ماجراهای پیش آمده برای آرد مورد استفاده در صنعت و تغییر قیمتش طی روزهای اخیر و به تبع آن افزایش قیمت برخی از اقلام محدود، مانند نان‌های صنعتی و ماکارونی با وجود اما و اگرهای پیش آمده بسیار ساده و خطی است[...]
ماجراهای پیش آمده برای آرد مورد استفاده در صنعت و تغییر قیمتش طی روزهای اخیر و به تبع آن افزایش قیمت برخی از اقلام محدود، مانند نان‌های صنعتی و ماکارونی با وجود اما و اگرهای پیش آمده بسیار ساده و خطی است. ماجرا از این قرار است که ایران همواره یارانه قابل توجهی به گندم و آرد مورد نیاز برای تهیه نان سنتی و حتی صنایع آرد پایه اختصاص داده است. در ماه‌های اخیر با توجه به عواملی چون افزایش شدید تورم جهانی، تقابل نظامی روسیه و اوکراین و... قیمت بسیاری از مواد غذایی، از جمله گندم به عنوان ماده اولیه تولید آرد با افزایش شدیدی مواجه شده است. از طرفی نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان ایرانی نیز در راستای توجه به امنیت غذایی کشور و تشویق کشاورزان به کاشت گندم با رشد قابل توجهی مواجه بوده و به کیلویی 11500 تومان رسیده است. مجموع این اتفاقات، در کنار کاهش شدید ارزش پول ملی منجر به افزایش تعهدات دولت برای تأمین مالی گندم و آرد مورد نیاز کشور با قیمت‌های سابق شده است. افزایش تعهدات دولت و افزایش شکاف قیمت آرد داخلی با بازار کشورهای همسایه نیز منجر به گسترش پدیده قاچاق آرد به خارج از کشور و حتی ضرورت بازنگری در قیمت آرد تخصیص داده شده به صنایع شده است. ماجرا تا اینجای کار ساده است.
اما برخورد یا به عبارت دیگر واکنش دولت به موارد فوق، مسئله را با چالشی جدی مواجه کرد. سؤال اصلی در این ماجرا این بود که آیا قرار است قیمت آرد اصلاح شود تا به واسطه این اصلاح، هم قاچاق دیگر منطقی نباشد و هم یارانه تخصیص یافته به بخش صنعت معقول شود؟ یا نه، قرار است با گران شدن قیمت آرد کمی از تعهدات دولت کاسته شود؟ دو موضوعی که تفاوتی از زمین تا آسمان دارند. آنچه هجمه‌هایی را علیه دولت در رسانه‌ها و میان مردم رقم زد، تفاوت در نیت تا عمل دولت بود. اصلاح نسبی قیمت‌ها با هدف مبارزه و ریشه‌کنی قاچاق آرد، حتی با یک سیاست کاملاً قیمتی (تغییر قیمت‌ها) به شرط فراهم کردن مقدمات اجرا و سخن گفتن با مردم و آماده‌سازی افکار عمومی قبل از اجرا کاملاً منطقی، شدنی و امکان‌پذیر بود؛ اما آنچه رخ داد، نه اصلاح قیمتی که افزایش قیمت آن هم بی‌خبر، دفعی و بدون آگاهی مردم بود.
آنچه از سوی دولت رخ داد به هیچ عنوان اصلاح قیمت آرد برای مقابله با قاچاق یا صادرات یارانه آرد از سوی صنایع آرد پایه نبود؛ چرا که حتی با افزایش فعلی قیمت آرد نیز همچنان قاچاق آرد ایران به کشورهای همسایه سودآور و وسوسه برانگیز است. به نظر می‌رسد دولت در ماجرای فوق، بی‌برنامه عمل کرد؛ در حالی که می‌توانست از تجربه اندوخته کشور در هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 استفاده کرده و با بررسی تمام جوانب اجرای این طرح را آغاز کند.
