یادداشت روزنامه‌های ۱۴ آذر

روزنامه کیهان**

توپ توی زمین آمریکاست/دکتر محمدحسین محترم

۱- اروپایی‌ها در مذاکرات هفته گذشته نشان دادند همچنان سردرگم و فعلاً در حال نبض سنجی هستند که آیا می‌توانند از ایرانی‌ها امتیازی بگیرند یا نه؟! چراکه میخائیل اولیانوف نماینده روسیه توئیت کرده که آمریکایی‌ها گفته‌اند «فهرست تحریم‌هایی که قرار است برداشته شوند، منوط به مذاکره است»! این در حالی است که مذاکرات قبلاً در برجام انجام و تحریم‌هایی که باید لغو شوند، مشخص شده است؛ لذا مسیر خطرناکی که اکنون آمریکایی‌ها در پیش گرفته‌اند، پیگیری تحریم‌ها و موضوع هسته‌ای در دو مسیر موازی است تا با فریبکاری، مجدد تعهدات هسته‌ای را بر ایران تحمیل و از زیر بار لغو تحریم‌ها فرار کنند. آن‌گونه که رویترز خبر داده اروپایی‌ها یک جدول زمانی برای گفتگو به ایرانی‌ها ارائه کرده و منتظر تأیید ایران بودند! اما پس از برگزاری نشست مشترک دو کارگروه تحریم و هسته‌ای و در کمال ناباوری با پاسخ قاطع و آماده ایران مواجه شدند و محاسبات آن‌ها به هم ریخت. تیم ایرانی اسناد متوازنی بر اساس توافق ۲۰۱۵ و قطعنامه ۲۲۳۱ و پیش‌نویس شش دور مذاکرات قبلی را به اروپایی‌ها ارائه و اعلام کرد «اراده و اختیار لازم را برای ادامه گفتگو‌ها تا زمانی که لازم باشد، دارد». به گفته مذاکره‌کننده ارشد ایرانی «در دو سند ارائه شده رفع تحریم‌ها گام‌به‌گام نخواهد بود و سند سومی هم آماده شده که هنوز ارائه نشده است». هرچند باید منتظر فضا‌سازی‌های تخریبی علیه این اسناد در روز‌های آینده از سوی غربی‌ها و آمریکایی‌ها باشیم، ولی برخورد حرفه‌ای، بیان روشن مطالبات ملت ایران، ارائه متن متقن و واکنش سریع و جدی تیم مذاکره‌کننده ایرانی، فضای حاکم بر مذاکرات وین را عوض کرد، تا جایی که مقامات اروپایی را مجبور به عقب‌نشینی از «لحن تهدیدآمیز» ابتدایی خود و «انریکه مورا» را وادار به «عذرخواهی» نمود و از آن به «سوءتفاهم» یاد کرد! اروپایی‌ها از آنجا که سردرگم بودند و انتظار آمادگی تیم ایرانی تا این حد را نداشتند؛ با متوقف کردن مذاکرات به پایتخت‌های خود برگشتند تا بر اساس زمین بازی که ایرانی‌ها تعریف کردند، سناریوی خود را طراحی کنند. این در حالی است که تاکنون فریبکارانه و تهدیدآمیز خواستار آغاز سریع گفتگو‌ها و رسیدن سریع به نتیجه بودند! و این نشان داد که خود آن‌ها هنوز اراده و عزم لازم و جدی برای مذاکرات را نداشتند؛ لذا این اولین دستاورد مذاکرات جدید وین بود و بر همین اساس وزیر خارجه ایران در گفت وگوی تلفنیِ همتای ژاپنی‌اش که خواستار انعطاف ایران شده بود تأکید کرد «اکنون زمان احیای حقوق ملت ایران است و ایران با عزم جدی و دستور کار روشن به وین رفته، اما درباره اراده و نیت آمریکا و سه کشور اروپایی خوش‌بین نیستیم».
۲-گزارش خبرگزاری‌ها و شبکه‌های تلویزیونی غربی و آمریکایی از تحقیر تیم آمریکایی از حواشی جالب این مذاکرات بود. فاکس نیوز تأکید کرد «تهران در زمان گفتگو‌ها مقامات آمریکایی را بیرون از اتاق نگه داشت». ریچ گلدبرگ مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها گفت «آمریکا حتی اجازه نیافت که در اتاق مذاکرات وین حضور یابد». روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز در تیتر اصلی خود نوشت «یک میز بی‌ارزش و کوچک در پایین سالن در وین در اختیار ما قرار‌دادند که از لحاظ دیپلماتیک بسیار شرم‌آور بود». رئیس‌هیئت مذاکره‌کننده آمریکا هم در گفت وگوی تلویزیونی با این جمله استیصال خود را نشان داد که «در اتاق هتل منتظر می‌مانیم تا گزارشی از آنچه در مذاکرات اتفاق می‌افتد، بشنویم» ...!
۳- در بطن ادعا‌ها و فضا‌سازی‌های ابتدایی مقامات آمریکایی و اروپایی مبنی بر اینکه «ایران اگر با ما توافق نکند به نقطه غیرقابل بازگشت در برجام برمی‌گردد»، نیز نوعی التماس و ترس مُستتر بود. همان‌گونه که زمانی محمدجواد ظریف با ترساندن آمریکایی‌ها از جناح رقیب داخلی، به آن‌ها التماس می‌کرد «اگر شما با ما به توافق نرسید، دیگر نمی‌توانید به توافق برسید»، حالا با برگشتن ورق بازدارندگی، اروپایی‌ها و دموکرات‌ها _ که خود نیز قانون کاتسا و تحریم‌های دیگر علیه ایران را بعد از برجام اعمال و تشدید کردند _ ایرانی‌ها را از جمهوری‌خواهان می‌ترسانند و به ایرانی‌ها التماس می‌کنند «اگر با ما به توافق نرسید، دیگر نمی‌توانید به توافق برسید»! اما باید به آمریکایی‌ها گفت «آن مرد که با تهدیدات شما، به هر قیمتی توافق می‌کرد، رفت!».
۴- در نشست مجازی و نمایشی شورای حکام قبل از آغاز مذاکرات وین، نمایندگان آمریکا و سه کشور اروپایی با متهم کردن ایران به عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شُوی تبلیغاتی و فضا‌سازی نخ‌نمایی راه‌انداختند که اگر ایران چنین و چنان نکند، ما چنان و چنین می‌کنیم و «نشست فوق‌العاده برای رسیدگی به بحران تشکیل می‌دهیم»! اینکه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها این بار نیز مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را جلو انداختند و به استناد گزارش سیاسی او می‌خواهند علیه ایران فضا‌سازی کنند، هم خود آن‌ها و هم افکار عمومی به‌خوبی می‌دانند که اکنون در دور جدید مذاکرات وین اصلاً بحث راستی آزمایی اقدامات و عمل به تعهدات ایران که بار‌ها خود آژانس به آن اذعان کرده، در دستور کار نیست، بلکه دستور کار این دوره راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها و عمل به تعهدات برجامی اروپایی‌ها و آمریکاست؛ لذا بحث آژانس و بازرسی‌ها و گزارش مدیرکل آن و ورود وی به موضوع مذاکرات جدید و میزان غنی سازی و سانتریفیوژ‌های ایران در این دوره بسیار بی‌معنی و حربه‌ای بی‌اثر است.
۵- با توجه به اینکه به گفته دیپلمات‌ها «فضای مذاکرات متفاوت و گاهی تند و گاهی آرام بود» و هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا گفته «ما نفس راحتی نکشیدیم، اما خوش‌بین هستیم»! مسئله نخست و مشکل اصلی در وین این است که آیا تیم بایدن می‌توانند تضاد میان تعهد به پایبندی کامل به توافق هسته‌ای و تحریم‌های اولیه آمریکا را حل کنند یا نه؟ مسئله دوم هم این است که ترامپ حدود ۱۵۰۰ تحریم علیه ایران وضع کرد که ۸۰۰ مورد آن همان تحریم‌های قبلی هسته‌ای است که تحت عنوان تروریسم و حقوق بشر مجدداً اعمال کرد؛ لذا اینکه گفته می‌شود تحریم‌های حقوق بشری و تروریسمی ربطی به برجام و موضوع هسته‌ای ندارد، ادعایی فریبکارانه‌تر از تغییر عنوان تحریم‌هاست که در آینده نیز تکرار خواهد شد!
۶-خبرگزاری‌های غربی با وجود تمام فضا‌سازی‌های دروغین شان علیه جمهوری اسلامی نتوانستند واقعیت موجود را کتمان کنند و با بیان اینکه در آغاز سال ۲۰۲۱ شاهد کاهش چهار میلیارد دلاری ذخایر ارزی خارجی ایران بودیم، از قول صندوق بین‌المللی پول اعلام کردند «ذخایر ارزی ایران از حدود ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به ۳۱ میلیارد دلار تا پایان سال جاری افزایش می‌یابد»؛ لذا ریچ گلدبرگ مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در مصاحبه با فاکس‌نیوز اذعان می‌کند «اینکه اقتصاد ایران به ثبات رسیده و غنی سازی را به ۲۰ و بعداً به ۶۰ درصد افزایش داده و در منطقه به اقدامات آمریکا واکنش سریع نشان می‌دهد و... همه این‌ها نشان می‌دهد که ما در این مذاکرات حتی قبل از شروع، شکست خوردیم». وی تأکید می‌کند «برجام در حال منقضی شدن است و دیگر شاهد توافقنامه طولانی‌تر و قوی‌تر نخواهیم بود». کارشناس سعودی هم از چگونگی پیدا کردن راه‌های دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران ابراز تعجب می‌کند!
۷-، اما چرا آمریکایی‌ها سردرگم هستند و اراده لازم برای مذاکرات و لغو تحریم‌ها را ندارند؟! مجله نیوزویک که چند هفته قبل از «سیاست توافق موقت بایدن» رونمایی کرده بود، همزمان با آغاز مذاکرات وین از راهبرد دائمی آمریکا علیه ایران با حمایت دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه رونمایی کرد. بر اساس گزارش نیوزویک نمایندگان کنگره آمریکا از جمله جیم بنکس و پت فالون و سناتور تام کاتن با همکاری مایکل ماکوفسکی رئیس و مدیرعامل موسسه یهودی برای امنیت آمریکا و از مقامات پیشین پنتاگون به دنبال تصویب طرحی هستند که از آن می‌توان به «قانونِ محکم کردنِ قانونِ تحریم‌های ایران» یاد نمود! در صورت تصویب این طرح، دیگر «هیچ رئیس‌جمهوری در آمریکا» نمی‌تواند تحریم‌ها علیه ایران را لغو و حتی با فرمان اجرایی تعلیق کند. نکته مهم این است که این طرح از ماه آوریل یعنی حتی زمانی که شش دور مذاکرات قبلی با دولت حسن روحانی در جریان بود، در سنا تدوین شده است. طراحان آن از فرمان اجرایی رئیس‌جمهور به عنوان راه دور زدن قانون یاد و «احیای واقعی برجام» و عمل کردن آمریکا به تعهداتش را «خودزنی» توصیف و تأکید کردند «غروب بند‌های برجام نشان خواهد داد که آمریکا، ابرقدرتی در حال فرار است»! همچنین به نوشته واشنگتن فری بیکن، بعد از ارسال بیش از ۱۰ نامه از طرف اعضای کنگره به بایدن، ۲۵ قانون‌گذار دیگر کنگره نیز ۸ آذر، روز آغاز مذاکرات در وین، در نامه‌ای به بایدن تأکید کردند هدف از این طرح «منوط کردن هرگونه پیشنهادی در گفتگو با ایران، به رأی کنگره است و هرگونه توافقی با ایران موقتی خواهد بود!». همزمان پیش‌نویس قانونی تحت عنوان «متوقف کردن پهپاد‌های ایرانی» ارائه شده تا تحریم‌ها شامل انتقال پهپاد‌ها به ایران و از ایران نیز بشود؛ لذا باور کنیم بایدن هم ترامپی است که در پلتفرم‌های جعلی دموکراسی در «ویش-Wish» (فروشگاه آنلاین با کالا‌های تقلبی) سفارش داده شده است!
۸- با توجه به اینکه ایران نه چیزی فراتر و نه چیزی کم‌تر از برجام می‌خواهد و در این مذاکرات هیچ‌گونه موضع سرسختانه‌ای اتخاذ نکرد، آن‌گونه که مذاکره‌کننده ارشد ایران در جلسه رسمی مذاکرات وین تأکید کرده «اگر همه تحریم‌ها لغو نشود و آمریکا تضمین ندهد، ایران به برنامه هسته‌ای اش ادامه خواهد داد»، موضع به حقی که رسانه‌ها هم به‌خوبی از آن به عنوان یک تهدید جدی تعبیر کردند!

**************

روزنامه وطن امروز**

برج میلاد منتقل خواهد شد؟/مالک شیخی

شاید هیچ ملتی مانند ما، استعداد کور کردن چشم به قصد اصلاح ابرو را نداشته باشد. آنچنان که هر بار بحرانی بر جامعه آوار می‌شود بدون هیچ برآوردی، نظرات غیرکارشناسی از آسمان و زمین می‌روید و به جای حل مشکل، دستاورد دیگری تخریب می‌شود. اعتراض مردم اصفهان به خشکی زاینده‌رود از جدیدترین این بحران‌هاست که بعضا اظهارنظر‌هایی شاذ، به عنوان راهکار نجات از این بحران را به گوش می‌رساند.
یکی از داغ‌ترین این راهکار‌ها که از قضا پشتوانه رسانه‌ای و تاییدات برخی مسؤولان را نیز به همراه داشته این تئوری اعجاب‌برانگیز بوده است که با توجه به مصرف آب توسط کارخانه‌های فولادی اصفهان، راه نجات زاینده‌رود، انتقال فولاد مبارکه و ذوب‌آهن به ساحل خلیج‌فارس است. فارغ از سهم اندک صنایع از مصرف آب، نمی‌دانم تصور آن رسانه و آن مسؤول از صنعت فولاد در چه حد بوده، اما لازم است برای روشن شدن این راهکار ارائه‌شده، قدری به ابعاد آن بپردازیم. برای امکان اجرایی شدن این پیشنهاد به بررسی یکی از ۲ کارخانه بزرگ فولادی اصفهان بسنده می‌کنیم.
در نخستین گام تنها با یک جست‌وجوی ساده متوجه می‌شویم کارخانه فولاد مبارکه ۳۵۰۰ هکتار مساحت دارد که ۱۷۰۰ هکتار آن مختص سالن‌های تولید با تجهیزات غول‌پیکر است. صرفا ابعاد این مساحت از سالن تولید برابر با ۳۴۰۰ زمین فوتبال است. ۳۴۰۰ برابر ورزشگاه آزادی! تا اینجا شاید موضوع طبیعی به نظر برسد، اما ماجرا وقتی قابل تامل می‌شود که بدانیم سازه‌های این کارخانه حدود ۲ میلیون مترمکعب بتن‌ریزی شده است که این حجم در مقابل حجم بتن‌ریزی برج میلاد تهران به عنوان یک سازه ملموس برای مقایسه، حدود ۴۰ برابر است. همچنین حجم خاک‌برداری برای فولاد مبارکه حدود ۲۰ میلیون مترمکعب است که ۲۰ برابر خاک‌برداری ابرپروژه مشهدمال بوده و ساخت این کارخانه نیز ۱۳ سال طول کشیده است. پس تا اینجای کار، برای انتقال فولاد مبارکه به نقطه‌ای دیگر، ما به ۱۳ سال زمان و تلاشی به قدر انتقال ۴۰ برج میلاد، ۲۰ مشهدمال و ۳۴۰۰ ورزشگاه آزادی به مکانی دیگر نیازمندیم.
اما یکی دیگر از راهکار‌های عملیاتی برای مقابله با خشکسالی که در حال حاضر نیز اجرای آن آغاز شده است، پروژه انتقال آب از خلیج‌فارس به اصفهان، یزد و کرمان به طول ۹۱۰ کیلومتر است؛ پروژه‌ای با هزینه‌ای بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان که فولاد مبارکه نیز ۲۸ درصد هزینه آن را سرمایه‌گذاری کرده است. طبق اخبار، همین شرکت برای اجرای تونل سوم کوهرنگ و جاری شدن زاینده‌رود نیز ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است. اکنون تصور کنیم فولاد مبارکه در اصفهان نباشد و برای پروژه انتقال آب از خلیج‌فارس به اصفهان، قرار بود دولت و استانداری اصفهان بودجه اجرای این پروژه‌ها را تامین کنند؛ لذا لازم است بدانیم کل بودجه استان اصفهان در سال ۱۴۰۰ تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان است (مجدد تاکید می‌کنم کل بودجه استان). حال بر فرض که فولاد مبارکه در اصفهان نبود، آیا بودجه استانداری اصفهان تحمل پرداخت هزینه این ۲ ابرپروژه را داشت؟ ناگفته روشن است در بیشتر مناطق ایران میزان بارندگی زیر ۱۰۰ میلی‌لیتر و میانگین تبخیر سالانه ۲۵۵۶ میلی‌لیتر است؛ این در حالی است که بحران آب، مشکلات زیست‌محیطی، اجتماعی و سیاسی‌ای را به وجود می‌آورد که چاره آن را قبل از وقوع باید کرد، اما گویا بیش از بحران اجتماعی، بحران فکری نیز در برخی رسانه‌ها و مسؤولان کشور رخ داده و هر راهکار غیرمنطقی را نیز قابل ارائه می‌دانند، حال آنکه گاهی چیزی نگفتن بهتر از هر چیزی گفتن است.
پی نوشت: حکایت است شبی، مردی سکه طلای خود را سر کوچه‌ای گم کرده بود، ولی برای پیدا کردن آن، انتهای کوچه را می‌گشت. فرزندش از او پرسید پدر چگونه است که تو سکه را ابتدای کوچه گم کردی، ولی در انتهای کوچه به دنبال آن می‌گردی. مرد رو به پسرش گفت: فرزندم! ابتدای کوچه تاریک است و نمی‌توانم جایی را ببینم، ولی انتهای کوچه را به خاطر چراغی که روشن است بهتر می‌توانم ببینم!

**************

روزنامه خراسان**

سیاه و سپید دگردیسی بودجه ریزی/محمد حقگو

دولت سیزدهم در ادامه رویکرد‌های جدید خود در اقتصاد، اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار دارد و تا این جا که مشخص شده، نخستین تغییر بودجه سال آینده، تغییر شکل و شمایل و کوچک سازی آن است. بودجه‌ای که اصطلاحاً در جیب جا خواهد شد. آن طور که تاکنون بیان شده، دیگر خبری از ۹ هزار ردیف بودجه به تفکیک ریز دستگاه‌ها و فعالیت‌های آنان نیست و این ردیف‌ها در قالب ۸۵ ردیف کلان ملی و استانی و نیز ۳۰، ۴۰ دستگاه خلاصه خواهد شد. طبق اظهارات قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه، قدرت تصمیم‌گیری به وزارتخانه‌ها و استان‌ها داده خواهد شد تا برای تخصیص به زیرمجموعه‌هایشان تصمیم بگیرند. این کمک می‌کند که سازمان برنامه و بودجه نیز با تعداد کمتری از دستگاه‌ها سروکار داشته باشد.
این اقدام نسخه تقریباً مشابهی در گذشته دارد. طبق گزارش خبرگزاری فارس، در دولت دهم نیز با استناد به سه اصل لزوم شفافیت، کاهش پیچیدگی و پراکندگی، کاهش ردیف‌های بودجه از حدود ۷۰۰ ردیف به ۶۹ ردیف انجام شد. اما این روش بودجه ریزی در ادامه ضمن تناقضاتی به مذاق نمایندگان مجلس و سپس دولت بعد خوش نیامد و ساختار بودجه به روال گذشته بازگشت. با این حال، هم اینک سوال اساسی این جاست که چه تضمینی وجود دارد که شاهد تکرار یک تجربه شکست خورده در بودجه ریزی نباشیم؟
برای پاسخ به این سوال باید به اساس این روش بودجه ریزی توجه کرد. قواعد مدیریتی بر این نکته صحه می‌گذارند که یکی از ابزار‌های موثر برای رشد هر سازمانی، تفویض اختیار صحیح مدیران به زیردستان است. از آن جایی که در ساختار‌های سنتی، به دلیل خرد شدن مسئولیت ها، اختیارات نیز به همان اندازه کاهش می‌یابند، بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که لایه‌های پایین‌تر در برخورد با تغییرات محیطی بتوانند واکنش چابک و سریعی داشته باشند. در آن صورت، حتی شکست در ماموریت‌های کلان نیز چندان دامن گیر سطوح پایین نخواهد شد. چرا که مسئولیت آن‌ها به تناسب اختیارشان، پایین است. بالعکس در صورت تفویض اختیار صحیح که خود شامل تعریف شفاف اهداف و نتایج و همچنین اصول و قواعد رسیدن به آن‌ها و نیز سپردن مسئولیت فرایند‌ها به بخش‌های توانمند است، می‌توان شاهد آن بود که قوه عاقله کل سازمان نیز به جریان بیفتد و در مواجهه با چالش‌های عینی، عملکرد بهتری را از خود نشان دهد. با این اوصاف می‌توان گفت تغییر ریل بودجه ریزی می‌تواند به کمک اقتصاد ایران بیاید چرا که بخش دولتی در کشور ما در سال‌های اخیر، به رغم تغییر محیط پیرامون اقتصاد ایران به یک محیط پر چالش و تحریم زده که در بخش‌های متعدد نیازمند تصمیم گیری و اجرای منطقه‌ای تصمیمات اقتصادی است، کماکان با سوخت بودجه ریزی و تصمیم گیری سنتی و متمرکز اداره می‌شود. آن هم در شرایطی که قوه عاقله این سیستم، هنوز به جمع بندی درستی از چگونگی پیگیری فرایند توسعه و پیشرفت در مناطق مختلف دست نیافته است. با این حال در همین جا، الزامات توفیق این مدل بودجه ریزی خود را نشان خواهد داد. اولین موضوع، تعریف شفاف ماموریت‌ها و اهداف مناطق و دستگاه‌های مختلف است. در نبود چنین طرحی، معلوم نیست بودجه کشور تا چه میزان از اهداف کلانی که حتی در سیستم سنتی بودجه‌ای به راحتی تامین می‌شد، فاصله خواهد گرفت. داشتن چشم اندازی از تقسیم کار منطقه‌ای بر اساس سیاست توسعه صنعتی مناطق، آمایش سرزمین و ... می‌تواند تا حدی حصول این هدف را میسر سازد.
دومین موضوع به میزان تمرکززدایی باز می‌گردد. حتی در صورت وجود برنامه‌های توسعه منطقه‌ای که در بالا بدان اشاره شد، میزان تمرکز زدایی بودجه‌ای باید صرفاً تا جایی که امکان کنترل بودجه وجود داشته باشد، پیشروی کند. در این زمینه باید گفت متاسفانه به رغم تجربه سال‌ها بودجه ریزی سنتی، کماکان زیرساخت‌های بودجه‌ای حتی برای اجرای همان شکل بودجه نیز در کشور تکامل نیافته است. مثال بارز آن، نبود آمار روشنی از دریافتی و حقوق کارمندان دولت تا همین اواخر یا نبود آمار دقیق املاک تحت تملک دولت است. با این اوصاف بدیهی است که اجرای سیاست کاهش تمرکز بودجه ریزی، امکان تشدید آشفتگی اوضاع را بیشتر می‌کند. سومین موضوع به میزان توانمندی دستگاه‌ها و مناطق بازمی‌گردد. در نبود نظارت موثر و نیز توانمندی بومی در حوزه‌های مختلف، کاستن از بار تمرکز بودجه ریزی، عملاً به معنای تشدید ناهماهنگی و نبود توازن در بین بخش‌های مختلف است. چهارمین موضوع نیز مربوط به اقتصاد سیاسی بودجه ریزی است. در شرایطی که بودجه ریزی سنتی در کشور ما متاثر از فشار‌ها و لابی‌های سیاسی است، می‌توان گفت در صورت تمرکز زدایی از بودجه ریزی به سطوح پایین‌تر استانی و بخشی، امکان تاثیر این نیرو‌های غیر فنی بر فرایند بودجه ریزی بیشتر می‌شود؛ بنابراین صیانت از این آفت با تعریف شاخص‌های عملکردی و فرایندی مناسب، ضروری است. در مجموع، با اذعان به این که باید منتظر بسته سربسته بودجه ۱۴۰۱ بود، می‌توان گفت، کاستن از تمرکز بودجه‌ای می‌تواند موجب تقویت رقابت اقتصادی در داخل کشور و به خصوص در حوزه برونگرایی اقتصاد شود. مشروط به رعایت الزامات آن. در این فرایند همچنین باید مراقب احکام بودجه‌ای مفید گذشته بود تا در فرایند تغییر ریل بودجه ریزی فدا نشوند.

**************

روزنامه ایران**

ضمانت عینی از توهم تا واقعیت/امیرمحمد نوری بیات

قبل از شروع دور جدید مذاکرات وین، یکی از شروط ایران برای به نتیجه رسیدن مذاکرات، ارائه ضمانت عینی از سمت طرف‌های غربی بود. ارائه تضمین، خواسته بحقی بود که دولت سیزدهم برای جلوگیری از وقوع اتفاق‌هایی مانند خروج امریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ مطرح کرد.
بعد از بیان لزوم ارائه تضمین، علاوه بر مقامات غربی، عده‌ای در داخل نیز از عدم واقعی بودن این خواسته صحبت کرده و علاوه بر متهم کردن ایران به جدی نبودن در مذاکرات، اظهار کردند که در روابط بین‌الملل هیچگونه تضمینی نمی‌توان ارائه داد. همچنین بعضی از سناتور‌های امریکایی از این نیز جلوتر رفته و گفتند که حتی در صورت ارائه تضمین و تبدیل شدن برجام به یک قانون در کنگره نیز، رئیس‌جمهور بعدی امریکا از آن خارج خواهد شد.

ویژگی ضمانت عینی

ضمانت مطرح شده از سمت ایران دارای ویژگی‌هایی است که طرف‌های غربی به صورت عامدانه آن را نادیده می‌گیرند. حرف اصلی ایران در ارائه ضمانت، ایجاد یک توافق متوازن است. زمانی که یک توافق در عناصری مانند میزان بازگشت‌پذیری، زمان، هزینه تعهدات و... متوازن منعقد شده باشد، باعث می‌شود تا طرف خاطی یا از توافق خارج نشود و یا در صورت خروج، متحمل هزینه سنگینی به واسطه اقدام متقابل طرف دیگر شود. به عبارت دیگر، ضمانت حقیقی در توافقات بین‌المللی نه در روی کاغذ، بلکه در وجود اصلی به نام اقدام متقابل است.
این نوع توافق، علاوه بر مزیت مطرح شده فوق، گذشته سیاهی را که امریکا و اروپا به واسطه عدم انجام تعهداتشان رقم زدند جبران می‌کند. خروج امریکا از برجام، اعمال تحریم‌های جدید، معطل کردن ایران در این توافق توسط اروپایی‌ها و در نهایت عدم انجام تعهداتشان، مسائلی است که عده‌ای سعی دارند با نادیده گرفتن تجربه آسیب‌های عدم وجود این تضمین‌ها، اهمیت ضمانت عینی را به حاشیه ببرند. البته، خوشبختانه سیاست‌های دولت سیزدهم در مذاکرات، نشان از شکست این پروژه دارد.

فعال شدن جریان فریب

خواسته ایران در ارائه ضمانت عینی به قدری دارای منطق و استدلال محکم بود، که جامعه نخبگانی و مقامات جوامع مختلف نیز به مشروعیت این خواسته اعتراف کردند. به عنوان مثال، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان ملل، در سخنانی درخواست ضمانت از امریکا توسط ایران را منطقی دانست.
بعد از ایجاد جوی در فضای بین‌الملل در جهت تأیید ارائه ضمانت از سمت طرف غربی، جریان فریب شروع به کار کرده و با به حاشیه بردن مسأله و طرح موضوعاتی غیرواقعی سعی در ذبح کردن این طرح دارند. در روز‌های اخیر، مقاله‌ای با عنوان «تضمین‌های فنی برای بازگرداندن و حفظ توافق هسته‌ای» توسط دو مرکز «بورس و بازار» و «شبکه راهبری اروپا» منتشر شد، که در بعضی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی نیز منعکس شد.
در این مقاله، بیان شده است که ضمانت‌های سیاسی و حقوقی که به طور معمول در توافقات بین‌المللی مطرح می‌شوند ناکارآمد بوده و نمی‌توانند از به هم خوردن یک توافق جلوگیری کنند. به عنوان مثال در این یادداشت، خروج امریکا از برجام به عنوان عدم کارآیی ضمانت سیاسی و ناتوانی دیوان بین‌المللی دادگستری در مواجهه با امریکا در قضیه پیمان مودت، به عنوان عدم کارآیی ضمانت حقوقی مطرح شده است. بعد از بیان این موضوع، نویسندگان، ضمانتی جایگزین را با عنوان «ضمانت فنی» مطرح می‌کنند. این نوع ضمانت بنابر ادعاها، به دلیل دارا بودن اقدامات فیزیکی و سازمانی قابل مشاهده برای همه، مانند همکاری در پروژه‌های فنی مشترک تعریف شده در توافق، می‌توانند علاوه بر دوام تعهدات، منافع طرفین را نیز تأمین کنند.
باید به این نکته توجه داشت که ظاهر مطلب اشاره شده موضوعی خوب و درست است، ولی در ادامه، زمانی که مقاله به مصداق‌ها و اهداف اقتصادی مطرح شده از طرف نویسندگان می‌رسد، باطن سراب‌گونه خود را نشان می‌دهد.
این مقاله به اقداماتی، چون نوسازی ناوگان هوایی و سرمایه‌گذاری در بخش خودروسازی به عنوان مناقع اقتصادی توافق اشاره می‌کند، اما اشاره‌ای به مسیر رسیدن به این اهداف نمی‌کند. چنانکه قبل از برجام نیز به اهدافی مانند دستیابی به ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی اشاره می‌شد، اما، چون مسیر آن مشخص نبود و ضمانتی برای همکاری بانکی وجود نداشت هیچگاه دسترسی به درآمد‌های ارزی به راحتی امکان‌پذیر نبود.
مقاله همچنین به مشکلاتی، چون ریسک اقتصادی ناشی از تحریم‌ها نپرداخته و مسیر رفع این ریسک‌ها و ساختار تحریم‌ها مشخص نشده است. علاوه بر این، بعضی مصادیق و اهداف بیان شده نیز در گذشته مطرح و به دلیل ناتوانی و بی‌مسئولیتی طرف اروپایی شکست خورده‌اند. به عنوان مثال، در این مقاله صحبت از ایجاد یک بانک تجاری جدید به منظور تسهیل روابط بانکی به میان آمده است. حال سؤال اینجاست، طرف اروپایی که حتی در ایجاد یک کانال مالی مانند اینستکس ناتوان بود، چگونه می‌خواهد از ایجاد یک بانک تجاری جدید با هدف بیان شده، حمایت و وزارت خزانه‌داری امریکا را مجبور به همکاری کند؟
در نهایت باید بیان کرد که اهداف اقتصادی می‌توانند ضامن باشند، ولی در صورتی که مسیر رسیدن به آن‌ها روشن و دقیق بوده و این مسیر باید متوازن و قابل راستی‌آزمایی باشد تا تجارب و آسیب‌های گذشته تکرار نشوند. بخصوص که بانک‌ها و شرکت‌ها یک‌بار خروج از برجام را تجربه کرده‌اند و اکنون برای همکاری مجدد، کمتر حاضر به ریسک می‌شوند.
باید به این نکته توجه داشت که برجام به ما نشان داد منافع حاصله از یک توافق، نمی‌توانند به خودی خود مشکلات ذاتی یک قرارداد نامتوازن را برطرف کنند و ضمانت عینی مطرح شده برای رفع این مشکل زمانی مؤثر است که ناظر به مسیر رسیدن به منافع باشد. به طور خلاصه، هرگونه راه‌حل مطرح شده برای رسیدن به توافق و بهره مندی از منافع اقتصادی، بدون روشن شدن مسیر آن، توهمی بیش نیست و هیچ خاصیتی ندارد.

**************

روزنامه شرق**

چگونه می‌اندیشیم؟/کیومرث اشتریان

مهم‌ترین انقلاب‌های تاریخ بشری نه انقلاب‌های سیاسی بوده‌اند و نه انقلاب‌های اقتصادی یا صنعتی، بلکه این انقلاب‌های فکری‌اند که تأثیرگذارترین مؤلفه در تاریخ بشری‌اند. انقلاب فکری، ما را به بازنگری در خود و در دانش و در ابزار‌های شناخت وامی‌دارد. اعتبار شناخت و چیستی و چگونگی آن را به پرسش می‌کشد. نقد روشِ تفکر یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های انقلاب‌های فکری است. به همین سان نحوه اندیشیدن یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران، مدیران و پژوهشگران است. ما باید همواره از خود بپرسیم که چرا و چگونه می‌اندیشیم و ویژگی‌های تفکر ما و سیاست‌مداران ما چیست؟ فهم نظام فکری و روش اندیشیدنِ مدیران و سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران یکی از وظایف اصلی و مباحث مهم در حوزه مطالعاتی سیاست‌های عمومی است. تحلیل و بررسی اینکه گروه پیشین یا کنونی مذاکرات برجامی چگونه می‌اندیشند و چه افق دیدی به جهان و روابط بین‌الملل دارند، می‌تواند ما را در بازشناسی و خودشناسی ملی یاری دهد. ارزش‌های ما چیست و به پدیده قدرت چگونه می‌نگریم؟ آیا می‌ترسیم یا شجاعیم؟ آیا قدرتِ قدرتمندان در برابر دیدگان ما دوچندان است یا کم‌و‌بیش واقع‌بینانه است؟ آیا پدیده شناخت حادثه‌ای روانی است یا امری عقلانی؟ آیا بر توسن خیالیم یا در پیچ و خم زمین ناهموار؟ آیا تجربه زیسته ما در بازار و صنعت و اقتصاد و کسب‌وکار منشأ شناخت ما بوده است یا صرفا «تجربه»‌ای ذهنی از امور داریم؟ این‌ها پرسش‌هایی است که فراروی ما قراردارد و همواره باید نسبت به آن ذهن نقادی داشته باشیم. این یک وظیفه پژوهشی ملی است. نباید صرفا در امور روزمره غرق شویم. ورای حوادث روزمره و در متن همین امور روزمره به خود بیاییم و بپرسیم که من چگونه می‌اندیشم؟ ما چگونه می‌اندیشیم؟ سیاست‌مداران ما چگونه می‌اندیشند؟ آیا در حصاریم؟ آیا در تعامل «عینی» با واقعیاتیم؟ فکر ما چگونه بارور می‌شود؟ امور ملی و بین‌المللی چگونه در ذهن ما ساخت و پرداخت می‌شوند؟ چرا به برخی اخبار روی خوش نشان می‌دهیم؟ چرا فقط به سایت‌هایی که باب میلمان است سر می‌زنیم؟ چرا نمی‌خواهیم اخباری را که به مذاقمان خوش نمی‌آید، بشنویم؟ چرا گاهی برای خود فیلتر‌هایی گوناگون برساخته‌ایم و خودمحصوری می‌کنیم؟ یا چرا فکرمان را یله و رها کرده‌ایم تا هر نسیم آلوده‌ای ما را به این سو و آن سو ببرد؟ اگر یک فرد عادی و معمولی باشیم این پرسش‌ها به حوزه فردی و خصوصی مربوط می‌شود، اما اگر سیاست‌مداریم حکایت متفاوت است و سرنوشت منافع عمومی با نحوه اندیشیدن ما رقم می‌خورد؛ بنابراین هر سیاست‌مداری باید همواره دغدغه این را داشته باشد که چگونه می‌اندیشد؟ گاهی ممکن است پیامد‌های نحوه اندیشیدن ما به خسارت‌های بزرگ ملی بینجامد و گاهی نیز ممکن است هراس روانی نحوه تصمیم‌گیری‌مان را آن‌چنان متأثر کند که «وابدهیم» و شکست را پیشاپیش بپذیریم. یک بخش از عوامل مؤثر بر اندیشیدن به خصوصیات درونی افراد بازمی‌گردد: عقال منفعتی، روانی، اجتماعی، قومی و قبیله‌ای و عشیره‌ای که پای ذهن را می‌بندد و او را در حصار‌های نامرئی گرفتار می‌کند. آیا وزنه‌های سنگین روانی، سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی ذهن را جهت‌دار کرده است؟ شناخت، امری چندسویه است؛ هم روانی و هم تجربی. یک بخش از عوامل نیز مربوط به روش اندیشیدن است. یکی از دریچه‌ها برای شناختِ نحوه اندیشیدنِ یک مدیر یا یک سیاست‌مدار آن است که ببینیم آیا نظم فکری دارد؟ براساس تجربه می‌اندیشد یا درگیر رؤیا و خیال است؟ آیا فلسفی می‌اندیشد؟ ذهنی منضبط دارد؟ آشفته است؟ نظریه‌پرداز است یا نظریه‌شناس یا هیچ‌کدام؟ آیا ذهنش سرشار از پیش‌فرض‌هاست؟ آیا تجربه‌ای و ذهنی میان‌رشته‌ای و چندرشته‌ای دارد؟ آیا توان مدیریت ذهن و مدیریت دانش‌های گوناگون دارد؟ آیا ذهن باز و ظرفیت نوآوری دارد؟ شجاعت و جسارت فهمیدن دارد؟ شماری از مدیران ما براساس تجربه‌های عینی نمی‌اندیشند. اساسا گاهی به‌دلیل غیرحرفه‌ای بر سرکار آمده‌اند و فاقد تجربه عملی هستند یا همچون منِ معلم بریده از هر گونه تجربه عینی و اجتماعی‌اند. از‌این‌رو مذاکرات و گفتگو‌های مدیریتی یا سیاسی آنان منحصر به مبارزه ذهنیت‌ها و پیش‌فرض‌ها یا «کم‌سوادی» آنهاست. در برابر موضوعات جدید معمولا موضع مخالف دارند، چون اساسا آن را فهم نمی‌کنند. با اندکی «ابهام» به «انکار» پدیده‌های جدید می‌رسند. با کوله بار سنگینی از توهم با دیگران می‌جنگند.

تردید آن‌چنان درونشان را می‌خورد که به همه‌کس بدبین می‌شوند تا در نهایت به‌نوعی «فرقه‌گرایی خویشاوندی» در سیاست می‌رسند. شماری دیگر از ما انحصار‌هایی بزرگ‌تر و «مدرن‌تر» داریم. اسیر اقتدار فکری خارجی‌ها هستیم. به مجرد آنکه منبع و منشأ یک نظریه یک اندیشمند غربی است سپر می‌افکنیم. با تلاش فراوان سعی در فهم و انتشار آن داریم، به آن می‌بالیم، بر آن اساس عمل می‌کنیم و درنهایت به فرقه‌گرایی نخبه‌گرایانه و بریده از واقعیات بومی می‌رسیم. بسیاری از سیاست‌مداران به‌صورت خودآگاه یا ناخودآگاه برداشتی انسان‌شناسانه یا تحلیلی هستی‌شناسانه دارند و بر پایه آن برداشت‌ها، نظامی سلسله‌مراتبی از حقیقت بنا می‌گذارند. به بیان دیگر، پیش‌فرض‌هایی از خود و از جهان اطرافشان دارند و براساس آن یک نظام طبقاتیِ سیاسی - اقتصادی بنا می‌نهند. این سلسله‌مراتب را پایه‌ای برای تخصیص منابع، گزینش نیروی انسانی و انتخاب‌های سیاستی، روابط سیاسی و بین‌المللی قرار می‌دهند. ضروری است که این‌ها را بشناسیم و نقد کنیم و به آن بیندیشیم. شاید ریشه‌ای‌ترین پرسش‌ها در سیاست، پرسش از نحوه اندیشیدن و ویژگی‌های تفکر سیاست‌مداران و متفکران باشد. قصد من در اینجا فقط ارائه پرسش‌هایی درباره نحوه اندیشیدن بود. همین.