تعلل طولانی مجلس در بررسی مالیات بر سوداگری

طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت به ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هرنوع نقل و انتقال دارایی‌های املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیور آلات از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در تمامی مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود.

اگرچه قانون مالیات بر عایدی سرمایه موارد دیگری را نیز شامل می‌شود، اما به طور مشخص سه بازار مسکن، سکه و خودرو را هدف قرار داده است. این سه بازار حجم قابل توجهی از نقدینگی را به خود اختصاص داده و مانع از روانه شدن پول به سمت تولید هستند. البته در رابطه با تعدیل تورمی اهتلاف نظرهایی همواره وجود داشته است.

لازم به ذکر است در سال‌های اخیر اقبال به این نوع مالیات در دنیا نیز افزایش یافته، به طوری که در سال ۲۰۰۱، در ۱۱۴ کشور این نوع مالیات برقرار شده بود اما این تعداد در پایان سال ۲۰۱۷، به ۱۸۷ کشور افزایش یافت.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به طور کلی ۵ هدف برای مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

۱) کاهش انگیزه سوداگری: افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار امالک، ارز، سکه و… به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست بدهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. سوداگری و سفته بازی یکی از مختصات دائمی اقتصادهای در حال توسعه است. عامل اصلی این مسئله در بسیاری از کشورها وجود تقاضای سرمایه‌ای عنوان شده است. یعنی املاک و دارایی‌های مدنظر، ماهیت مصرفی خود را از دست می‌دهند و با انگیزه‌های سفته بازانه معامله می‌شوند؛ درنتیجه تقاضا بیش از حد افزایش می‌یابد و موجب افزایش شدید قیمت آنها خواهد شد.

به طور مثال طبق آمار طی فاصله زمانی دو سرشماری گذشته در بازه زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۵ نزدیک به ۷۷ درصد از تقاضای مسکن موجود به تقاضای سرمایه‌ای اختصاص یافته است. این در حالی است که در بازه دو سرشماری ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ نزدیک به ۸۰ درصد از تقاضای بخش مسکن تقاضای مصرفی بوده است. همچنین عدم عرضه مسکن باعث شد تا تعداد خانه‌های خالی از ۱.۶ میلیون در سال ۹۰ به ۲.۶ میلیون در سال ۹۵ افزایش یابد.

۲) تأمین درآمد دولت: یکی از مهمترین آثار مالیات بر عایدی سرمایه، تأمین درآمدهای دولت است. مبتنی بر تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود. به طور مثال سهم سه کشور کره جنوبی، سوئد و آمریکا از مالیات بر سوداگری مطابق نمودار زیر است:

۳) ترغیب بنگاهها به تأمین مالی داخلی: مالیات بر عایدی سرمایه درخصوص دارایی سهام، می‌تواند تصمیمات بنگاه ه ای اقتصادی به خصوص در مورد توزیع سود و تأمین مالی داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به نرخ مالیات بر سود تقسیمی سهام پایین‌تر باشد، شرکت‌ها انگیزه کمتری برای توزیع سود خواهند داشت و به جای آن اقدام به بازخرید سهام خود از بازار می‌کنند. مالیات بر عایدی سرمایه با تغییر دادن هزینه نسبی منابع مختلف تأمین مالی شرکتها (از قبیل بدهی یا انتشار سهام جدید) منجر به تغییر رفتار بنگاه‌ها می‌گردد.

۴) ارتقای عدالت افقی و عمودی: یکی از مهمترین مؤلف ه‌ها در بررسی نظام‌های مالیاتی، اثرات آن بر نحوه توزیع درآمد و سطح رفاهی در اقشار مختلف جامعه است. صاحبان سرمایه و افرادی که از سطوح درآمدی بالا تری برخوردارند، قدرت بالاتری برای کسب سود از محل عایدی سرمایه‌ای خود دارند و در صورتی که اقشار کم درآمد از فرصت کسب سود از سرمایه بی نصیب هستند؛ زیرا فقرا پس اندازی برای سرمایه گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای ندارند و تمام درآمد خود را مصرف می‌کنند. درنتیجه عمده عوائد سرمایه‌ای متعلق به دهک‌های بالای درآمدی است.

۵) ارتقای کارایی نظام مالیاتی: چنان چه مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) به صورت دقیق طراحی شده باشد، یکی از کارکردهای این مالیات ارتقای کارایی در اقتصاد کشور است؛ زیرا موجب می‌شود سوداگری در فعالیت‌های غیرمولد و اختلال زا محدود شود.

صفر تا صد مالیات بر سوداگری؛ اولویتی که درگیر بروکراسی‌های اداری شده است!

مطالبه اخذ مالیات بر عاید ی سرمایه از سمت کارشناسان از سال ۹۷ شکل گرفت. در همین راستا فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دولت یازدهم چندین بار وعده ارسال لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس را داد ولی در عمل اتفاقی نیافتاد و تعلل بسیار دولت در این زمینه، مجلس یازدهم را پس از شروع به کار بر آن کرد تا بوسیله کمیسیون اقتصادی این طرح را تدوین کرده و تصویب کنند. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد که در زمان نایب رئیسی کمیسیون اقتصادی مجلس را بر عهده داشت از طراحان این قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس بود و آن را پیگیری می‌کرد.

نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی در این باره گفته بود: در دوره مجلس دهم دولت وعده داده بود که لایحه‌ای درباره مالیات بر عائدی سرمایه به مجلس تقدیم کند و به همین بهانه مانع تصمیم گیری کمیسیون اقتصادی در این زمینه شده بود، بنابراین با توجه به اینکه به دولت برای ارائه لایحه زمان کافی داده شده و به نظر می‌رسد که اراده‌ای جدی برای تقدیم لایحه مالیات بر عائدی سرمایه وجود ندارد و همچنین با توجه به اینکه شرایط کشور نیازمند چنین گام مهمی در زمینه عدالت مالیاتی و ترغیب نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد به جای فعالیت‌های سفته بازانه است، در هفته‌های آینده پیش‌نویس این طرح آماده می‌شود.

پس از رفت و برگشت‌های بسیار به کمیسیون‌های متعدد، سر انجام این طرح در تاریخ پنجم خرداد ماه ۱۴۰۰ در صحن علنی به رأی گذاشته شد و تصویب شد، ولی ارائه جزئیات و ابلاغ آن به دولت به دلیل شرایط انتخاباتی و تغییر دولت به زمان دیگری موکول شد.

پس از شروع به کار دولت سیزدهم، اجرای مالیات بر سوداگری از مهمترین برنامه‌های وزارت اقتصاد عنوان شد. وزیر اقتصاد در آبان ماه ۱۴۰۰ گفت که برنامه داریم با هماهنگی کمیسیون اقتصادی مجلس، «لایحه ای» را بدین منظور به سرعت تصویب کنیم. با این حال مدتی بعد اعلام شد که مسیر تصویب لایحه به دلیل طولانی بودن منتفی است و دولت منتظر تصویب این طرح در مجلس است. وزیر اقتصاد نیز در ماه‌های گذشته مکرراً بر این موضوع تأکید کرده است.

خاندوزی در این باره گفت: طبق قانون اساسی دولت نمی‌تواند پایه مالیاتی جدید ایجاد کند بلکه باید در مجلس به تصویب برسد. در دولت قبلی وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی اعلام کرد که بر مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مخالف است اما در این دولت اعلام کردیم که این طرح هرچه سریع‌تر به صحن بیاید.

به گفته خاندوزی، فشار واسطه گری‌هایی که در بازار مسکن یا بازار ارز و طلا شاهدیم به دلیل نبود مالیات بر عایدی سرمایه است. از رئیس مجلس خواسته ام هرچه سریع‌تر این طرح به مجلس بیاید و تصویب شود. به محض تصویب دولت بلافاصله آن را اجرایی خواهد کرد.

در هفته‌های گذشته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مهلتی را جهت اعلام وصول این طرح به صحن علنی مطرح کرد که آن مهلت هم به سر رسید و هنوز اعلام وصول صورت نگرفته است.

لازم به ذکر است خواسته تسریع در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه اول اسفندماه نیز از سمت معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد مطرح شد. این یعنی حدود ۶ ماه است یکی از مهمترین طرح‌های اقتصادی دولت که همه پیش نیازهای آن، از جمله مطالعات کارشناسی و آئین نامه اجرایی تهیه شده است، معطل تصویب در صحن علنی مجلس و درگیر بروکراسی‌های اداری است.