به گزارش بصیرت، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با بصیرت درخصوص اهمیت توجه به برنامه های توسعه ای کشور در بخش های مختلف از جمله بخش مسکن گفت: یکی از بخش های مهمی که در اقتصاد مغفول مانده و متاسفانه مسوولین در دولتهای قبلی به این موضوع توجه چندانی نکرده اند زمینه سازی و تامین منابع مالی و زیر ساخت ها برای تحقق برنامه های توسعه اقتصاد است که یکی از این بخش های مهم در حوزه مسکن قرار دارد.
وی در این باره گفت: کم کاری های وزارت مسکن در سال های گذشته را نباید به پای بد بودن برنامه های توسعه ای گذاشت. متاسفانه دولت قبلی در ساخت و ساز مسکن بسیار تعلل کرد بنحوی که این موضوع زمینه ساز افزایش نرخ مسکن شد، هر چند سایر مسائل در بخش های دیگر که به رشد تورم دامن زد افزایش قیمت در این بخش را نیز از خود متاثر کرد اما آنچه در این موضوع مهم است بی توجهی دولت ها به بندها و تعهداتی است که برای وزارتخانه ها مشخص و معین شده است.
جعفر قادری عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: در طی سال های گذشته وزارت مسکن اعتنای چندانی به انجام تعهدات مشخص شده در برنامه های توسعه ای نداشته به همین دلیل به شدت نسبت به حمایت هایی که باید به مصرف کننده و تولید کننده داشته باشد غفلت کرده است.
وی در این باره افزود: در حالی که وزارت مسکن باید نسبت به مصرف کننده و تولید کننده تعهدات خود را که در برنامه های توسعه ای ذکر شده عمل کند. این موضوع زمینه ساز تولید مسکن می شود و به کاهش نرخ مسکن و پایان دادن به بخشی از تبعات اجتماعی گرانی مسکن کمک می کند.
استاد اقتصاد و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطر نشان کرد: در موارد بسیار زیادی گزارش شده که متاسفانه برخی وزارتخانه ها تعهدات خود را به منصه ظهور نمی رسانند به همین منظور نظارت بر کارکرد وزارتخانه ها باید افزایش یابد تا موظف به انجام و اجرای تعهدات خود در قبال مردم شوند.
وی در این باره افزود: آنچه در این موضوع مهم است اینکه دولت و تنظیم کنندگان برنامه های توسعه ای نباید تعهداتی متوجه وزارتخانه های مختلف مثل وزارت مسکن کنند که قادر به انجام و تحقق آن نباشند چرا که این مورد منجر به ایجاد بد بینی مردم نسبت به دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها می شود و منابع مالی مورد نظر برای طرح ها را نیز از مسیر اصلی خود منحرف می کند.
جعفر قادری خاطر نشان کرد: وقتی تکالیف بارگذاری شده برای دستگاه ها بدون توجه به محدودیت های آنها یا توانایی مالی و بودجه ای آنها در نظر گرفته شده باشد و دستگاه ها نتوانند به این موضوع عمل کنند مجموعه این عوامل باعث می شود عملا مواردی که در قانون آمده محقق نشود و وزارتخانه ها قادر به ارائه تکالیف درست در قبال مردم نشوند.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به بصیرت گفت: برای اینکه برنامه های توسعه ای کشور بیشتر شعاری نباشد و روی کاغذ باقی نماند و به حجم برنامه های پیشین اضافه نشود باید نسبت به تامین زیر ساخت ها و چارچوبهای اقتصادی طرح های داده شده بسیار توجه شود. اگر هدف گذاری ها واقعی نباشد قطعا فعالیتی نیز رخ نمی دهد که درنهایت به نفع مردم باشد. انتظار می رود موارد مورد نیاز جامعه مثل مسکن طوری تدوین و برنامه های اجرایی آن در دستور کار قرار داده شود که بستر سازی های آن از پیش طراحی شده باشد و زمینه برای انجام طرح ها توسط نهادها و وزارتخانه ها آماده باشد.