اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جزو اصولی از قانون اساسی به حساب میآید که در دوره تصویب اصول قانون اساسی توسط مجلس خبرگان بیشترین بحثها و اختلافات را به خود اختصاص داده است. شدت اختلافات بین اعضای خبرگان درباره این اصل به حدی بود که در نهایت این اصل در جلسه 65 بررسی اصول قانون اساسی یعنی دو جلسه مانده به آخر تصویب شد. بررسی بخشهایی از مذاکرات مربوط به اصول قانون اساسی گویای آن است که اختلافنظرها درباره چگونگی گنجاندن این اصل در متن قانون اساسی بسیار جدی و با فاصله زیاد از نظر فکری بوده است. در بین اعضای خبرگان قانون اساسی، دو دسته افراد در این باره دیدگاه خودشان را ارائه کردهاند. دسته اول بر این اعتقاد هستند که متأثر از فضای پدیدآمده ناشی از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران به موضوع آزادی تجمعات و اعتراضات نگاه حداکثری دارند و معتقدند که هیچ قید و شرطی را نباید برای آزادی تجمعات گذاشت. دسته دوم اعضای خبرگان قانون اساسی نگاه دولت محور دارند و بر این عقیده اصرار میورزند که درست نیست دولت را در عرصه مدیریت و اداره جامعه و حفظ نظم عمومی دچار محدودیت کنیم و در نهایت این گروه قیود متعددی را در جهت ایجاد محدودیت بر این اصل مطرح مینمایند. به هر ترتیب پس از بحثهای مفصل و طولانی و در آخرین جلسات بررسی پیشنویس قانون اساسی این دو رویکرد در قالب اصل27 قانون اساسی تجمیع شد و به این شکل در قانون اساسی قرار داده شد. «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» یک نگاه که موافق با آزادی کامل تجمعات و اعتراضات است و نگاه دیگر مقید به محدود کردن اعتراضات را دنبال میکرد. هر چند در بین برخی از اعضای خبرگان این تفکر نیز وجود داشته که به طور کلی این اصل بایستی از قانون اساسی حذف شود.
نکته مهم در این باره آن است که یکی از دلایل اجرا نشدن کامل این اصل قانون اساسی در دورههای بعدی نظام جمهوری اسلامی را بایستی ناشی از رهیافتهای مختلفی دانست که در زمان تصویب این اصل قانون اساسی بین اعضای خبرگان پدید آمده بود. در حقیقت باید اینگونه موضوع را تکمیل کرد که هر چند با تجمیع دو نگاه مسئله نحوه گنجاندن اصل27 در قانون اساسی فیصله پیدا کرد، اما اختلافنظر بین دو دیدگاه که بعضاً نسبت به هم فاصله زیادی نیز داشتند، همچنان باقی ماند و اثر وضعی این اختلافنظر در حوزه اجرای این اصل به طور کامل خود را نشان داده است.
این واقعیت غیر قابل انکار است که مضاف بر اختلافات گذشته که بر سر اصل تصویب اصل 27 قانون اساسی پدید آمد و کار اجرای این اصل را دشوار ساخت، به دلیل دشمنی سرسختانه و تهاجم فرهنگی و عملیات روانی بسیار سنگین نظام سلطه با کشور ما فضای سیاسی-امنیتی حاکم بر جامعه ایرانی کاملاً متفاوت با کشورهایی مانند کشورهای اروپایی است که هیچ دشمنی ندارند. شاید پتانسیل تجمع اعتراضی چندصد هزار نفره در کشورهای اروپایی برای تبدیل شدن به اغتشاش بسیار نازلتر از پتانسیل تبدیل شدن یک تجمع صد نفری به اغتشاش در ایران است. دلیل آن هم مشخص است، در فضای عمومی ایران چندین سرویس جاسوسی و اطلاعاتی برای سوءاستفاده از این تجمعات هست که در کشورهای غربی اساساً چنین مسائلی موضوعیت ندارد. جنگ روانی که بر روی ملت ایران انجام میشود، بر روی هیچ ملتی انجام نمیشود و این باعث میشود اعصاب و روان ملت ایران مملو از تشویشها، اضطرابها و نگرانیهای متراکم و ناامیدکننده شود. از این رو کوچکترین تجمعی در ایران از سوی دشمنان تبدیل به اغتشاش میشود؛ هرجا اعتراض بحقی هم صورت بگیرد سریعاً توسط برخی عوامل مزدور و فریبخورده به انحراف کشیده میشود و سریعاً اعتراض به اغتشاش مبدل میگردد. لذا مسئولان کشور به راحتی نمیتوانند برای هر تجمعی مجوز صادر کنند، چون شرایط ایران اسلامی در جهان کاملاً شرایط متفاوتی است. اگر شرایط سیاسی-امنیتی ایران را هر یک از کشورهای غربی داشتند، حتی اجازه تجمع ۱۰ نفره هم نمی دادند چنانکه در شرایط بحرانی به هیچ عنوان مجوز نمیدهند. در هر حال ریشه عدماجرا و استفاده از ظرفیت نهفته در اصل 27 قانون اساسی را بایستی در اختلافنظر تاریخی بین اعضای خبرگان و امتداد آن اختلاف در سال های بعدی و نگرانیهای ناشی از تحرکات و طراحیهای خشونتآمیز دشمنان جستوجو کرد.
در پایان بایستی به نقش دولتها در عدماجرای اصل 27 نیز اشاره کرد. دولتهای گوناگون در کشور که خود برآمده از تفکرات گوناگون سیاسی کشور بودهاند، مادامیکه در قدرت نیستند اجرای این اصل را مطالبه میکنند. اما زمانی که قوه اجرایی در اختیار آنها قرار دارد با محاسبه اینکه تحقق این امر زمینه نقد و اعتراض به آنها و جریان سیاسی متبوع آنها را فراهم میکند، لذا فراهم ساختن تمهیدات اجرای این اصل قانون اساسی را پیگیری نمیکنند. اگر هم در مواردی در زمان استقرار دولت همفکرشان بحث آزادی تجمعات و یافتن سازوکارهای اجرایی آن را مطرح میکنند، بیشتر به ژست سیاسی دموکراتیک شباهت دارد تا اینکه به صورت واقعی دیدگاه خود را ابراز کرده باشند. شاهد مثال اینکه در کشور حتی دولتهای با گرایش اصلاحطلبی درباره اجرای اصل27 قدمی برنداشتهاند. در هر حال امید آن است که موضوع فراهم ساختن اجرای اصل 27 که اخیراً از سوی آقای رئیسی عنوان شده است، با بررسی همهجانبه و در نظر گرفتن همه ابعاد کار در عمل به یک نقطه مطلوبی برسد و دولت سیزدهم برای نخستین بار در این زمینه قدم اولیه را بردارد و دولت انقلابی پیشگام حرکت جدی و اصولی درباره عملیاتیسازی این امر مهم و ضروری باشد. در پایان لازم است این نکته را نیز مد نظر قرار داد که سامان دادن به وضعیت احزاب، تشکلهای صنفی و برخی گروههای واسط، نقش کلیدی و تعیینکننده در حرکت به سمت تحقق اصل 27 قانون اساسی دارد.