ده اقدام تحولی دولت سیزدهم

در طول هشت سال اخیر سو مدیریت و عدم توجه به اقتصاد  و معیشت مردم که آن را از متن کشور به حاشیه برده بود و سیاست خارجی بعنوان اصل مورد توجه قرار گرفته بود، باعث ایجاد شرایط تورمی بی سابقه ای در کشور شد. از زمان انتخابات 1400 ریاست جمهوری و استقرار دولت مردمی، کام مردم به‌خاطر چالشهای سه‌گانه ناکارآمدی مدیریتی، تحریمهای خارجی و معضل کرونا بشدت تلخ شد و معیشت اقشار مختلف در کوران تورم به‌خصوص در سالهای 98 تا 1400 با چالش جدی مواجه گشت. شرایطی که برخی آن در سایه نفوذ و عمدی بودن نیز تحلیل می کنند.

هرگز در تصور مردم شرایط بد اقتصادی و مدیریتی کشور بخصوص در دولت دوازدهم فراموش نشده است. از طرفی به هم خوردن آرامش فکری جامعه با بمباران سیاست ناامیدی در بین مردم، باعث خوشحالی دشمنان کشور و آمیدواری آنها شده بود. به بیان ساده علی رغم اعتماد گسترده ای که به غرب وجود داشت، مایک پمپئو در همایش منافقین در پاریس در سال 2018 از برگذاری جشن کریسمس در تهران خبر می دهد و ترامپ از فروپاشی ایران در شش ماه آینده صحبت می کند. با این وضعیت، امروز شرایط رو به بهبودی می رود و بررسی عملکرد دولت مردمی نوید بخش آینده بهتر برای اقتصاد، معیشت و تولید کشور می باشد.

آواربرداری دولت از شرایط وخیم گذشته در مسیری قرار گرفته است که می‌توان به آینده اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت امیدوار بود، این اقدامات را می‌توان بدین صورت فهرست‌بندی کرد:

1- جهش 30 میلیارد دلاری درآمد نفتی ایران بدون برجام

طبق گزارش اوپک، درآمد نفتی ایران در سال 2021 به 25.3 میلیارد دلار رسید که این رقم نسبت به سال 2020 بیش از 3 برابر شده است.  جهش صادرات نفت از روزانه 400 هزار بشکه به بیش از یک میلیون بشکه و افزایش قیمت نفت، دلیل اصلی افزایش درآمدهای نفتی دولت سیزدهم در سال گذشته میلادی بوده است. طبق قانون بودجه 1401، درآمد نفتی ایران در سال جاری به 36 میلیارد دلار افزایش می‌یابد و طبق محاسبات  در صورت موفقیت اقدامات وزارت نفت در بازارسازی نفت ایران، این رقم در سال‌های آینده تا 50 میلیارد دلار هم قابل افزایش است.

درآمد نفتی 36 میلیارد دلاری ایران در سال جاری در حالی رقم می‌خورد که میانگین درآمد نفتی ایران در دولت یازدهم و دوازدهم سالانه 37.5 میلیارد دلار بوده است.

در واقع استراتژی دولت سیزدهم در بازارسازی برای فروش نفت ایران در بازه زمانی کوتاه 10 ماهه، توانست کارنامه‌ای معادل استراتژی مذاکره با آمریکا در دولت روحانی ثبت کند. طبق آمار اوپک میانگین درآمد نفتی ایران حتی در سال‌های 2016 و 2018 نیز 51 میلیارد دلار بوده است. در صورت موفقیت وزارت نفت، دولت سیزدهم در بازارسازی نفت و ثبات قیمت‌های فعلی، ثبت عدد 50 میلیارد دلاری در درآمد نفتی ایران در سال‌های آینده قابل تحقق خواهد بود.

2- تسویه 54هزار میلیارد تومان تنخواه مصرف‌شده

در ابتدای سال 1400 دولت دوازدهم رقمی بالغ بر 54 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به‌عنوان تنخواه استقراض کرد، افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت در سالهای اخیر همواره به‌عنوان یکی از دلایل رشد تورم مزمن در اقتصاد عنوان شده است. دولت سیزدهم در حالی که استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود عنوان کرده بود در پایان سال 1400 با وجود تنگناهای شدید بودجه ناتراز 1400 به‌ترتیب توانست رقم استقراض دولت در ابتدای سال را در اسفند ماه 1400 تسویه کند. جدای از تثبیت جهتگیری ضد چاپ پول دولت مردمی، همین اقدام جهادی دولت در حوزه تسویه مطالبات مالی بانک مرکزی یکی از دلایل مهم کاهش نرخ تورم در اسفند 1400 قلمداد می‌شود. البته جراحی اقتصادی که نیاز به جسارت و رویکرد غیر سیاسی بود، باعث ایجاد التهاب در اقتصاد در اردیبهشت و خرداد شد، ولی این شرایط کوتاه مدت است و اقتصاد را در مسیر درست قرار داده است.

3ـ کاهش مستمر تورم از مهرماه تا اسفندماه (از عدد 45 به 40 درصد در پایان اسفند)

از شهریورماه 1400 به بعد نرخ تورم 12ماهه در مسیری نزولی قرار داشته و با 13.1 واحد درصد کاهش به 46.2 درصد در اسفندماه 1400 رسیده است، بر این اساس، آماری که رئیس‌جمهور درباره کاهش 13درصدی نرخ تورم بیان کردند کاملاً صحیح و مستند به آمار بانک مرکزی بوده است، در این بین کاهش چشمگیر نرخ تورم نقطه به نقطه در دولت سیزدهم نیز خبری نبود که به‌سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که در شهریور ماه 1400 در سطح 54.9 درصد قرار داشت، با 25.4 واحد درصد کاهش به 29.5 درصد در اسفند 1400 رسیده است. باید توجه داشت که نقش رشد پایه پولی در افزایش نرخ تورم طی سال‌های گذشته یک موضوع غیر قابل انکار قلمداد می‌شود، خوشبختانه روند رشد پایه پولی که در تیرماه 1400 به 42.6 درصد رسیده بود با 11.2 واحد درصد کاهش به 31.4 درصد در اسفندماه 1400 رسیده است که حاکی از جهتگیری صحیح بانک مرکزی و دولت سیزدهم در این زمینه می‌باشد.

4- افزایش بالای 50 درصدی صادرات غیرنفتی

از روزی که آیت الله سید ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست جمهوری نشست، تأکید کرد که این دولت جهش صادرات را دنبال خواهد کرد. حال که بیش از9 ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد می‌بینیم که فعالان اقتصادی به آینده صادراتی کشور خوش بین شدند و اعتقاد دارند که تا پایان سال دولت سیزدهم می‌تواند صادرات 100 و 200 میلیارد دلاری را محقق کند.

گفته می‌شود دولت سیزدهم وارد باتلاق دولت دوازدهم نشد و توانست از چالش‌هایی که دولت گذشته برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود، تا حدودی عبور کند. از جمله اقدام‌هایی که توانست منجر به صادرات کشور شود، موضوع رفع تعهدات ارزی بود. دولت گذشته عرصه را برای فعالان اقتصادی تنگ کرده بود و اجازه نمی‌داد برگشت ارز حاصل از صادرات درست و منطقی باشد، اما دولت سیزدهم با شنیدن صدای بخش خصوصی توانست این موضوع را بازنگری کند.  نکته دیگری که یکی از عوامل رشد صادرات است، صحبت و مذاکره با کشورهای همسایه است. دولت گذشته تجارت را تنها با کشورهای اروپایی می‌دید، اما دولت سیزدهم چشم به بازار کشورهای همسایه که بازار بسیار بزرگی دارند، دوخته است و اکنون هم می‌بینیم روند صادرات به این کشورها بسیار خوب است.

تجارت خارجی کشور در سال گذشته از ۱۰۱ میلیارد دلار گذشت. این مهم در حالی محقق شد که ۸۴ درصد واردات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز تولید بود و از سوی دیگر تولید با صادرات نیز رونق می‌گیرد و از رکود خارج می‌شود که این موارد منجر به رشد ۵.۷درصدی اقتصاد ایران در پاییز گذشته شد.اما دولت سیزدهم در راستای اقدامات خودش، رکوردی دیگر نیز ثبت کرد به طوری که در سال ۱۴۰۰ با رشد ۴۸ درصدی صادرات و دستیابی به بیش از ۱۰۱ میلیارد دلاری تجارت خارجی، بالاترین میزان صادرات غیرنفتی در دوره پس از انقلاب نیز به ثبت رسید و تجارت در مسیر توسعه قرار گرفت.

5- افزایش درآمدهای وصولی دولت در سال 1400 به‌میزان 90درصد پیش از عملکرد سال 1399

مجموعه تغییراتی که اخیراً در ساختار دولت شاهد بودیم سبب شده تا درآمدهای وصلی افزایش قابل توجهی داشته باشد. براساس بررسی‌ها صورت گرفته درآمدهای وصولی دولت در سال 1400 به‌میزان 90 درصد پیش از عملکرد سال 1399 افزایش داشته است. که این شرایط در سال 1401 نیز وضعیت بهتری خواهد داشت. این موضوع نتیجه عوامل مختلفی از جمله افزایش فروش نفت و میعانات گازی، شناسایی چند هزار مودی جدید مالیاتی و بهبود شرایط صادرات کالاها به خصوص به کشورهای همسایه بوده است.

6- انتشار فهرست ابربدهکاران سیستم بانکی و گام بزرگ در مسیر شفافیت اقتصاد ایران

یکی از اقدامات مهم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بعد از تاکید رئیس جمهور مبنی بر شفاف سازی در حوزه تسهیلات گیرندگان کلان بانکی، انتشار فهرست ابربدهکاران سیستم بانکی بود. این اسامی در یک دهه اخیر فضای اقتصاد سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داده بودند اما هیچ گاه دولتها تا این حد در مسیر شفاف سازی اقدام نکرده بودند. انتشار این فهرست یک دستاورد مهم برای سیستم اقتصادی کشور تلقی می‌شد. بسیاری از این افراد بدهکاران ارزی بانکها هستند و به‌نوعی ذی‌نفعان تورم در کشور محسوب می‌شوند.

7- طراحی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار کشور و اتصال آن به درگاه تخصصی 32 دستگاه اجرایی
یکی از موانع اصلی تولید که طی سالیان اخیر بر آن تأکید می‌شد، بحث امضا‌های طلایی و شرایط دشوار دریافت مجوز در حوزه‌های مختلف تولید بود. در دولت سیزدهم و به منظور تسهیل صدور مجوزها کسب و کار، در گاه ملی مجوزها طراحی شد و با پیگیری‌های انجام شده در مجموع 32 دستگاه اجرایی کشور به این درگاه متصل شدند.

8- تولید 44میلیون قطعه جوجه یک‌روزه به‌منظور خودکفایی و کاهش وابستگی تولید مرغ، احیای سویه ملی مرغ

پس از مشکلات متعدد در زنجیره تولید و توزیع مرغ در کشور و همچنین معطل شدن مردم در صف‌های طولانی برای دریافت مرغ به نرخ دولتی، دولت سیزدهم اقدام به تولید 44 میلیون قطعه جوجه یکروزه به منظور خودکفایی، کاهش وابستگی تولید مرغ و احیاء سویه ملی مرغ کرد، در نتیجه این اقدامات در حال حاضر شاهد ثبات نسبی بازار هستیم.

9- اتخاذ تدابیر ویژه برای تأمین سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها و صنایع با هدف جلوگیری از قطعی گاز و برق در زمستان 1400 و تابستان 1401

طی زمستان سال 1399 شاهد خاموشی و مشکل در تامین سوخت نیروگا‌ه‌ها در سطح کشور بودیم اما دولت سیزدهم با اتخاذ تدابیر ویژه برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها و صنایع با هدف جلوگیری از قطعی گاز و برق در زمستان 1400 مانع این موضوع شد و توانست این مسئله مهم را به‌خوبی مدیریت کند و جلوی تجربیات تلخ سال قبل را بگیرد. این وضعیت در شرایط گرمایی امروزه کشور نیز به همین منوال است.

10- انعقاد قرارداد و حمایت از 200 طرح توسعه فناوری با هدف بومی‌سازی فناوری‌های موردنیاز

یکی از ابزارهای مهم سیاست نوآوری خرید پیش تجاری نوآوری است که مورد توجه کشورهای پیشرو تجاری نوآوری توسط دولت و بخش خصوصاً کشورهای توسعه‌یافته قرار گرفته است. یکی از ابزارهای مورد نیاز برای توسعه زیر ساختها در کشور و جبران فاصله ایجادشده بومی‌سازی فناوریهای نویی است که دسترسی به آنها حالت انحصاری پیدا کرده است. دولت سیزدهم با سیاست‌گذاری دقیق در این حوزه گامهای طلایی برای رفع نیاز کشور در این حوزه برداشته است. ثمرات این موضوع به‌زودی در طرحهای زیرساختی کشور دیده می‌شود.