ابربحرانی به نام جمعیت/ فرصتی برای جبران نیست

جمعیت یکی از مولفه‌های اصلی قدرت هر کشوری است مولفه‌ای که خصوصا طی ۴۰ سال گذشته با تلاش و تبلیغات منفی غرب در کشور‌های اسلامی دستخوش تغییرات شدیدی شده است. زمانی که ایران اسلامی در غفلت مسئولان وقت در حال تحمیل تیزر‌های تبلیغاتی فرزند کمتر زندگی بهتر و یا دو فرزند کافی است به افکار و باور‌های مردم بودند، دشمن تلاش داشت عکس این تبلیغ خانمان‌برانداز را در کشور‌های غربی جا بیندازد یعنی برای مردم کشور‌های اسلامی زندگی بهتر با فرزند کمتر و برای غربی‌ها با فرزند بیشتر رقم می‌خورد و این همان توطئه‌ای بود که متاسفانه کارساز بود و امروز شاهد رشد منفی نرخ جمعیت و باروری در کشور هستیم.

 جمعیت ایران نصف خواهد شد!
 محمد علی طباطبایی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران گفته است: نرخ رشد جمعیت طی ۵ سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته است و در سال ۱۴۲۹ از هر سه ایرانی یک نفر سالخورده خواهد بود.
وی با بیان اینکه سال ۹۵ رشد جمعیت ۱.۲ بود، گفته است: این عدد درسال ۱۴۰۰، ۵۰ درصد کاهش داشته است که در دنیا بی‌نظیر بوده است و در سال ۹۹ نرخ فرزندآوری به ۱.۵ رسیده است در حالی که در سال ۹۵ این عدد ۲.۱ بوده است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵ به ۱.۲ برسد.

 آثار مخرب کاهش جمعیت
کاهش جمعیت آثار مخرب بسیاری هم به لحاظ داخلی و هم ژئوپلتیکی دارد آثاری که می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری وارد کند؛ از کاهش نیروی کار و تولید و قفل شدن چرخ‌های تولید و اقتصاد در کشور تا نبود نیروی جوان و سرزنده برای اداره امور و نگهداری از بخش‌های حساس و سالخوردگان و دفاع در برابر متجاوزان منطقه‌ای و بین‌المللی در کشور. در همین راستا قانونگذاران و مجریان کشور به دنبال تصویب و اجرای قانونی حیاتی به منظور افزایش و حفظ جمعیت و نرخ باروری بودند تا بلکه بتوان جبران مافات کرد.

 قانونی که بر زمین مانده است
قانون جوانی جمعیت در راستای افزایش جمعیت در کشور در مهرماه سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب و لازم‌الاجرا شد. قانونی که تکالیف مدیران دستگاه‌ها و متولیان بخش‌های مختلف را در راستای این امر خطیر مشخص کرد. اما متاسفانه این قانون هم علیرغم تاکید و گلایه رهبری در این خصوص بعد از گذشت یک سال و نیم هنوز به طور کامل اجرایی نشده و بر زمین مانده است.
به گفته پژوهشگران، دستگاه‌های اجرایی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از میزان تعهدات خود را اجرایی کرده‌اند در حالیکه برخی از دستگاه‌ها تنها صفر تا ۱۹ درصد وظایف خود را برای اجرای قانون جوانی جمعیت انجام دادند و این می‌تواند آسیب‌ها و مشکلاتی به همراه داشته باشد.
صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و پژوهشگر این حوزه چند ماه پیش عنوان کرده بود: قانون امتیازات جدی و خوبی برای فرزندآوری خانواده‌های ایرانی در نظر گرفته است، اما متاسفانه غیر از تسهیلات بانکی آن هم در مواردی، کارشکنی می‌شود. هنوز اعتبارات در نظر گرفته شده در این قانون به دستگاه‌های متولی فرستاده نشده و مسئولان و مدیران آن را در اولویت کاری خود قرار نداده‌اند.

 از دغدغه تا اجرا
بررسی‌ها حاکی از آن است که بعد از گذشت یک و سال و نیم، این قانون هنوز آنچنان که باید جدی گرفته نشده و اجرا نمی‌شود، اما کم و بیش همه مسئولان از دغدغه‌های خود در حوزه جمعیت می‌گویند! اما آیا به راستی دغدغه تنها راه به جایی می‌برد؟ و ابربحرانی که امروز نگران آن هستیم با دست روی دست گذاشتن حل می‌شود؟ ابربحرانی که قرار است در آن شاهد کاهش ۵۰ درصدی جمعیت باشیم!
اما مسئله اینجاست که این نگرانی و دغدغه اصلا کافی نیست و لازم است این دغدغه به تراز بالای اولویت‌های کاری یک مسئول تبدیل تا موثر واقع شود؛ دغدغه‌مند بودن کافی نیست بلکه این مهم باید روی میز کار مسئولین و در اولویت‌های کاری مدیران کشور قرار داشته باشد تا اثرگذار باشد، اما اغلب مدیران امروز موضوع جمعیت را در اولویت اول کاریشان قرار ندادند و با اینکه دغدغه‌مند هستند، ولی در تصمیماتشان چنین چیزی دیده نمی‌شود.

 فرصتی که نابود می‌شود
 باید اذعان داشت که براساس اصل ۸۵ قانون جوانی جمعیت تنها ۷ سال اعتبار و مهلت اجرا دارد لذا فرصت اصلاح ساختار جمعیت هم برای کشور حدود ۵ تا ۵ و نیم سال و در واقع در ایامی که قانون اعتبار دارد، است.
به گفته پژوهشگران جمعیتي کشور، همین ۵ سال آخرین فرصت‌های طلایی در اختیار کشور است که بتواند ساختار جمعیتی‌اش را اصلاح کند، اما اگر این قانون درست اجرایی نشود مطمئنا فرصت سوزی می‌شود و در این صورت ما نمی‌توانیم از پنجره جمعیتی از منظر باروری بهره‌مند شویم؛ پنجره جمعیتی بسته می‌شود ما نمی‌توانیم ساختار جمعیتی را اصلاح کنیم و ضرر و زیان جبران‌ناپذیری به آینده ایران اسلامی وارد می‌شود؛ لذا باید اجرای قانونی که مهر ۱۴۰۰ تصویب و لازم‌الاجرا شد از مسئولان مطالبه شود، قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور به این مهم ورود کند و با مدیرانی که در اجرای قانون تعلل می‌کنند، برخورد قانونی شود.
باید به این مهم اشاره داشت که ممکن است برخلاف آنچه در قانون جوانی جمعیت به دنبال آن هستیم نصیبمان شود یعنی اگر براساس قانون و برمبنای آنچه از تسهیلات قرار است به مردم تعلق گیرد با چند بار مراجعه این اتفاق نیفتاد خواه ناخواه اعتماد عمومی از بین رفته و دست‌آورد‌هایی خلاف آنچه در قانون جوانی جمعیت به دنبال آن هستیم به دست می‌آید.
فرصت کم است و اصلاح ساختار جمعیتی زمانبر و دستگاه‌ها یا وظایف خود در زمینه قانون جوانی را نمی‌دانند یا در اولویت نگذاشته‌اند یا هنوز به درستی و به طور کامل اجرایی نکرده‌اند و متاسفانه پنجره جمعیتی هم در حال بسته شدن است؛ لذا تا دیرتر نشده و کار از کار نگذشته باید چاره‌ای اندیشید.