رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: «نتیجه همکاری نکردن سازمانهای مرتبط در امر ترخیص کالا و مواد اولیه از گمرکات و بنادر، به مردم و حتی حاکميت ضربه میزند و زیانهای بسیاری را به اقتصاد کشور وارد میکند؛ چراکه وقتی کالایی بیش از اندازه در گمرک بماند، مانند گوشتهای وارداتی که بیش از یک سال از واردات آنها گذشته و به مرحله فساد رسیده بودند، زیان مالی و حیثیتی به مردم و دولت وارد میکند.»
حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با «صبح صادق» درباره چرایی ماندگاری طولانیمدت برخی کالاها، به ویژه کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه در بنادر و رسوب در گمرکات کشور به مهمترین دلایل این موضوع اشاره کرد و گفت: «ماندگاری یا رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور را نمیتوان به یک عامل ارتباط داد؛ زیرا چند موضوع از اصلیترین دلایل این مسئله به شمار میروند که باید وزارتخانهها و نهادهای گوناگونی آن را دنبال و پیگیری کنند. وقتی نهادها و وزارتخانههای مربوطه در این موضوع کمکاری یا سهلانگاری میکنند و موارد مرتبط با خود را به تعویق میاندازند، رسوب کالا در بنادر و گمرکات این گونه بروز و ظهور میکند.»
وی در این باره خاطرنشان کرد: «برای نمونه، میتوان به نبود زمانبندی مناسب و تخصیص به موقع ارز به واردکنندگان به منزله یک موضوع مهم در رسوب کالا اشاره کرد. هنگامی که تخصیص ارز به موقع صورت نگیرد، زمینههای لازم برای رسوب کالا در گمرکات نیز فراهم میشود.»
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در ادامه بحث توضیح بیشتری داد و گفت: «موضوع دیگری که میتواند یکی از عوامل تأثیرگذار بر رسوب کالا در گمرکات و بنادر باشد، ناقص وارد کردن مدارک و اطلاعات مرتبط با کالاها و مواد اولیه وارداتی است.»
فروزانفرد، خاطرنشان کرد: «بخش دیگری از رسوب کالا در بنادر و گمرکات را میتوان به چالشهای حاصل از تشدید و تداوم تحریمها مرتبط دانست؛ چراکه در وضعیت تحریمی کالا یا مواد اولیه بیش از زمانی که اقتصاد درگیر تحریمها نیست، از یک مقصد به مقصد دیگر جابهجا میشود. بنابراین، با چند بار چرخیدن کالا نواقصی ایجاد میشود که زمینهساز تأخير واردات کالا یا رسوبهای طولانیمدت در بنادر و گمرک میشود.»
این فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی گفت: «از جمله عوامل دیگری که موجب رسوب مواد اولیه و کالاهای وارداتی در بنادر و گمرکات میشود، موضوع مربوط به استاندارد و کالاهایی است که باید بازرسی شوند و گزارشهای بازرسی مرتبط با آنها باید از سوی استاندارد تأیید شود، این مسائل در کنار بیتوجهی دستگاههای مربوطه چالشهایی ایجاد میکند، ضمن اینکه معمولاً یک بازرسی در مبدأ و یک بازرسی در مقصد اتفاق میافتد که بنادر است. اگر این موارد با هم تطابق نداشته باشند، به ایرادی مشکلساز تبدیل میشوند، لذا تا این موارد بررسی شوند و به نتیجه نهایی برسند، زمان میبرد، پس بخش مهمی از آنچه منجر به رسوب کالا و مواد اولیه وارداتی میشود، ناشی از تعاملات صاحب بار و واردکننده با سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی و سایر نهادهای مرتبط است که از آنها به منزله مؤلفههای تأثيرگذار در تأخیر ترخیص کالا یاد میشود.»
حسن فروزانفرد گفت: «در صورتی که بسترهای لازم برای شکلگیری پنجرههای واحد در بنادر فراهم شود تا پیگیریهای مرتبط با کالاهای وارداتی با سرعت بیشتری دنبال شود و در نهایت موضوع تخصیص ارز هم وضعیت مناسبتری بیابد، قطع به یقین واردکنندگان با برنامهریزی دقیقتری فعالیت میکنند، پس برای جلوگیری از رسوب کالا و مواد اولیه در بنادر و گمرکات کشور باید از صدور و ابلاغ بخشنامههای خلقالساعهای که روش کار را تغییر میدهند بدون اینکه از پیش اعلام شده باشد یا به تولیدکننده زمان داده شده باشد، خودداری شود.»
وی خاطرنشان کرد: «عوامل یاد شده به صورت یک مجموعه اگر در کنار هم اصلاح شوند، میتوانند زمینه ترخیص را سرعت دهند؛ زیرا ترخیص کالا روندی است که چند دستگاه در آن دخیلند؛ به این معنا که تنها گمرک مسئول این موضوع نیست، پس اینکه فقط گمرکات را مسئول بدانیم، ناشی از آگاهی نداشتن ما نسبت به پیچیدگیهای واردات است.»
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: «در گمرک نسبت به ترخیص کالا اعمال قانون میشود؛ یعنی گمرک و بنادر موظف به رعایت تمامی بخشنامهها و دستورات گوناگونی هستند که بانک مرکزی، سازمان استاندارد، اداره دامپزشکی، غذا و دارو، سازمان مالیاتی و... عنوان کردهاند؛ پس گمرک را نمیتوان مقصر صرف این موضوع دانست.»
وی درباره راهکارهای چابکسازی گمرکات و بنادر کشور گفت: «برای چابکسازی هر چه بیشتر و بهتر گمرکات و بنادر کشور نیازمند همکاری همه دستگاهها و نهادهای مؤثر با هدف تسهیل و تسریع امورات مربوطه هستیم. وقتی کالا در گمرک و بندر رسوب میکند، به این معناست که دستگاهها وقعی به اهمیت پشت سر گذاشتن این روند نمیگذارند.»
حسن فروزانفرد دراین باره توضیح بیشتری داد و گفت: «رسوب کالا در گمرک و بندر نشان میدهد متأسفانه دستگاهها اهداف شخصی و سازمانی خود را دنبال میکنند و به فرآیند واردات اهمیت چندانی نمیدهند تا کالا و مواد اولیه در اسرع وقت به دست مردم یا تولیدکننده برسد. وقتی مجموعهای از دستگاهها در امر جلوگیری از ماندن کالا و مواد اولیه در گمرک نقش دارند؛ اما برای خود فعالیت مستقلی قائل هستند، هیچ کس هم برای همکاری در این فرآیند حاضر نیست، مشخص است که چنین وضعیتی نیز ایجاد میشود.»
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: «نتیجه همکاری نکردن سازمانهای مرتبط در امر ترخیص کالا و مواد اولیه از گمرکات و بنادر به کشور، مردم و حتی حاکميت ضربه میزند و زیانهای بسیاری را به اقتصاد کشور وارد میکند؛ چراکه وقتی کالایی بیش از اندازه در گمرک بماند، مانند گوشتهای وارداتی که بیش از یک سال از واردات آنها گذشته و به مرحله فساد رسیده بودند، زیان مالی و حیثیتی به مردم و دولت وارد میکند.»
وی گفت: «در حالی که قیمت گوشت به بیش از 500 هزار تومان رسیده و مردم مطالبه کاهش قیمت گوشت و اقلام پروتئینی را دارند، ماندگاری طولانیمدت گوشت در گمرک به غیر از وجود ضعف مدیریتی برای مسئولان عایدی دیگر ندارد، ضمن اینکه برای مردم شبهه ایجاد میکند که چطور در زمانی که بازار نیازمند واردات گوشت است، محموله بزرگ گوشت یک سال در گمرک معطل مانده است! چه کسی این گوشتها را ثبت سفارش کرده و با چه ارزی وارد کشور شده است؟»
حسن فروزانفرد در پایان این گفتوگو خاطر نشان کرد: «اگر دستگاههای ذیربط همکاری خوبی داشته باشند و دولت و نهادهای نظارتی نیز این فرآیند را به دقت دنبال کنند و با دستگاههایی که وقتکشی میکنند، برخوردی جدی و قاطع داشته باشند، قطع به یقین شاهد کوتاه شدن زمان ماندگاری کالاها در گمرکات و بنادر میشویم که به افزایش عرضه و کاهش قیمت بسیار کمک میکند.»