کارشناس اقتصادی گفت: «برای دستیابی به ثبات اقتصادی باید اصلاحات ساختاری بزرگی در اقتصاد کلید زده شود تا شاهد ثبات ارزی و اقتصادی باشیم؛ در غیر این صورت روال قبلی تکرار می‌شود و قادر به کنترل نرخ ارز نخواهیم بود، کنترل‌ها مقطعی است و بعد از گذشت یکی دو سال با در رفتن فنر ارز، سیکل تورم‌های بالا ادامه می‌یابد و اقتصاد رشد نمی‌کند و ثبات نمی‌یابد.»
به گزارش صبح صادق، یکی از موضوعاتی که اصولاً مسئولان و متولیان امر اقتصاد در دولت‌های گوناگون بر تحقق آن تأکید دارند، موضوع ایجاد ثبات اقتصادی است. وقتی اقتصاد سال‌ها دچار چالش‌های متعددی باشد که به تدریج به سمت ابرچالش شدن حرکت کند، پر واضح است که برای کاهش مشکلات و جلوگیری از عمیق‌تر شدن شکاف‌های مالی و اقتصادی در جامعه باید به فکر حل آن مشکلات از طریق ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد بود تا از این طریق بر مشکلاتی، چون تورم، رشد نقدینگی، حل سیاست‌گذاری‌های غلط در حوزه پولی، ارزی و مالی چیره شد. صبح صادق در گفتوگو با مجتبی بهاروند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی راه‌های دستیابی به رشد اقتصادی در اقتصاد ایران را واکاوی کرده است.
مجتبی بهاروند، استاد دانشگاه در گفتوگو با «صبح صادق» در پاسخ به این پرسش که به نظر شما مهم‌ترین مؤلفه‌های مورد نیاز در بحث دستیابی به ثبات اقتصادی برای اقتصادی با مشخصات اقتصاد ایران چیست، گفت: «در این موضوع تردیدی وجود ندارد که ثبات اقتصادی تابع مؤلفه‌های زیادی است، به این خاطر نمی‌توان برای دستیابی به ثبات اقتصادی تنها به سراغ یکی دو موضوع خاص رفت و آنها را برجسته و شاخص کرد؛ بلکه عوامل مهمی را که در کنار هم ثبات می‌آفرینند، باید بررسی کرد تا آن زمان مشخص شود برای قرار گرفتن در این مسیر از کدام روش و طریق باید استفاده کنیم.»
وی در این باره خاطرنشان کرد: «یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های رسیدن به ثبات اقتصادی در کشور در وهله اول ثبات در تصمیمگیری مدیران است. تا زمانی که شاهد ثبات در تصمیم‌گیری‌ها نباشیم و تصمیمات وزارت‌خانه‌های مختلف مانع اجرای تصمیمات همان وزارت‌خانه یا وزارت‌خانه دیگری باشد، قطعاً نمی‌توان به ثبات اقتصادی امیدوار بود.»
وی در این باره توضیح داد: «تصمیماتی که برای یک یا چند ماه به صورت موقتی گرفته می‌شود یا در اثر موضوعات دیگری بی‌ارزش و غیر قابل اجرا می‌شود، همه و همه عوامل مهم ثبات‌زدایی در اقتصاد به شمار می‌روند؛ به این دلیل تصمیمات مدیران کشور باید ثبات داشته باشد تا بعد از آن بتوانیم زمینه‌های مورد نیاز رشد سایر مؤلفه‌ها برای ثبات اقتصادی را فراهم کنیم.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «از سوی دیگر ایجاد ثبات اقتصادی وابسته به انتخاب تیم اقتصادی مجرب و متخصص در دولت است، از این مهم‌تر برنامه‌های مدیران است. مدیران بخش‌های گوناگون اقتصادی باید برنامه‌ای داشته باشند که قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد.»
بهاروند گفت: «برای نمونه وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی یا وزیر صمت حتماً باید برنامه بلندمدت چهار ساله داشته باشند، برنامه‌هایی مبتنی بر رشد اقتصادی که ثبات‌زا باشند؛ در حالی که متأسفانه طی بیش از چهل سال گذشته ثبات در تصمیمگیری آنگونه که باید بود، وجود نداشت؛ بلکه مسائل جناحی و حزبی مانع شده تا مدیران متخصص روی کار بیایند، به این دلیل اقتصاد ما تا کنون آنگونه که باید و شاید روی ثبات به خود ندیده و مدیران اقتصادی متخصصی روی کار نیامده‌اند یا از نظریات آنها به درستی بهره‌برداری نشده است.»
مجتبی بهاروند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این زمینه به مؤلفه‌های مورد نیاز در بحث ثبات اقتصادی اشاره کرد و گفت: «با توجه به اینکه ثبات اقتصادی تابع مؤلفه‌های گوناگونی است و تیم متخصص اقتصادی با برنامه اقتصادی مدونی که قابلیت اجرا داشته باشد، باید برای ایجاد ثبات در اقتصاد تلاش کند تا اقتصاد ثبات‌یافته‌ای داشته باشیم، باید به این نکته اشاره شود که افزون بر این موارد اقتصاد باید از دست دولت خارج شود.»
وی خاطرنشان کرد: «زمانی اقتصاد ایران با ثبات می‌شود که شبیه بسیاری از کشورهای دنیا اقتصاد غیر دولتی داشته باشیم. امروز کشورهایی در عرصه اقتصاد پیشرو و رشد یافته‌اند که بخش خصوصی در آنها فعال است و دولت‌ها فقط برای جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه کسب‌وکار و فعالیت‌های مولد بسترسازی می‌کنند؛ یعنی دولت‌ها متصدی مدیریت اقتصاد نمی‌شوند، بلکه تصدی‌گری با بخش خصوصی است.»
این کارشناس اقتصادی در این باره تصریح کرد: «امروز بیش از 95 درصد اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و رشدیافته به دست بخش خصوصی اداره و مدیریت می‌شود؛ در حالی که در ایران دولت عهده‌دار مدیریت بیش از 80 درصد فعالیت‌های اقتصادی است؛ البته خصولتی‌های نزدیک به دولت هم میدان‌دار هستند، اما بخش خصوصی بسیار بی‌رمق است، به این دلیل است که در چنین وضعیتی نمی‌توانیم ثبات اقتصادی را تجربه کنیم.»
مجتبی بهاروند در ادامه بحث در زمینه سایر مؤلفه‌هایی که زمینه‌ساز ثبات اقتصادی می‌شوند، گفت: «مؤلفه دیگری که در ایجاد ثبات اقتصادی بسیار مهم است، تعامل با دنیاست. این موضوع باید برای ما حل شود؛ یعنی چه بخواهیم و چه نخواهیم، این واقعیت وجود دارد که بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی دنیا نیز وابسته به تعامل با همه کشورهای جهان هستند. اگر چین و آمریکا به منزله دو اقتصاد بزرگ دنیا با کشورهای دیگر تعامل نداشته باشند، رشد نمی‌کنند.»
وی بیان داشت: «برای نمونه، اگر چین یا آمریکا به منزله دو قدرت اقتصادی بزرگ دنیا از طریق چندین کشور تحریم شوند و کشورهای مختلف کالا و مواد اولیه به چین و آمریکا ندهند یا از آنها کالا و مواد اولیه وارد نکنند، شک نکنید این اقتصادها نیز دچار مشکلات شدیدی می‌شوند، پس برای دست یافتن به ثبات اقتصادی باید روابط سالم و پایداری با دنیا داشته باشیم که البته مسیر این تعاملات در دولت آغاز شده است.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است: «یکی دیگر از مؤلفه‌های مورد نیاز رسیدن به ثبات اقتصادی ارج نهادن به نیروهای متخصص داخلی و استفاده درست از ظرفیت‌های مختلف کشور است. دولتمردان باید اشراف ویژه‌ای به مزیت‌های اقتصادی کشور داشته باشند؛ چراکه با شناسایی مزیت‌ها وظرفیت‌های اقتصاد ایران می‌توان به سمت توسعه و رشد اقتصادی و در نهایت ثبات اقتصادی حرکت کرد.»
وی در این باره توضیح داد: «وقتی اقتصاد پیشرفته‌ای داشته باشیم؛ یعنی رشد اقتصادی و توسعه را همزمان داشته باشیم، بی‌شک اقتصادی ثبات یافته خواهیم داشت، با توجه به اینکه سیاست ارزی هم تابع قوانین بازار است، باید به سمت تک نرخی شدن ارز برویم.»
مجتبی بهاروند گفت: «باید بگذاریم اقتصاد و بازار مسیر خود را بروند و مداخله‌ها را به حداقل خود برسانیم، همانگونه که چین چهل سال پیش در این وادی قدم گذاشت و با حفظ ایدئولوژی خود به این نتیجه رسید که باید به سمت بازار آزاد و تعامل با دنیا حرکت کند، رشد امروز اقتصاد چین نتیجه چنین تفکری است. بنابراین برای دستیابی به ثبات اقتصادی باید اصلاحات ساختاری بزرگی در اقتصاد کلید زده شود تا شاهد ثبات ارزی و اقتصادی باشیم، در غیر این صورت روال قبلی تکرار می‌شود و قادر به کنترل نرخ ارز نخواهیم بود، کنترل‌ها مقطعی است و بعد از گذشت یکی دو سال با در رفتن فنر ارز، سیکل تورم‌های بالا ادامه می‌یابد و اقتصاد رشد نمی‌کند و ثبات نمی‌یابد.»
