این روزها دیگر درآمدها کفاف خرج و برجها را نمیکند، معلوم نیست مشکل کجای کار است که سفره های مردم هر روز کوچک تر و قدرت خریدها کمتر و کمتر می شود؛ اقتصاد کشور حال و روز ناخوشی دارد یا دستمزدهای تعیین شده با آنهمه جار و جنجال و هیاهو زیر زیر خط فقر است؟ هر چه هست آنچنان قدرت خرید عموم مردم را کاسته که دیگر رمقی برای جیب کارگران و حقوق بگیران نمانده است چرا که قیمت ها هر روز بیشتر می شود اما دستمزد ها سرجای خود مانده است!
قیمت یک قالب پنیر 300 گرمی 28 تا 30 هزار تومان است و اگر قیمت این قالب پنیر را با حقوق حداقلی یک کارگر قیاس بگیریم با این فرض که کارفرمایش همه آنچه در حقوق مصوب است از بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد و اضافه کاری را به او پرداخت کند باز هم این کارگر باید یک چهارم حقوق یک روز کار خود را برای خرید تنها یک قالب پنیر اختصاص بدهد؛ حالا کنارش 4 تا نان و چای و قند هم که محاسبه کنید تا حتی بدون گردو و سبزی صبحانه یک خانواده 4 نفره را تامین کند باید حداقل 80 هزار تومان هزینه کند و با احتساب اجاره بها یعنی در خوشبینانه ترین حالت الباقی حقوق یک روز کارکرد یک کارگر تنها باکسر اجاره منزل برای تهیه صبحانه یک روز خانواده 4 نفره اش کفاف می کند!
سفره ای که خالی می شود و قدرت خریدی که وجود ندارد
با فرض اینکه برای این خانواده دو وعده دیگر غذایی را هم در نظر نگیریم باز هم شاهدیم خبری از میوه ، گوشت و مرغ و پروتئین در سفره این خانواده نیست و این سفره خالی تر از دیروز حاکی از آن است که وضعیت قدرت خرید در کشورمان اصلا مساعد نیست.
قیمت ها هر روز سربه فلک می کشد و به قول خودمان ساعت می زند و قیمت تخم مرغ و پنیر و حتی رب گوجه فرنگی در طول یک سال بارها و بارها تغییر می کند اما باز هم مسئله مهم و اساسی در کنار این گرانیها این است که قدرت خریدها کاهش یافته است و اگر تا پیش از این، یک خانواده 4 نفره در فلان محله معمولی تهران با یک حقوق کارگری و کارمندی ساده با دغدغهای 25 درصدی در تامین معاش خود مواجه بودند و از سر و ته سفره خود میزدند تا آن را جبران و خود را به ماه بعدی برسانند! امروز این دغدغه به 80 درصد رسیده است.
شاخص های اقتصادی درگیر و دار ارزش پول ملی
بررسی شاخصهایی که به قدرت خرید خانوارها ارتباط دارد، نشان میدهد که در طول سه دهه گذشته قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته است. تعریف ساده «قدرت خرید» این است که با یک واحد پول مشخص چه میزان کالا یا خدمت میتوان خریداری کرد. مفهومی ساده که روی بسیاری از شاخصهای اقتصادی تأثیر میگذارد و درسوی دیگر از متغیرهای بسیاری مانند نرخ تورم، نرخ بهره، مالیات، تولید ناخالص داخلی و... تأثیر میپذیرد.
براساس محاسبه گر تورم مرکز آمار ایران، ارزش هزار تومان درسال ۱۳۶۸ درسال ۱۳۹۹ به ۲ میلیون و ۶۵۴ هزار و ۶۸۲ تومان رسیده است و ارزش یک میلیون تومان درسال ۶۸ به ۲۶۵ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۲۲۰ تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر میتوان گفت که قدرت خرید هزار تومان سال ۶۸ برابر ۲ میلیون و ۶۵۴ هزار و ۶۸۲ تومان در سال گذشته و قدرت خرید یک میلیون تومان سال ۶۸ معادل بیش از ۲۶۵ میلیون تومان سال ۱۳۹۹ است. این مقایسه بهخوبی نشان میدهد که رشد نرخ تورم چه تأثیری در قدرت خرید داشته است.
از سال 68 تا سال 1400/ 206 برابری نرخ ارز!
از سوی دیگر با توجه به اینکه عمده کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت از نرخ ارز تأثیر میپذیرد، مقایسه نرخ ارز درسال ۶۸ با امروز و میزان رشد آن، گویای بخش دیگری از افت قدرت خرید مردم است. درحالی که نرخ دلار امریکا در سال ۱۳۶۸ معادل هزار و ۲۰۷ ریال (۱۲۰ تومان) بوده این نرخ امروز به 279 هزار و 320 ریال (27 هزار و 932 تومان) رسیده است که نشان دهنده رشد بیش از ۲۰ هزار درصدی نرخ ارز است به عبارت دیگر در این دوره زمانی نرخ دلار بیش از ۲۰۶ برابرشده است.
عنوان می شود قدرت خرید نسبت درآمد خانوار به سطح عمومی قیمتهاست. درصورتی که درآمد خانوار نسبت به سطح قیمتها دریک دوره زمانی ثابت باشد، به معنای ثابت بودن قدرت خرید است، اما اگر قیمتها رشد بیشتری از درآمد داشته باشد باعث کاهش قدرت خرید میشود. همان چیزی که از سال 68 تاکنون روی داده است.
افزایش تورم و افزایش زمان فروشی
وحید محمودی، اقتصاددان پیش از این گفته است:«در ابتدای سال ۱۳۶۸ و اجرای سیاست تعدیل اقتصادی با تورم ۵۰ درصدی مواجه بودیم که پس از ۳۲ سال، همچنان نرخ تورم درحدود ۵۰ درصد قرار دارد و این نشان میدهد که تورم در این دوره خود را بر خانوارها تحمیل کرده است اما در شرایطی قدرت خرید مردم در این دوره ثابت باقی میماند که در مقابل تورم ۵۰ درصدی و رشد قیمتها، درآمد خانوارها نیز به همین میزان رشد پیدا میکرد که اینگونه نبوده است. این در حالی است که به گفته «فریدمن» تورم حاصل خطای دولتهاست.»
تورم سال به سال افزایش مییابد و خانوارها برای جبران کاهش قدرت خرید خود مجبور میشوند تا با تلاش بیشتر درآمد اسمی خود را افزایش دهند تا درآمد واقعی آنها ثابت بماند که این موجب بروز پدیدهای به نام زمانفروشی درخانوارها میشود به عبارت دیگر افراد برای کسب درآمد بیشتر، مدت زمان بیشتری کار میکنند و به شغل دوم و سوم روی میآورند و این یعنی خانوارها تنها کار می کنند تا زنده بمانند نه اینکه کار را در خدمت زندگی در بیاورند.
با این حال هر چه هست و هر سیاست غلطی از سوی دولت ها و دولتمردان در این سالها در پیش گرفته شده است مسئولان امروز باید هر چه زودتر فکری به حالش بکنند تا قدرت خرید مردم بیش از این دچار آسیب نشود. چرا که قدرت خرید یک سر ماجرا است و سر دیگر ماجرا به سرمایه دارانی می رسد که با این افزایش نرخ ها روز به روز قدرتمندتر شده اند و این فاصله و شکاف عمیقی در جامعه سبب شده است! شکافی که حالا حالا ها جبران نخواهد شد.