نبود شفافیت ریشه انتظارات تورمی

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «همزمان با حذف ارز ترجیحی در ایران، اتفاقات جهانی منجر به گرانی مواد غذایی شد که از جمله آنها می‌توان به تأثیرگذاری گرانی نهاده‌ها و مواد غذایی مهم و راهبردی بعد از بحران اوکراین اشاره کرد.»

به گزارش صبح صادق، «میثم سادات فاطمی» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با صبح صادق درباره بحث تثبیت نرخ ارز و ثابت ماندن آن روی یک رقم مشخص در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، معتقد است: «بی‌تردید، در وضعیت کنونی اقتصاد ایران تثبیت نرخ ارز در میان‌مدت و بلندمدت ضربات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد می‌کند، به این معنا که سمت عرضه را دچار آسیب می‌کند؛ به همین دلیل نباید یک بار دیگر در دام عملکردهای غلطی بیفتیم که پیشتر از آن صدمه خورده‌ایم.»
وی در این باره خاطرنشان کرد: «تجربه ارز 4200 تومانی نشان داد، تکرار این روش به هیچ وجه به نفع اقتصاد ایران نیست؛ چرا که قرار بود برای تأمین مواد اولیه و واردات نهاده‌ها و کالاها بین 6 تا 7 میلیارد دلار ارز تخصیص داده شود؛ اما در عمل دیدیم روز به روز ارز بیشتری تخصیص داده می‌شود، به گونه‌ای که این رقم به 15 میلیارد دلار نیز رسید و مدام در حال افزایش بود.»
میثم سادات فاطمی توضیح داد: «دلیل این موضوع این بود که نرخ مؤثری که در بازار ارز عمل می‌کند، سال به سال از عدد 4200 تومان فاصله می‌گرفت. این موضوع منجر به ایجاد بی‌انگیزگی در تولیدکننده شد؛ به گونه‌ای که افرادی که در تولیدات مواد اولیه و کالاهایی فعال بودند که با ارز دولتی وارد می‌شد، انگیزه خود را برای تولید از دست دادند؛ چرا که دولت رقم 4200 را برای واردات آنها در نظر گرفته بود. با این تفاسیر و به چند دلیل براساس تجارب قبلی روی این موضوع تأکید می‌کنم که بانک مرکزی نباید در حال حاضر سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کند.»
این کارشناس اقتصادی در این باره گفت: «اولین اشکال این بود که حرکت به سمت خودکفایی یا تولید معقولی که قبلا ظرفیت تولید آنها را در جای جای کشور داشتیم، به دلیل تخصیص ارز 4200 تومانی از دست دادیم و به تدریج یا از کار دست کشیدند یا وارد مرحله ورشکستگی و تعطیلی شدند. کشاورز انگیزه‌ای برای کار کردن دراین حوزه‌ها نداشت و کسانی که در صنایع تبدیلی کار می‌کردند نیز انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت‌های خود نداشتند؛ چرا که قیمت بر مبنای 4200 سنجیده می‌شد، اما قیمت واقعی بازار این نبود.»
وی در این باره تصریح کرد: «اشکال دومی که به این طرح وارد بود، این بود که تخصیص ارز وارداتی قابل رصد و کنترل نبود؛ به همین دلیل منجر به فساد زیادی شد. برای نمونه، وقتی ارز 4200 تخصیص داده شد، قبل از تکانه‌های ارزی اگر قیمت هر کیلوگرم مرغ 5500 تومان بود با اینکه این قیمت در زمان دلار 3500 تومانی برای نهاده‌ها بوده، وقتی نرخ ارز 20 درصد تغییر کرد و به 4200 تومان رسید که با این قیمت نهاده‌ها تأمین می‌شد؛ اما مرغی که دست مردم می‌رسید، کمتر از 17 هزار تومان نبود. این مسائل به این معنا بود که وارد کننده‌ای که ارز را بر مبنای مرغ کیلویی 6500 باید به دست مردم می‌رساند، اما مرغ به دو برابر قیمت واقعی خود در بازار توزیع می‌شد و به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید که موید وجود فسادی در پشت پرده تخصیص ارز ترجیحی بود.»
میثم سادات فاطمی در این باره توضیح داد: «اشکال سوم این بود که به انحای مختلف، ترجیح قیمتی و منافع آن از کشور خارج می‌شد؛ چه به شکل صادرات مجدد از مرزها و چه به شکل اتفاقاتی که در مناطق آزاد رخ می‌داد که بعضی از آنها رسانه‌ای شد و رسانه‌ها نسبت به آن هشدار دادند؛ به ویژه در مرزهای غربی عده‌ای از مرزنشینان کشورهای همسایه به دلیل ارزان بودن اقلام خوراکی در ایران خرید یکی دو ماهه خود را از ایران می‌کردند؛ یعنی یارانه‌ای که باید به مردم ایران تعلق می‌گرفت؛ فقط مختص ایرانی‌ها نبود؛ بلکه خارجی‌ها نیز از آن استفاده می‌کردند.»
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: «اشکال چهارم این بود که برخی کالاها را به عنوان کالای صادراتی داشتید و نهاده‌هایی که ارز ترجیحی به آنها تعلق گرفته بود، قابل تفکیک نبودند. برای نمونه، مجموعه واردکننده و صادرکننده شکلات یا لبنیات به آن معنا قابل تفکیک نبود که بتوان اثر ارز دولتی را روی قیمت نهایی این محصولات حساب کرد و به شکل عوارض و مالیات از صادرکننده گرفت، پس این موضوع هم اشکال دیگری بود که در این موضوع وارد است.»
وی اظهار داشت: «اشکال بعدی این است که یارانه و کمک هزینه که قرار بود به ایرانی‌ها اختصاص داده شود، متعلق به ایرانیان نبود؛ بلکه مسافران خارجی که وارد ایران می‌شدند، در همه کالاها وحتی داروها از ارزانی ارز دولتی استفاده می‌کردند؛ بنابراین، با صراحت می‌توان گفت این سیاست اشتباه به نوعی باعث هدررفت منابع ارزی کشور شد.»
میثم سادات فاطمی با ارائه دو راهکار برای جلوگیری از سوءاستفاده ارزی و تأمین معیشت ارزان مردم گفت: «در این مواقع از دو بسته پیشنهادی می‌توان بهره برد. اول اینکه دولت برای حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه که با خطر سوء تغذیه و تأمین نشدن نیازهای معیشتی خود مواجه هستند، کوپن الکترونیک صادر کند و با در اختیار گذاشتن این کارت‌ها بخشی از مایحتاج و معیشت مردم را براساس تعداد نفرات خانوار سهمیه‌بندی مشخص کرده و به قیمت‌های یارانه‌ای به آنها تحویل دهد.»
وی در ادامه خاطر نشان کرد: «راهکار دوم یارانه نقدی است. دولت می‌تواند به سبک گذشته از خانواده‌های ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی با اعطای یارانه نقدی حمایت کند تا خود خانوار براساس نیازهایش وجه نقد دریافت شده را مدیریت کند.»
میثم سادات فاطمی در پاسخ به این پرسش که «با اختصاص ندادن ارز دولتی به واردات کالاها آیا یک بار دیگر شاهد تورمی بزرگ‌تر شبیه به آنچه در ابتدای حذف ارز 4200 تجربه کردیم، مواجه نمی‌شویم؟» گفت: «قبل از حذف ارز 4200 تومانی کارشناسان دولتی و وزرا اعلام کردند با حذف ارز ترجیحی فقط چند قلم کالا گران می‌شود، اما به دلایلی این موضوع محقق نشد.»
وی در این باره خاطر نشان کرد: «همزمان با حذف ارز ترجیحی در ایران اتفاقات جهانی منجر به گرانی مواد غذایی شد که از جمله آنها می‌توان به تأثیرگذاری گرانی نهاده‌ها و مواد غذایی مهم و استراتژیک بعد از بحران اوکراین اشاره کرد. با افزایش قیمت جهانی مواد اولیه و مواد غذایی و گران شدن فلزات و سایر کالاها به تبع وضعیت بازارهای جهانی گرانی در ایران نیز تشدید شد. پس موضوع فقط داخلی نبود؛ بلکه ابعاد بین‌المللی نیز به این موضوع دامن زد.»
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: «به دلیل اینکه طی سال‌های گذشته گام‌های بلندی برای حاکمیت شفافیت اقتصادی در کشور برداشته نشده، بعد از هر بحران اقتصادی یا حتی سیاسی با انتظارات تورمی مواجه می‌شویم که بازارها را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد؛ به همین دلیل یکی از دلایل گرانی‌های شدید در سال جاری بحث انتظارات تورمی و نداشتن برنامه‌ برای مهار سوداگری است.»
میثم سادات فاطمی در این باره خاطر نشان کرد: «در تمام دنیا برای فعالیت‌های سوداگری هزینه زیادی ایجاد شده؛ اما در ایران سوداگری و دلالی سودآور است بدون اینکه کمترین هزینه‌ای بر دلال وارد شود؛ به همین دلیل با هر تکانه‌ای بازارها تحت تأثیر انتظارات تورمی قرار می‌گیرند و دلال‌ها چون کار خود را به خوبی بلدند، زمینه را برای بالا بردن سطح عمومی قیمت‌ها فراهم می‌کنند؛ به همین دلیل به جای هدر دادن منابع ارزی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کنیم که علاوه بر ایجاد شفافیت اقتصادی، تولید سودآور شود.»