جنگ ارزی با نرخ مجازی

در مقطع کنونی، تمرکز جنگ اقتصادی دشمن علیه ایران روی جنگ ارزی است. جنگ ارزی، کاهش رقابتی ارزش پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر است. البته جنگ ارزی دو مدل کاملاً متفاوت دارد؛ در یک نوع از جنگ ارزی، مسئولان کشور خودشان قدرت پول ملی را کاهش می‌دهند تا صادرات افزایش و واردات کاهش یابد. نمونه این جنگ ارزی را طی سال‌های گذشته چین در برابر آمریکا داشته است. نوع دیگر جنگ ارزی از سوی دشمن و با هدف از پا درآوردن اقتصاد کشور هدف انجام می‌گیرد. بحران پزوی مکزیک در سال 1994 و روبل روسیه در سال 1994 نمونه‌ای از بحران‌های ارزی در جهان هستند. به این منظور دشمن با ایجاد بحران کمبود منابع ارزی در کشور، قیمت ارز را به صورت افسار گسیخته بالا می‌برد؛ با افزایش قیمت ارز ارزش پول ملی سقوط می‌کند و شالوده اقتصاد یک کشور با تهدید جدی مواجه می‌شود. این اتفاق چند سال پیش در ونزوئلا رخ داد و میزان تورم تا 13 هزار درصد هم بالا رفت. با افزایش تورم، تولید در کشور ضربه جدی می‌خورد و سرمایه‌های در گردش به شکل سرمایه راکد به سمت طلا و ارز سوق پیدا می‌کنند، کاهش تولید در کنار کاهش واردات باعث کمبود کالا در کشور شده و مشکلات اقتصادی به صورت تصاعدی افزایش می‌یابند.
برنامه‌ غرب در این جنگ ارزی افزایش قیمت ارز از طریق مدیریت عرضه و تقاضاست. در حقیقت، قیمت ارز باید تابع تورم و کاهش ارزش پول ملی باشد؛ ولی در جنگ ارزی با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، قیمت آن بالا می‌رود. در این وضعیت، قیمت ارز که پیشتر محصول تورم بود، به عامل تورم تبدیل می‌شود. ارز کشور در دو شکل مورد استفاده واردکنندگان و سایر مصارف آن قرار می‌گیرد. شکل اول حواله‌های ارزی است و شکل دوم آن اسکناس ارز. دشمن توانایی محدود کردن حواله‌های ارزی را ندارد و جمهوری اسلامی ایران با ایجاد زیرساخت‌های پولی و مالی یا تهاتر نفت، این بخش از تحریم‌ها را خنثی کرده است؛ به گونه‌ای که به جرئت می‌توان گفت کشورمان در تأمین حواله‌های ارزی با مشکل غیر قابل حلی مواجه نیست؛ اما موضوع اسکناس ارز که برای تأمین نیازهای خرد به کار می‌رود، مسئله‌ متفاوتی است. در این بخش جمهوری اسلامی ایران آسیب‌پذیر است. اقدامات دشمن در راستا به شرح زیر است:

کاهش ورود اسکناس ارز به کشور:
اگرچه اسکناس سهم کمی در حجم تجارت خارجی ایران دارد؛ اما نقش بسیار بالایی در قیمت‌گذاری ارز در کشور ایفا می‌کند. حجم مبادله اسکناس در مقابل حواله، حدود 3 درصد تخمین زده می‌شود. در حال حاضر، آمریکایی‌ها از سه راه حجم اسکناس دلار و سایر ارزها را در کشور کاهش داده‌اند:
الف ـ کنترل بانک‌های عراقی و آوردن 15 بانک عراقی تحت نظارت وزارت خزانه‌داری آمریکا؛ با این کار بخشی از منابع ارزی ایران که به شکل اسکناس وارد کشور می‌شد، محدود شده است.
ب ـ تهدید صرافی‌های امارات و قطر و سایر کشورهای همسایه: این صرافی‌ها در صورت تأمین اسکناس ارز مورد نیاز ایران تحریم می‌شوند. ذکر این نکته ضروری است که بخش عمده اسکناس ارز از طریق کشورهای همسایه و معاملات خرد وارد کشور می‌شود.
ج ـ ایجاد التهاب در بازار از طریق تحرکات روانی و بی‌ثبات‌سازی بازار که به نوعی مکمل دو اقدام قبلی است. این موضوع باعث کاهش عرضه ارز صادرکنندگان خرد در بازارهای رسمی کشور می‌شود.

افزایش تقاضای اسکناس ارز در داخل:
اقداماتی که آمریکایی‌ها در این راستا انجام داده‌اند، تنوع بیشتری دارد. در این موضوع نهایت استفاده را از جنگ ترکیبی برده‌اند، تشویق به فرار سرمایه از ایران از طریق تحریکات روانی و بی‌ثبات‌سازی بازار، قیمت‌سازی‌های کاذب در شبکه‌های ماهواره‌ای و اجتماعی در جهت ترغیب بیشتر مردم برای تبدیل اموال خود به دلار و سایر ارزها (شبکه‌های ماهواره‌ای من و تو و ایران اینترنشنال قیمت دلار را 75 هزار تومان هم اعلام می‌کردند)، قیمت‌سازی در فضای مجازی از طریق دلار فردایی و سایر نرم‌افزارهای اعلام قیمت دلار و ... . برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن بود که کشورهای غربی با همکاری برخی همسایگان ایران، دلار و سایر ارزها را از بازارهای ایران جمع‌آوری می‌کنند و... .

اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای ثبات بخشیدن به قیمت ارز
در جنگ ارزی تحمیلی باید دو دسته از اقدامات صورت گیرد؛ دسته اول اقداماتی است که بسترهای آسیب‌پذیر کشور در حوزه اقتصاد را اصلاح کند و دسته دوم اقداماتی که عرضه و تقاضای ارز را متعادل نماید. برای کاهش آسیب‌پذیری در حوزه ارزی باید بازارهای ارز کشور تحت مدیریت بانک مرکزی باشد. در حال حاضر، بخشی از مبادلات ارزی در خارج از کشور و برخی در بازار غیررسمی کشور و خارج از کنترل بانک مرکزی انجام می‌شود. از آنجا که در کشور ما کمبود منابع ارزی وجود ندارد، با گسترش کنترل بانک مرکزی بر مصارف دلار، این امکان برای بانک مرکزی به وجود می‌آید که عرضه و تقاضای ارز را کنترل کرده و نرخ ارز را متعادل نماید؛ در این راستا دولت اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد.
اولین اقدام بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز نیمایی در عدد 28500 تومان بود؛ اگرچه این اقدام مورد انتقاد برخی جریانات و نشریات سیاسی قرار گرفت و آن را با دلار 4200 تومانی مقایسه کردند، ولی در کوتاه‌مدت این اقدام باعث شد قیمت کالاهای اساسی دستخوش نوسانات قیمت ارز نشود و توانست ثبات قیمت را در این بازار حیاتی حفظ کند. البته گفتنی است، تثبیت قیمت ارز یک سیاست کوتاه‌مدت و برای عبور از تلاطمات ارزی است و در اولین فرصت باید حذف شود؛ بنابراین استمرار طولانی‌مدت ارز 28500 تومانی، همانند ارز 4200 تومانی منشأ بسیاری از فسادها خواهد شد.
بانک مرکزی برای کم کردن نقش بازار غیررسمی، بازار جدیدی را با عنوان مرکز مبادله طلا و ارز ایران جایگزین بازار متشکل ارزی کرد. اقدام مهم صورت گرفته این است که تمام نیازهای قانونی مردم و کشور اعم از مسافرت، درمان، دانشجویی، توریستی و... در قالب این بازار تأمین می‌شود و با پیش‌بینی منابع لازم این اطمینان به مردم داده‌ شده است که هیچ‌گونه کمبود ارزی در این بازار وجود ندارد. به تدریج نیازمندان واقعی ارز، ترجیح می‌دهند ارز مورد نیازشان را با قیمت پایین‌تر و در این بازار تهیه کنند و در نتیجه بازار غیر رسمی به جولانگاه دلالان و استفاده‌کنندگان غیرقانونی ارز (مانند قاچاق یا فرار سرمایه) تبدیل می‌شود. در عمل نیز همانطور که انتظار می‌رفت، با راه‌اندازی این بازار، قیمت دلار کاهشی شد و تا کنون بیش از 10 هزار تومان از قیمت سر به فلک کشیده آن کاهش یافته است.
در گام بعدی بانک مرکزی طرحی را دنبال می‌کند که با کنترل هوشمند ریال، مانند حذف پول کاغذی و اجرای قانون پول‌شویی داخلی که مصوب مجلس شورای اسلامی نیز هست، تبدیل ریال به سایر ارزها را مدیریت کند. در این برنامه، جابه‌جایی‌های مشکوک پول ملی نیز زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. از این طریق می‌توان تا حد زیادی با سقوط ارزش پول ملی مقابله کرد.
راهکار دیگر دولت در این راستا کنترل قیمت طلاست. اخذ هوشمندانه مالیات از معاملات طلای خام و سکه می‌تواند بانک مرکزی را در حفظ ارزش پول ملی یاری کند. در برنامه دولت قرار است خروج دلار، سکه و طلای خام از کشور مدیریت شود. اجرای این بخش از برنامه تدریجی و به دور از جنجال‌های رسانه‌ای خواهد بود.
برخی اقدامات غیر اقتصادی و از جنس امنیتی نیز راهکاری بود که نباید آن را نادیده گرفت. این دسته از اقدامات مکمل تصمیم‌های دولت در عرصه اقتصادی بود. برای نمونه، همزمان با اقدامات بانک مرکزی در کنترل قیمت ارز، حدود 600 نفر از اخلال‌گران این بازار شناسایی شدند که با تذکر و بازداشت تعدادی از آنها، به دولت کمک شد تا با سرعت بیشتری به بازار ارز ثبات ببخشد.

سخن پایانی اینکه رسانه‌های کشور، به ویژه صدا و سیما و رسانه‌های رسمی کشور باید در مهار جنگ رسانه‌ای دشمن، این اطمینان را به مردم بدهند که دولت جمهوری اسلامی ایران با حمایت مردم به راحتی می‌تواند این جنگ ارزی را مدیریت کند، به شرط آنکه مردم بازیچه دست رسانه‌های خارجی نشده و تقاضای کاذب در بازار حساس ارز ایجاد نکنند.