چرا تاکنون سازوکار مشخصی برای اعتراضات قانونی وجود نداشته و اقداماتی برای استفاده از ظرفیت اصل ۲۷ قانون اساسی پیش بینی نمی­شود؟

اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جزو اصولی از قانون اساسی به حساب می­آید که در دوره تصویب اصول قانون اساسی توسط مجلس خبرگان بیشترین بحث­ها و اختلافات را به خود اختصاص داده است. شدت اختلافات بین اعضای خبرگان درباره این اصل به حدی بود که در نهایت این اصل در جلسه 65 بررسی اصول قانون اساسی یعنی دو جلسه مانده به آخر تصویب شد. بررسی بخش­هایی از مذاکرات مربوط به اصول قانون اساسی گویای آن است که اختلاف­نظرها درباره چگونگی گنجاندن این اصل در متن قانون اساسی بسیار جدی و با فاصله زیاد از نظر فکری بوده است. در بین اعضای خبرگان قانون اساسی، دو دسته افراد در این باره دیدگاه خودشان را ارائه کرده­اند. دسته اول بر این اعتقاد هستند که متأثر از فضای پدیدآمده ناشی از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران به موضوع آزادی تجمعات و اعتراضات نگاه حداکثری دارند و معتقدند که هیچ قید و شرطی را نباید برای آزادی تجمعات گذاشت. دسته دوم اعضای خبرگان قانون اساسی نگاه دولت محور دارند و بر این عقیده اصرار می­ورزند که درست نیست دولت را در عرصه مدیریت و اداره جامعه و حفظ نظم عمومی دچار محدودیت کنیم و در نهایت این گروه قیود متعددی را در جهت ایجاد محدودیت بر این اصل مطرح می­نمایند. به هر ترتیب پس از بحث­های مفصل و طولانی و در آخرین جلسات بررسی پیش­نویس قانون اساسی این دو رویکرد در قالب اصل27 قانون اساسی تجمیع شد و به این شکل در قانون اساسی قرار داده شد. «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» ‏‏ یک نگاه که موافق با آزادی کامل تجمعات و اعتراضات است و نگاه دیگر مقید به محدود کردن اعتراضات را دنبال می­کرد. هر چند در بین برخی از اعضای خبرگان این تفکر نیز وجود داشته که به طور کلی این اصل بایستی از قانون اساسی حذف شود.

نکته مهم در این باره آن است که یکی از دلایل اجرا نشدن کامل این اصل قانون اساسی در دوره­های بعدی نظام جمهوری اسلامی را بایستی ناشی از رهیافت­های مختلفی دانست که در زمان تصویب این اصل قانون اساسی بین اعضا­ی خبرگان پدید آمده بود. در حقیقت باید اینگونه موضوع را تکمیل کرد که هر چند با تجمیع دو نگاه مسئله نحوه گنجاندن اصل27 در قانون اساسی فیصله پیدا کرد، اما اختلاف­نظر بین دو دیدگاه که بعضاً نسبت به هم فاصله زیادی نیز داشتند، همچنان باقی ماند و اثر وضعی این اختلاف­نظر در حوزه اجرای این اصل به طور کامل خود را نشان داده است.

این واقعیت غیر قابل انکار است که مضاف بر اختلافات گذشته که بر سر اصل تصویب اصل 27 قانون اساسی پدید آمد و کار اجرای این اصل را دشوار ساخت، به دلیل دشمنی سرسختانه و تهاجم فرهنگی و عملیات روانی بسیار سنگین نظام سلطه با کشور ما فضای سیاسی-امنیتی حاکم بر جامعه ایرانی کاملاً متفاوت با کشورهایی مانند کشورهای اروپایی است که هیچ دشمنی ندارند. شاید پتانسیل تجمع اعتراضی چندصد هزار نفره در کشورهای اروپایی برای تبدیل شدن به اغتشاش بسیار نازل­تر از پتانسیل تبدیل شدن یک تجمع صد نفری به اغتشاش در ایران است. دلیل آن هم مشخص است، در فضای عمومی ایران چندین سرویس جاسوسی و اطلاعاتی برای سوءاستفاده از این تجمعات هست که در کشورهای غربی اساساً چنین مسائلی موضوعیت ندارد. جنگ روانی که بر روی ملت ایران انجام می­شود، بر روی هیچ ملتی انجام نمی­شود و این باعث می­شود اعصاب و روان ملت ایران مملو از تشویش­ها، اضطراب­ها و نگرانی­های متراکم و ناامیدکننده شود. از این رو کوچک­ترین تجمعی در ایران از سوی دشمنان تبدیل به اغتشاش می­شود؛ هرجا اعتراض بحقی هم صورت بگیرد سریعاً توسط برخی عوامل مزدور و فریب­خورده به انحراف کشیده می­شود و سریعاً اعتراض به اغتشاش مبدل می­گردد. لذا مسئولان کشور به راحتی نمی­توانند برای هر تجمعی مجوز صادر کنند، چون شرایط ایران اسلامی در جهان کاملاً شرایط متفاوتی است. اگر شرایط سیاسی-امنیتی ایران را هر یک از کشورهای غربی داشتند، حتی اجازه تجمع ۱۰ نفره هم نمی دادند چنانکه در شرایط بحرانی به هیچ عنوان مجوز نمی­دهند. در هر حال ریشه عدم­اجرا و استفاده از ظرفیت نهفته در اصل 27 قانون اساسی را بایستی در اختلاف­نظر تاریخی بین اعضای خبرگان و امتداد آن اختلاف در سال های بعدی و نگرانی­های ناشی از تحرکات و طراحی­های خشونت­آمیز دشمنان جست­وجو کرد.

 در پایان بایستی به نقش دولت­ها در عدم­اجرای اصل 27 نیز اشاره کرد. دولت­های گوناگون در کشور که خود برآمده از تفکرات گوناگون سیاسی کشور بوده­اند، مادامیکه در قدرت نیستند اجرای این اصل را مطالبه می­کنند. اما زمانی که قوه اجرایی در اختیار آنها قرار دارد با محاسبه اینکه تحقق این امر زمینه نقد و اعتراض به آنها و جریان سیاسی متبوع آنها را فراهم می­کند، لذا فراهم ساختن تمهیدات اجرای این اصل قانون اساسی را پیگیری نمی­کنند. اگر هم در مواردی در زمان استقرار دولت همفکرشان  بحث آزادی تجمعات و یافتن سازوکارهای اجرایی آن را مطرح می­کنند، بیشتر به ژست سیاسی دموکراتیک شباهت دارد تا اینکه به صورت واقعی دیدگاه خود را ابراز کرده باشند. شاهد مثال اینکه در کشور حتی دولت­های با گرایش اصلاح­طلبی درباره اجرای اصل27 قدمی برنداشته­اند. در هر حال امید آن است که موضوع فراهم ساختن اجرای اصل 27 که اخیراً از سوی آقای رئیسی عنوان شده است، با بررسی همه­جانبه و در نظر گرفتن همه ابعاد کار در عمل به یک نقطه مطلوبی برسد و دولت سیزدهم برای نخستین بار در این زمینه قدم اولیه را بردارد و دولت انقلابی پیشگام حرکت جدی و اصولی درباره عملیاتی­سازی این امر مهم و ضروری باشد. در پایان لازم است این نکته را نیز مد نظر قرار داد که سامان دادن به وضعیت احزاب، تشکل­های صنفی و برخی گروه­های واسط، نقش کلیدی و تعیین­کننده در حرکت به سمت تحقق اصل 27 قانون اساسی دارد.