توطئه دستکاری در آمار جمعیتی

به صدا در آمدن بحران جمعیتی در کشورمان و حرکت سن جمعیت به سمت کهنسالی سبب شده است قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کشورمان به منزله یک «فوریت» در نظر گرفته شود. همه وزارت‌خانه‌ها، ارگان‌ها و نهادهای کشور در «محور حمایتی» از این موضوع قرار دارند. بحرانی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نقش آن در امنیت، اقتصاد، فرهنگ و سیاست به مراتب بیشتر از سایر مقوله‌ها، تأثیرگذار است. بررسی وضعیت رشد و توسعه جمعیتی در هفتاد سال اخیر نشان می‌دهد، میانگین سنی ایران از 18 به 33 سالگی در 1400 رسیده است. طبق آمار در سال 1345 میانگین سنی کشور در حدود 18/6 سال بوده است و از این زمان به بعد تا سال 1375 همچنان زیر 20 سال باقی ماند. در سال 1380 میانه سنی پس از سه دهه به 20 سال می‌رسد و از این سال به بعد روند افزایشی خود را طی می‌کند و سال 1400 به حدود 33 سال رسید. پیش‌بینی می‌شود در سال 1430 به رقمی در حدود 47 سال می‌رسد.
از این ‌رو قانون حمایت از جوانی جمعیت به اندازه‌ای مهم است که جدا از توجه به آمارهایی که زنگ هشدار را به صدا درآورده است، توجه به دیدگاه در این زمینه حساسیت جمعیتی را صد چندان می‌کند. برژینسکی، مشاور امنیت ملی کارتر چند سال پیش گفته است: «از فکر حمله پیش‌دستانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران دوری کنید و گفت‌وگوها با تهران را حفظ کنید، چون زمان، آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به‌نفع نظام کنونی نیست.» اگرچه ادعای حمله به تأسیسات هسته‌ای دروغی بیش نبود و هیچگاه عملی نخواهد شد؛ اما به نظر می‌رسد دشمن نیز از طرق مختلف به دنبال دست‌کاری در آمارهای جمعیتی و زاد و ولد در کشورمان است. بدون شک، مؤلفه جمعیت تأثیر بسزایی در قدرت ملی دارد و به نوعی جمعیت زیاد تولیدکننده قدرت برای کشور به شمار می‌آید. در واقع، اگر کشوری جمعیت جوان و پویایی داشته باشد، مؤلفه‌ای مهم در رشد اقتصادی و حتی زیربنای آن را در اختیار دارد. به همین دلیل بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته نظیر آلمان، ژاپن، آمریکا و هلند با وجود استفاده بهینه از نیروی کار همچنان به‌دنبال افزایش فرزندآوری و جوانی جمعیت هستند؛ چرا که به‌ خوبی می‌دانند پیری جمعیت موجب تضعیف اقتصادی آنان خواهد شد. بنابراین کوتاهی در این زمینه از طرف هیچ‌کس پذیرفته نیست که اگر این کوتاهی عمدی باشد، بدون شک خیانت به کشور و امنیت کشورمان به شمار می‌آید. البته گاهی در برخی جاها نسبت به اجرای قانون جوانی جمعیت کوتاهی‌های صورت می‌گیرد که برخی بانک‌ها در رأس این نافرمانی قرار دارند. رفت‌وآمدهایی که در بانک‌ها نسبت به وام ازدواج و سایر تسهیلات فرزندآوری صورت می‌گیرد، یکی از مصادیق مورد اشاره است. انتظار می‌رود، روند اصلاحی این موضوع با قدرت بیشتری تداوم یابد و اجازه برخورد سلیقه‌ای نیز به شعبات بانک‌ها داده نشود.