صفحه نخست >>  عمومی >> تیتر اول
تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۶  ، 
شناسه خبر : ۳۳۴۶۴۱
در گفت و گو با بصیرت مطرح شد
با توجه به اینکه حقوق تعیین شده براساس قانون کار حتی متناسب با خط فقر نیز تعریف نشده است. به این دلیل ،الحاق ماده ۴۱ به هیچ وجه مورد تایید کارگران نیست.
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/ گفت و گو با حاج اسماعیلی

به گزارش بصیرت، 29 آبان ماه سالروز تصویب قانون کار است. قانونی برای حمایت از کارگرانی که تمام عمر خود را صرف رونق و توسعه تولید می کنند. کارگرانی که سال هاست یکی از اصلی ترین مطالبه آنها تامین معیشت و برابری با نرخ تورمی است که دائما از افزایش حقوق و دستمزد آنها بالا می زند. اما اینک مجلس به دنبال الحاق ماده ای به قانون کار است که قطعا موجب نارضایتی کارگران در سطح کشور می شود. موضوعی که کارشناسان بازار کار نگران فرجام آن هستند.

کارشناس بازار کار و کارگری در این گفت وگو به بخشی از این مخاطره که باید جلوی آن گرفته شود پرداخته است.
 حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری در گفت و گو با بصیرت به مناسبت 29 آبان ماه روز تصویب قانون کار درخصوص طرح مورد نظر نمایندگان مجلس در قالب ماده 41 با هشدار نسبت به از دست رفتن معیشت کارگران با تصویب این طرح گفت: یکی از موضوعات مهمی که انتظار می رود نمایندگان مجلس که نمایندگان همین مردم هستند در دستور کار خود قرار دهند حمایت از معیشت کارگران است. در حالی که همیشه حمایت از کارگران موضوع مهم و مطالبه اصلی زحمت کشان این قشر بوده است اما طی  ماه های اخیر این طرح در مجلس در حال پیگیری است که نمایندگان تلاش می کنند تا ماده 41 رابه آن بیافزایند.

وی در این باره افزود: اگر این ماده به قانون کار افزوده شود قطعا نمایندگان به طرحی رای داده اند که بر خلاف منافع کارگران است به گونه ای که به کارفرما اجازه می دهد هر گونه مایل است درخصوص دستمزد کارگران تصمیمی بگیرد، لذا این موضوع دستمزد کارگر ر ا به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

حاج اسماعیلی در این باره توضیحات تکمیلی داد و گفت: اگر ماده 41 تصویب شود به این معناست که نمایندگان متاسفانه حداقل هایی که قانون برای دستمزد و مزایای کارگران تعیین کرده را دچار خدشه می کنند. این طرح که توسط مجلس دنبال می شود بر آن است تا دستمزد کارگران در مناطق روستایی توافقی باشد و از حالت حداقلی که قانون تعیین کرده خارج شود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: این یک بدعت جدید است که در بحث دستمزد در طی سال های جاری مطرح شده و می تواند بسیارخطرناک باشد و حقوق کارگران را تضییع کند. فرو کاستن از حداقل دستمزد و حداقل‌های قانون کار برای کارگران یک اشتباه خطرناک است که نه تنها تبعات اقتصادی دارد بلکه پیامدهای اجتماعی آن نیز بسیار خطرناک است.
 حمید حاج اسماعیلی درادامه خاطر نشان کرد: امیدواریم نمایندگان مجلس هر طرحی که دنبال می کنند عوارض و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن برای جامعه را در نظر بگیرند و بدانند تصویب برخی طرحها برای کشور خطرناک است لذا آن را باید رها کنند، چرا که در حال حاضر نیز همان حداقل دستمزد تعیین شده در یاران نیز کفاف تامین نیازهای حداقلی کارگران را نمی دهد.

وی در این باره توضیح داد: با توجه به اینکه حقوق تعیین شده براساس قانون کار حتی متناسب با خط فقر نیز تعریف نشده است. به این دلیل ،الحاق ماده ۴۱ به هیچ وجه مورد تایید کارگران نیست.

کارشناس بازار کار و کارگری در ادامه خاطر نشان کرد: کارگران و خانواده آنها که جمعیت بزرگی از مردم ایران را شامل می شوند سالهاست بر موضوع تامین معیشت خود و رسیدن به حداقل هایی که بتوانند به لحاظ خوراک، بهداشت و فرهنگی سبد خانوار خود را پوشش دهند تاکید دارند. افزایش نرخ تورم فشار بیشتری بر حقوق بگیران بخصوص کارگران وارد کرده است. فشاری که دست آنها را از پوشش دادن و تامین حداقل های مورد نیاز خود و خانواده کوتاه کرده است.

حاج اسماعیلی در پایان خاطر نشان کرد: از این رو از نمایندگان مجلس انتظار داریم هر گونه ماده یا طرحی که بنا دارد یا می تواند کارکرد درستی به جا نگذارد و روی دستمزد و معیشت کارگران اثر سویی به جا بگذارد را از دستور کار خود خارج کنند، به جای آن در نشست هایی با دولتمردان، فعالین اقتصادی و کارشناسان نخبه اقتصاد به دنبال راهی برای کاهش نرخ تورم باشند تا خانوارها بتوانند معیشت خود را تامین کنند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات