاه‌ها، یک‌چهارم نفت خام تبدیل به مازوت می‌شد. آمار فوق به خوبی نشان می‌دهد که حداقل برای نمونه ایران تا چه حد تحریم‌های ظالمانه در افزایش تولید گاز‌های گلخانه‌ای در کشورمان موثر بوده است بنابراین کسانی که انگشت اتهام را به سوی کشور‌هایی مانند ایران می‌گیرند و نسخه اجرای طرح‌های زیست محیطی کلان را صادر می‌کنند، قطعا باید قبل از آن به سراغ رفع این تحریم‌ها و کمک به این کشور‌ها بروند، زیرا تا زمانی که این کشور‌ها، دوگانه تعهد به کاهش این گاز‌ها در کشور خود و کمک به کشور‌های در حال توسعه و فقیر را عملی نسازند، هیچ توافق جهانی درباره کاهش گاز‌های گلخانه‌ای به نتیجه نخواهد رسید.

**************

روزنامه ایران**

«شرط تضمین» در توافق جدید چرا و چگونه؟/مسعود براتی*

در روز‌های اخیر و همزمان با سفر‌های اروپایی علی باقری، معاون سیاسی وزیر خارجه و مسئول تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران، موضوع درخواست ایران برای ارائه تضمین از سوی اروپا و امریکا درباره عدم خروج مجدد از توافق هسته‌ای بسیار مورد توجه قرار گرفته است. علی باقری در مصاحبه با گاردین گفت: ایران نیازمند این تعهد است که امریکا بار دیگر توافق هسته‌ای امضا شده با قدرت‌های جهانی در سال ۲۰۱۵ را ترک نخواهد کرد.
درخواست ایران برای ارائه تضمینی که بتواند مانع تکرار گذشته شود، ریشه در تجربه هشت سال گذشته ایران دارد. ایران از همان ابتدا که مذاکرات هسته‌ای به توافق موقت ژنو رسید، با بدعهدی و نقض توافق از سوی طرف امریکایی و اروپایی مواجه شد. در توافق ژنو یکی از تعهدات طرف غربی آزادسازی ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران در خارج از کشور بود که این امر با بهانه‌های مختلف بسختی امکانپذیر شد. تا مدت‌های زیادی منابع آزاد شده در حساب‌های ایران در کشور‌های خاصی بلوکه باقی مانده بود چرا که امریکا مجوز خدمات لازم برای جابه‌جایی و استفاده آن‌ها را صادر نمی‌کرد.
حتی در زمانی که ایران و روسیه به توافقی برای صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز نزدیک می‌شدند، امریکایی‌های اعلام کردند که این کار خلاف توافق ژنو است که سقف مشخصی برای فروش نفت ایران در نظر گرفته است.
مسیر نقض عهد در توافق نهایی یا همان برجام نیز با شدت بیشتر ادامه پیدا کرد. امریکا علی‌رغم تعهد به توقف تحریم‌های کنگره علیه ایران که در متن توافق هسته‌ای به صراحت قید شده است، به بهانه پاورقی‌های ۱۴ و ۱۶ از توقف کامل آن‌ها خودداری کرد و با ارائه دستورالعمل بسیار سختگیرانه وزارت خزانه‌داری، عملاً ریسک همکاری بانکی با ایران را در سطح بالا حفظ کرد و در نتیجه بانک‌های بزرگ از ایران دوری کردند.
همچنین قانون تحریم ایران (آیسا ۱۹۹۶) در سال ۲۰۱۶ پایان پیدا کرد. امریکا طبق برجام و نیز صحبت‌هایی که در زمان مذاکرات انجام داده بود، نباید این قانون را مجدداً تصویب می‌کرد. اما کنگره امریکا برای جلوگیری از تضعیف ساختار تحریم‌های ثانویه این قانون را مجدداً برای ۱۰ سال تصویب کردند و اوباما علی‌رغم تعهد به مقابله با این حرکت، این مصوبه را وتو نکرد.
دولت اوباما علاوه بر تصویب مجدد قانون آیسا، تصویب قانون درباره معافیت ویزا، مصادره دارایی‌های بانک مرکزی و افزایش افراد ونهاد‌های ایرانی تحت تحریم را نیز در کارنامه نقض عهد خود دارد. ترامپ نیز که پس از اوباما به کرسی قدرت در امریکا رسید، مسیر نقض عهد را با شدت بیشتری دنبال کرد. افزایش حملات لفظی به توافق که ریسک همکاری اقتصادی با ایران را افزایش می‌داد، افزایش افراد و نهاد‌های ایرانی تحت تحریم و از همه مهمتر تصویب قانون کاتسا که سیاه‌چاله تحریم علیه ایران را فعال کرد و ریسک همکاری اقتصادی با ایران را حتی در بخش‌های بشردوستانه افزایش داد از جمله اقدامات ترامپ تا قبل از خروج از برجام است.
در نهایت نیز ترامپ در اردیبهشت ۹۷ از برجام خارج شد. خروج امریکا از برجام ضربه‌ای اساسی به توافق هسته‌ای بود که در ادامه ضربات قبلی وارد شد. این اتفاق اندک اعتبار باقی‌مانده برای توافق در فضای اقتصادی بین‌الملل را از بین برد و بهره‌مندی اقتصادی ایران از توافق هسته‌ای را به صفر رساند.
بر اساس تجربه‌ای که در بالا تشریح شد، خواست ایران برای دریافت تضمینی که بتواند مانع تکرار تجربه فوق شود، کاملاً منطقی است. هیچ کشوری حاضر نخواهد شد که در توافقی مشارکت کند و تعهداتی را اجرا کند که بر اساس تجربه‌اش می‌داند طرف مقابل حاضر به انجام تعهداتش نیست.
از نظر اقتصادی نیز برای آنکه ریسک همکاری اقتصادی با ایران کاهش یابد، وجود تضمین روشن و بدون ابهام بسیار کلیدی است. توافق هسته‌ای مانند جامی شکسته شده است که اگر بدون حل مسأله تضمین دوباره سرهم شود، یک جام بند‌زده شده است که فعالان اقتصادی با دیدن آن احساس اطمینان نخواهند کرد. تضمین معتبر و شفاف در کاهش ریسک همکاری اقتصادی با ایران بسیار مؤثر است.

چگونه یک تضمین می‌تواند معتبر باشد؟

سؤال بعدی که پاسخ به آن بسیار اهمیت دارد، چگونگی اعتباربخشی به یک تضمین است. در حال حاضر در پاسخ به دغدغه مهم و درست ایران درباره ارائه تضمین از سوی اروپا و امریکا، پیشنهاد‌هایی مطرح می‌شود که البته امریکا و اروپا تاکنون هیچ‌یک از آن‌ها را نپذیرفته‌اند. عمده این پیشنهاد‌ها از جنس حقوقی و کاغذی است. شاید بتوان گفت که مهمترین آن‌ها تبدیل شدن توافق هسته‌ای به یک معاهده (Treaty) درکنگره امریکا است. تد کروز سناتور جمهوریخواه سنای امریکا در واکنش به این موضوع بیان کرده است که تنها راه طبق قانون اساسی امریکا ارائه برجام به سنای امریکا برای تأیید به عنوان یک معاهده است. هرچند که امریکا از ارائه هرگونه تضمین تاکنون خودداری کرده است و حتی طبق اخبار منتشر شده از ارائه تضمین برای عدم خروج در دوره بایدن نیز خودداری کرده‌اند. اما نکته کلیدی که باید به آن توجه کرد این است که هرنوع تضمین حقوقی به تنهایی نمی‌تواند اعتبار کافی را برای ایران ایجاد کند.
تضمین باید بتواند مانع رفتار ناهنجار امریکا و اروپا از طریق ایجاد هزینه برای آن‌ها شود. در اینکه صرف تضمین کاغذی می‌تواند این کار را انجام دهد، تردید جدی وجود دارد. برای همین لازم است مکانیزمی شامل اقدمات عینی و روی زمین به عنوان پشتوانه تضمین کاغذی در نظر گرفته شوند.
یعنی اقداماتی که طرف ایرانی بدون معطلی و وابستگی به کشور‌های دیگر بتواند در مقابل نقض عهد امریکا و یا اروپا انجام دهد که منجر به ایجاد هزینه برای آن‌ها شود. این موضوع برگرفته از این واقعیت است که در توافق‌های بین‌المللی اصلی‌ترین ضمانت اجرا، «اقدام متقابل» است. یعنی اگر هر یک از طرف‌های توافق به تعهدات خود عمل نکرد، طرف مقابل نیز از اجرای تعهدات خود سرباز می‌زند. حفظ توزان در اجرای تعهدات یک امر مهم برای حفظ توافق و پایدار کردن آن است. در جمع‌بندی باید تأکید کرد که درخواست ایران برای دریافت تضمینی معتبر و بدون ابهام جهت کاهش ریسک همکاری اقتصادی با ایران بسیار منطقی و ضروری است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. از طرف دیگر هر نوع تضمین ارائه شده از سوی غربی‌ها زمانی معتبر خواهد شد که ایران اقدامات مشخص و معینی را به عنوان تضمین عینی در نظر گرفته و پشتوانه تضمین کاغذی قرار دهد. در این صورت است که می‌توان به پایداری توافق و کاهش ریسک همکاری اقتصادی با ایران امیدوار بود.

*مدیر گروه بین‌الملل اندیشکده ایتان

**************

روزنامه شرق**

هدف‌گذاری در مذاکرات هسته‌ای/جاوید قربان‌اوغلی

با تعیین تاریخ ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای فعالیت‌های دیپلماتیک فشرده‌ای در جریان است. با وجود حرف‌های شداد و غلاظ دو طرف که می‌توان آن را در قالب رجز‌های قبل مذاکرات تفسیر کرد، تحلیل محتوای بیانیه‌ها و اظهارات مقامات ایران و آمریکا و همچنین برخی رخداد‌های عملی مانند آزادسازی بی‌سروصدای بخشی از منابع مالی بلوکه‌شده ایران، نشان از رخدادی مثبت دارد که در صورت استمرار، نتیجه آن در مذاکرات نه‌چندان آسان که قرار است از هشتم آذر در وین برگزار شود، توافق ایران و آمریکا و احیای برجام باشد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه که این روز‌ها از وی با عنوان «مذاکره‌کننده ارشد» در مذاکرات هسته‌ای یاد می‌شود، در مصاحبه با شبکه بین‌المللی سیمای کشور (پرس‌تی‌وی) گفته است: «هدف اصلی گفتگو‌ها از نظر ایران لغو تحریم‌های غیرقانونی است که از سوی دولت ایالات متحده آمریکا به واسطه نقض فاحش توافق برجام و نقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ علیه دولت ایران اعمال شده است» (روزنامه اطلاعات، ۲۳ آبان). برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها درباره تعارض مواضع باقری‌کنی و توییت امیرعبداللهیان «ما در میز مذاکرات وین آماده نیل به توافق خوب هستیم. بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات یک اصل مهم و راهگشاست». به نظر من این اظهارات روشن‌ترین موضع دولت رئیسی درباره توافق هسته‌ای است. اظهارات باقری که اندک‌زمانی پس از دیدار وی با مقامات اروپایی بیان شد، نشان می‌دهد دولت جدید با درک واقعیت‌ها از سیاست تهاجمی درباره برجام فاصله گرفته و «بازگشت هم‌زمان دو طرف به توافق هسته‌ای» کم‌هزینه‌ترین گزینه برای برون‌رفت از شرایط کنونی است. نکته قابل اعتنا در این اظهارات پذیرش کلیت توافق هسته‌ای و تلاش برای بازگرداندن آن به نقطه قبل از خروج ترامپ از طریق مذاکره است که باید آن را به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد. در سوی دیگر رابرت مالی، مذاکره‌کننده آمریکا در سفر به امارات، عربستان، بحرین و اسرائیل قرار است درباره «مجموعه‌ای از نگرانی‌ها درخصوص ایران از جمله فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای و دور هفتم مذاکرات برای بازگشت به اجرای توافق هسته‌ای» مذاکره کند. اقدامی که باید آن را در راستای اطمینان‌دادن آمریکا به این کشور‌ها درباره توافق احتمالی با ایران و احیای برجام عنوان کرد. اگرچه گمانه‌زنی درباره زمان و نتیجه این مذاکرات دشوار است با این وجود به نظر می‌رسد هم ایران و هم آمریکا با پذیرش «حداقل‌های ممکن» از طریق امتیازدهی متقابل برای دستیابی به تفاهم اقداماتی مثبت را آغاز کرده‌اند. این حداقل‌ها برای واشنگتن اطمینان از بازگشت ایران به شرایط مورد توافق برجام در برنامه هسته‌ای و برای ایران لغو تحریم‌ها، آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده و استفاده از امتیازات مراوده اقتصادی‌-تجاری با کشور‌های دیگر در شرایط بسیار دشوار اقتصادی است که گریبان‌گیر رئیس دولت به‌رغم وعده‌های انتخاباتی‌اش است. دستیابی به این توافق مرضی‌الطرفین البته با موانعی روبه‌روست که نمی‌توان به سهولت آن‌ها را کنار گذاشت. اسرائیل به عنوان مهم‌ترین مخالف بازگشت آمریکا به برجام در مقایسه با دوره باراک اوباما، از قدرت تأثیرگذاری بالاتری بر سیاست داخلی آمریکا برخوردار است. ضمن اینکه خروج شتاب‌زده و بی‌برنامه نیرو‌های نظامی آمریکا از افغانستان باعث کاهش محبوبیت بایدن و ضعیف‌ترشدن موقعیت او در داخل شده است.

مضافا اینکه موقعیت او را در داخل متزلزل کرده و پیش‌بینی‌ها درباره انتخابات سال آینده کنگره برای حزب دموکرات چندان خوش‌بینانه نیست. از این منظر قدرت لابی صهیونیست‌ها در داخل آمریکا می‌تواند بر تصمیمات بایدن تأثیرگذار باشد. سه گزینه درباره مذاکرات پیش‌رو را می‌توان گمانه‌زنی کرد: اول، بازگشت بی‌قیدوشرط دو طرف به توافق ۲۰۱۵. چنین توافقی به معنای تبری‌جستن دولت بایدن از سیاست ترامپ و پذیرش محدودیت‌های فعالیت هسته‌ای ناشی از برجام از سوی ایران است. تحقق این گزینه مطلوب‌ترین شکل ممکن برای ایران است. ضمن اینکه این به معنای عدول ایران از شروط مطروحه قبلی است. دوم، اصرار آمریکا و متحدان اروپایی به گنجاندن موارد دیگر به توافق است که در این صورت ایران نیز ضمن تأکید بر اجرای قانون الزام‌آور مجلس از سوی دولت، بر شروط تضمین عدم خروج، راستی‌آزمایی و... اصرار خواهد کرد. چنین شرایطی اگر بن‌بست در مذاکرات را در پی نداشته باشد، عملا آن را طولانی خواهد کرد. گزینه سوم، توافق ایران و آمریکا برای بازگشت به برجام و تعیین تاریخ مشخصی برای آغاز مذاکرات «موارد دیگر» است. پذیرش این شکل از توافق در ایران تبعاتی در پی خواهد داشت کمااینکه موافقت با این گزینه به دلیل فشار‌های داخلی و متحدان منطقه‌ای برای آمریکا دشوار خواهد بود. به نظر می‌رسد «هدف‌گذاری» در مقطع قبل از آغاز مذاکرات برای هر دو طرف ایران و آمریکا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. دو کشور برای تفاهم نیازی به واسطه ندارند. هنری کسینجر، استراتژیست بانفوذ آمریکا دو دهه قبل در زمان دولت اصلاحات در مقاله‌ای نوشته بود: «برای دشمنی میان ایران و ایالات متحده هیچ‌گونه انگیزه‌ای از حیث ژئوپلیتیک وجود ندارد». قبل از وی نیز دونالد ریگان در توجیه سفر مخفیانه مک فارلین به ایران و تبعات بعدی آن در سخنانی که از شبکه‌های سراسری آمریکا پخش شد، گفته بود جغرافیای جهان و جایگاه ایران بهترین دلیل برای کاری است که دولت من با ایران کرد. (نقل به مضمون)؛ سیاستی که بیل کلینتون برای آن گامی عملی برداشت که با مخالفت تهران در دوره اصلاحات نتیجه‌ای در پی نداشت. هدف‌گذاری مذاکرات هسته‌ای پیش‌رو در تهران باید با رویکرد معطوف به احیای برجام، لغو تحریم‌ها و برون‌رفت از شرایط نامطلوبی که کشور و ملت در آن به سر می‌برند، باشد. رویکرد سیاست خارجی در دولت جدید باید با عنایت به ژئوپلیتیک منطقه، فرصت‌هایی در زمینه انرژی، ترانزیت، سرمایه‌گذاری خارجی و... باشد که در حالت استمرار جنگ سرد ایران و آمریکا همه این فرصت‌ها از دست ایران خارج شده و سفره‌ای خواهد شد که برای رقبای منطقه‌ای گسترده می‌شود.

*************************************************************