کدام علت و کدام معلول است؟/کدام مسئله و کدام مشکل است؟

این روزها بسیاری از مردم و حتی برخی از صاحب نظران، از موضوعاتی مانند؛ ضعف ساختاری و سازمانی، ناکارآمدی سیستم‌ها و روش‌ها، نقص قوانین و مقررات، مشکل نیروی انسانی و عدم شایسته‌سالاری، عدم برخورد قاطع با اخلالگران نظام اداری و اقتصادی و امثال آن به عنوان مهمترین عوامل بروز مشکلات موجود نام می‌برند که البته در اکثر موارد کاملا درست است.

اما اولاً در این مورد یعنی بیان مشکلات معمولا از سوی معاندین یا افراد ناآگاه بزرگنمایی و سیاه‌نمایی صورت می‌گیرد و گاهی نیز تحلیل‌های افکار عمومی در مورد مسائل و مشکلات گوناگون (اعم از اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی)، غیرعلمی و نامنصفانه است.

ثانیاً حل هرکدام از مسائل مورد اشاره از جمله؛ طراحی ساختار، سازمان و سیستم مطلوب یا تدوین قوانین و مقررات مناسب، در گام نخست مستلزم وجود طراحان متخصص و حرفه‌ای و در عین حال متعهد و متدینی است که هم از نظر علمی واجدشرایط باشند و هم به اندازه کافی با اصول و ارزشهای اسلامی آشنا باشند.

بدیهی است در گام بعد برای پیاده‌سازی و اجرای آنچه طراحی و تدوین شده نیز،  باید کارگزاران و مجریان متخصص و متعهدی وجود داشته باشند که بر موضوع مسلط باشند و با تمام وجود خواستار اجرای این موارد باشند و این در حالی است که به‌نظر می‌رسد، در این رابطه مشکلات قابل توجهی وجود دارد. 

در واقع مشکل اصلی این است که متأسفانه در پاره‌ای از موارد، برخی از مسئولین ما به جای آنکه به سراغ علت‌های اصلی و حل و درمان قطعی مسائل بروند، گرفتار معلول‌ها و تجویز نسخه‌های موقت برای درمان‌های مقطعی و موردی مشکلات می‌شوند.

البته در شرایط فعلی نمی‌شود منکر ضرورت انجام برخی اقدامات مقطعی، کوتاه مدت و زودبازده شد، اما همان‌گونه که اشاره شد اگر قرار باشد، مشکلات مذکور به شکل اساسی و برای همیشه حل شود، باید ریشه اصلی بروز مشکلات شناسایی و حل مسائل اساسی در اولویت کار قرار گیرد.

چرا که به نظر می‌رسد آنچه در افکار عمومی به عنوان مشکل اصلی شناخته می‌شود، خود معلول عوامل مهمتری هستند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

1. کم‌توجهی به مقوله کادرسازی و تربیت نیروی انسانی که باید از آن به عنوان ریشه‌ای‌ترین، اصلی‌ترین و مهمترین اولویت نام برد، زیرا اگر متخصصین ما مؤمن و متعهد تربیت شوند، در هر کجا که قرار بگیرند، می‌دانند که چگونه و چطور مسائل را حل و مشکلات را برطرف نمایند.

     بنابراین قطعاً در این رابطه موضوع تربیت و فرهنگ‌سازی در اواویت اول و پس از آن آموزش و مهارت آموزی قرار دارد و ارکان و اجزای جامعه از خانواده تا مهدکودک‌ و مدرسه تا دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و سایر مراکز فرهنگی و آموزشی نیز در تحقق آن نفش دارند.

2. ضعف و در برخی از موارد ناکارآمدی نظام کنترلی و نظارتی دومین مسئله اصلی به شمار می‌رود، چرا که اگر نظام آموزشی مؤمن‌ترین و بهترین انسان‌ها را هم تربیت کند، شیطان هرگز از تلاش خود برای ایجاد انحراف در مسیر انسان‌ها باز نخواهد ایستاد.

به همین دلیل تقویت کمی و کیفی و یا گسترش (و در صورت لزوم حتی ادغام برای ایجاد هم‌افزایی) سیستم کنترلی و نظارتی با اولویت ویژه به پیشگیری از بروز جرم و سایر ناهنجاریها و پس از آن شناسایی و برخورد جدی با عناصر نامطلوب هیچ‌گاه و در هیچ حالتی نباید مورد غفلت قرار گیرد.

3. طراحی و اجرای الگوهای اسلامی - ایرانی نیز مسئله بسیار مهم و حائز اهمیتی است، که همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، در حالی که تحقق دولت، جامعه و تمدن نوین اسلامی مستلزم الگوهای کاملا بومی مبتنی بر مبانی و اصول و ارزش‌های اسلامی است.

البته در این زمینه نباید فریب الگوهایی را خورد که مبنای غربی و شرقی دارد و فقط به آیات و روایات اسلامی مزین شده است. در حالی که دیگر نه کارکرد غربی و شرقی خود را دارد و نه می‌شود از آنها به عنوان یک الگوی اسلامی واقعی نام برد.

در واقع باید با کمک و مشارکت حوزه و دانشگاه و دستگاه‌های ذیربط در اسرع وقت الگوهایی طراحی و ارائه شود که کاملاً مبتنی بر مبانی اسلامی و ایرانی طراحی و به عنوان یک الگوی بومی، قابل تدریس در دانشگاه و قابل اجرا در نظام اداری باشد.

4. توزیع عادلانه ثروت (ثروت ملی) و در واقع عدالت‌محوری (عدالت در تخصیص منابع و امکانات در سطح کشور و حتی در مورد حقوق مادی افراد) یکی دیگر از موضوعات مهمی است که با اجرای آن بسیاری از مسائل از جمله مشکلات حاشیه‌نشینی برطرف و اعتماد عمومی تقویت خواهد شد و لذا این موضوع و به تبع آن موضوعاتی مانند طرح آمایش سرزمینی نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

اگرچه پس از انقلاب اسلامی در این رابطه (توسعه زیرساخت‌های خدماتی، آموزشی، رفاهی و سایر موارد) اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته و چهره شهرهای کوچک و حتی روستاها تا حد زیادی متحول شده است، اما به نظر می‌رسد به علت کمبود منابع و عدم استفاده بهینه از منابع و همچنین وسعت سرزمینی، تعادل مطلوب در توزیع ثروت وجود نداشته و تهران، مراکز استانها و برخی از شهرستانها بهره بیشتری از منابع و امکانات ملی برده‌اند و همین مسئله پیامدهایی مانند؛ مهاجرت و حاشیه‌نشینی را در پی داشته است.

5. تمرکززدایی و تفویض اختیار ضابطه‌مند و حسابشده به استان‌ها و شهرستانها، مسئله دیگری است که باید متناسب با شرایط روز ایران و جهان به آن پرداخته شود.

متأسفانه از گذشته دور فرآیند عمده تصمیم‌گیری‌ها در کشور ما از بالا به پایین و متمرکز و بدون اطلاع کافی از شرایط و نیاز واقعی استانها، شهرستانها و روستاها بوده و لذا بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های تدوین شده توسط دستگاه‌های مرکزی، نتوانسته است مشکل آنها را به شکل مناسب برطرف نماید.

6. گفته می شود در ایران مشکل کمبود قانون وجود ندارد، بلکه مشکل عدم اجرای قانون است، اما به نظر می رسد شاید همین تعدد قوانین و مقررات در برخی از موارد منجر به پیدایش قوانین و مقررات موازی و مشابه و نیز عدم ثبات آنها گردیده و در عین حال در برخی از موارد همچنان خلاء قانونی وجود دارد و حتی در برخی از موارد قوانین قدیمی عامل اصلی بروز مشکلات هستند.

بنابراین؛ باید با مشارکت همه دستگاه‌ه و حتی همه افراد صاحب‌نظر جامعه، موضوع تنقیح و اصلاح و اجرای قوانین و مقررات و همچنین تنظیم آییننامه‌های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آنها نیز به عنوان یک اقدام اساسی با فوریت و جدیت در دستور کار قرار گیرد.

7. شفاف سازی مسئله اصلی دیگری است که هم می‌تواند از بروز بسیاری از ناهنجاری‌ها به خصوص در بخش اقتصادی جلوگیری نماید و هم منجر به اعتمادسازی بیش از پیش مردم گردد.

این مهم می‌تواند با وضع و اجرای دقیق قوانین و مقررات مناسب و طراحی و اجرای سیستم‌ها و روش‌های کارآمد، در همه بخش‌ها و همه موضوعات، از قانون مدیریت تعارض منافع، شفافیت آرای نمایندگان، شفافیت حقوق پرداختی به مدیران، شفافیت معاملات دولتی گرفته تا شفافیت در صادرات و واردت و سایر موارد مشابه را در بر بگیرد.

با این حال‌ و در هر صورت، تعلیم و تربیت اصلی‌ترین مهمترین مسئله‌ای است که خود حلال سایر مسائل محسوب می‌شود و با اصلاح و اجرای اصولی آن می‌توان انتظار داشت که بقیه موارد که مشکل و معلول کم‌توجهی به این موضوع هستند، خود به خود برطرف شود.

البته همان‌گونه که گفته شد، سایر معلولهای مورداشاره در این یادداشت از جمله مواردی هستند که نسبت به سایر موضوعات مطرح در افکار عمومی از ضریب اهمیت و اولویت بالاتری برخوردارند.