مروری بر هفت دهه خباثت «دولت ملکه» علیه ایرانیان

غروب پنجشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱ کاخ باکینگهام در بیانیه‌ای از درگذشت ملکه الیزابت دوم ملکه انگلستان در سن ۹۶ سالگی خبر داد و هفت دهه سلطنت الیزابت دوم بر بریتانیا و اتحادیه کشورهای مشترک المنافع پایان یافت. خبر مرگ ملکه انگلیس ساعاتی پس از آن اعلام شد که شاهزاده‌های این کشور پس از دریافت خبر وخامت حال او، شتابزده در کاخ «بالمورال» اسکاتلند حضور یافتند و پس از آن بود که شاهزاده «چارلز سوم» پسر ارشد او وارث تاج و تخت انگلیس شد.

در این ۷۰ سال جهان شاهد مداخله جویی‌های دولت انگلیس تحت ریاست ملکه الیزابت دوم در اقصی نقاط گیتی از جمله ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اقدامات خصمانه دولت ملکه علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه داشت و هنوز هم به انحاء مختلف ادامه دارد. از دخالت‌های این دولت در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا جدا کردن بحرین از خاک ایران و حمایت‌های نظامی و تسلیحاتی از رژیم صدام حسین در جنگ هشت ساله علیه ایران تا حمایت از قطعنامه‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی و همراهی با آمریکا در اعمال تحریم‌ها و ....

دو ماه بعد از این‌که ملکه الیزابت دوم در دوم ژوئن ۱۹۵۳ رسما تاجگذاری کرد، کودتای ۲۸ مرداد رخ داد. در ۱۹ اوت سال ۱۹۵۳ برابر با ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شمسی، دولت مصدق از طریق کودتایی نظامی به سرکردگی سرلشکر فضل‌الله زاهدی و به درخواست مستقیم بریتانیا و کارگردانی آمریکایی‌ها سرنگون شد. گرچه این کودتا در ظاهر با دخالت مستقیم افسران اطلاعاتی آمریکا و نفرات لجستیک سفارت آمریکا و حمایت دولت ایالات متحده انجام شد و برخی اینگونه القا کردند که این کودتا صرفا توسط آمریکا صورت گرفته، ولی براساس مدارک‌ و اسناد تاریخی انگلیس‌ در این کودتا نقش مهم‌ و کلیدی‌ ایفا کرد. 

جدایی بحرین از ایران از دیگر خباثت‌هایی بود که بریتانیا در دوران سلطنت ملکه نسبت به مردم ایران روا داشت. بحرین که روزی جزیی از ایران بود، در دوران قاجاریه در پی ضعف دولت مرکزی و در پی قراردادهایی که دولت انگلیس در سال‌های ۱۸۲۰ ، ۱۸۶۱ ، ۱۸۸۰ و ۱۸۹۲ میلادی با بحرین منعقد کرد تحت نفوذ انگلیس قرار گرفت. گرچه در دوره‌های بعد ایران نسبت به این امر معترض شد و حتی در نوامبر ۱۹۲۷ موضوع بحرین را به جامعه ملل ارجاع داد، ولی عملا ره به جایی نبرد. پس از جنگ جهانی دوم لوایحی در ایران به تصویب رسید و به موجب آن دولت ایران موظف شد که نسبت به احقاق حقوق ایران در بحرین اقدام کند. همچنین دولت ایران در سال ۱۹۵۷ بحرین را به عنوان استان چهاردهم خود اعلام کرد و در ۱۹۵۸ نیز از شیخ سلمان بن احمد الخلیفه شیخ بحرین خواست تا وفاداریش را به دولت ایران نشان دهد.

چندی بعد محمدرضا پهلوی در سفری رسمی به هندوستان در مصاحبه‌ای مطبوعاتی به تاریخ ۴ ژانویه ۱۹۶۹ اعلام کرد که «اگر مردم بحرین خواهان پیوستن به کشورم نباشند‌، ایران از ادعاهای سرزمینی خود نسبت به این جزیره خلیج فارس دست خواهد کشید.» وی گفت: چنانچه سیاست بین‌المللی خواهان آن باشد،‌ ایران نیز خواست مردم بحرین را می‌پذیرد و ایران مخالف استفاده از زور برای حل مسئله ارضی بحرین است. او در پاسخ به این سؤال که آیا پیشنهاد انجام یک انتخابات عمومی یا رفراندومی در رابطه با کسب نظر مردم بحرین را دارد یا خیر؟ گفت: نمی‌خواهم در این زمان وارد جزییات مربوط به این سؤال شوم، ولی هر نوع وسیله‌ای که بتواند به روش رسمی و مورد پذیرش شما و ما و تمامی جهان نشانگر خواست مردم بحرین باشد،‌ مطلوب خواهد بود. بحرین ۱۵۰ سال پیش به وسیله انگلیس از ایران جدا شد و اکنون خودش (انگلیس) در حال ترک خلیج فارس است، ولی انگلیس نمی‌تواند آنچه را که از ایران ستانده بدون رضایت این کشور به طرف دیگری بدهد و در عین حال،‌ ایران پس از خروج انگلستان در پی اشغال بحرین نخواهد بود،‌ بنابراین چنین حالت و دوره‌ای یک وضعیت غیر امنیتی ایجاد خواهد کرد.

در نهایت در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۹ در جلسه علنی مجلس سنا، گزارش دولت مبنی بر استقلال بحرین بدون هیچگونه اعتراضی به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. بعد از آن هم نتیجه گیری اعلامیه استقلال بحرین در تاریخ ۱۴ اوت ۱۹۷۱ (سال ۱۳۵۰ ) منتشر شد. دولت ایران تنها یک ساعت پس از استقلال بحرین آن را به رسمیت شناخت. یک روز بعد (‌۱۵ اوت)،‌ بحرین و انگلستان قرارداد دوستی با هدف (مشورت) در مواقع ضروری با یکدیگر امضا کردند و عملا بحرین از خاک ایران جدا شد. 

مراودات دولت ملکه با دولت پهلوی دوم نیز در این مدت در جریان بود و در راستای مناسبات گرم دو کشور، ملکه الیزابت دوم بعد از سفر اردیبهشت  ۱۳۳۸ محمدرضا پهلوی به انگلستان و در پاسخ به این سفر، ۱۱ تا ۱۵ اسفند ۱۳۳۹ به ایران آمد. 

حمایت‌های دولت انگلیس از رژیم پهلوی و رفتارهای ضد مردمی‌اش در این سال‌ها ادامه داشت. آنچنان که در پی قیام پانزدهم‌ خرداد ماه‌ سال‌ ۱۳۴۲ و دستگیری‌ امام‌ خمینی‌ (ره) دولت‌ انگلیس‌ به همراه آمریکا و شوروی‌ حمایت‌ و پشتیبانی‌ خود را از اقدامات‌ رژیم‌ شاه اعلام‌ کردند. البته در سال‌های‌ ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ روابط‌ ایران‌ و انگلیس‌ وارد حساس‌ترین‌ مرحله‌ خود شد.

پس از انقلاب اسلامی ایران و در سال 1358 و در پی تعطیل شدن لانه جاسوسی آمریکا و به درخواست واشنگتن، دولت ملکه اقدام به قطع رابطه با ایران کرد، قطع رابطه‌ای که به مدت هشت سال و تا سال ۱۳۶۷ ادامه داشت. اما بعد از آنکه اقدام به ازسرگیری روابط با ایران کرد، علنا به حمایت از سلمان رشدی پرداخت که در نتیجه آن سه ماه بعد از بازگشایی سفارتخانه‌ها مجددا این روابط از سوی ایران قطع شد.

در همین خصوص «مرتضی مکی» کارشناس مسائل اروپا در گفت‌وگویی با شورای راهبردی روابط خارجی گفت: «پس از پیروزی انقلاب اسلامی انگلیس تلاش کرد همچنان نقش مخربی را در مواجهه با انقلاب اسلامی ایفا کند و حمایت از گروه‌ها و جریان‌های تجزیه طلب و ضدانقلاب نمونه‌ای از این سیاست‌ورزی لندن در قبال جمهوری اسلامی ایران بود.»

خباثت‌های انگلیس علیه مردم ایران به این‌ها هم ختم نشد و در دوران جنگ هشت ساله تحمیلی رژیم صدام حسین این کشور یکی از حامیان دولت بعثی علیه جمهوری اسلامی ایران بود از کمک‌های تسلیحاتی به این رژیم و حمایت‌هایی که به عمل آورد و اطلاعات محرمانه دفاعی و نظامی ایران که در اختیار رژیم بعث عراق قرار داد. حتی این حمایت‌ها مورد اذعان انگلیسی‌ها نیز قرار گرفته است. در همین زمینه قاضی اسکات در گزارش ۲۰۰۰ صفحه‌ای به پارلمان انگلیس در سال ۱۳۷۵ اعلام کرد که بر خلاف تعهدات بین‌المللی مبنی بر عدم تأمین تسلیحات طرفین درگیر، انگلیس مقادیر زیادی اسلحه غیرمتعارف به ارزش میلیاردها دلار به عراق فروخته بود. در همین زمینه می‌توان به تحویل تانک‌های چیفتن به عراق به مبلغ یک میلیارد دلار، فروش هواپیماهای جنگنده «هاوک» به مبلغ ۲ میلیارد دلار، تحویل قطعات یدکی تانک، قرارداد فروش جت‌های جنگنده «آلفا» اشاره کرد. خبرگزاری یونایتدپرس در همان اوایل جنگ در گزارشی از انعقاد قرارداد سری انگلیس با صدام برای تحویل تانک‌های چیفتن خبر داده بود.

«جک استراو» وزیر خارجه پیشین انگلیس در کتابش می‌نویسد: «ایرانی‌ها همچنین نگرانی قابل درکی درباره کلک زدن‌های بریتانیا داشتند. بریتانیا بخشی از‌ تانک‌هایی را که ایران (در زمان شاه) هزینه شان را پرداخت کرده بود، مجدداً به صدام حسین فروخته و او در جنگ ایران و عراق از‌تانک‌های خود ایران علیه او استفاده کرده بود.»

سازمان ملل متحد نیز در گزارشی به کمک‌های کشورهای غربی به برنامه‌های تسلیحاتی عراق اشاره و اعلام کرد: «عراق تسلیحات خود را از ۱۵۰ شرکت آلمانی و آمریکایی و انگلیسی تهیه کرده است. براساس گزارش‌ها دولت عراق از سال ۱۹۷۵ توسط ۸۰ کمپانی آلمانی، ۲۴ شرکت آمریکایی و حدود ۱۲ شرکت انگلیسی و چند شرکت سوئیسی، ژاپنی، ایتالیایی، فرانسوی، سوئدی، برزیلی و آرژانتینی تجهیزات دریافت کرده است.» در دوران جنگ تحمیلی صدام علیه ایران به طور متوسط هر سال ۴۰ خلبان نظامی عراقی در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا، آموزش می‌دیدند.

«حسن هانی‌زاده» کارشناس مسائل خاورمیانه در این باره می‌گوید: ملکه انگلیس پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست‌های دولت انگلیس را با آمریکا علیه جمهوری اسلامی هماهنگ می‌کرد که نمونه آن جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعث عراق علیه ملت ایران بود. 

در همین زمینه «جیووانی دی استفانو» وکیل ایتالیایی صدام به تلاش صدام برای به دست آوردن مواد شیمیایی اشاره و عنوان می‌کند: «به‌طور مشخص شرکت‌هایی از انگلیس، آلمان، ایتالیا، هلند و فرانسه در چارچوب تضمین مالی آمریکا به عراق کمک کردند. انگلیس از جنگ بین عراق و ایران خوشحال بود، زیرا در جریان این جنگ قیمت نفت خام برنت شمال به اوج رسیده بود». سازمان ملل متحد نیز در گزارشی صراحتا تصریح کرد که عراق تسلیحات خود را از ۱۵۰ شرکت آلمانی و آمریکایی و انگلیسی تهیه کرده است. دولت عراق از سال ۱۹۷۵ توسط ۸۰ کمپانی آلمانی، ۲۴ شرکت آمریکایی و حدود ۱۲ شرکت انگلیسی و چند شرکت سوئیسی، ژاپنی، ایتالیایی، فرانسوی، سوئدی، برزیلی و آرژانتینی تجهیزات دریافت کرده است. 

«دیوید کرن» دیپلمات سابق آمریکا در بغداد در این باره می‌گوید: دولت انگلیس تنها چند هفته بعد از آنکه عراق از سلاح شیمیایی در حلبچه استفاده کرد، با اعزام یک وزیر کابینه انگلیس به بغداد اعتبارات بازرگانی داده شده به دولت عراق را دو برابر افزایش داد. مجله تایمز مالی چاپ انگلیس نیز در همین باره نوشت: «یک شرکت انگلیسی مقادیر زیادی گلوله‌های حاوی گازهای سمی چون هنسلین، ترونیات و نیز بمب‌های آتش زا (شبیه بمب‌هایی که آمریکا در ویتنام به‌کار برد) را به عراق صادر کرد.»

پس از پایان جنگ هم این سیاست‌های خصمانه علیه ایران به اشکال مختلف ادامه یافت از جمله در همراهی برای صدور شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز این کشور و همراهی با آمریکا در اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ملت ایران. قطعنامه‌های (۱۷۳۷)، (۱۷۴۷)، (۱۸۰۳)، (۱۸۳۵)، (۱۸۸۷) و (۱۹۲۹).

دولت ملکه پس از حصول توافق 2015 نیز به همراه دو عضو دیگر اروپایی برجام به تعهدات خود در پی خروج یکجانبه دونالد ترامپ از این توافق عمل نکرده و در خرداد ماه گذشته به همراه آلمان و فرانسه و در همراهی با آمریکا بانی قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد، بیانیه‌ای که در ساعات پایانی چهارشنبه (۱۸ خرداد ماه) به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران ارائه و با ۳۰ رای مثبت، دو رای منفی چین و روسیه و سه رای ممتنع لیبی، پاکستان و هند به تصویب رسید.

بریتانیا اخیرا نیز بیانیه‌ای به همراه این دو کشور درباره برنامه هسته‌ای ایران صادر و ادعاهایی بی اساس را علیه ایران مطرح کرد. در این بیانیه آمده است: «هنگامی که در حال نزدیکتر شدن به یک توافق بودیم، ایران مسائل جداگانه‌ای را دوباره باز کرد که به تعهدات الزام‌آور قانونی تحت معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی (NPT) و توافق پادمانی انجام شده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مربوط است. این درخواست اخیر تردیدهایی جدی در قصد و تعهد ایران برای رسیدن به نتیجه موفقیت‌آمیز درباره برجام ایجاد کرده است. موضع ایران با تعهدات الزام‌آور قانونی در تناقض بوده و چشم‌انداز احیای برگام را تضعیف می‌کند». 

البته در این مدت شاهد مداخلات سفرای این کشور در تهران در امور داخلی ایران بودیم که از آن جمله می‌توان به دخالت‌های بی جای «رابرت مک ایر» سفیر پیشین انگلیس در تهران اشاره کرد. مک ایر بارها و بارها در طول دوران سفارتش به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. از جمله دی ماه ۱۳۹۸ به خاطر حضور در تجمع غیرقانونی مقابل دانشگاه امیرکبیر. «راب مک ایر» سفیر انگلیس در تهران در حالی که در این تجمع غیرقانونی حضور یافته و در حال تهیه فیلم و عکس بود از سوی نیروهای پلیس ایران دستگیر و پس از مشخص شدن هویتش آزاد شد. 

علاوه بر این، لندن مدت‌هاست به پایگاه‌ رسانه‌های نفاق پراکن فارسی زبان از جمله بی.بی.سی فارسی، ایران اینترنشنال و اخیرا ایندیپندنت فارسی تبدیل شده است و بارها این موضوع مورد اعتراض جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته ولی دولت بریتانیا به این اعتراضات وقعی ننهاده است.

از سوی دیگر این کشور در پی اقدام دولت آلبانی در قطع یکجانبه روابط سیاسی و دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران با ادعای حمله سایبری ایران علیه آلبانی و در همنوایی با واشنگتن اتهامات بی اساس آلبانی را تکرار کرد. گرچه این کشور در رویکردی دوگانه در قبال حملات سایبری به زیرساخت‌های ایران از جمله تاسیسات هسته‌ای ایران سکوت پیشه کرده است.