چهارشنبه هفته گذشته، در نتیجه لابی سنگین آمریکا و فضاسازی گسترده رسانههای صهیونیستی، نام جمهوری اسلامی ایران از فهرست کشورهای عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل خارج شد. این در حالی است که عضویت کشورمان در این کمیسیون با رأی اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ و برای یک دوره چهار ساله بود.
از میان ۵۳ کشوری که برای حذف یا ماندن ایران در کمیسیون مقام زن حق رأی داشتند، هشت کشور به آن رأی مخالف و ۱۶ کشور رأی ممتنع دادند و ۲۹ کشور از جمله آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس و فرانسه به آن رأی مثبت دادند؛ بولیوی، چین، زیمباوه، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان و روسیه هشت کشوری بودند که به قطعنامه پیشنهادی برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رأی مخالف دادند.
آمریکا، انگلیس و فرانسه درخواست ابتدایی حذف نام کشورمان از این کمیسیون را در حالی به سازمان ملل دادند که خود این سه کشور بزرگترین ناقضان حقوق زنان در جهان شناخته میشوند. بهانه و دستاویز سردمداران این سه کشور، فوت مرحومه مهسا امینی در شهریور ماه و اعتراضات و اغتشاشاتی بود که در پی آن در برخی نقاط کشور ایجاد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چند روز پیش از تصویب این قطعنامه گفته بود، هدف آمریکا از حذف نام ایران از کمیسیون مقام زن، انتقال این پیام به زنان ایرانی است که آنها ما را حامی خود بدانند!
در نشست رأیگیری قطعنامه حذف ایران از کمیسیون مقام زن، نمایندگان آمریکا، رژیم صهیونیستی و کانادا پیش از انجام فرآیند رأیگیری، طی سخنانی نمایندگان سایر کشورها را برای حذف نام ایران از فهرست اعضای این کمیسیون تهییج کردند. البته در همان جلسه نمایندگان روسیه، برزیل، پاکستان، ونزوئلا و سوریه نیز با صراحت و ارائه ادلّه گوناگون، مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده بودند. نماینده روسیه در جلسه مزبور بیان داشت: «آمریکا و برخی اعضای دیگر که خود ناقض حقوق بشر هستند، تلاش میکنند یک کشور مستقل و دارای حاکمیت را از کمیسیون مقام زن حذف کنند که این امر مغایر با قوانین موجود است.» نماینده پاکستان نیز گفت: «هیچ قانونی برای اخراج اعضا از کمیسیون مقام زن وجود ندارد و عضویت ایران با رأی اعضای همین شورا در سال ۲۰۲۱ و برای یک دوره چهار ساله بوده و نباید اکنون به پایان برسد.»
نماینده برزیل در این نشست با اشاره به اینکه اخراج یک کشور از کمیسیون مقام زن امری مسبوق به سابقه نیست، تصریح کرد: «در طرح پیشنهادی آمریکا مشخص نیست که اخراج ایران چطور به بهبود وضعیت مقام زن کمک میکند؟» نماینده سوریه هم ضمن مخالفت با قطعنامه پیشنهادی آمریکا، گفت: «لغو عضویت ایران سابقه خطرناکی برای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به شمار خواهد آمد.»
نماینده ونزوئلا هم تأکید کرد: «حذف ایران از کمیسیون مقام زن میتواند به «سنت خطرناک» تبدیل شود و به تضعیف نهادهای بینالمللی بینجامد.»
«کنعانی» سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان نیز در واکنش به حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل گفت: «اقدام به محروم کردن یک عضو قانونی کمیسیون مقام زن، بدعتی سیاسی، اعتبارزدایی از این تشکل بینالمللی و همچنین ایجادکننده رویهای یکجانبه برای سوءاستفادههای آتی از نهادهای بینالمللی است و مضحک آنکه رژیم جعلی صهیونیستی با سوابق سیاه جنایات سازمانیافته علیه ملت مظلوم فلسطین، با حمایت آمریکا و اذنابش عضو کمیسیون مقام زن به شمار میرود. این اقدام مغرضانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، تلاشی برای تحمیل خواستههای سیاسی یکجانبه و نادیده گرفتن رویه انتخابات در نهادهای بینالمللی است.»
«کمیسیون مقام زن» یکی از اولین نهادهای بینالدولی است كه ۷۶ سال پیش با عضويت ۱۵ كشور ذیل شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و به منظور تصمیمگیری و سیاستگذاری درباره پیشرفت جایگاه زنان ایجاد شد. این کمیسیون در زمینه کلیه مسائل مرتبط با زنان، پیشنهادها و گزارشهای خود را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه میکند. جمهوری اسلامی ايران از ۲۴ سال پیش در چند دوره، از جمله سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ به عضويت كميسيون مقام زن درآمد و از ماه مارس سال ۲۰۲۲ نیز عضویت رسمی کشورمان در کمیسیون مقام زن آغاز شد و قرار بود که این عضویت تا مارس ۲۰۲۶ ادامه داشته باشد. یکی از مهمترین اهداف جمهوری اسلامی ایران از حضور در این کمیسیون، بیان دستاوردها و ابتکارات کشورمان در حوزه زنان و خانواده بود.
حذف ایران از کمیسیون مقام زن در حالی رخ داد که طی چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران در حوزههای توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی، عشایر و زنان سرپرست خانوار، پوشش بیمه زنان خانهدار و پوشش بیمه تأمین اجتماعی زنان سرپرست خانوار دستاوردهای چشمگیری داشته است. همچنین افزایش سن امید به زندگی در میان زنان به ۷۸ سال، کاهش آمار بیسوادی در میان زنان به زیر ۱۰ درصد، کسب رتبه اول برابری حق تحصیل دختر و پسر در دنیا، افزایش درصد پزشکان متخصص زن به ۴۰ درصد و فوق تخصص به ۳۰ درصد، افزایش ورودی دختران در دانشگاهها به ۵۶ درصد، افزایش نسبت زنان عضو هیئت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی به ۳۴ درصد، فعالیت هزار و ۱۲۱ زن قاضی در کشور و رشد سالانه حدود ۳ درصد جذب قضات زن از سال ۱۳۹۰، از دیگر دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه توانمندسازی دختران و زنان طی چهار دهه گذشته به شمار میآید. همه این دستاوردها در وضعیتی رقم خورد که ایران اسلامی طی ۴۴ سال گذشته به سبب حفظ روحیه استقلالطلبی و باج ندادن به بیگانگان، تحت شدیدترین تحریمهای کشورهای مدعی دموکراسی قرار گرفت.
از سوی دیگر، در حالی که کشورهای مدعی حقوق بشر به وضوح و با گستاخی هرچه تمامتر کرامت انسانی دختران و زنان را در قالب انجام کارهایی، نظیر عقیمسازی اجباری زنان معلول، مهاجر و نژاد خاص نقض میکنند، شاهد انفعال مجامع جهانی در قبال این جنایات هولناک هستیم. وضعیت اسفناک زنان پناهجو در کمپهای مهاجرپذیر، افزایش خشونتهای خانگی و مبتنی بر جنسیت و قتل زنان در اروپا، نقض حقوق زنان رنگینپوست و زنان پناهنده و مهاجر در اروپا و آمریکا و همینطور افزایش قاچاق دختران و زنان به کشورهای غربی با هدف سوءاستفاده و بهرهکشی، از دیگر جنایات کشورهای مدعی حقوق بشر در قبال دختران، زنان و بنیان خانواده است که با سکوت کَرکننده مجامع بینالمللی همراه شده است.
فراموش نکنیم آمریکایی که چند روز پیش با تلاشهای مذبوحانه خود، نام ایران را از کمیسیون مقام زن حذف کرد، همان آمریکایی است که از صدام حمایت کرد تا بر سر زنان و مردان بمب بیندازد؛ همان آمریکایی است که با تحریمهایش، اجازه رسیدن داروهای خاص را به زنان و مردان ایرانی نداد و همان آمریکایی است که چندین نوبت در مسابقات بینالمللی ورزشی و علمی برای دختران و پسران ایرانی روادید صادر نکرد.