منطق حذف ارز 4200

از سال 1397، دولت دوازدهم پرداخت یارانه به کالاهای اساسی را آغاز کرد که در این روش 250 هزار میلیارد تومان یارانه به واردکننده پرداخت می‌شد تا کالا وارد کند؛ با این هدف که در داخل کشور کالای ارزان به دست مردم برسد. این در حالی است که این سیاست نه تنها موجب بهره‌مندی عادلانه مردم از بیت‌المال و ثبات قیمت کالاهای اساسی نشد، بلکه پیامدهای منفی بسیاری برای مردم و اقتصاد کشور داشت و موجب هدررفت منابع ارزی كشور شد. برنامه دولت سیزدهم این بود که این یارانه را به خود مردم بدهد و مردم خودشان آن را مدیریت کنند. با وجود مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان، ارز 4200 تومانی در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا 1400 تغییر نکرد و این در حالی بود كه کالاهای مشمول ارز ترجیحی، گاه رشد قیمت بیش از 400 درصدی را تجربه کرد.
دولت سیزدهم در مواجهه با این موضوع یا باید ادامه‌دهنده مسیر گذشته و اختصاص ناعادلانه ارز ترجیحی ‌بود یا مسیر جدیدی در پیش می‌گرفت که پس از بررسی‌های علمی و کارشناسی و رصد اوضاع کشور، به این نتیجه رسید که ادامه این مسیر به زیان كشور است و موجب هدر‌ رفتن بیشتر منابع کشور می‌شود. دولت سیزدهم در اقدامی شجاعانه و کارشناسی و در قالب جراحی اقتصادی اقدام به هوشمندسازی یارانه‌های پنهان، مانند ارز ترجیحی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی کرد و با مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، این منابع را از طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دهک‌های پایین و طبقات ضعیف جامعه انتقال داد. بنابراین، با تصمیم دولت سیزدهم و تصویب مجلس در قانون بودجه سال 1401، ارز ترجیحی حذف و برای آن سیاست‌های جایگزین پیش‌بینی شد. حال بهتر است این سؤال مطرح شود که در صورت ادامه آن، چه آسیب‌هایی به اقتصاد کشور وارد می‌شد و حال که اصلاح ارز ترجیحی صورت گرفته، چه دستاوردهایی داشته یا خواهد داشت؟
آسیب‌ها و زیان‌های اقتصادی ناشی از تداوم ارز ترجیحی در اقتصاد ایران ایجاد فساد و توزیع رانت‌هایی، مانند واردات مواد اولیه با ارز 4200 تومانی و فروش کالاهای تولید شده به نرخ آزاد، تضعیف تولید داخل و از بین رفتن خودکفایی کشور در تولید کالاهای اساسی، تقویت و گرایش بیشتر برای واردات، اختصاص یارانه بیشتر به ثروتمندان و افراد با درآمد بالا، اخلال در سیاست‌های پولی و مالی و هدررفت منابع ارزی کشور، صادرات پنهان و صدور مجدد باقیمانده نهاده‌های تولید صنایع گوناگون به خارج از کشور، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی، ایجاد کسری بودجه قابل توجه برای دولت به واسطه فروش ارزهای دولتی به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت بازار، کاهش بهره‌وری و کاهش انگیزه تولید به دلیل رانت ایجاد شده، از بین رفتن تعادل در چرخه تولید و ایجاد مزیت صادراتی در کالاهای اساسی ‌بود که با شجاعت دولت از فاجعه در بخش اقتصادی کشور در آینده نه چندان دور جلوگیری شد. متأسفانه، در بررسی کارنامه دولت به این بخش‌های سلبی توجهی نمی‌شود؛ در حالی که اینها خود دستاوردهای مهمی به شمار می‌آیند.
در سال 1400 ارز ترجیحی، رکورد ۱۸ میلیارد دلاری را شكست و طبق پیش‌بینی‌ها در صورت ادامه در سال 1401 به ۲۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز بود که باید همه ارز حاصل از فروش نفت به واردات غذا اختصاص می‌یافت. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد سالانه حدود ۳00 تا 400 هزار تن ماکارونی را شرکت‌هایی که گندم ارزان دولتی دریافت می‌کردند، به خارج از کشور صادر کرده بودند. نابودی اقتصاد کشاورزی و تولید کالاهای اساسی و از بین بردن خودكفایی كشور در خیلی از محصولات، تداوم اسراف و حیف و میل در مصرف کالاهای یارانه‌ای به دلیل ارزانی، برداشت بی‌رویه از صندوق توسعه ملی که انحراف از فلسفه این صندوق بود، از جمله موارد دلایل حذف ارز ترجیحی از سوی دولت است. البته گفتنی است، حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه از دهک‌های پایین جامعه نیست، بلکه یارانه به جای اینکه به واردکننده تخصیص داده شود، مستقیم به حساب مردم واریز می‌شود.