- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان**
مأموریت‌های مهم برای مهم‌ترین وزارتخانه/عباس شمسعلی
روز یکشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی در سومین رای‌گیری برای انتخاب سکاندار وزارت آموزش و پرورش دولت سیزدهم بالاخره با رای اعتماد به گزینه پیشنهادی سوم، تکلیف این وزارتخانه مهم را روشن کرد.
حال که وزارت آموزش و پرورش وزیر خود را شناخته است بهتر می‌توان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مورد انتظار از دولت سیزدهم یعنی ساماندهی حوزه نظام تعلیم و تربیت را مورد مطالبه قرار داد.
در کنار رویش‌ها و موفقیت‌های به دست آمده، متاسفانه طی سال‌ها و شاید سه دهه گذشته، نظام آموزش و پرورش کشور به تدریج دچار نوعی سردرگمی در مسیر اصلی و گاهی انحراف از راه مورد انتظار از حوزه تعلیم و تربیت در تراز جمهوری اسلامی شده است. گسترش روزافزون مدارس به اصطلاح غیرانتفاعی که از دولت سازندگی آغاز شد و در ادامه استقبال دولت‌های مختلف از برون‌سپاری و خصوصی سازی تدریجی نظام تعلیم و تربیت را در پی داشت از یک سو و کم‌کاری در توسعه و تجهیز مدارس دولتی که اکثریت جمعیت دانش‌آموزان کشور را در خود جای داده است از سوی دیگر به مرور بر شکاف و ناعدالتی در برخورداری دانش‌آموزان از امکانات مناسب آموزشی دامن زده است.
هر چند می‌توان مدعی شد که با همه کم‌لطفی‌ها، هنوز برخی از مدارس دولتی از هر لحاظ از بسیاری مدارس غیردولتی برتر هستند، اما نمی‌توان از غفلتی که در حق تجهیز و به‌روز‌رسانی بسیاری از مدارس دولتی در سال‌های گذشته شده است به راحتی چشم پوشید.
اهمیت عدالت آموزشی تا حدی است که رهبر انقلاب به دفعات بر آن تأکید داشته و از جمله در ارتباط تصویری ۱۱ شهریور سال ۹۹ با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش فرمودند: «بنده البتّه مکرّر در مورد عدالت آموزشی صحبت کرده‌ام. اینکه باید دانش‌آموز ما در فلان نقطه دوردست با دانش‌آموز ما در فلان محلّه تهران از لحاظ نصیب آموزشی تفاوتی نداشته باشد، یک اصل است. حالا یک وقت، یک کسی استعداد بیشتری دارد -که اتّفاقاً در این مراکز دوردست استعداد‌های برجسته، استعداد‌های درخشان گاهی مشاهده می‌شود- [این‌اشکال ندارد]. بایستی ما کاری کنیم که همه بتوانند از سهم مناسب خودشان در آموزش و پرورش کشور استفاده کنند.»
ایشان در همین جلسه درخصوص مدارس دولتی اظهار داشتند: «یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانش‌آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کند، احساس کند که مثلاً فرض کنید امکان قبولی‌اش در کنکور کمتر است؛ این [طور]نباید باشد. یعنی بایستی ما سطح مدارس دولتی را، هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری بالا بیاوریم که خود آن دانش‌آموز احساس اعتماد کند، خانواده او هم که می‌خواهند این فرزند را بفرستند به مدرسه دولتی، احساس نکنند که دارند او را به یک جایی بی‌پناه می‌فرستند و رها می‌کنند؛ این جوری نباید باشد. باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشود.»
متاسفانه در سال‌های اخیر، مدارسی که قرار بود غیرانتفاعی باشند و باری از دوش دولت بردارند، به بازاری پر نفع برای سرمایه‌گذاران و در مواردی با عرض پوزش سرکیسه کردن خانواده‌ها تبدیل شده‌اند! دریافت شهریه‌های نجومی و تبلیغات بسیار برای دامن زدن به نگرانی خانواده‌ها از کیفیت مدارس دولتی، بازار مدارس غیردولتی را داغ و فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کرده است.
بی‌شک پر کردن شکاف عدالت آموزشی که رو به روز عمیق‌تر می‌شود یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های وزیر جدید آموزش و پرورش است که البته با توجه به حجم و اهمیت و دشواری موضوع، این کار ورود مستقیم رئیس‌جمهور و ارکان مختلف دولت و همچنین مجلس و نهاد‌های مختلف را می‌طلبد.
بی‌شک تحقق عملی عدالت آموزشی از نابود شدن و هدر رفتن بسیاری از استعداد‌های نابی که در مناطق دوردست یا حتی مرکز کشور به امکانات مناسب آموزشی مورد نیاز برای تبلور توانمندی‌های خود دسترسی ندارند، جلوگیری خواهد کرد. ردپای این ناعدالتی آموزشی طی سال‌های اخیر تا کنکور سراسری نیز کشیده شده است، متاسفانه اصل آزمون سراسری که با هدف گزینش عادلانه بهترین استعداد‌ها از سراسر کشور برای تحصیل در دانشگاه‌های برتر برگزار می‌شود چند سالی است که توسط مافیای کنکور به گروگان گرفته شده است. امروز کنکور دیگر یک آزمون علمی صرف نیست بلکه تبدیل به صنعت و بازاری پرجاذبه و پرسود با گردش مالی باورنکردنی آموزشگاه‌های علمی و انتشاراتی‌های خاص شده است که تا عمق مدارس و در ذهن و روح فرزندان این کشور نفوذ کرده‌اند. طبق هشدار کارشناسان، شیوه فعلی برگزاری کنکور که تا حد زیادی به رقابتی براساس توانایی تست زنی و نه لزوماً توانمندی علمی تغییر ماهیت داده است و هر سال ضمن تحمیل بار مالی فراوان به خانواده‌های گرفتار در این چرخه معیوب مرز‌های بی‌عدالتی آموزشی را نیز گسترش می‌دهد، نیاز به اصلاح و قطع کردن دست مافیایی پرنفوذ دارد. این مأموریت هم بی‌شک از مهم‌ترین وظایف وزیر و دولت جدید است که نیازمند همراهی و ورود جدی مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز می‌باشد.
همان‌طور که پیش از این در یادداشتی دیگر هشدار داده شد؛ شیوه فعلی کنکور سرخوردگی و هدر رفتن بسیاری از استعداد‌ها و جوانان توانمند کشور را درپی خواهد داشت، در همین زمینه اصلاح شیوه فعلی هدایت تحصیلی و ارائه مشاوره‌هایی کارگشا و مبتنی بر استعداد، شخصیت و واقعیت مرتبط با هر دانش‌آموز را هم باید به فهرست انتظارات از مدیریت جدید آموزش و پرورش اضافه کرد. در لابلای این موج‌های پر تلاطم که آسیب‌های جدی به نظام آموزشی کشور وارد کرده است، موضوع بسیار مهم «پرورش» نیز از این آسیب‌ها بی‌نصیب نمانده است. چرا که با وجود برخی اقدامات ناکافی، متاسفانه موضوع امور تربیتی و مقوله پرورش دانش‌آموزان به یک اولویت دسته چندم در مدارس و نظام آموزشی تبدیل شده است.
در شرایطی که در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی و در ایام دفاع مقدس و چند سالی پس از آن امور تربیتی یکی از ارکان مدارس و از پایه‌های اصلی آموزش و پرورش بود این بخش مهم سال‌هاست مورد کم‌توجهی و غفلت قرار گرفته و نهاد مقدس امور تربیتی که یادگار عزیز شهیدان «رجایی» و «باهنر» و منشأ تربیت صحیح بسیاری از دانش‌آموزان و رشد تحصیلی همراه با رشد معنوی و اخلاقی آن‌ها بود به حاشیه رفت. این در حالی است که هر چه پیش می‌رویم با وجود انبوه هجمه‌ها و تهدیدات فرهنگی مخرب و رها بودن فضای مجازی بعضاً آلوده و مخرب که این روز‌ها بیش از گذشته در اختیار دانش‌آموزان قرار دارد و از طرفی دندان تیز کردن دشمن با امید به ابزاری همچون سند ۲۰۳۰ (که با غفلت مدیران ارشد دولت قبل برای اجرا ابلاغ شد و حتی با همه هشدارها، ابلاغ لغو آن به دولت فعلی کشید)، به جای رشد و گسترش فعالیت‌های تربیتی و پرورشی در مدارس شاهد افول این نیاز مهم هستیم.
قطعاً بسیاری از دانش‌آموزان کشورمان افرادی از خانواده‌های ارزشمدار و اخلاق‌محور هستند که در مسیر صحیح حرکت می‌کنند و بسیاری از مدارس نیز بر اساس دغدغه کادر آموزشی بر روی مباحث اخلاقی و تربیتی تاکید دارند، اما متاسفانه وجود برخی هنجارشکنی‌ها در سطح جامعه و بروز برخی رفتار‌های متناقض با ارزش‌های اسلامی و فرهنگی از سوی کسانی که حداقل ۱۲ سال به عنوان دانش‌آموز در فضای نظام تعلیم و تربیت حضور داشته‌اند، اما کمترین کار اثرگذار و ماندگار در حوزه پذیرش و رعایت ارزش‌ها و هنجار‌ها را دریافت نکرده‌اند قابل کتمان نیست. نقش خانواده‌ها در جای خود قابل توجه؛ اما به عنوان مثال چرا برخی از دختران دانش‌آموز پس از ۱۲ سال حضور در سیستم آموزش و پرورش کشور باید تا این حد با ابتدایی‌ترین موارد از فلسفه حجاب بیگانه باشند؟ چرا این دانش‌آموزان آن قدر که دریافتی علمی و آموزشی دارند و لازم هم است بر روی رشد فکری و معنویشان کار کافی نشده است؟
اکنون نیاز به حضور جدی و میدانی و نه رفع تکلیفی نهادی فعال و پویا همچون امور تربیتی در مدارس شدیداً احساس می‌شود و همان‌طور که وزیر محترم در جلسه رای اعتماد این وعده را دادند باید این موضوع به عنوان یکی از محوری‌ترین برنامه‌های آموزش و پرورش در ایام پیش رو باشد.
در این خصوص یکی از راهکار‌هایی که پیش از این هم ارائه کردیم، استفاده از خیل انبوه روحانیون و طلاب جوان برادر و خواهر مومن و با اخلاقی است که در حوزه‌های علمیه پرورش یافته و با تسلط به علم روز و آشنایی با زبان جوانان می‌توانند در مدارس به عنوان متولی نهاد امور تربیتی و پرورشی استقرار داشته و منشأ بسیاری از اتفاقات و اثرات تربیتی شوند. پیشنهاد می‌شود موضوع استقرار یک طلبه برادر یا خواهر در هر مدرسه در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجلس بررسی و در صورت امکان تبدیل به قانون شود.
توجه به جایگاه معلم و معیشت این قشر عزیز هم از نکات مهمی است که مورد توجه مجلس و دولت قرار گرفته است، اما این موضوع مهم و لازم نباید تمام هم و غم مسئولان وزارتخانه مهم آموزش و پرورش را به خود اختصاص دهد و بر سایر مسائل و وظایف این نهاد همچون ارتقای سطح آموزش و توجه به مسئله مهم پرورش سایه بیفکند. چرا باید مسئولان آموزش و پرورش به جای داشتن خیالی آسوده برای برنامه‌ریزی و کار‌های تربیتی و آموزشی تا این حد درگیر بدهی به معلمان و دغدغه‌های مالی باشند؟
از طرفی نباید فراموش کرد که هزینه در نظام آموزش و پرورش کشور در واقع سرمایه‌گذاری پرسودی است که در سال‌های آینده کل کشور از آن سود می‌برند. هر چند مشکلات و کمبود‌های مالی در کشور وجود دارد، اما توقع از مسئولان کشور، کلان دیدن مسئله آموزش و پرورش و در اولویت قرار دادن نظام تعلیم و تربیت در موضوع بودجه برای تحقق عدالت آموزشی و پرورش استعداد‌های ناب این سرزمین است، شاید گاه با مبلغی به‌اندازه یک حقوق نجومی بتوان مشکل تجهیز یک مدرسه در دوردست را حل کرد.
اهمیت دادن به مراکز تربیت معلم و برنامه‌ریزی برای افزایش جذب معلمان و دبیران آموزش دیده و رفع کمبود نیروی انسانی از این طریق نیز باید در راس برنامه‌های وزیر محترم قرار بگیرد.
نکته پایانی اینکه در کنار سایر نیاز‌ها و ماموریت‌های دیگر که می‌توان از وزیر محترم و مسئولان آموزش و پرورش انتظار داشت، اجرای سند تحول است که سال‌هاست مورد کم‌توجهی قرار گرفته آن هم در شرایطی که جریان خزنده‌ای سند ۲۰۳۰ را به سرعت عملیاتی کرده اما از اجرای سند تحول بعد از سال‌ها طفره می‌رفتند.
خوشبختانه بسیاری از مطالبات مورد نظر در برنامه‌ها و سخنان وزیر جدید در جلسه رأی اعتماد شنیده شد و باید میزان تحقق آن‌ها را به نظاره نشست.
بی‌شک آموزش و پرورش را با توجه به نقشی که در انسان سازی و تضمین آینده کشور دارد باید مهم‌ترین وزارتخانه کشور دانست و به همین اندازه مورد توجه قرار داد.
**************
روزنامه وطن امروز**
حکومت طالبان و چشم انداز آینده افغانستان/محمدحسین معصوم‌زاده
۲۴ مرداد سال جاری بود که طالبان توانست پس از هفته‌ها درگیری با دولت مرکزی افغانستان، کابل را به تصرف خود درآورد و حکومت را در دست گیرد. در این مدت این گروه با چالش‌های متعددی در امر حکومت داری روبه‌رو بوده است که از جمله این چالش‌ها می‌توان به رسمیت نیافتن حکومت طالبان توسط مجامع جهانی، بلوکه میلیارد‌ها دلار اموال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا، وضعیت نابسامانی اقتصادی، خطر ایجاد بحران انسانی با توجه به آغاز فصل سرما و عملیات‌های تروریستی داعش -که شیعیان و نیرو‌های طالبان از هدف‌های اصلی این حملات بوده‌اند- اشاره کرد. البته در این مدت طالبان توانست تا حدی حاکمیت خود را تثبیت کرده و میزبان گروه‌های دیپلماتیک از کشورهای مختلف باشد.
با این وجود با توجه به متغیر‌های مختلف همچنان نمی‌توان این گروه را حاکم مطلق افغانستان دانست، چرا که چالش‌هایی پیش روی طالبان است که همچنان می‌تواند حاکمیت آن را به خطر اندازد.
۱- تشکیل حکومت فراگیر متشکل از تمام اقوام: اصلی‌ترین مانع به رسمیت شناخته شدن حکومت امارت اسلامی افغانستان، عدم اطمینان کشورهای منطقه و جهان از مشارکت تمام گروه‌های قومی، مذهبی و حتی جنسیتی در ساختار جدید قدرت است. هر چند طالبان سعی کرده خود را فراگیر نشان دهد و با گروه‌های مختلف ارتباط برقرار کند، اما همچنان این مساله یکی از پاشنه‌های آشیل این گروه است که مشروعیت آن را در داخل و خارج افغانستان تهدید می‌کند. در تمام نشست‌های دیپلماتیک میان کشورهای همسایه این کشور از جمله نشست تهران این موضوع به عنوان یکی از شروط اصلی در به رسمیت شناختن طالبان مطرح شده است.
۲- خطر ریزش بدنه و درگیری با گروه‌های تروریستی: بی ثباتی‌های افغانستان در ماه‌های اخیر این کشور را مستعد حضور گروه‌های تروریستی کرده است. گروه‌هایی که در آغاز کار، طالبان را هم دیدگاه خود می‌دیدند، اما الزامات حکومت داری و تفاوت دیدگاه این گروه‌ها با امارت اسلامی شکافی را بین آنان ایجاد کرده که به نظر می‌رسد به مرور زمان افزایش خواهد یافت. طبیعتا بدنه ایدئولوژیک طالبان نیز مستعد ترک این گروه و جذب در گروه‌های دیگر است.
۳- نابسامانی اقتصادی: به موازات تغییر حکومت و نابسامانی‌های سیاسی و امنیتی، میزان تجارت خارجی افغانستان و واردات اقلام مورد نیاز مردم به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. به این مشکل باید بلوکه ۵/۹ میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور را اضافه کرد. علاوه بر این موارد، سرمای هوا نیز نگرانی‌ها درباره بحران انسانی در افغانستان را افزایش داده که می‌تواند پایه‌های نظام نوپای طالبانی را متزلزل کند.
**************
روزنامه خراسان**
توافق موقت یا دایم هسته‌ای؟/محمدصادق مصدق
عمده طرف‌های مذاکرات دور هفتم برجام به توفیق این دور از مذاکرات در مقایسه با شش دور پیشین، خوش‌بین‌تر هستند. به نظر می‌رسد ایران نیز در این مذاکرات با دست پُر و با مطالبات روشن و قاطع، حاضر شده و طبیعی است که غربی‌ها و مشخصاً آمریکا می‌دانند که باید امتیازات مختلفی به ایران بدهند و البته درباره این موضوع کاملاً هوشیارند و بر این اساس در وهله اول تلاش می‌کنند تا امتیاز ندهند و پس از آن نیز در حد توان به ارائه امتیاز‌های محدود و پلکانی رضایت خواهند داد. افزون بر این با عنایت به موضع قاطعی که تهران در این دور از مذاکرات دارد، برخلاف ادعا‌ها و مطالباتی که آمریکایی‌ها در قالب بیانیه و مصاحبه طی هفته‌های اخیر مبنی بر مذاکرات در حوزه‌های غیر برجامی مانند موشکی و منطقه‌ای مطرح کرده اند، به نظر می‌رسد مذاکرات پیش‌رو تنها محدود به بحث‌های هسته‌ای باشد، زیرا برنامه هسته‌ای ایران اکنون تا حدی موجب نگرانی غربی‌ها شده که تمام تمرکز آن‌ها بر آن خواهد بود و خود این مسئله نقطه مثبتی برای ایران است که در مذاکره درباره سایر موضوعات دست‌کم در این مقطع تحت فشار قرار نخواهد گرفت. در عین حال یکی از موضوعاتی که طی روز‌های قبل از آغاز مذاکرات نیز در فضای رسانه‌ای مطرح شده و برخی مقام‌های غربی هم از تمایل برای آن سخن گفته اند، موضوع توافق موقت، قبل از توافق نهایی احیای برجام است. پیشنهادی که البته سابقه آن به قبل از آغاز مذاکرات وین باز می‌گردد. با این حال به نظر می‌رسد این بار ماجرا کمی جدی‌تر از ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۱ است و غربی‌ها در اجرای آن کمی مصمم‌تر هستند. ظاهراً جمع‌بندی آمریکایی‌ها این است که ایران در ماه‌های اخیر در توان هسته‌ای به مرحله‌ای رسیده که اگر به سرعت متوقف نشود، شاید نتوان به راحتی در آینده آن را مهار کرد. بر این اساس با پیش کشیدن ایده توافق موقت سعی در توقف یا کاهش سرعت ایران در حوزه غنی سازی دارند. معنای این توافق آن است که در شرایط بی‌اعتمادی مفرط، دوطرف اهرم‌های فشار خود را حفظ می‌کنند. برای مثال، ایران به جای بازگشت کامل به محدودیت‌های برجام، از غنی‌سازی ۶۰ درصد، به غنی‌سازی ۲۰ درصد بازمی‌گردد یا نظارت‌های فراپادمانی را می‌پذیرد. در مقابل، آمریکا نیز مثلا به جای لغو تحریم‌ها، اقدام به صدور معافیت تحریم‌های نفتی تا سقف خاصی برای چین، هند و... می‌کندو امکان مبادلات بانکی در ازای واردات برخی کالا‌ها و اجازه آزادسازی بخشی از اموال بلوکه‌شده را خواهد داد. این شاکله آن چیزی است که طرف غربی و به ویژه آمریکا در قالب بحث «توافق موقت» دنبال می‌کنند. بدیهی است این موضوع موافقان و مخالفان جدی دارد. مخالفان این بحث آن را متاثر از شرایط فعلی طرف غربی می‌دانند و معتقدند با اجرای ایده توافق موقت، در صورت شکست دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای با موقعیتی لرزان در کنگره و جامعه آمریکا، ممکن است شانس احیای برجام برای همیشه از دست برود. افزون بر این، بسیاری ایده توافق موقت را نیز (مخصوصا در زمانی که ایران دست برتر را در مذاکرات پیش رو دارد) صرفا یک راهکار انحرافی برای فرار از لغو تحریم‌ها و اعطای فرصت مجدد تنفس برای شرطی کردن جامعه دانسته اند که ممکن است با چند مشوق ناپایدار توقعات اجتماعی بالا رود و به توافق پایدارنیز منجر نشود؛ بنابراین تن دادن به توافق موقت اگر چه ممکن است منافع کوتاه مدت و موقتی برای ایران داشته باشد، اما در بلند مدت زیان آن بیشتر خواهد بود و فرصت رسیدن به یک توافق جامع و احیای پایداربرجام را از بین خواهد برد چرا که اگر نتوان از طرف غربی درشرایط فعلی که ایران به واسطه پیشروی در غنی سازی و حجم ذخایر خود دست برتر در مذاکرات را دارد، امتیاز گرفت معلوم نیست در شرایط آتی مسیر تحولات به چه سمت و سویی برود. اما از منظری دیگر برخی معتقدند نمی‌توان چنین یکسره و صفر و صدی با این موضوع برخورد کرد بلکه باید هر چیزی دراین باره را برمبنای داده وستانده و میزان کسب منافع ملی بررسی کرد. پس از خروج دولت ترامپ از برجام و بعد از آن که طرف اروپایی تعلل‌های بسیار زیاد در انجام تعهدات خود برای انتفاع ایران از برجام انجام داد، مجلس شورای اسلامی در قالب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» تکالیفی را برای دولت و توسعه صنعت هسته‌ای تعیین کرد که باعث توسعه سریع صنعت هسته‌ای شد و ایران وارد حوزه‌های جدید مثل غنی سازی ۶۰ درصدی و توسعه سانتریفیوژ‌های پرسرعت‌تر شد که نتایج آن عملا زمین بازی مذاکرات هسته‌ای را تحت تاثیر قرارداد و در حالی که در دوره قبل ایران به طور مکرر فقط به انجام ندادن این تعهدات اعتراض دیپلماتیک می‌کرد، در شرایط جدید و با زمان بندی‌های تعیین شده در این قانون گام‌های جدید را برمی داشت که امروز نتیجه آن گام‌ها به دغدغه جدی طرف مقابل بدل شده و شاید به جرئت بتوان گفت آن‌ها را به التماس برای آغاز سریع‌تر مذاکرات واداشته است بنابراین با این شرایط اگر طرف مقابل حاضر باشد امتیاز در خور و مناسبی در قبال بازگشت یا کاهش سرعت هر کدام از این مراحل بپردازد می‌توان آن را بررسی کرد البته بدیهی است این امتیازات نباید امتیاز‌های کوچک، مشروط و غیر متناسب مانند آزاد سازی محدود برخی اموال بلوکه شده کشورمان باشد بلکه باید عینی و از نظر وزن کاملا قابل مقایسه با آن چیزی باشد که انتظار دارند ایران انجام دهد. به طور مثال می‌توان در قبال توقف غنی سازی ۶۰ درصد امتیاز تضمین شده فروش نفت ایران و بازگشت کامل عواید آن را در نظر گرفت. بدیهی است این مورد به عنوان مثال بیان شده و قطعا کارشناسان و مسئولان ذی ربط در این موضوع باید گام‌های متناظر و متناسب با حفظ قدرت بازگشت پذیری ایران را تعیین کنند چرا که با حفظ شرایط بازگشت پذیری و حتی زمان‌مند کردن این توافق موقت هر گونه بدعهدی آمریکا متاثر از تغییرات سیاسی داخلی در واشنگتن یا هر موضوع دیگری قابل پاسخ خواهد بود و لذا در این شرایط ایران ضمن آن که می‌تواند از فشار تحریم‌ها بکاهد عملا با فراغ بال بیشتری از لحاظ اقتصادی فرایند مذاکرات را ادامه خواهد داد چرا که یکی از اهرم‌های طرف غربی برای تحت تاثیر قرار دادن ایران در میز مذاکرات ایجادالتهاب اقتصادی در داخل کشورمان بوده که نمونه‌های آن را همواره در نوسان‌های شدید قیمت ارز در آستانه یا همزمان با مذاکرات شاهد بوده ایم. بدیهی است این روز‌ها عرصه مذاکرات هسته‌ای نیازمند انسجام و همراهی و همفکری همه نیرو‌های داخلی برای پیشبرد منافع ملی است و ارائه راهکار‌های مختلف می‌تواند چشم انداز دقیق تری را پیش روی تیم مذاکره کننده هسته‌ای قرار دهد.
**************
روزنامه ایران**
«اکو» چگونه می‌تواند موتور اقتصاد منطقه‌ای را روشن کند؟/مهدی خورسند لیه‌چاک*
یکی از راهکار‌های گسترش همکاری در جهان، همگرایی با استفاده از الگوی منطقه‌گرایی (Regionalisem) است. امروزه امنیت ملی هر کشوری از طریق همکاری منطقه‌ای امکانپذیر می‌شود. بر این اساس، در چند دهه اخیر و بویژه از دهه ۱۹۸۰ به بعد، بسیاری از کشورهای دنیا با اتخاذ رویکرد منطقه‌گرایی و شکل دادن به تجارب موفقی در این خصوص، زمینه انگیزش سایر کشورهای دنیا به گسترش منطقه‌گرایی را نیز فراهم کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان کشوری تأثیرگذار و با موقعیت ژئواستراتژیک، با درک این ضرورت، با پایان یافتن جنگ تحمیلی و شروع به کار دولت سازندگی، گرایش منطقه‌گرایی و همگرایی منطقه‌ای را متناسب با اهداف و آرمان‌های خود با فرازونشیب‌هایی در دستور کار داشته است، اما شرایط ویژه کشورمان و تهدیدات امنیتی که همواره متوجه جمهوری اسلامی ایران بوده است، سبب شده تا رویکرد منطقه‌گرایی ایران همواره با صبغه و برتری گرایش‌های امنیتی و سیاسی دنبال شود؛ حال آنکه تجارب موفق منطقه‌گرایی در دنیا با برتری دستور کار‌های اقتصادی، نرم‌افزارانه و غیرامنیتی بوده است.
«اکو» سازمانی است که با اهدافی، چون توسعه اقتصادی پایدار، افزایش سطح زندگی و رفاه مردم، گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، حذف موانع تجاری و همچنین تلاش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی و ارتقای همکاری‌های اقتصادی، فنی و علمی با مشارکت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان بر اساس معاهده ازمیر در سال ۱۹۸۴ تأسیس شد. این سازمان، متشکل از کشورهای در حال توسعه در منطقه‌ای با اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک، جمعیت و حجم بازار قابل توجه و ذخایر عظیم نفت و گاز و منابع معدنی و مواد خام سرشار، از بدو تأسیس مورد توجه بوده است، اما اخیراً این توجه و علاقه بیشتر رنگ و بوی نقد و انتقاد به خود گرفته است؛ تا آنجا که برخی تحلیل‌ها دم از عدم توفیق این سازمان زده و یا آن را تنها مجمعی برای تبادل آرا و اطلاعات میان کشورهای عضو دانسته‌اند.
شاید عدم تجانس اقتصادی، سوءتفاهم‌های سیاسی بین اعضا و تأثیرپذیری اعضا از فشار‌های بین‌المللی و البته تحریم‌های ایران، زمینه رشد و عملکرد صحیح را از این سازمان گرفته است.
بر اساس نکاتی که عرض شد به نظر می‌رسد در کنار نشست‌های رسمی سران و وزرای امور خارجه کشورهای عضو و دست به دست شدن‌های ریاست دوره‌ای این سازمان، لازم است تدابیری عمیق‌تر نیز برای تغییر وضعیت موجود اکو از سازمانی غیرکارآمد با نشست‌های صوری و کم‌نتیجه، به بلوکی منسجم و مؤثر در پیشرفت اقتصادی کشورهای عضو اندیشیده شود.
در این راستا، ایران می‌تواند نقش ویژه‌ای را ایفا کند. با تغییر دولت در ایران و تغییر فضای دیپلماسی در تهران، توازن‌بخشی رویکرد نگاه به شرق و نگاه به غرب و همچنین اولویت داشتن همسایگان و منطقه‌گرایی در سیاست دولت جدید ایران، باید شاهد تحول عمیق در اکو باشیم. دولت سیزدهم با فهم دقیق شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین علم بر بهره بردن چند کشور غربی از معضل نداشتن همپیمانان قوی منطقه‌ای ایران که از تأکید محض دولت‌های قبل در نگاه به غرب نشأت می‌گرفت، پس از روی کار آمدن، سیاست «اول همسایگان» را در دستور کار قرار داده و اولین موهبت این سیاست نیز در پذیرش آغاز روند دائمی شدن عضویت ایران در پیمان شانگ‌های از سوی همه اعضا به اثبات رسید.
حال ایران با سیاست جدید مبتنی بر اولویت یافتن همسایگان و منطقه‌گرایی، می‌تواند با تأکید بر ظرفیت‌های عظیم اکو، تأثیرات متقابلی را از فعال شدن این سازمان منطقه‌ای اتخاذ کند. اگر اقتصاد کشورهای همسایه و منطقه، به ظرفیت با مزیت نسبی ایران یعنی ژئوپلیتیک منحصربه‌فرد کشورمان - که در چهارراه غرب به شرق و شمال به جنوب عالم قرار دارد - گره بخورد، ایران در صحنه روابط بین‌الملل فعال‌تر خواهد بود و هزینه تحریم‌ها برای غربی‌ها بشدت بالا خواهد رفت. امروزه در اقتصاد سیاسی بین‌الملل، از دو صنعت «توریسم» و «ترانزیت» به عنوان موتور محرک اقتصادی کشور‌ها یاد می‌شود. اجلاسیه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) فرصت مناسبی است تا با بهره‌گیری از این دو صنعت، موتور اقتصادی و تعاملات منطقه‌ای در قالب اکو را روشن کنیم. ایران به دلیل ظرفیت بالای ژئوپلیتیکی، کوتاهترین، امن‌ترین و به‌صرفه‌ترین مسیر برای دسترسی شبه‌قاره به آسیای مرکزی و قفقاز و سپس اروپا است و همچنین دسترسی اوراسیای محصور در خشکی از طریق مسیر ایران به آب‌های گرم جنوبی قابلیت بالا و منحصربه‌فردی دارد. از سوی دیگر، می‌توان با تکیه بر صنعت گردشگری زمینه تبادلات فرهنگی، علمی و اقتصادی را بیش از پیش فراهم کرد.
**************
روزنامه شرق**
بهبود روابط با مصر و اسرائیل در دستور کار اردوغان
اعتراض‌ها در ترکیه به اوج خود رسیده است و اقتصاد این کشور روز‌های خوبی را سپری نمی‌کند. شاید همین شرایط رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه را به تغییر در سیاست‌های خارجی‌اش واداشته است. اردوغان که به‌تازگی با محمد بن‌زاید، ولیعهد ابوظبی، دیدار کرده و به ترکمنستان رفته است، می‌گوید کشورش پس از مذاکره با امارات، گام‌های مشابهی برای نزدیک‌شدن به مصر و اسرائیل اتخاذ می‌کند.
اردوغان در گفت‌وگویی با یک روزنامه‌نگار از قصد خود برای سفر به امارات متحده عربی در ماه فوریه خبر داد و گفت: «اماراتی‌ها طرحی برای یک سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد‌دلاری در ترکیه دارند. اگر این ۱۰ میلیارد دلار به کار گرفته شود، آینده‌ای که می‌سازیم بسیار متفاوت خواهد شد».
روابط ابوظبی و آنکارا در سال‌های اخیر پرتنش بوده است و این تنش‌ها درپی برقراری روابط امارات با اسرائیل در سال ۲۰۲۰ به اوج خود رسید. هرچند ترکیه خود از سال ۱۹۴۹ با اسرائیل رابطه دارد، از عادی‌شدن روابط میان امارات متحده عربی و اسرائیل خشمگین شد؛ اما اکنون نشانه‌هایی از دگرگونی روابط منطقه‌ای پدیدار شده‌اند. او در پاسخ به سؤالی درباره روابط با تل‌آویو و قاهره گفت: هر گامی که در رابطه با امارات اتخاذ شد، گام‌های مشابهی نیز با دیگران اتخاذ می‌شود. ترکیه به‌تازگی کوشیده است روابط خود را با مصر و عربستان سعودی بازسازی کند؛ هرچند گفتگو‌ها تاکنون دستاورد مهمی نداشته است.
اردوغان در ماه گذشته و درپی بحران بازداشت دو شهروند اسرائیلی در خاک ترکیه، با نفتالی بنت، نخست‌وزیر و اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل، تلفنی گفتگو کرده بود. آلون اوشپیز، مدیرکل وزارت خارجه اسرائیل، در گفت‌وگویی با نشریه هاآرتص که پیش از سخنان اخیر اردوغان انجام شده بود، گفت: «احتمال زیادی هست که روابط میان اسرائیل و ترکیه بهبودی نسبی یابد. احتمالی بسیار بیشتر از آنچه دو هفته پیش وجود داشت».
از سوی دیگر، ملک محمد ششم، پادشاه مراکش، از قصد آن کشور برای میانجیگری در گفتگو‌های صلح میان اسرائیل و فلسطین سخن گفته است. اظهارات او در حالی بیان می‌شود که تقریبا یک سال از برقراری رابطه میان اسرائیل و مراکش می‌گذرد. به گزارش تایمز اسرائیل، پادشاه مراکش در سخنانی که از تلویزیون آن کشور پخش شده است، گفت: «مراکش به تلاش‌های خود با اتکا به جایگاه و روابط خوب آن با طرف‌های بین‌المللی در این زمینه، ادامه خواهد داد تا شرایط را برای بازگرداندن دو طرف به میز گفتگو آماده کند».
مراکش در دسامبر گذشته روابط سیاسی خود را با اسرائیل از سر گرفت. روابط این دو کشور دو دهه پیش و هنگام «انتفاضه دوم» فلسطینیان، قطع شده بود. پادشاه مراکش رئیس کمیته القدس سازمان همکاری‌های اسلامی نیز هست که مسئولیت مراقبت از مکان‌های مقدس مسلمانان در بیت‌المقدس (اورشلیم) را برعهده دارد. سخنان او یک روز پس از آن عنوان شد که بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، ناگهانی از آن کشور دیدار کرد و چندین قرارداد امنیتی با آن پادشاهی به امضای طرفین رسید.
**********************************************************
