علی رغم تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم اصلاحات اساسی در صنعت خودروسازی به گونه ای که منجر به ساخت خودروی با کیفیت و قیمت اقتصادی باشد که رضایت عموم مردم را تامین کند اما همچنان این صنعت و سیاست گذاران مسائلی را دنبال می کنند که در سالهای گذشته رخ داده است.
مساله واردات به کلاف سردرگمی تبدیل شده که باید هر چه زودتر حل و فصل شود، چرا که واردات خودرو اولین گام برای ایجاد یک فضای رقابتی دراین صنعت به شمار می رود.
داخلی سازی یا ساخت پلتفرم های جدید که مورد نظر وزارت صمت است کمترین منافاتی با واردات ندارد. هر چه قدر فضا رقابتی تر شود و خودروی خارجی وارد شود رقابت تنگاتنگ تر می شود و خودروساز داخلی برای باقی ماندن در فضای صنعت خودروسازی باید ابتکار عمل و انگیزه بیشتری در یک بحث تخصصی از خود به نمایش بگذارد.
عرضه بیشتر خودرو براساس وعده های داده شده از سوی خودروسازان فرمول مهمی برای کاهش قیمت در بازار به شمار می رود. علی رغم وعده های داده شده که منجر به ممنوعیت واردات خودروی خارجی شده اما خودروساز نتوانسته یک میلیون و پانصد هزار تولید وعده داده شده را به منصه ظهور برساند و وارد بازار کند.
عرضه بیشتر به کاهش قیمت و رضایت هر چه بیشتر مصرف کننده واقعی و کاهش دلالی در بازار خودرو منتهی می شود. قرعه کشی خودرو و تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار موضوعی است که قطعا در کاهش تولید یا کاهش عرضه خودروساز بسیار موثر است.
تا زمانی که قیمت خودرو در کارخانه زیر قیمت بازار است نمی توان به کاهش دلالی و ثبات دربازار امیدوار بود چرا که زیان خودروساز مانع از تولید و عرضه بیشتر خودرو می شود.
آنچه دراین بین حائز اهمیت است اصرار بر تداوم سیاست گذاری های غلط در تولید یا در مونتاژ خودروی خارجی است که در محدودیت هایی که سیاست گذاران قائل شده اند قابل مشاهده است. در حالی که مونتاژ و عرضه بیشتر خودروی چینی می تواند کمک مهمی برای رقابتی کردن بازار و کاهش قیمت ها در این بازار باشد اما سیاست های محدود کننده وزارت صمت به بهانه حمایت از تولید داخلی، داخلی سازی و تولید چندین پلتفرم بازار را از فضای رقابتی خارج کرده و همچنان دلالی در این بازار را پر سود و پر رونق کرده است.
نتیجه و خروجی سیاست های غلط، افزایش دلالی و سوداگری در بازار به نفع عده خاصی است، در حالی که قدرت خرید از عموم مصرف کنندگان واقعی گرفته شده است. از سوی دیگر تولید خودروی بی کیفیت داخلی آسیب های مختلفی از جمله آسیب جانی و مالی بر مردم و بر اقتصاد و امنیت روانی جامعه وارد می کند که به هیچ وجه قابل جبران نیست.
خودرو باید از یک کالای سرمایه ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود همانند خرید تلویزیون و سایر وسایلی که در زندگی امروز بشر کارکردهای خاص خود را دارند. تحقق این موضوع وابسته به سیاست گذاری های درستی است که در تمام دنیا سال هاست اجرا می شود. تداوم وضعیت کنونی که به جنگ اعصابی در این بازار و صنعت منتهی شده غیر از فرسایش اعتماد مردم جامعه و کاهش سرمایه اجتماعی و تبعات جانی ومالی نتیجه ای برای کشور به دنبال نخواهد داشت.
بی شک آزاد سازی واردات با مشخصات واردات خودروی اقتصادی می تواند به رقابتی شدن فضای اقتصاد بسیار کمک کند. این فضا نیاز ضروری کشور است که هر چه سریعتر باید بخشی از سیاست های جاری حاکمیت شود. توسعه خودروسازی کشور و رشد این صنعت در گرو حمایت های بی چون و چرا نیست، بلکه در گرو حرکت کردن در فضای روز دنیا و منطبق شدن با آخرین دستاوردهای پیشرفت در این صنعت است. در غیر این نه تنها مردم از صنعت خودروسازی و محصولات آن رضایت نخواهند داشت، بلکه این صنعت هر روز بیشتر از دیروز آسیب می زند و اقتصاد و جامعه را نیز دچار آسیب های جدی تری می کند.