آتش زیر خاکستر در آمریکا

این روز‌ها انتشار یک نظرسنجی در آمریکا مولد دغدغه‌ها و تحلیل‌های جدیدی در این کشور بوده است. این نظرسنجی، مربوط به استفاده گسترده از سلاح در ایالات متحده و افزایش سطح دسترسی بزرگسالان به انواع سلاح می‌باشد. لابی‌های تسلیحاتی که یکی از مهم‌ترین جریان‌های پشت پرده و آشکار قدرت در ایالات متحده محسوب می‌شوند، اساساً اجازه محدود شدن قدرت خرید و مالکیت شهروندان بر سلاح گرم را نمی‌دهند و وقوع حوادثی مانند تیراندازی در مدرسه سندی هوک نیز منجر به تجدید نظر آن‌ها در قبال منافع اقتصادی کلانشان نمی‌شود.

یک نظرسنجی تامل‌برانگیز
بر اساس نظرسنجی جدید مرکز تحقیقات «پیو»، نزدیک به دو سوم بزرگسالان آمریکایی می‌گویند که یا مالک اسلحه و یا در آینده در صدد خریداری سلاح هستند. به گزارش «آکسیوس»، افزایش خشونت با اسلحه به عنوان یک نگرانی برای سلامت عمومی باعث نشده که سلاح گرم در آمریکا کمتر مطلوب باشد. حدود نیمی از غیر صاحبان اسلحه در این نظرسنجی گفتند که می‌توانند خودشان را در حال خرید اسلحه ببینند. بر اساس این تحقیق، ۳۲ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که صاحب اسلحه هستند، که ۲ درصد بیشتر از نظرسنجی‌هایی است که موسسه پیو در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۱۷ انجام داد. حدود سه چهارم از حدود ۵ هزار نفری که در این نظرسنجی شرکت کردند، می‌گویند که حفاظت از خود دلیل اصلی داشتن سلاح گرم برای آن‌ها بوده است. مالکیت اسلحه در میان بزرگسالان ۵۰ ساله یا بالاتر آمریکایی رایج‌تر بوده و برای بزرگسالان بین ۱۸ تا ۲۹ سال کمترین میزان را داشت. بزرگسالان سفیدپوست بالاترین درصد مالکیت (۳۸ درصد) و بزرگسالان آسیایی‌تبار کمترین (۱۰ درصد) را داشتند. در حالی که اکثر بزرگسالان صاحب اسلحه بودند یا می‌توانستند خود را صاحب اسلحه بدانند، اکثریت (۶۱ درصد) نیز گفتند که معتقدند به دست آوردن قانونی اسلحه در آمریکا بسیار آسان است. همانگونه که از این نظرسنجی بر می‌آید، شاهد شکل‌گیری نوعی خشونت سیستماتیک در ایالات متحده هستیم که روز به روز بر ابعاد و عمق آن افزوده می‌شود.

همدستی دیوان عالی آمریکا و لابی‌های اسلحه‌سازی
در این میان، نمی‌توان از نقش دیوان عالی آمریکا در صدور مجوز خرید آزادانه سلاح به سادگی گذشت. اقدامی که در راستای تامین منافع لابی‌های تسلیحاتی صورت گرفت. این تصمیم در حالی با رای موافق شش قاضی محافظه‌کار از ۹ قاضی دیوان عالی اتخاذ شد که حمل اسلحه به یک چالش جدی در ایالات متحده تبدیل شده و تیراندازی‌های مرگبار ماه‌های اخیر باعث شده که کنگره آمریکا از سوی خانواده‌های قربانیان خشونت و تیراندازی در آمریکا، بابت اصلاح قوانین حمل اسلحه تحت فشار قرار گیرد. حتی دیوان عالی ایالات متحده یکی از قوانین حمل اسلحه در ایالت نیویورک که برای بیش از یک قرن اجرا می‌شد و محدودیت‌هایی برای حمل پنهانی اسلحه در خارج از خانه ایجاد می‌کرد را لغو کرد.
قاضی کلارنس توماس، از محافظه‌کارترین قضات دیوان عالی، در دفاع از این تصمیم گفت: «متمم دوم و چهاردهم قانون اساسی از حق افراد برای حمل اسلحه برای دفاع از خود در خارج از خانه حمایت می‌کند.»
در مقابل، قاضی استفان بریر، ضمن ابراز تاسف از این تصمیم گفت: «دادگاه بدون در نظر گرفتن پیامد‌های بالقوه کشندۀ تصمیم خود، عمل کرده است. آنهم درحالی که تنها در سال ۲۰۲۰ میلادی ۴۵ هزار و ۲۲۲ آمریکایی با سلاح گرم کشته شده‌اند.»

استقبال لابی‌های سلاح از خشونت سیستماتیک
«انجمن ملی سلاح» یا همان لابی قدرتمند اسلحه در ایالات متحده نیز بلافاصله از این تصمیم دادگاه عالی استقبال کرد و آن را یک پیروزی نامید. قانونی که از سوی دیوان عالی لغو شد، از سال ۱۹۱۳ میلادی در ایالت نیویورک اجرایی شده بود و صدور مجوز برای حمل پنهانی سلاح‌های گرم را تنها به افرادی محدود می‌کرد که برای این کارشان دلایل محکمی داشتند؛ از جمله اینکه باید ثابت می‌کردند این کار به دلیل حرفه‌ای که دارند یا به دلیل تهدیداتی که علیه آن‌ها وجود دارد، لازم است.
متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده (مصوب ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱) که «انجمن ملی سلاح» به شدت حامی آن است، از حق مردم برای مالکیت و حمل اسلحه دفاع و اعلام می‌کند: «از آنجا که وجود یک نیروی شبه‌نظامی سازمان یافته برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است، حق مردم برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض شود.»

پیش از این یک بار در سال ۱۹۳۹ میلادی دیوان عالی آمریکا با ارائه تفسیر جدیدی از این متمم، درصدد اصلاح آن برآمده بود. در آن زمان دیوان عالی اعلام کرد که منظور این متمم از حق استفاده از اسلحه، سلاحی است که در اختیار مجریان قانون همچون نیرو‌های ارتش و پلیس است و به این ترتیب یک فردی عادی نمی‌تواند به نام دفاع از خود از چنین حقی استفاده کند. اما دیوان در نهایت موضع خود را تغییر داد و در سال ۲۰۰۸ میلادی در جریان یک قضاوت تاریخی، حق داشتن سلاح در خانه برای دفاع از خود را تایید و مسئولیت نظارت بر حمل اسلحه خارج از خانه را به مقامات شهری و ایالتی واگذار کرد. به همین دلیل از آن زمان، قوانین حمل اسلحه در خارج از خانه از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت شد.

۱۲۰ اسلحه برای ۱۰۰ نفر!
اما رای دیوان عالی، به تفاوت قوانین ایالتی در این موضوع نیز پایان داد و به این ترتیب در همه ایالت‌های آمریکا چنانچه قانون محدودکننده‌ای مشابه قانون ایالت نیویورک وجود داشته باشد، باید لغو شود. آخرین محدودیت‌ها برای حمل سلاح گرم در حالی برچیده می‌شوند که بر اساس گزارش شبکه پژوهشگران مستقل، مستقر در سوئیس، تنها در سال ۲۰۱۷ میلادی حدود ۴۰ میلیون اسلحه در میان جمعیت غیرنظامی ایالات متحده در گردش بوده است؛ یعنی حدود ۱۲۰ اسلحه برای هر ۱۰۰ نفر. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که تنها در سال گذشته میلادی بیش از ۲۰ هزار قتل با اسلحه گرم به ثبت رسیده و این روند در سال جدید (۲۰۲۳) صعودی‌تر شده است. بسیاری از جامعه‌شناسان و تحلیلگران حوزه امنیت اجتماعی در آمریکا، بار‌ها هشدار داده‌اند که گسترش بی حد و حصر سلاح در جامعه آمریکا، این کشور را تبدیل به آتشی زیر خاکستر کرده که می‌تواند شورش‌های اجتماعی و اعتراضات سیاسی و انتخاباتی را تبدیل به یک جنگ تمام‌عیار سازد.